در «نامه‌ای برای ایران 2» مطرح شد:

هشدارهای جدی دکتر سبحانی در مورد روش کار شورای نگهبان

در آستانه تعیین حقوقدانان جدید شورای نگهبان و چهار هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری، دکتر حسن سبحانی در «نامه‌ای برای ایران ۲»، به نقد عملکرد شورای نگهبان پرداخته ‌و انتقادات‌ جدی را به نیت ارتقای کارآمدی نظام سیاسی کشور و افزایش بهره‌وری آن و همچنین رفع مشکلات و تحقق توسعه و پیشرفت آن بر مبنای قانون اساسی و اسلام و در یک کلام برای ایران مطرح کرده است.

کد خبر: ۳۳۱۵۸۱

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۵

چهار هفته بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، دکتر حسن سبحانی نماینده سه دوره پنجم تا هفتم مجلس شورای اسلامی که از ابتدای انقلاب در کشور رده‌های مسئولیت را در دولت مجلس و دانشگاه گذرانده است، در نامه​ای 44صفحه ای خطاب به مردم ایران نکاتی را درباره روند احراز صلاحیت نامردها از سوی شورای نگهبان برشمرده است.

به گزارش «تابناک»، این نامزد احراز صلاحیت نشده انتخابات که پیش از این دلایل حضورش در انتخابات را در «نامه‌ای برای ایران» برشمرده بود، این بار نیز در نامه دیگری با همین عنوان به روند بررسی صلاحیت​ها از سوی شورای نگهبان و مواضع اعلام شده از سوی سخنگوی این شورا پرداخته است.

نماینده محجوب و دلسوز ادوار مجلس در مورد چرایی نوشتن این نامه تاکید کرده است که «من این نامه را به نیت ارتقاء کارآمدی نظام سیاسی کشور و افزایش بهره‌وری آن و هم‌چنین رفع مشکلات و تحقق توسعه و پیشرفت آن بر مبنای قانون اساسی و اسلام و در یک کلام برای ایران، آن هم به هنگامی که هیچ شائبه نفع شخصی برایم متصور نیست».

دکتر سبحانی در ابتدا بر جایگاه قانونی شورای نگهبان تاکید کرده است ولی تاکید دارد که: بدیهی است تکوین احساس متناسب بودن آن چه ماحصل کارکرد شورای نگهبان است، یا آن چه که اعم از اختیارات قانونی و حمایت‌های دیگر، در حیطه استفاده شورای نگهبان بوده است رابطه مستقیمی با تأسیس سازوکارها و مقدماتی دارد که می‌باید به‌وجود آورده شده باشد تا از کارکرد آن‌ها، به‌طور منطقی جامعه‌ای با الگوی قانون اساسی، که رسالت آن عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی نهضت اسلامی بوده است به‌وجود آید و تجلی عینی توفیق شورای نگهبان در نگاهبانی سیستمی و همه جانبه از "مواریث" مورد نگهبانی‌اش، یعنی قانون اساسی تلقی شود. به‌عبارت دیگر تحقق اصول قانون اساسی، که در قالب یک مجموعه و به صورت سیستمی و مرتبط با هم، در نظر گرفته می‌شوند و هر کدام از آن‌ها و یا مجموعه‌ای از آن‌ها، به مثابه عناصری از یک کلیت و مجموعه و در تعامل چند جانبه با هم، هدف سیستم را که، به زعم مقدمه قانون اساسی، عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی نهضت و به‌وجود آوردن شرایطی است که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش می‌یابد، می‌تواند بیانگر توفیق شورای نگهبان در ایفای تکالیفش باشد. تکالیفی که با واسطه ارکان مطروحه در قانون اساسی و البته با منشأیت شورای نگهبان عملیاتی می‌گردد.

معیار توفیق شورا

دکتر سبحانی در مورد معیار توفیق شورا، دو حالت را متصور شده است که عبارتند از:

حالت الف: اصولی از قانون اساسی در جامعه اسلامی اجرا نشده و روح و جوهره مجموعه این قانون بر سازوکارها و فرآیندها وساختارهای جامعه حاکم نیست.

حالت ب: مضامین اصولی از قانون اساسی در جامعه تحقق یافته است.

دکتر سبحانی مساله را با مثالهایی توضیح داده است که یکی از آنها به صورت زیر است: مطابق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

شورای نگهبان در سنجش رعایت این اصل با طرح‌های قانونی و هم‌چنین پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان در خصوص لوایح قانونی، معمولاً به همین نکته بسنده می‌کند که در طرح و یا پیشنهاد و یا اصلاح، معین شده باشد که، هزینه عمومی افزایش یافته به واسطه آن، از چه طریقی تامین می شود. - هر چند در مورد لوایح بودجه های سنواتی کل کشور همین نکته هم مورد عنایت قرار نمی‌گیرد - و در این ارتباط ممکن است نمایندگان مجلس، طرح قانونی استخدام مثلاً 10000 نفر نیروی انسانی برای دستگاه‌های اجرایی را در اسفندماه سالی مصوب کنند و برای حقوق و مزایای همان ماه اسفند نیز، از ردیفی معین در قانون بودجه همان سال، اعتباری معادل حقوق و مزایای یک ماه 10000 نفر را کسر و به عنوان طریق تأمین هزینه‌ی جدید معین کنند. و طرح مصوب شده را، به شورای نگهبان ارسال نمایند. شورای نگهبان برای سنجش رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی در این طرح قانونی مصوب، دو روش را می‌تواند اتخاذ کند:

روش اول آن است که شورای نگهبان بگوید رعایت اصل هفتاد و پنجم در طرح صورت گرفته است. زیرا طریق تأمین هزینه‌ی حقوق و مزایای یک ماه برای 10000 نفر استخدامی، یعنی همان اسفندماه، معلوم شده و از سال بعد هم قاعدتاً در لایحه‌ی بودجه لحاظ خواهد شد. یعنی میزان هزینه‌ی جدید طرح را، حقوق و مزایای یک ماه 10000 نفر استخدامی در نظر بگیرد و مصوبه را مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی تلقی نکند.

روش دوم آن است که شورای نگهبان بگوید رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی نشده است و استدلال او چنین باشد که هزینه جدید ناشی از طرح مصوب مجلس، عبارت از حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های 10000 نفر استخدامی جدید - که به مناسبت‌های مختلف و با ضوابط معین شده‌ای در طی زمان افزایش هم می‌یابد - در طی سی سال عمر خدمتی آن‌هاست که معمولاً در حدود 50 سالگی بازنشسته می‌شوند. علاوه بر آن، بخشی از حقوق دوران بازنشستگی این تعداد استخدام شده، که با توجه به امید زندگی در ایران حدود 25 سال طول می‌کشد نیز، جزء هزینه‌های جدید طرح است. از آن گذشته اگر پس از مرگ ان ها، ورثه ای هم باقی گذاشته باشند به آن ها هم پرداخت‌هایی صورت خواهد گرفت که جزء هزینه‌های جدید طرح مجلس خواهد بود و لذا بر مبنای چنین استدلالی، تعیین نحوه تأمین یک ماه حقوق و مزایای 10000 نفر استخدامی را، عاری از کفایت از رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی بداند.

ایشان علاوه بر این مثال، مورد اساسنامه وزارت نفت را مورد اشاره قرار داده است و یادآور شده است که سالها است که شورای نگهبان به دلیل عدم تقدیم لایحه‌ی اساسنامه این شرکت‌ها توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، به هنگام بررسی مصوبات مجلس در لوایح بودجه سالیانه، از حیث انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی، هر بخشی از مصوبه که در آن عنوان مثلاً "شرکت ملی نفت ایران" آمده باشد را مغایر قانون اساسی اعلام می‌کند و برای تجدید نظر به مجلس برمی‌گرداند. بدیهی است مستند مغایرت مصوبه مجلس در بودجه با قانون اساسی، یعنی عدم تقدیم لایحه اساسنامه جدید شرکت‌ها، قابل توجیه نمی‌باشد. اما شورای نگهبان به هر دلیلی چنین می‌کند. مجلس شورای اسلامی هم، به منظور رفع ایراد وارده از سوی شورای نگهبان، به جای عبارت مثلاً "شرکت ملی نفت ایران" عبارت "وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود" را جایگزین می‌نماید و مصوبه را با این عبارت جایگزین شده، به شورای نگهبان ارسال و عمدتاً از منظر شورا غیرمغایر با قانون اساسی تلقی شده و در نتیجه مشکل مرتفع می‌شود. اکنون سئوال این است که این مواجهه صرفاً شکلی و تکراری، با فرض این که در چارچوب اختیارات شورای نگهبان هم باشد - تا چه اندازه‌ می‌تواند نگاهبانی از قانون اساسی را عملیاتی کند و یا اصولاً نگاهبانی از قانون اساسی است؟

در جستجوی سازوکار و روش در شورا

دکتر سبحانی ادامه می‌دهد که موضوعیت دو مثال مطروحه از بین چندین ده موضوع جاری با همین سبک و سیاق، می‌تواند نشانه‌ای از فقدان ساز و کار هدفمند و برخوردار از روش، در پرداختن به موضوع نگهبانی از اصول قانون اساسی تلقی شود و حکایتی از این مقوله باشد که به لحاظ روش شناختی، بررسی‌های شورای نگهبان احتمالاً، هم خرد و موردی و غیرسیستمی و غیر کلان انجام می‌گیرند و هم، به لحاظ محتوی، بعضاً، بررسی‌ها عمقی، مضمونی و دقیق عملیاتی نمی‌شوند و البته گاهی هم، این بررسی‌ها آن قدر شکلی است که تعجب برانگیز است.

با ذکر مقدماتی ایشان نتیجه گرفته است که با توجه به موارد مطروحه فوق‌الاشاره، یکی از اساسی‌ترین الزامات و ضروریات، مستظهر بودن مستمر عالمانه و روش مند و اصولی و متناسب با کار جمعی شورای نگهبان، به مطالعات و پژوهش‌های کثیری از نخبگان و دانشمندان کشور است تا زمینه‌سازی لازم برای کارکرد هر چه صحیح‌تر شورایی، با عمق و عظمت و اهمیت شورای نگهبان. به لحاظ رسالت و نقشی که مقدمتاً در عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی نهضت اسلامی برعهده دارد، تدارک دیده شود.

دکتر سبحانی در ادامه «الزامات شئون بی بدیل شورای نگهبان» را توضیح می‌دهد و به بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم پرداخته است و هشدار داده است که نا فرجامی، سرنوشت محتوم فقدان فرآیند و روش در کار شورای نگهبان است. در پایان این نامه استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در بخشی با عنوان «... و اما افسانه ما» با ذکر سوابق خود خواستار توضیح در باره چرایی عدم احراز صلاحیت خود شده است و نوشته است:

به راستی آیا در بین این همه مدارک و مستندات، و بیش از سی سال تدریس و تحقیق و تألیف اقتصاد، اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی در دانشگاه های کشور و انتشار 24 جلد کتاب و حدود 30 مقاله علمی پژوهشی، احراز وجود سایر شرایط در اینجانب محقق نمی‌شده است. آن هم شرایطی که شورای نگهبان مدعی است حداقل آن را در داوطلبان جستجو می‌کند.

دکتر سبحانی افزوده است که: اینجانب مطلقا مطلع نیستم که اگر احتمالاً شورای نگهبان احراز شرایط اصل یکصد و پانزدهم را در من اعمال کرده باشد کدامیک از ویژگی‌های قانونی را، آن هم در حداقل آن، احراز نکرده‌ام و البته این نکته را هم نمی دانم که حد به نصاب حداقل شرایط رسیدن چیست؟ یعنی از هر کدام از شرایط چه قدر باید در فرد داوطلب وجود داشته باشد تا به حد نصاب حداقلی برسد؟ و این مقوله چگونه سنجش و دقیق و محاسبه می‌شود؟

اعتراض نهایی نامزد عدم احراز شده انتخابات ریاست جمهوری این است که: شورای نگهبان خود را در موقعیتی قرار داده است که اسامی عده‌ای از افراد را که در بین آن‌ها بعضی رجال مذهبی و سیاسی کشور هم، برای تصدی مسئولیت ریاست جمهوری حضور دارند از وزارت کشور دریافت می‌کند و سرانجام بدون جمله‌ای توضیح به مردم و یا به داوطلب، نام تعدادی را به‌عنوان احراز شرایط شده اعلام می‌کند. و با وجودی‌که قانونی در خصوص لزوم رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده وجود دارد. حق اعتراض هم برای کسی قائل نیست و ضمن این که می‌گوید که هنوز به این نتیجه نرسیده است که آیا این قانون می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری صادق باشد یا خیر؟ اضافه می‌نماید که مطالبه توضیح و یا شکایت و یا اعتراض در قبال عملکرد مسکوت شورای نگهبان از حیث اطلاع رسانی، جزء دعواهای ساده انتخاباتی تلقی می‌گردد و در شأن رجال مذهبی و سیاسی نیست. یعنی سکوت در توضیح از نحوه ایفای تکالیف قانونی در شأن شورای نگهبان می باشد، لیکن مطالبه داوطلبان، کاری خلاف شئونات و جزء دعواهای ساده انتخاباتی است.

سخت پایانی

دکتر سبحانی در انتهای نامه خود به صراحت در مورد شیوه کار شورای محترم نگهبان هشدار داده است و می‌گوید: اینک، اینجانب بر این مبانی، و معطوف به آن چه مورد استدلال و تبیین قرار دادم، و با ادراکی یقینی و صدایی رسا فریاد می‌زنم که شورای نگهبان باید کارکرد سی و چند ساله خود را همراه با سازوکارها و ملاحظات اتخاذی‌اش، در تمامی عرصه‌های فعالیت خطیرش و از جمله در انتخابات ریاست جمهوری، از هم اکنون که تا دوره دوازدهم و رسیدن مرحله بعدی باز ایفای وظایف بی‌بدیلش، مدت‌ها باقی مانده است مشمول بررسی، نقادی و اصلاح قرار دهد. باشد تا این همه تشتت و تفرقه در معیارها به سامان و وحدت مبدل شود و شاخص‌های اجرای قانون اساسی در تمامی زمینه‌ها، ارتقاء یابد و احساس ویرانگر بی‌حرمتی به انسان‌ها و سرمایه‌ی اجتماعی، از فضای سیاسی کشور عزیمت نماید.

نماینده مردم دامغان در مجالس پنجم تا هفتم ابراز امیدواری می‌کند که: اما اکنون که تحرکات به آرامش گراییده و قافله‌ها هر کدام به گونه‌ای، طی طریق خود را به پایان برده‌اند، با این امید که در سازوکار و فرآیند معطوف به اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، از سوی مقامات و نهادهای مرتبط با شکل‌گیری نهاد شورای نگهبان و البته "نهاد شورای نگهبان" تغییرات اصلاحی عمیقی به نفع جامعه ایران و توسعه اخلاقی آن به عمل آید، آن را منتشر می‌کنم. باشد تا فصل پایانی تلاش‌های اخیرم برای خدمت‌گزاری به ایران اسلامی را، پس از متوقف شدنم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم توسط شورای نگهبان، به نحو بهینه‌ای به سامان رسانیده باشم و تصورم بر این است و امیدوارم که این مکتوب می‌تواند و بتواند در شرایط موجود پس از انتخابات، گامی مناسب این مرحله از حیات سیاسی ایران اسلامی باشد و موجبات رشد و ارتقاء کارکردهای سیاسی و ملی آن را فراهم آورد.

متن کامل این نامه را می‌توانید در اینجا بخوانید و یا متن آن را در قالب پی‌دی‌اف دریافت نمایید.

دانلود فایل PDF نامه ای برای ایران 2