قانون جدید حمایت از خانواده دربوته نقد

نقاط ضعف و قوت قانون جدید حمایت خانواده

کد خبر: ۳۳۰۵۷۵

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۴

به گزارش  تسنیم، قانون جدید حمایت از خانواده به تازگی از تنور مجلس و شورای نگهبان در آمده است، تا اجرایی شدن آن هنوز نقاط و ضعف هایش مشخص نیست اینکه تا چه حد این قانون می‌تواند در عرصه عمل به اهداف قانونگذار جامعه عمل بپوشاند .

قانون حمایت ازخانواده ،یکی از پرسروصداترین قوانینی بود که طی سال های اخیرتوجه همه آحاد جامعه را به خود جلب کرده بودوموضوع این قانون درهرمحفلی مورد بحث قرارداشت.بالاخره با چندباررفت وبرگشت قانون مذکور بین مجلس وشورای نگهبان ،قانون مذکر باتایید نهایی شورای مذکور برای اجرا ابلاغ شد.به همین مناسبت با آقای محمدرضا دعایی حقوقدان ومدرس دانشگاه به گفت وگو نشستیم که ماحصل آن از نظرتان می گذرد:
************************
اقای دعایی،بعنوان نخستین سوال بفرماییدبا توجه به اینکه قانون جدید حمایت خانواده به تازگی لازم الاجرا شده است، این قانون چه نوآوری‌هایی دارد؟
دعایی :این قانون قانونی پرسروصدا بود و نهایتاً‌به تصویب مجلس و تایید شورای محترم نگهبان رسید.این قانون 58 ماده دارد و نکات قابل توجهی را برای حمایت از بنیان خانواده در خود گنجانده است.  گرچه منکر نقاط ضعف آن نیز نیستیم. اما شاید ماده‌ای که خیلی زیر ذره بین بود ماده 21 این قانون است. به موجب این ماده قانونگذار در جهت استواری روابط خانوادگی نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار داده است. نکاح موقت نیز جایز شمرده شده و ثبت آن در سه مورد الزامی شده است اول در صورت باردار شدن زوجه، مورد دوم اگر طرفین توافق کنند و در مورد دیگر در صورت شرط کردن ثبت آن توسط زوجین.
پس اگر زوجه از همسر موقت خود باردار شد زوج مکلف است این ازدواج را به ثبت برساند تا در آینده برای این فرزند متولد شد که نسبش هم کاملا مشروع و قانونی است از لحاظ امور اجتماعی مشکلی پیش نیاید و در صورت امتناع نیز دادگاه او را محکوم میکند.
یکی دیگر از نوآوری‌های قانون امکان ابلاغ از طریق پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک می‌باشد.دیگر نکته جدید این قانون امکان طرح دعوی در محل اقامت زوجه است. طبق قواعد کلی دعوی باید همیشه در محل اقامت خوانده (یعنی شخصی که دعوی علیه او مطرح می‌شود) طرح شود ولی این قانون برای حمایت از زنان این امکان را برای آن‌ها به وجود آورده که در محل اقامت خود بتوانند دعوی مربوط به روابط حقوقی ناشی از نکاح را علیه همسر خود مطرح نمایند.
عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد، الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد، ایجاد مراکز مشاوره،‌ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده، تعیین حقوق وظیفه و مستمری از دیگرنواوری ‌های این قانون می‌باشد.

اگرزوجین در خارج از کشور باشند باید برای انجام امور حقوقی خود به کجا مراجعه کنند؟
دعایی :طبق ماده 14 این قانون هر گاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد و برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد. دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صاحل است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای ا قامه دعوی در محل دیگر توافق کنند. در ماده 15 نیز مقرر شده است هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجر نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتد‌ار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. مثلا اگر زن وشوهری ایرانی در یکی از ایالات آمریکا یا هر جای دیگر غیر از کشور ایران از هم طلاق گرفتند این حکم طلاق حتما باید در دادگاه خانواده ایران مورد تنفیذ قرار گیرد تا از نظر مقررات ایران آن حکم دارای اعتبار باشد.
تبصره این ماده هم بیان داشته که ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگران جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب  رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی می‌شوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد،‌زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

دربین مردم گفته می شود که مهریه تا 110سکه قابل وصول است ومی‌توان از زوج گرفت و او را به حبس محکوم کرد ولی بیشتر از این نمی توان او را حبس کرد، آیا این گفته درست است؟
دعایی :قسمت اول آن درست است ولی قسمت آن صحیح نیست. ببینید مهریه هر چقدر که باشد در ذمه زوج است، مثل این است که زوجه مقداری پول به او قرض داده است  و مانند هر طلبکار دیگری می‌تواند بگیرد حتی اگر زوج در قید حیات نباشد می‌تواند از اموال او وصول نماید و میزان آن مهم نیست ول اگر تا یکصد و ده سکه معادل آن زوجه می‌تواند به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای حبس زوج را تا زمان پرداخت بنماید مشروط بر اینکه زوج معسر نباشد. ماده 22 این قانون بیان کرده: هرگاه مهریه در زمان ووقع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار  آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.چنانچه مهریه،‌بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

منظور از اعمال ماده 2 که مکرر می‌شنویم چیست؟
دعایی :این ماده بحث مفصل و طولانی دارد. ولی به طور اجمال عرض شود که در سال 1377 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در چهار ماده به تصویب رسید و ماده 2 آن می‌گفت هر کس با وجود توانایی بر پرداخت بدهی مالی خود آن را نپردازد محکوم به حبس می‌شود تا زمان پرداخت مر اینکه بتواند عدم توانایی مالی خود در پرداخت یا با اصطلاح حقوقی اعسار خود را اثبات نماید تا از حبس آزاد شود. همان زمان هم اعتراضاتی از سوی حقوقدانان به این مقرر شد چرا که معمولا  در بسیاری از کشورها فرد را به خاطر بدهی مالی حبس نمی‌کنند که البته این بحث را به جای دیگر موکول می‌کنیم.

قانون جدید چه مسایلی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است؟
دعایی :این قانون تقریبا مقررات پراکنده سابق را جمع کرد است و موارد در صلاحیت دادگاه خانواده همان موارد قبلی است. مسایل مربوط به تغییر جنسیت، اهدای جنین، دعوای نسب و کودکان بی سرپرست از جمله مواردی است که در صلاحیت این دادگاه‌ها قرار دارد. همچنین در خصوص اقلیت‌های دینی نیز قانون ر سیدگی طبق قواعد شرعی خودشان را تجویز کرده است.

در خصوص طلاق توافقی  این قانون چه تدابیری اندیشیده است؟
دعایی :در مقررات سابق برای طلاق توافقی زوجین باید دادخواست تقدیم دادگاه می‌نمودند، مدارک کامل خود را ارائه دهند. نظر دو داور که کاملا تشریفاتی و صوری است ضمیمه می‌شد و در خصوص کلیه امور مالی و غیرمالی توافق می‌کردندتا دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کند. ولی در این قانون در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوتع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عدم انصراف متقاضی ازطلاق،‌مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.در صورتی هم که طلاق،‌توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدورگواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد،‌مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند. خوشبختانه داوری در طلاق توافقی که جز اتلاف وقت دادگستری بود را حذف کرده و به موجب ماده 27 این قانون در کلیه موارد درخواست طلاق،‌به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.این را هم اضافه کنم که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.

در خصوص مباحث مربوط به حضانت قانون چه احکامی مصوب شده است؟
دعایی :طبق این قانون هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت یا اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر یا پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. همچنین حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.اگر مسئول حضانت نیز از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

آیا عدم ثبت نکاح جرم دانسته شده است؟
دعایی :سوال خوبی است، در قانون مجازات اسلامی قبلی این موردجرم بود در قانون فعلی به نحو دقیق تری این مسئله مورد توجه قرار گرفته است. به موجب ماده 49 این قانون چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم،‌طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یاطلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
علاوه بر این هرگاه مردم برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعریزی محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه(زناشویی) منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعریزی درجه پنج واگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود،‌زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

این قانون چه نواقصی دارد؟
دعایی :ابتدا عرض شد که منکر نواقص این قانون نیستیم. این قانون، قانون حمایت خانواده پیشین و کلیه قوانین مغایر را صراحتاً‌ منسوخ کرد. این قانون یک سری تشریفاتی را پیش‌بینی کرده که به نظر می‌رسد زائد است و برخلاف عنوان آن بیشتر روی مسائل آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده متمرکز شده است. موضوع حبس برای مهریه نیز از موارد قابل انتقاد است. چرا که در رویه فعلی نیز کاملا وحدت نظر وجود ندارد که انشا الله در فرصت‌های آتی بدان پرداخته خواهد شد.