كودك‌آزاری و مسووليت ناديده والدين

بهمن كشاورز*

کد خبر: ۳۳۱۷۶۳

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۱

1) ديگر بار با قسمتي از سريال وحشت آور و دردانگيز كودك آزاري مواجه هستيم. اينكه چرا اين‌گونه شده‌ايم و چگونه است كه مادري با فرزند خود چنين مي‌كند سوالي است كه جامعه‌شناسان، روانشناسان، جرم شناسان و اهل حل و عقل بايد به آن پاسخ دهند. آنچه اينك به‌طور فوري مطرح است اين است كه چه بايد كرد؟

2) به موجب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381 كليه اشخاصي كه به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده‌اند از حمايت اين قانون برخوردارند و به موجب مواد اين قانون موارد مختلف صدمه و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان و هر اقدامي كه به آنها صدمه رواني يا اخلاقي وارد كند يا جسم و روان‌شان را به مخاطره اندازد ممنوع است و براي آن حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي تعيين شده مگر اينكه عمل ارتكابي مستوجب حد يا مجازات سنگين‌تري باشد كه در اين صورت حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.

تنها استثنا مندرج در اين قانون مواردي است كه والدين در حد عرف به تنبيه اطفال خود مي‌پردازند كه به نظر مي‌رسد با توجه به عبارت هر نوع اذيت و آزار كودكان كه موجب صدمه... رواني يا اخلاقي به آنها شود در ماده 2 قانون، اين استثنا را نيز بايد ناديده انگاشت زيرا نمي‌توان حالتي را تصور كرد كه تعرض جسمي يا حتي كلامي به كودكان و نوجوانان باعث صدمه رواني يا اخلاقي به آنان نشود.

نكته ديگر درباره اين قانون اين است كه به شرح ماده 5 آن كودك آزاري از جرايم عمومي است و نياز به شكايت شاكي خصوصي ندارد.

3) به موجب ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري وقتي متضرر از جرم محجور باشد – كه صغير و طفل نيز محجور محسوب مي‌شوند- و ولي يا قيم نداشته يا به اين افراد دسترسي نباشد يا خود ايشان مرتكب جرم شده يا دخالت در آن داشته باشند براي صغير شخص ديگري به عنوان قيم موقت تعيين مي‌شود و شخص دادستان نيز مي‌تواند امر جزايي را تعقيب و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع‌آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورد.

در اين حالت همه عمليات تعقيبي عليه متهمان ميسر خواهد بود و چون عملي كه ايشان كرده‌اند مستوجب قصاص عضو است و چه بسا در مواردي ديه و ارش نيز تعلق مي‌گيرد همه اين اقدامات مي‌تواند براي رسيدن به اين نتايج از جانب قيم موقت يا دادستان تعقيب شود.

4) به قياس تكاليفي كه براي سازمان بهزيستي درباره معلولان در قانون جامع حمايت از حقوق معلولان پيش بيني شده مي‌توان گفت در اين مورد نيز سازمان بهزيستي بايد حمايت از اين طفل را بر عهده گيرد و نظر به اينكه موضوع جنبه قضايي و جزايي دارد به استناد تبصره يك ماده 13 اين قانون و ماده 8 و تبصره يك آن در صورت مراجعه قيم موقت يا اعلام دادستان براي اين كودك وكيل معاضدتي تعيين كند.

5) به هر حال هر چند مساله محدوديت زاد و ولد و كاهش جمعيت اينكه به صورت مساله بلكه معضل مطرح شده است لكن به نظر مي‌رسد اينكه به هر كسي و تحت هر شرايطي امكان و اجازه بچه‌دار شدن داده شود مغاير با سياست‌هاي كلي ناظر به تشويق زاد و ولد براي افزايش جمعيت است. معتادان و افرادي كه به روان نژندي و اشكالات رواني سرشتي مبتلا هستند بايد از زاد و ولد منع شوند زيرا مواردي از اينگونه كه اينك مطرح است نشان مي‌دهد بچه‌دار شدن اين افراد نه بر اصول انساني منطبق است و نه معيارهاي عقلي آن را تاييد مي‌كند. و بچه‌هاي اينگونه افراد از نظر شخصيتي و رواني دچار مشكلاتي خواهند شد كه رفع اين مشكلات اگر هم ممكن باشد – كه بعيد است باشد-مطمئنا به حل تمام پيچيدگي‌ها و ناراحتي‌هاي رواني و روحي آنها منجر نخواهد شد.

والله اعلم

*وكيل دادگستری و حقوقدان

منبع: اعتماد