مصري:تا پايان سال،زير خط فقر شديد نداريم

کد خبر: ۳۳۱۳۱

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۰

وزير رفاه و تامين اجتماعي با يادآوري اين كه در سال 84 و براساس خط فقر يك دلاري 6/1 درصد جمعيت كشور، يعني بيش از 753 هزار نفر زير خط فقر شديد قرار داشتند، خبر داد: اين جمعيت شهري در سال 86 به يك‌دهم جمعيت، يعني 49 هزار نفر كاهش يافته است.

به گزارش ايسنا، دكتر عبدالرضا مصري در نشست خبري خود كه صبح امروز با حضور نمايندگان رسانه‌ها و برخي معاونان و مديران اين وزارتخانه برگزار شد، ضمن يادآوري جمعيت افراد زير خط فقر يك دلاري روستايي در سال 84 كه به گفته وي 7/1 درصد (370 هزار نفر) از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دادند، افزود: تعداد جمعيت روستاهايي زير خط فقر شديد در سال گذشته به 6/0 درصد يعني 130 هزار نفر كاهش يافته است.

تا پايان امسال كسي زير خط فقر يك دلار در كشور باقي نمي‌ماند

به گفته وي، مطالعات و بررسي تعداد افراد زير خط فقر يك دلاري در سال 87 هنوز به اتمام نرسيده، اين در حاليست كه با توجه به ورودي نهادهاي حمايتي پيش‌بيني مي‌شود، تا پايان امسال كسي زير خط فقر يك دلار در كشور باقي نماند.

وي با بيان اين كه وزارت رفاه تنها مكلف به اعلام خط فقر شديد است، اظهار كرد: اعلام خط فقر مطلق و نسبي، اثري در حوزه كاري ما ندارد.

با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها از خط فقر دو دلاري فراتر مي‌رويم

مصري در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد، خط فقر يك دلاري در چه سالي تعيين شده و مبناي سازمان ملل متحد در اعلام آن چه بوده است؟ توضيح داد: عدد جديدي در اين رابطه از سوي سازمان ملل متحد اعلام نشده و مبناي خط فقر يك دلاري سال 2000 بوده و در اين رابطه در دنيا به عدد جديدي نرسيده‌اند.

مصري خاطر نشان كرد: البته در مورد خط فقر، فقر دو دلاري نيز تعريف شد، اما به دليل آن كه ديدند در دنيا قابليت اجرايي ندارد، در مجامع بين‌المللي زياد پيگيري نشد، اما معتقدم اگر هدفمند كردن يارانه‌ها اجرايي شود، ما از دو دلار هم فراتر مي‌رويم.

اختصاص 324 ميليارد تومان به تامين سبد كالاي شب عيد مددجويان نهادهاي حمايتي و نيازمندان

وزير رفاه و تامين اجتماعي با اعلام اختصاص 324 ميليارد تومان بابت تامين سبد كالاي شب عيد مددجويان نهادهاي حمايتي و نيازمندان، خبر داد: طي ماه آينده به ازاي هر مددجوي تحت پوشش 36 هزار تومان بن كالا ارائه مي‌شود، يعني يك خانوار پنج نفره 180 هزار تومان بن كالا دريافت مي‌كند.

به گفته وي، اين بن‌ها براي ارائه به 9 ميليون نفر پيش‌بيني شده كه هفت ميليون نفر آن، مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي و دو ميليون نيز شامل نيازمندان مي‌شود.

مصري در رابطه با پرداخت سبد كالاي ماه مبارك رمضان مددجويان اين نهادها، دليل تاخير پيش آمده در توزيع سبد كالا را اين گونه تشريح كرد: مشكلاتي بين خزانه‌داري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي‌ رياست جمهوري در اين رابطه داشتيم كه با رفت و آمدهاي صورت گرفته، رقمي كه بايد تاكنون در اختيار اين وزارتخانه قرار مي‌گرفت، قرار نگرفته است.

وي اين رقم را 70 ميليارد تومان اعلام كرد كه بنا به مصوبه دولت، خزانه‌داري بايد به وزارت رفاه و تامين اجتماعي پرداخت مي‌كرد، اما به دليل اختلافات پيش آمده كه بر سر رديف بودجه‌اي آن، تاكنون محقق نشده است.

وزير رفاه و تامين اجتماعي اضافه كرد: اين رقم در بودجه سالانه پيش‌بيني نشده بود و قرار بود از محل صرفه‌جويي دستگاه‌ها تامين شود كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي‌ رياست جمهوري قول داده اين مشكل را ظرف اين هفته با خزانه‌داري حل كند.

سرانه‌هاي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بين 19 تا 26 هزار تومان قابل تامين است

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا كه پرسيد، با توجه به كاهش قيمت نفت كه ارقام متعددي در رابطه با پرداخت نقدي يارانه‌هاي همچون 70، 50 و 20 هزار تومان مطرح مي‌شود، آيا ممكن است پرداخت نقدي يارانه‌ها تبديل به خدمات بيمه‌هاي اجتماعي و يا بازنشستگي شود، تاكيد كرد: خير، جايگزين نمي‌شود. اين در حاليست كه بنا به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني شده سهمي در خدمت نظام تامين اجتماعي قرار گيرد.

مصري با بيان اين كه بر اساس آخرين اخبار و اطلاعات قرار شده، سرانه‌هاي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بين 19 تا 26 هزار تومان قابل تامين است، تصريح كرد: البته اين موضوع نيز بستگي به نظر مجلس شوراي اسلامي دارد و دولت آنچه را كه از مجلس خارج شود، به عنوان قانون اجرا مي‌كند.

وي ادامه داد: البته در رابطه با قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي سناريوهاي مختلفي وارد دولت و مجلس شده است كه بر اساس يك سناريو ممكن است، قيمت سوخت بيشتر از قيمت فوب خليج فارس باشد و يا اين كه طبق يك سناريوي ديگر، ممكن است قيمت بنزين 400 تومان باشد.

به گفته وزير رفاه و تامين اجتماعي، نهايتا زمان تصميم‌گيري در مورد پرداخت نقدي يارانه‌ها پس از خروج اين طرح از مجلس است كه دولت پس از آن، موظف به اجراي آن است.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه در مورد نقدهاي برخي از نمايندگان كميسيون‌هاي مجلس در رابطه با هدفمند كردن يارانه‌ها، عنوان كرد: هر چند كميسيون‌ها نظر مي‌دهند، اما رد و قبول كردن يك طرح و لايحه در صحن علني مجلس مبنا قرار مي‌گيرد و هر آنچه در صحن علني تصويب شود، قانون است، لذا نمايندگان در كميسيون‌ها، نظر خودشان را مي‌دهند.

من هم بركناري ضيايي از مديرعامل تامين اجتماعي را شنيده‌ام، ممكن است عملي شود يا نشود، اطلاعي ندارم

به گزارش ايسنا، مصري در ادامه در پاسخ به خبرنگار مهر كه پرسيد، آيا بركناري ضيايي از مدير عاملي سازمان تامين اجتماعي صحت دارد يا خير، گفت: يعني ما الان بنشينيم پاي شايعات؟ من هم مثل شما شنيده‌ام، ممكن است عملي شود يا نشود، من اطلاعي ندارم.

وي افزود: چرا كه لازمه انتخاب مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، مصوبه هيات وزيران است كه ممكن است اين موضوع در دولت مطرح شود، اما تا امروز اين موضوع مطرح نشده است.

فاصله نابرابري‌هاي كشور هيچ گاه بالاتر از 16 نبوده است

توفيق زيادي در كاهش فاصله طبقاتي نداشتيم

وي پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا كه در رابطه با فاصله طبقاتي بين اغنيا و فقرا كه بر اساس قانون برنامه چهارم بايد به هفت برابر كاهش يابد، اما به گفته يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين فاصله هم اكنون 24 برابر است و همچنين عملكرد وزارت رفاه و تامين اجتماعي در كاهش اين فاصله طي يك سال گذشته، گفت: فاصله نابرابري‌هاي كشور هيچ گاه بالاتر از 16 برابر نبوده است.

مصري در اين باره اظهار كرد: اين فاصله از طريق محاسبه هزينه سبد هزينه خانوار به دست مي‌آيد، چرا كه دسترسي به درآمدهاي مردم نداريم، اما بانك مركزي و مركز آمار ايران هر ساله هزينه سبد مصرفي خانوار را محاسبه مي‌كنند كه با توجه به اين امر، فاصله 16 برابري نشان داده شده است كه مناسب نيست.

وي تاكيد كرد: البته كساني كه ادعاي 24 برابري فاصله‌ها را دارند، بايد براي صحت ادعاي خود منابع موجود را مطالعه كنند.

وي با بيان اين كه توفيق زيادي در كاهش فاصله طبقاتي نداشتيم، درباره چرايي آن بيان كرد: چرا كه قسمت اعظم منابع مالي دولت صرف يارانه‌اي مي‌شود كه اقشار با درآمد بالاتر از آن بيشتر برخوردارند، بنابراين اين فاصله همچنان حفظ مي‌شود.

با اجراي طرح تحولات اقتصادي فاصله نابرابري‌ها در 4 سال از 16 به 7/8 مي‌رسد

وزير رفاه و تامين اجتماعي پرداخت يارانه بنزين به صاحبان خودرو را مثالي در گفته اظهارات خود ذكر كرد و ادامه داد: تا زماني كه نظام يارانه‌اي كشور اصلاح نشود، نابرابري‌ها كاهش نمي‌يابد كه يكي از اهداف طرح تحولات اقتصادي در صورت اجرا، كاهش فاصله نابرابري‌ها طي چهار سال از 16 به 7/8 است.

وي با تاكيد بر اين كه بايد براي طبقات پايين دست جامعه درآمدزايي ايجاد كنيم، تاكيد كرد: البته دولت به دنبال كاهش درآمد طبقات بالا نيست، بلكه مي‌خواهد درآمد اقشار پايين جامعه را افزايش دهد كه قانون مديريت خدمات كشوري يك نمونه از اقدامات انجام شده در راستاي دسترسي به اين هدف است.

مصري ايجاد اشتغال براي دهك‌هاي پايين را به منظور رشد و ارتقاي سطح درآمدي آن‌ها براي رسيدن به كاهش فاصله نابرابري موثر دانست.

وي در ادامه كاهش نابرابري‌ها را منوط به هماهنگي سياست‌هاي ساير بخش‌ها، همچون بهداشت، اشتغال، مسكن و غيره دانست.

به گزارش ايسنا، به دنبال پاسخ وزير رفاه، خبرنگاري از وزير رفاه خواست تا در مورد چرايي اعلام آمار جمعيت زير خط فقر از سوي نمايندگان مجلس توضيح دهد كه مصري، گفت: در مورد فقر، تعاريف مختلفي در سطوح متفاوت داريم كه هر كسي برداشت خود از آن را اعلام مي‌كند.

وزير رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است، تنها اعداد و ارقام مربوط به خط فقر شديد را اعلام و بررسي كند و برخي هنگام صحبت كردن از خط فقر، نوع آن را اعلام نمي‌كنند، اين در حاليست كه خط فقر مطلق و نسبي در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد و ممكن است مبناي يك فرد براي محاسبه و تعريف خط فقر نسبي، هزينه ماهانه چهار ميليون تومان باشد كه بدين ترتيب تعداد افرادي زير خط فقر متفاوت خواهد بود.

وزير رفاه و تامين اجتماعي در ادامه با بيان اين كه ما به دنبال انجام وظايف خود در زمينه‌ تعيين خط فقر شديد هستيم، لذا تعيين خط فقر مطلق و نسبي در حوزه كاري ما اثري ندارد، تاكيد كرد: ما اعداد را هر سال مطالعه و در اختيار بخش‌هاي مربوطه قرار مي‌دهيم كه اين اعداد در برابر با سال قبل خود از نظر كيفي، قابل مقايسه هستند.

وي تصريح كرد: من در مورد حوزه‌اي كه مسووليت آن را دارم، اعداد را شفاف اعلام مي‌كنم و به دليل آن كه در اين حوزه فقر شديد مربوط به وزارت رفاه و تامين اجتماعي است، اعداد را ارائه مي‌دهم تا مقايسه كنيد، چرا كه در نظر گرفتن تمهيداتي همچون افزايش 400 درصدي مستمري‌ها و يا برنامه‌هاي پيشگيرانه از آسيب‌هاي اجتماعي، تنبلي چشم و غيره قابل توجه است.

وزير رفاه و تامين اجتماعي در ادامه نشست خبري درباره سرانه درمان شش هزار و 500 تومان كه در شوراي عالي بيمه تصويب شده و براي تاييد به دولت ارسال شده است، با نشان دادن برگه‌اي كه كپي امضاي نمايندگان دستگاه‌هاي ذيربط حاضر در جلسه شوراي عالي بيمه بود، گفت: در صورتي كه با افزايش سرانه فشاري به مردم تحميل نشود، من مخالف افزايش سرانه نيستم، اما دو شرط دارد.

وي در ادامه اين موضوع خاطر نشان كرد: يكي آن كه در قالب سرانه، تعرفه‌ها را افزايش ندهند و ديگر آن كه منابع مورد نياز افزايش سرانه‌ها از منابع كلي كشور تامين شود، تا فشاري به مردم وارد نشود.

با وجود كاهش قيمت نفت، چرا به دنبال افزايش قيمت سلامت هستيم؟

وزير رفاه و تامين اجتماعي موكدانه افزود: با وارد شدن هر گونه فشاري به مردم مخالفم و هيچ‌گاه با اين موضوع موافقت نمي‌كنم، چرا كه تامين اجتماعي تحمل افزايش سرانه‌هاي درمان را ندارد.

وي در توجيه گفته‌هاي خود، دلايل ديگري را ذكر كرد و آن، كاهش قيمت نفت بود كه در كاهش قيمت ساير كالاها تاثير گذاشته است و سپس ادامه داد: با وجود كاهش قيمت نفت، چرا به دنبال افزايش قيمت سلامت هستيم، در حالي كه هزينه‌هاي يك پزشك كاهش يافته، چرا بايد هزينه پرداختي از جيب مردم افزايش يابد؟

وزير رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: طي روزهاي اخير برخي شعارهاي را مي‌شنويم كه در جايي گفته‌اند سرانه شش هزار و 500 توماني بر مردم فشار وارد مي‌كند كه وقتي اين را شنيدم تعجب كردم، چرا كه سرانه را مردم بايد پرداخت كنند.

وي افزود: بنابراين اگر رقمي را بالاتر از شرايط اقتصادي مردم در نظر بگيريم، چه كسي بايد آن را تحمل و پرداخت كند، آيا تعيين سرانه 12 هزار توماني بر مردم فشار وارد نمي‌كند، چرا كه در اين صورت يك خانوار پنج نفره براي دريافت دفترچه بيمه خدمات درماني بايد 720 هزار تومان پرداخت كند.

مصري با تاكيد بر اين كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي به دنبال پاك كردن صورت مساله و فرستادن توپ به زمين ديگران نيست، عنوان كرد: آيا فكر كرده‌اند كه 28 ميليون بيمه شده تامين اجتماعي چگونه سرانه 12 هزار توماني را بپردازند و در اين صورت حق سرانه پرداختي كارگران سه برابر مي‌شود.

وي با بيان اين كه بر اساس قانون، شوراي عالي بيمه هر ساله سرانه و تعرفه‌ها را پيشنهاد و به دولت ارائه مي‌كند، گفت: هميشه قانون يك عده موافق و مخالف داشته، اما آنچه اجرا مي‌شود، راي اكثريت است كه مبناي قانون قرار مي‌گيرد. همچنين به جز سازمان نظام پزشكي تمامي دستگاه‌ها با اين سرانه موافق بودند.

وزير رفاه و تامين اجتماعي در رابطه با مخالفت سازمان نظام پزشكي با سرانه شش هزار و 500 توماني شوراي عالي بيمه، ادامه داد: اين سازمان به دليل دفاع از مجموعه صنفي خود در صدد است از طريق سرانه به تعرفه برسد، يعني به خاطر منافع صنفي خود به دنبال افزايش سرانه است.

وي با طرح اين سوال كه سرانه براي چه كساني خاصيت دارد، در رابطه با چرايي بالا بودن هزينه‌هاي درمان پرداختي از جيب مردم، گفت: هيچ نظام نظارتي بر اعمال قيمت‌هاي رسمي اعلام شده وجود ندارد. شما خبرنگاران به مراكز درماني مراجعه كنيد تا ببينيد، آيا تعرفه اعلامي حتي توسط سازمان نظام پزشكي رعايت مي‌شود؟ در غير اين صورت چرا با اين موضوع برخورد نمي‌شود.

مصري كه دلايل ذكر شده را از جمله علل بالا بودن پرداختي از جيب مردم ذكر كرد، به مساله حق‌الزحمه‌هاي زيرميزي و روي ميزي كه رسمي شده‌اند‌، اشاره و تصريح كرد: در حالي كه بيمه‌ها حق‌العمل‌هاي پزشكان را از طريق صورت حساب‌هاي مالي بيمارستاني مي‌پردازند، چرا بايد پزشكان اين حق‌العمل‌ها را در مطب‌هاي خود دريافت كنند؟

به گزارش ايسنا، وزير رفاه و تامين اجتماعي، دليل چنين اقداماتي از سوي پزشكان را يكي بودن فروشنده، سياستگذار و ناظر در امور سلامت عنوان كرد و ادامه داد: اگر مردم زماني هم شكايتي از امور بهداشتي داشته باشند، بايد به سازمان نظام پزشكي بروند كه بدين ترتيب به نتيجه نمي‌رسند.

وي با اظهار گلايه از اصحاب رسانه در مورد انعكاس اين موضوع كه با سرانه شش هزار و 500 توماني فشار بر روي مردم است، بيان كرد: تا زماني كه مرجع تصميم‌گيري تعيين تعرفه‌هاي درمان يكي نشود، پرداختي از جيب مردم در بحث سلامت محقق نخواهد شد.

به گزارش ايسنا، بحث انحلال وزارت رفاه و تامين اجتماعي و اين كه وزارتخانه نبايد تشكيل مي‌شد، چرا كه تصميم‌گيري‌هاي اين وزارتخانه در امر درمان مخل امور سلامت است، از سوالات خبرنگار اعتماد ملي بود كه مصري، گفت: يكسري از بحث‌هايي كه ظرف 10 تا 15 روز گذشته مطرح شده، به دليل فضاي انتخاباتي نظام پزشكي بود، چرا كه در اين فضا افراد سعي مي‌كنند بسيار فعال‌تر بوده و نظر دهند.

وي ادامه داد: تا قبل از تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سازمان‌هاي بيمه‌اي زيرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بودند كه صورتحساب‌هاي بيمارستاني با تاخير هشت تا 9 ماهه پرداخت مي‌شد، بنابراين يكي از دلايل تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، ناكامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين زمينه بود كه پس از تشكيل وزارتخانه فاصله پرداخت صورت حساب‌ها به دو ماه رسيده است.

وزير رفاه و تامين اجتماعي با بيان اين كه اصراري در مورد ادامه فعاليت وزارت رفاه ندارم، ادامه داد: از سوي ديگر در هيچ كجاي دنيا فروشنده و خريدار خدمت يكي نيست، چرا كه در اين صورت حق مردم ضايع مي‌شود.

مصري در دفاع از دلايل تشكيل وزارت رفاه به تشريح عملكرد اين وزارتخانه اشاره و عنوان كرد: قبل از تشكيل وزارت رفاه چهار سال بود كه مستمري مددجويان ريالي افزايش نيافته بود، در حالي كه پس از ايجاد اين وزارتخانه مستمري‌ها 250 تا 400 درصد افزايش يافت و يا آن كه شاهد تحولي در زندگي بازنشستگان بوديم.

سازمان نظام پزشكي در برخي استان‌ها با پزشكاني كه فرانشيز 400 توماني از بيماران دريافت مي‌كنند، برخورد كرده است

وي با اشاره به راه‌اندازي اورژانس اجتماعي، توسعه مراكز پيشگيري از تنبلي چشم و يا ايجاد مراكز معين بيمه‌اي براي بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي در استان‌هايي كه اين سازمان درمانگاه ندارد، تصريح كرد: سازمان نظام پزشكي در برخي از استان‌ها با پزشكاني كه با تامين اجتماعي همكاري و فرانشيز 400 توماني از بيماران دريافت مي‌كنند، برخورد كرده است كه به همه پزشكاني كه در حال حاضر در طرح «مطب‌هاي معين بيمه‌اي» خدمت مي‌كنند، خدا قوت گفته و از آن‌ها مي‌خواهيم كار خود را محكم انجام دهند.

به گزارش ايسنا، وي با يادآوري صدور دفترچه‌هاي بيمه پايه ايرانيان براي فاقدان پوشش درمان، گفت: اين طرح از امروز به صورت وسيعي در سراسر كشور اجرا مي‌شود.

وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به افزايش 18 درصدي بيمه‌پردازان تامين اجتماعي كه از 2/7 ميليون بيمه‌پرداز به 5/8 ميليون نفر افزايش يافته‌اند، اعلام كرد: به دنبال طرح‌هاي جديد بيمه‌اي همچون كارگران روزمزد ساختماني و يا خوداشتغال‌هاي صنايع دستي هستيم كه بيمه قشر دوم تقديم دولت شده است.

تا پايان سال آينده، 90 درصد مردم تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قرار گيرند

به گفته وي، در حال حاضر 64 درصد از جمعيت كشور از بيمه‌هاي اجتماعي برخوردارند كه پيش‌بيني مي‌شود با اجراي طرح تحولات اقتصادي تا پايان سال آينده، 90 درصد مردم تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قرار گيرند.

مصري با تاكيد بر اين كه هنر اين است كه قبل از سوق يافتن مردم به سوي مساعدت‌هاي اجتماعي، آن‌ها را به سمت بيمه‌هاي اجتماعي ببريم، گفت: بزرگ‌ترين خطاي ما اين است كه يك خانوار از سطح بالاتر به سطح پايين‌تر تنزل كند.

افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري از سوالات خبرنگار جام جم بود كه وزير رفاه و تامين اجتماعي درباره آن يادآور شد: بر اساس اين قانون، تمهيدات لازم براي تامين منابع مالي بازنشستگان لشگري و كشوري از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي در نظر گرفته شده است و ما موظف به اجراي قانون هستيم.

نسبت درآمد به هزينه سازمان تامين اجتماعي هم اكنون در وضعيت خطرناكي قرار دارد

وي با تاكيد بر اين كه در رابطه با بازنشستگان تامين اجتماعي اين قانون تكليفي براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي تعيين نكرده است، اعلام كرد: چنانچه بخواهيم تغييري در پرداختي‌هاي بازنشستگان تامين اجتماعي ايجاد كنيم، بر اساس سنايوري كه تهيه شده، سالانه حدود يك‌هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم كه منابع سازمان تامين اجتماعي امكان تهيه اين رقم را ندارد، چرا كه نسبت درآمد به هزينه اين سازمان هم اكنون در وضعيت خطرناكي قرار دارد.

مصري افزايش حقوق اين عده از بازنشستگان را مشروط به تامين منابع و مساعدت‌هاي دولت دانست و با اعلام اين كه پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه شده است، گفت: در صورت تامين منابع مالي، آمادگي اجراي چنين قانوني در رابطه با بازنشستگان تامين اجتماعي را داريم.

تصدي‌گري هيچ تيم ورزشي را نداريم و نخواهيم داشت

به گزارش ايسنا، كاهش تصدي‌گري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و تناقض آن با واگذاري باشگاه استقلال به اين وزارتخانه از سوالات ديگر خبرنگاران بود كه مصري در مورد اين موضوع نيز، بيان كرد: زماني كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي آمدم، خواستم تا اين وزارتخانه در چنين مواردي دخالت نكند و طي تفاهمنامه‌اي، باشگاه استقلال را به سازمان تربيت بدني برگردانيدم كه در رابطه با باشگاه پگاه گيلان و تيم واليبال اروميه نيز اين تصميم اتخاذ شد و در حال حاضر وزارت رفاه تصدي‌گري هيچ تيم ورزشي را نداشته و در آينده نيز چنين تصميمي ندارد و در حوزه‌اي كه كار ما نيست دخالت نمي‌كنيم.

وزير رفاه و تامين اجتماعي در مورد يكسان‌سازي صندوق‌هاي بيمه‌اي نيز خبر داد: با اجراي بيمه پايه درمان، تمامي صندوق‌هاي بيمه‌اي يكسان شد. هر چند برخي فكر مي‌كنند، يكسان سازي صندوق‌ها به معناي يكسان شدن ماهيت شكلي آن‌هاست كه بايد بگوييم با يكسان شدن سرانه بيمه‌ها و خدمات بيمه‌اي، يكسان‌سازي به معناي واقعي انجام شده است.