لایحه دولت برای انتقال قطعی مالکیت اراضی مسکن مهر به مردم

کد خبر: ۳۳۱۷۴۹

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۹

لایحه "الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بر اساس این لایحه، دولت خواستار انتقال قطعی مالکیت اراضی مجموعه‌های مسکن مهر به مردم شده است.

به گزارش ایسنا این لایحه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسیده و برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شد.

بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه‌های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره 2 خارج است.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: " در اجرای اصول 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای 39 و 41 سیاست‌های کلی نظام - مصوب 1383 - مبنی بر ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد و با توجه به اینکه بر اساس تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن مهر امکانپذیر نیست و این امر مشکلاتی را برای اشخاص ذینفع ایجاد کرده است لذا با هدف ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص و پایداری امنیت اقتصادی و تضمین مالکیت مشروع "لایحه الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی" برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود".

بر اساس ماده واحده این لایحه، طبق تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 - انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه‌های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره 2 خارج است.

طبق تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌کنند، ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌شود لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 86 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.