در شوراها چه می‌گذرد؟ هشدار، توضیح و عذرخواهی

عصر شنبه پانزدهم تیر ماه، «تابناک» در یکی از گزارش‌های «خوانده می‌شوید» از مخاطبان خود پرسید: «آیا از شورای شهر یا روستای خود راضی هستید؟» به دلیل نوع نظریات رسیده از مخاطبین تابناک، ضمن این که باید نسبت به نوع کار شوراها هشدار داده شود، توضیح و عذرخواهی از خوانندگان تابناک ضروری است.

کد خبر: ۳۳۰۸۱۴

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۵:۳۱

به گزارش «تابناک»، شوراهای اسلامی شهر و روستا در کنار سایر انواع شوراهای صنفی و مانند آن از ثمرات اجرای اصول متعددی از قانون اساسی است که به اداره امور کشور به دست خود مردم اشاره دارد و به همین سبب، به نظر می‌رسد واگذاری منطقی و نظام‌مند اداره امور به مردم به سلامت و کیفیت بهتر در اداره امور کشور منجر شود.

دولت اصلاحات در جریان تلاش‌های خود برای اجرایی کردن این اصول قانون اساسی و مردمی‌تر کردن اداره امور کشور با اجرایی کردن قانون شوراها، باعث شد که از سال 78 به این سو، بخشی از اداره امور کشور به منتخبان مردم در شوراهای شهر و روستا سپرده شود.

بنا به قانون شوراها، برای پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم اداره امور هر روستا، بخش، شهر و شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي (روستا)، بخش، شهر و شهرستان يا استان صورت می‌گيرد و به منظور جلوگيری از تبعيض و جلب همکاری در تهيه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمايندگان شوراهای استانها تشکيل می‌شود.

بر پایه همین قانون، وظايف و اختیارات شوراها ‌‌مفصل مشخص شده است؛ برای نمونه، در یکی از مواد این قانون آمده است: «شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضای آنها، حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، شركتها و سازمان‌های تابعه ممنوع می‌باشد‌».

در فصل چهارم این قانون، «ترتيب رسيدگي به تخلفات» شوراها بیان شده و آمده است: به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني، هيأت‌هایی به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

1 ـ هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت کشور، رئيس یا یکی از معاونین ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استان‌ها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استان‌ها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود.

2 ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، یک نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

3 ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود.

بنابراین، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات باید در سه سطح ملی (هيأت مركزي)، استانی و شهرستان تشکیل شود و به تخلفات در حوزه شوراها رسیدگی کند.

«تابناک» عصر شنبه پانزدهم تیر ماه، در یکی از گزارش‌های «خوانده می‌شوید» از مخاطبین خود پرسید «آیا از شورای شهر یا روستای خود راضی هستید؟».

که با گذشت ساعاتی از انتشار این گزارش، شمار دیدگاه‌های مخاطبین به سرعت به چند صد نظر رسید، ولی تابناک پس از انتشار کمتر از پنجاه نظر تصمیم گرفت از ادامه انتشار نظریات خودداری کند و پیام‌های منتشره را نیز به دلیل محتوای آن و اتهامات مطرح‌ علیه برخی شوراها در آن از دسترس خارج کند.

عباراتی با مضامینی چون «ما نمی‌دانیم بودجه دهیاری در کجا خرج شده است»، «اعضای شورای ما زمین‌خواری می‌کنند»، «فیلم استعمال مواد مخدر در جلسه شورای ما هم منتشر است» و این که «شورای ما با شهرداری زد و بند می‌کند» حجم بالایی از نظرات رسیده به تابناک را از آن خود می‌کند.

تابناک، دیدگاه‌های به دست آمده را در اختیار نهادهای مسئول و از جمله مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها ‌خواهد گذارد و امیدوار است پاسخی درخور برای این اعتراضات به کارکرد برخی ‌شوراها دریافت کند و احیانا راهی برای ارتباط بین معترضین و مقامات مسئول و رسیدگی‌کننده باشد.