مدیرعامل صدرا در نامه‌ای به رییس‌جمهور منتخب مدعی شد:

افشاگری درباره سوءاستفاده‌های اقتصادی و فوتبالی

کد خبر: ۳۳۰۷۳۶

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۴

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری صدرا که بهمن ماه سال 91 پس از سرمایه‌گذاری در طرح نوسازی خودروهای فرسوده و چند باشگاه‌ ورزشی به صنعت چای ورود پیدا کرد و پس از چند ماه به صورت کاملا ناگهانی از سرمایه‌گذاری در این بخش کنار گذاشته شد در نامه‌ای به رییس‌جمهور منتخب به بیان آنچه به گفته وی "حواشی و دست‌های پشت پرده" خوانده شده، پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران شهرام قویدل که شرکتش اکنون با شکایت برخی پلمب شده است در این نامه سرگشاده ضمن بررسی دلایل تعطیل شدن شرکت به موضوعاتی اشاره کرده است که مراجع قضایی و مسئولان ذی‌ربط با جدیدت بیشتری پیگیر آنها باشند.

متن کامل این نامه خطاب به دکتر روحانی رییس جمهور منتخب به شرح زیر است:

«ضمن تبریک به مناسبت حسن انتخاب حضرتعالی به عنوان رییس جمهور دولت یازدهم و خلق حماسه سیاسی توسط آحاد مردم، در خصوص نحوه فعالیت شرکت سرمایه گذاری صدرا و حواشی بوجود آمده توسط دست‌های پشت پرده، مطالبی را به شرح ذیل معروض می‌دارد:

شرکت سرمایه گذاری و تأمین خودرو صدرا البرز به شماره ثبت 381808 در سال 1389 با انعقاد قراردادی با ستاد حمل و نقل سوخت کشور، به عنوان اولین مجری طرح جایگزینی خودروهای فرسوده بخش خصوصی و در راستای اجرای اهداف اصل 44 قانون اساسی و خدمت رسانی به آحاد افراد جامعه و نیز انتفاع متعارف پا به این عرصه نهاد.

با توجه به تازه وارد بودن این مجموعه و مقاومت‌های شدید از سوی مدیران و مسئولان آن سازمان دولتی نسبت به عملکرد بخش خصوصی، این شرکت موفق به اجرای دو فاز از پروژه جایگزینی خودروهای فرسوده گردید که در فاز اول با سرمایه گذاری شخصی و بدون اخذ هیچ گونه تسهیلات بانکی، موفق به اجرای طرح گردید.

در فاز دوم که از بهمن ماه سال 1390 و با همکاری بانک ملت، مرکز اسقاط خودرو ، دفاتر پیشخوان دولت، کلیه نمایندگی های شرکت ایران خودرو، بیمه سینا و ستاد حمل و نقل و سوخت ریاست جمهوری آغاز گردید، موفق به جذب و ثبت نام حدود 3500 متقاضی جایگزینی خودرو با دریافت تسهیلات یکصد میلیون ریالی تا سقف 70درصد ارزش خودرو و با نرخ سود بانکی 14 درصد و پرداخت کارمزد تسهیلات از سوی شرکت صدرا به مبلغ 11 میلیون و 960 هزار ریال برای هر فقره تسهیلات و واریز الباقی ارزش خودرو توسط متقاضی و تحویل خودرو از سوی خودرو ساز شد.

با توجه به رشد فزاینده تحریم‌ها، عدم تحویل خودرو از سوی کارخانجات خودرو ساز، افزایش قیمت روزانه و لحظه‌ای خودرو، عدم توان پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت قیمت خودروها توسط متقاضیان، پیگیری‌های مکرر مسئولین شرکت صدرا و عدم دریافت هرگونه پاسخ از سوی مسئولین ذیربط در ستاد حمل و نقل سوخت و شرکت‌های خودرو سازی و همچنین هزینه‌های سنگین اجرایی طرح، این شرکت دو سال متوالی به عنوان تنها مجری جایگزینی خودروهای فرسوده در سراسر کشور پاسخگوی متقاضیان طرح جایگزینی خودرو بوده است که حتی خودروسازهای کشور که طبق قانون و قراردادهای فیمابین موظف به اجرای این طرح بودند بنا به دلایلی بی اساس از انجام آن سرباز می‌زدند.

فعالیت‌های شرکت صدرا به گونه‌ای بود که تا آذر 1391 حدود 1000 دستگاه خودرو به هر طریق ممکن به متقاضیان تحویل شد و از بهمن 1391 با توافق صورت گرفته با ستاد حمل و نقل و سوخت کشور، شروع به پرداخت اصل و سود تسهیلات با جریمه تأخیر 12درصد - که مبلغ دیرکرد و جریمه تأخیر از سوی شرکت صدرا با متقاضیان پرداخت می گردید- نمود.

پرداخت هزینه‌های اجرای طرح و همچنین جریمه تأخیر پرداختی به طور میانگین 20 میلیون ریالی به هر یک از متقاضیان و هجوم یکباره آن‌ها برای دریافت وجوه واریزی، باعث شد در فروردین امسال برخی از متقاضیان به پلیس امنیت و دادسرای ناحیه 6 تهران مراجعه کرده و علیه مدیران و سهامداران این شرکت پرونده کیفری تشکیل دادند که در ادامه پلمپ دفتر شرکت در روند بازپرداخت وجوه خلل وارد کرد.

شایان ذکر است تا قبل از پلمپ دفتر به دستور مرجع قضایی مربوطه و از سوی پلیس آگاهی تهران، شرکت صدرا روزانه پاسخگوی متقاضیان و تسویه حساب‌های ایشان بوده است به گونه‌ای که از 18 فروردین الی 12 خرداد سال جاری بیش از 15 میلیارد ریال از وجوه را به حدود 150 نفر از ایشان پرداخت گردید.

سایر متقاضیان که حدود 450 نفر هستند با دریافت چک و تعهد مالی برای ماه‌های آتی به علاوه محاسبه سود وجوه تا زمان دریافت آن و سررسید چک از سوی شرکت تسویه خود را اعلام نموده‌اند. لکن با توجه به بسته شدن محل فعالیت شرکت از سوی مقامات قضایی و بیم شکات از عدم دریافت وجوه پرداختی خود، حجم پرونده تشکیل شده روزانه در حال افزایش است.

با توجه به جمیع جهات از جمله عدم ایفای تعهدات از سوی خودروساز، متوقف ماندن اجرای طرح توسط مدیریت سابق و کنونی ستاد حمل و نقل و سوخت کشور و پرداخت جریمه دیرکرد سنگین و هجمه برخی افراد به سایر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری این شرکت فعالیت‌های اقتصادی جریانی معلق و متوقف گردیده است. از جمله:

الف - سرمایه گذاری در باشگاه پرسپولیس تهران در فصل 91-90 که با اعمال نفوذ مدیرعامل باشگاه در ستاد حمل و نقل و سوخت، هیچگونه انتفاعی از قرارداد مذکور و سرمایه گذاری در آن نصیب شرکت نگردید.

ب- خرید و سرمایه گذاری در تیم فوتبال رو به اضمحلال داماش گیلان در فصل 92-91 که در بحران بی پولی و متولی گری به سر می‌برد که با مقاومت و کارشکنی‌های بسیار زیاد برخی افراد سود جو و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط ایشان امتیاز و قرارداد مذکور نیز علی‌رغم پرداخت هزینه‌های بسیار لغو و سرمایه گذاری در این باشگاه نیز بدون بازگشت و نیمه تمام رها گردید.

ج- همزمان با ورود به استان گیلان ، با درخواست استاندار محترم و مسئولین وقت سازمان چای و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی، شرکت صدرا در صنعت ورشکسته چای و برگ سبز آن وارد گردید و با برنامه ریزی‌های انجام شده در این صنعت، موجبات امیدواری کشاورزان و تولیدکنندگان را فراهم آورد به نحوی که با ورود شرکت صدرا به عنوان تنها متولی خرید برگ سبز چای و دارنده حواله های وارداتی، ارزش این حواله ها از 2500 ریال به 7000 ریال افزایش یافت و بازار تولید داخلی نیز رونقی تازه گرفت به طوری که ارزش چای تحویلی روزانه به کارخانه ها و دولت که طی یکسال با کشاورز تسویه میگردید، هم اکنون با کیفیتی بالاتر و روزانه و هفتگی نقداً تسویه می گردد.

حواشی به وجود آمده پیرامون شرکت صدرا توسط اشخاصی که منافع خود را در خطر می‌دیدند، باعث ایجاد خلل و توقف درآمدزایی و تخریب شخصیت و نام مالکین این مجموعه گردیده است که در صورت لزوم نام اشخاص مربوطه که سابقه ایشان بیانگر عدم حرکت در راستای اهداف کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی است با ذکر مشروح ماوقع توضیح داده خواهد شد. کما اینکه اخیراً با توسل به رسانه‌های بیگانه و معاند نظام سعی در سیاه نمایی و الغاء رانت خواری و فساد در فعالیت مدیران شرکت نموده‌اند.

با توجه به لزوم حضور بخش خصوصی فعال در عرصه اقتصادی و تبعات مفید فعالیت شرکت صدرا در این بخش که موجبات اشتغال مستقیم بیش از 80 نفر و غیر مستقیم 800 نفر در سراسر کشور را فراهم آورده و همچنین شکوفایی صنایع مرتبط و مزایای زیست محیطی آن و از همه مهمتر خدمت رسانی به افراد جامعه، نقصان و لطمه وارد آمده به سرمایه گذار و کار آفرین در این برهه زمانی امریست جبران ناپذیر.

با عنایت به اینکه تصدیع وقت حضرتعالی از طریق نگارش این متن صرفاً تنویر اذهان عمومی و آن مقام محترم در خصوص مسائل موجود می باشد، خواهشمند است با صلاحدید و کاردانی دولت تدبیر و امید، دستور فرمایید موجبات بررسی مشکلات موجود و حمایت از این بخش کوچک خصوصی را جهت تداوم خدمت رسانی در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مجموعه تحت امر حضرتعالی فراهم آورند.»