پاسخ وزارت کشور به عدم افزایش حقوق کارکنان قراردادی

کد خبر: ۳۳۰۸۵۳

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۳

سرویس با بینندگان  مطلب زیر توسط یکی از کاربران تابناک و از طریق ایمیل اختصاصی  با بیینندگان   ( karbar@tabnak. ir ) برای سایت ارسال شده است. تابناک بر حسب کارکرد رسانه ای خود، تلاش خود را برای پاسخگویی سازمان و مسئولان مرتبط با این درخواست به عمل آورد که نتیجه این پیگیری ها در قالب گزارش زیر برای اطلاع مخاطب محترم منتشر می گردد.

طرح مشکل:

با سلام وخسته نباشید

عاقبت بعد از کش وقوس های فراوان افزایش حقوق برای کارمندان زحمت کش وزارت کشور تصویب شد وطی نا مه شماره 65132 و37837وبا امضای آقایان رحیمی  معاون اول رییس جمهور وآقای سید صادق ناوندی مشاور وزیر به استانداری های سراسر کشور ابلاغ گردید(فایل پیوست)  اما همانگونه انتظار میرفت ورویه این سال ها بود این مصوبه برای کارکنان رسمی وپیمانی وزارت کشور مصداق داشت نه برای کارکنان زحمت کش و محروم قراردادی آیا کارکنان قراردادی کمتر از کارکنان رسمی وپیمانی کار میکنند پس از نامه نگاری های فراوان عاقبت وزارت کشور آب پاک را روی دست کارکنان قراردادی ریخت واعلام کرد که این مصوبه شامل کارکنان قراردادی نمیشود(فایل پیوست) آیا این واقعا حق است.

جوابیه:

جناب آقای بربریان

مدیر مسئول محترم سایت خبری تحلیلی تابناک

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 687/ت مورخ 92/4/9 مبنی بر عدم شمول اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور به کارکنان قرارداد، پاسخ حوزه ذیربط (معاونت برنامه ریزی توسعه منابع و امور اقتصادی) به شرح ذیل اعلام می گردد:

1. مفاد تصویب نامه شماره 65132/ت 48753ه مورخ 92/3/20هیأت وزیران که به استناد مجوز بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر اختیار افزایش امتیازات جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است، صرفاً شامل کارکنان رسمی و پیمانی می شود: چرا که

الف: اولاً به طور کلی کارکنان قراردادی تابع نظام حقوق و دستمزد قانون مدیریت خدمات کشوری می شود.

ب: ثانیاٌ به طور کلی کارکنان قراردادی تابع نظام حقوق و دستمزد قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند و نظام پرداخت حقوق و مزایای آنان براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (تابع قانون کار) تعریف و اجرا می گردد.

ج: ثالثاًهرگونه افزایش حقوق و مزایای کارکنان قراردادی و مشاغل کارگری مستلزم تصویب در شورای حقوق و دستمزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

2.علیرغم محدودیت قانونی پیش گفت . اینکه شاخص و مؤلفه ای در احکام حقوقی کارکنان قراردادی تحت عنوان امتیاز وجود ندارد که امکان افزایش حقوق را فراهم آورد. این معاونت از مدت ها قبل، مکاتبات متعدد و هماهنگی و پیگیری مستمری را جهت اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح برای افزایش حقوق این گروه از کارکنان دنبال نموده است که به محض حصول نتیجه و کسب مجوز قانونی لازم، در خصوص افزایش حقوق کارکنان قراردادی، اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

سید حسن اصل مند
مدیر کل روابط عمومی