انتقادات خودرویی غضنفری از شورای رقابت

کد خبر: ۳۳۱۰۰۸

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۲

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قيمت گذاري يك كالاي خاص مانند خودرو ما را به سمت " تله قيمت گذاري " مي كشاند، گفت: در حوزه اقتصاد اگر تصميم به قيمت گذاري كالايي خاص گرفته شود به تدريج بايد براي ساير كالاها نيز قيمت گذاري صورت گيرد.

به گزارش مهر، مهدي غضنفري در حاشيه جلسه اي با مديران حوزه صنعت كشور در پاسخ به پرسشي در باره اينكه آيا در يك اقتصاد مي توان تنها يك كالا را قيمت گذاري و كنترل كرد و به ساير كالاها توجهي نداشت، گفت: با قيمت گذاري كالايي خاص به ناچار موج قيمت گذاري به گستره وسيعي از كالاها مي انجامد و عملا ما را درگير دامنه بي انتهایی از قيمت و كنترل مي كند که در نهایت منجر به گير افتادن در تله قيمت گذاری مي شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اينكه هم اكنون شوراي رقابت مسئوليت قيمت گذاري خودرو را به دست گرفته، در نظر دارد محصولاتي همچون قطعات خودرو، فولاد ، مس، آلومينيم ، سنگ آهن، كنسانتره كه در زنجيره توليد خودرو قرار دارند را نيز باید در فرايند قيمت گذاري خود قرار دهد.

از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت رويه اي كه در آن نهاد و يا دستگاهي بخواهد تنها يك كالا را قيمت گذاري كند نهايتا در دام قيمت گذاري گرفتار مي شود چرا كه ناچار است دالان قيمت گذاري را تا انتها طي كند كه در انتهاي آن امكان بازگشتي متصور نيست، چنين دستگاهي  تبديل به يك سازمان حمايت كوچك و شايد ناكارآمد مي شود، در اينجاست كه از وظيفه اصلي خود دور خواهند شد.

وی با تاكيد دوباره بر اينكه شوراي رقابت مي تواند موضوع انحصار شكني به عنوان هدف اصلي تشكيل خود را از طريق پيشنهاد وضع قوانين ضد انحصار پيگيري كند، گفت: پرداختن به مسائلي همچون قيمت گذاري كالای خاص برخورد با معلول و ناديده گرفتن صورت مسئله است.

از نظر وي با توجه به اينكه شوراي رقابت اجازه قانونگذاري را ندارد، مي تواند با پيگيري تدوين يك لايحه از سوي دولت و يا تدوين يك طرح در مجلس شوراي اسلامي براي هميشه به موضوع انحصار پايان داده و براساس آن قوانين ضد انحصار وضع كند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با يادآوري اينكه مشكل انحصار را بايد به صورت ريشه اي در حوزه توليد و تجارت حل كرد، افزود: نبايد گمان كرد كه با قيمت گذاري كالايي خاص مشكل انحصار را از بين برده ايم.

وي تاكيد كرد: بايد با وضع يك سري قواعد كه با قانون شدن آن بتدريج پس از چند سال منجر به انحصار شكني مي شود، سهم حوزه هاي مختلف توليد و واردات را از بازار اقتصاد ايران مشخص كرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش كه از نظر او چگونه مي توان به انحصار شكني پايان داد ؟ گفت : نهاد ضد انحصار مي تواند با وضع قوانين خاص براي توليد كنندگان و وارد كندگان سهم آنها را از بازار توليد و عرضه مشخص و پايش كند.

وي با اشاره به تجربه برخي كشورهاي پيشرفته در تعيين سهم توليد كنندگان بزرگ از بازارها گفت: آنها سهم توليد كنندگان خود را از بازار را زير نظر دارند و اجازه نمي دهند با از بين رفتن توليد كننده خرد انحصار شكل گيرد.

غضنفري سپس وضع قواعدي را براي مقابله با انحصار مورد توجه قرار داد و توضيح داد: مي توان در قاعده يك براي آن گروه از توليد كنندگاني كه سهم بزرگي از بازار را داشته و انحصاري عمل مي كنند ، شرايطي را وضع كرد كه به چند توليدكننده كوچكترتقسيم و يا منتزع شوند، وضع چنين قاعده اي نيز از سويي به توليد كنندگان خرد براي تبديل به توليد كننده بزرگتر كمك مي كند، منجر به ادغام آنها شده و در اين صورت است كه قاعده دوم شكل مي گيرد.

وي عنوان كرد: در قاعده سوم نيز كه به واردات مربوط مي شود بايد براي وارد كنندگان سهمي را تعيين كنيم ، به عنوان مثال برخي وارد كنندگان سهمي بيش از 20 تا 40 درصد را از آن خود كرده اند و مي توانند دست به انحصار بزنند كه شوراي رقابت به عنوان دستگاهي كه قرار است با انحصار مقابله كند مي تواند با وضع قواعد مشخص دراين حوزه نيز مصاديق انحصار را از بين ببرد.

وي سپس گفت: در قاعده يك يا قاعده انتزاع، دولت شرايطي را اعمال مي كند كه كسب سهم بالاتر براي توليد كنندگان بزرگ سخت تر شده و اصطلاحا انحصار را از ميان بر مي دارد يعني با كاهش سهم بازار آنها به سايرين اجازه  مي دهد سريع تررشد كنندو سهم بيشتري را كسب كنند و در قاعده دوم يعني قاعده يكپارچگي يا ادغام دولت شرايطي را فراهم مي آورد كه توليد كندگان كوچك تر مورد حمايت قرار گرفته ، ادغام و يكپارچه شده و قادرشوند سهم بالاتري را از بازار كسب كنند.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در واردات هم مي توان كارهاي مشابهي انجام داد به عنوان مثال مي توان با وضع قوانين و مراقبت هاي لازم از ايجاد انحصار جلوگيري كرد و يا به ادغام و يكپارچه سازي آنها كمك نمود به بيان ديگر با توجه به نياز اقتصاد كشور محدوديت هايي را وضع كرد كه به عنوان مثال اجازه ثبت سفارش بيش از ميزان معيني  به وارد كنندگان بزرگ ندهد و اصطلاحا قاعده سوم يا قاعده انتزاع وارد كنندگان شكل گيرد.

به گفته وي ، نهاد ضد انحصار مي تواند نوعي مشوق و محدوديت  را در قانون وضع كند كه اين قاعده نيز به نحو مناسبي عملياتي گردد ، طبيعي است بايد مشوق هايي هم براي ادغام وارد كنندگان كوچكتر وضع نمود كه از آن به عنوان قاعده چهارم ياد مي كنيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: بنابراين براي توليد كنندگان و وارد كنندگان كوچك نيازمند مشوق هايي چهت يكپارچه سازي، ادغام و براي توليد كنندگان و وارد كنندگان بزرگ نيز به اعمال محددوديتي براي انتزاع ، كوچك سازي ويا كنترل نياز داريم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه از نظر وي فضاي رقابتي چگونه شكل مي گيرد؟ پاسخ داد : شناخت ريشه اي انحصار ، شناخت مصاديق انحصار در توليد و تجارت ، وضع قواعد انحصار شكني ، تنظيم لوايح و طرح ها براي تدبيل قواعد به قوانين پايدار، پايش مستمر اين قوانين براي رقابت پذيركردن فضاي كسب و كار (بسياري از قواعد كسب و كار بايد اصلاح شود ) از جمله مواردي است كه به ايجاد فضاي رقابتي كمك مي كند.

غضنفري با يادآوري اينكه قيمت گذاري امري ناپايدار بوده و درعين حال به طور كامل موثر نيست، گفت : وارد شدن به اين حوزه شفابخش نيست و موجب مي شود تا نهاد ضد انحصار درگير روزمرگي و كارهاي اداري گسترده براي قيمت گذاري و كنترل شود و در نهايت پيله اي را به دور خود بتند كه رهايي از آن به راحتي امكان پذير نيست.

وي افزود: اين چهار قاعده تنها بخشي از تعداد بسيار قواعدي است كه بايد در فضاي كسب و كار اعمال شود تا پس از مدتي به عنوان مثال 3 تا 5 سال منجر به رفع انحصار در فضاي كسب وكار گردد. طبيعي است دسترسي آزاد همگان به اطلاعات اقتصادي و توزيع عادلانه فرصت هاي سرمايه گذاري تجارت به شكستن انحصارات كمك بسياري خواهد كرد.

درنتيجه مهمترين كار براي شكست انحصارات موجود طراحي و اجراي قواعدي است كه منجر به بهبود فضاي كسب و كار و اشتياق و علاقه همه سرمايه گذاران براي مشاركت در اقتصاد كشورشان است و اگر قيمت گذاري را يكي از عوامل موثر در فضاي كسب و كار بدانيم مطمئنا مهمترين عامل و اثر گذارترين آنها نيست.