شرايط تاسيس بانک قرض الحسنه

کد خبر: ۳۳۰۵

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۸۶ - ۰۹:۵۱

بانك مركزي دستورالعمل پيشنهادي ناظر بر تأسيس و فعاليت بانک‌هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها را منتشر کرد که در آن شرايط تأسيس اين بانک‌ها مشخص شده است.

به گزارش مهر، جزئيات کامل دستورالعمل پيشنهادي ناظر بر تأسيس و فعاليت بانک‌هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها به شرح زير است:

ماده 1ـ در اين دستورالعمل عناوين زير به جاي عبارات مربوطه به کار مي‌رود:
دستورالعمل: دستورالعمل ناظر بر تأسيس و فعاليت بانک‌هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها.
بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
بانک: بانک‌هاي تخصصي قرض‌الحسنه.
مجوز تأسيس: موافقت کتبي بانک مرکزي با تأسيس بانک‌هاي قرض‌الحسنه است که صرفاً به منظور انجام امور مقدماتي براي تکميل سرمايه مؤسسان و تهيه مقدمات و پذيره‌نويسي سهام صادر مي‌شود.
مجوز ثبت: موافقت کتبي بانک مرکزي با ثبت بانک‌هاي قرض‌الحسنه در اداره ثبت شرکت‌ها.
مجوز فعاليت: موافقت کتبي بانک مرکزي براي شروع فعاليت بانک‌هاي قرض‌الحسنه.

مؤسس يا مؤسسان: مؤسس يا مؤسسان بانک‌هاي قرض‌الحسنه.

ذينفع واحد: منظور از ذينفع واحد، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که از نظر مالي و مديريتي با هم در ارتباطند، به گونه‌اي که مشکلات مالي هريک مي‌تواند موجبات بروز مشکلات احتمالي در بازپرداخت ديگر اعضا را فراهم آورد. موارد زير از جمله مصاديقي است که نشان‌ دهنده وجود ارتباط بين دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي است و بانک مرکزي مي‌تواند علاوه بر اين موارد، مصاديق ديگري را براي شناسايي ذينفع واحد در نظر بگيرد:

الف) اشخاص حقيقي و همسر و افراد تحت تکفل آنها؛
ب) شرکت‌هايي که دست‌كم ده درصد سهام يا سرمايه آنها متعلق به يک شخص حقيقي (شامل همسر و افراد تحت تکفل وي) يا شخص حقوقي است.
ج) گروه شرکت‌هايي که بيش از ده درصد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در يکديگر سهام دارند و يا بيشتر اعضاي هيأت مديره آنها مشترک هستند.

ماده 2ـ بانک با الهام از تعاليم عاليه اسلام جهت ارايه تسهيلات قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري اشخاص حقيقي و حقوقي تأسيس مي‌شود.

ماده 3ـ عمليات بانک، هيچ‌گاه نبايد منجر به تأمين منابع مالي براي سهامداران و يا منحصر به اشخاص و گروه‌هاي معين به صورت تبعيض‌آميز باشد.

ماده 4ـ بانک قرض‌الحسنه صرفاً در قالب شرکت سهامي عام و با سهام با نام و به صورت انتفاعي تشکيل و فعاليت مي‌نمايد.

ماده 5 ـ تأسيس بانک و اشتغال به عمليات مربوط با رعايت قانون پولي و بانکي کشور،‌ قانون عمليات بانکي بدون‌ ربا، بخشنامه‌هاي صادره از بانک مرکزي و رعايت مفاد اين دستورالعمل مجاز است.

ماده 6ـ اشخاص حقوقي متقاضي تأسيس که تمايل به داشتن دست‌كم 10 درصد سهام بانک قرض‌الحسنه را دارند،‌ مکلفند يک نسخه از اساسنامه و صورت‌هاي مالي خود در سه سال گذشته را به همراه اظهارنامه‌اي مشتمل بر نام اعضاي هيأت مديره و سهامداران عمده و ديگر اطلاعات ضروري به بانک مرکزي ارايه دهند.

ماده 7ـ اشخاص حقوقي موضوع ماده 4 قانون محاسبات نمي‌توانند در بانک‌هاي قرض‌الحسنه سهامدار باشند.
تبصره ـ بانک‌هاي دولتي مي‌توانند صرفا يک بار از محل منابع خود از جمله سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و با رعايت حدود مقرر در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزي «ج.ا.ا» مبادرت به مشارکت در سرمايه بانک قرض‌الحسنه نمايند.

ماده 8 ـ مجموع سهام هريک از نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌ها و مؤسساتي که دست‌كم 50 درصد از سرمايه آنها متعلق به اين نهادهاست و يا تحت مديريت آنها قرار دارند، نمي‌تواند از 10 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نمايد.
تبصره 1ـ مجموع سهام همه نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌ها و مؤسسات موضوع اين ماده نمي‌تواند از 20 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز كند.
تبصره 2ـ مؤسسات موضوع ماده فوق صرفا" براي يک بار، در چارچوب ضوابط بانک مرکزي ج.ا.ا مي‌توانند در سرمايه بانک مذکور مشارکت نمايند.

ماده 9ـ انتقال بيش از ده درصد سهام بانک يک‌باره و يا به تدريج به هر شخص يا ذينفع واحد موکول به تأييد قبلي بانک مرکزي است.

ماده 10ـ متقاضيان تأسيس بانک بايد از حسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محکوميت کيفري مؤثر باشند.

ماده 11ـ حداقل سرمايه اوليه براي تأسيس بانک مبلغ 3000.000.000.000 (سه هزار ميليارد) ريال تعيين مي‌شود که بايد کلا تعهد شده و دست‌كم 20 درصد آن پيش از صدور مجوز تأسيس، نزد بانک مرکزي توديع شود.
تبصره ـ حداقل سرمايه بانک مي‌تواند به پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و اعتبار تغيير يابد.

ماده 12ـ سرمايه بانک نبايد از محل تسهيلات هيچ يک از بانک‌ها اعم از دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري و ديگر نهادهاي پولي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي تأمين شده باشد.

ماده 13ـ اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره،‌ مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک، بايد از شرايط زير برخوردار باشند:
• تابعيت ايران؛
• دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسي در رشته‌هاي مرتبط براي مديرعامل و قائم مقام مديرعامل؛
• دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داري؛
• داشتن توانايي لازم براي انجام کار؛
• نداشتن سوء‌پيشينه بنا بر مفاد بند «الف» ماده 35 قانون پولي و بانکي کشور و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
• دارا بودن بيش از پنج سال سابقه در امور بانکي و يا بازار پول و سرمايه (براي مديرعامل،‌ قائم مقام مديرعامل و رئيس هيأت مديره بانک)؛

تبصره 1ـ احراز شرايط فوق و صلاحيت تخصصي و حرفه‌اي افراد موضوع اين ماده منوط به تشخيص و تأييد قبلي بانک مرکزي است.
تبصره 2ـ انتخاب دوباره افراد موضوع اين ماده موکول به تأييد قبلي بانک مرکزي است.
تبصره 3ـ در صورتي که تجارب فعاليت و مديريتي قائم مقام مديرعامل به تشخيص بانک مرکزي به گونه‌اي باشد که امکان اداره بانک را در شرايط خاصي فراهم نمايد، ارايه دانشنامه کارشناسي وفق مفاد اين ماده الزام‌آور نيست.

ماده 14ـ در صورت رد صلاحيت و يا سلب شرايط از اشخاص مندرج در ماده 13 اين دستورالعمل توسط بانک مرکزي، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت سي روز با رعايت ترتيبات ماده 13، نسبت به جانشيني فرد ديگري اقدام كند.

ماده 15ـ حسابرس قانوني و بازرس بانک از ميان حسابرسان رسمي مورد تأييد بانک مرکزي انتخاب مي‌شوند.

ماده 16ـ با رعايت مفاد بند «ب» ماده 35 قانون پولي و بانکي کشور، هيچ يک از اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک نمي‌توانند در نهادهاي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي سمت موظف داشته باشند، مگر با اجازه بانک مرکزي.

ماده 17ـ اشخاص ايراني واجد شرايط مي‌توانند تقاضاي خود به همراه برنامه عملياتي، (دربردارنده تحليل امکان‌سنجي با توجه به پارامترهاي اين دستورالعمل و ديگر عوامل ذي‌ربط در فعاليت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به منظور تبيين چگونگي تداوم فعاليت و سودآوري مناسب و
...) پيش‌نويس اساسنامه، نحوه تأمين سرمايه شامل آورده نقدي و غيرنقدي مؤسسان و ديگر مدارک لازم را براي دريافت اجازه تشکيل بانک قرض‌الحسنه به بانک مرکزي تسليم نمايند. بانک مرکزي نسبت به قبول تقاضا و با در نظر گرفتن شرايط متقاضيان درخصوص صدور مجوز، اتخاذ تصميم خواهد نمود. بانک مرکزي پس از دريافت همه مدارک مورد نياز، در صورت تأييد برنامه عملياتي و پيش‌نويس اساسنامه و احراز صلاحيت متقاضيان نسبت به صدور مجوز تأسيس اقدام مي‌کند.

ماده 18ـ اعلاميه پذيره‌نويسي و شرايط آن بايد به تأييد قبلي بانک مرکزي برسد.

ماده 19ـ پس از گذشتن مدتي که براي پذيره‌نويسي تعيين شده است و يا انقضاي مدت پذيره‌نويسي که با مجوز بانک مرکزي تمديد شده باشد، مؤسسان مکلفند حداکثر ظرف مدت يک‌ماه، تعهدات پذيره‌نويسان را بررسي و تعداد سهام هريک از سهامداران را تعيين و اعلام نمايند و وجوه مذکور را در بانک مرکزي توديع و در صورتي که بخشي از سرمايه از طريق پذيره‌نويسي تأمين نشده باشد، ‌نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

ماده 20ـ مؤسسان نسبت به همه اعمال و اقداماتي که به منظور تأسيس و به ثبت رسانيدن بانک انجام مي‌دهند، مسئوليت تضامني دارند. پس از ثبت شرکت و آغاز به کار مديرعامل و معرفي صاحبان امضاي مجاز اين مسئوليت به پايان مي‌رسد و مسئوليت اداره بانک بنا بر قانون به مجمع عمومي و مديران بانک واگذار مي‌شود.

ماده21ـ پس از تکميل و توديع کامل سرمايه و تأييد مصوبات مجمع عمومي مؤسس در مورد اساسنامه، مديران، حسابرس و بازرس قانوني توسط بانک مرکزي و دريافت اعلاميه قبولي مديران و حسابرس،‌ مجوز ثبت بانک صادر خواهد شد.

ماده 22ـ صدور مجوز فعاليت و استفاده از سرمايه سپرده شده نزد بانک مرکزي، پس از تأسيس و ثبت بانک و ارايه مدارک لازم و اعلام نام صاحبان امضا مجاز امکان‌پذير است.
ماده 23ـ مدت اعتبار مجوزهاي صادر شده (مجوزهاي تأسيس و ثبت) از طرف بانک مرکزي، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ است، مگر آن که به دلايل خاص، مدت ديگري در مجوز قيد شده باشد و يا بانک مرکزي با تمديد آن موافقت کرده باشد.
تبصره ـ مجوزهاي صادر شده از طرف بانک مرکزي قابل انتقال به غير نيست.

ماده 24ـ بانک مرکزي در مواردي که تشخيص دهد متقاضيان تأسيس بانک ضوابط و مقررات را رعايت نکرده‌اند، تعهدات خود را انجام نداده‌اند و يا قادر به انجام تعهدات خود و يا تأسيس و راه‌اندازي بانک نيستند و يا اطلاعات کذب و نادرست ارايه نموده‌اند، مي‌تواند مجوزهاي صادره را در هر مرحله قبل از شروع فعاليت مجاز متوقف يا لغو نمايد.

ماده 25ـ بانک صرفاً مي‌تواند نسبت به گشايش حساب قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاري) اقدام نمايد. افتتاح هر نوع حساب سپرده ديگر توسط بانک ممنوع است.
تبصره – افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه بنا بر شرايط و ضوابط حساب قرض‌الحسنه ويژه مصوب هفتصد و نهمين جلسه مورخ 3/6/1369 شوراي پول و اعتبار بي‌مانع است.

ماده 26ـ به سپرده‌هاي مشتريان بانک هيچ‌گونه سودي تعلق نمي‌گيرد.

ماده 27ـ بانک صرفاً در قالب عقد قرض‌الحسنه به انجام عمليات بانکي مبادرت مي‌نمايد و منابع بانک تنها به اعطاي وام قرض‌الحسنه يا قرض‌ غيرربوي تخصيص داده مي‌شود. تسهيلات قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مانند ايجاد اشتغال، هزينه‌هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسکن، کمک هزينه تحصيلي و کمک براي ايجاد مسکن در روستاها و تسهيلات قرض‌ غيرربوي براي همه‌گونه فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي و خدماتي قابل ارايه است.

تبصره 1ـ اخذ سپرده و پرداخت قرض‌ غيرربوي منوط به تصويب مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط و ابلاغ آن از طرف بانک مرکزي است.
تبصره2ـ بانک مي‌تواند حداکثر مبلغ 5 درصد از سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه و حداکثر 20 درصد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري نزد خود را صرفاً به سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نزد ديگر بانک‌ها، خريد اوراق مشارکت دولتي، خريد اوراق مشارکت بانک مرکزي و خريد اوراق مشارکت داراي تضمين از سوي بانک‌ها، تخصيص دهد.
تبصره3ـ سرمايه پرداخت شده بانک مي‌تواند پس از تأمين اموال منقول و غيرمنقول مورد نياز بانک (بنا بر مصوبات و مقررات ذي‌ربط) به مصرف‌ خريد اوراق مشارکت و ديگر اوراق بهادار نقد شونده برسد.

ماده 28ـ سرمايه‌گذاري به جز در موارد يادشده در ماده 27 اين دستورالعمل از جمله سرمايه‌گذاري در خريد سهام شرکت، تأسيس شرکت، خريد اموال منقول و غيرمنقول به قصد انتفاع و تجارت و ... به هر ميزان و به هر مبلغ، توسط بانک ممنوع است.

ماده 29ـ بانک مي‌تواند کليه خدمات بانکي را در قبال دريافت کارمزد انجام دهد. نرخ اين کارمزدها، مشابه نرخ کارمزد تعيين شده براي ديگر بانک‌ها خواهد بود.

ماده 30ـ حداکثر نرخ کارمزد وام‌هاي اعطا شده از سوي بانک 4 درصد خواهد بود.
بانک‌ها مجازند براي جذب مشتريان نسبت به رقابت در جهت کاهش نرخ کارمزدهاي مصوب يا بهبود کيفيت خدمات اقدام کنند.

ماده 31ـ سود حاصل از عمليات بانک (از محل اخذ کارمزدها و ديگر درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مجاز) پس از کسر هزينه‌ها و احتساب اندوخته قانوني با رعايت تشريفات لازم قابل تقسيم بين سهامداران است.

ماده 32ـ هرگونه قرعه‌کشي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و پرداخت جايزه به صاحبان اين‌گونه سپرده‌ها در بانک‌هاي قرض‌الحسنه و ديگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي ممنوع است.
ماده 33ـ اعطاي وام به اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و معاونان آنان، بازرسان و اقارب درجه اول از بنا بر ه اول قرابت با آنها و همسر آنان و نيز سهامداراني که مالک بيش از يک درصد سهام بانک هستند، ممنوع است.
تبصره ـ ميزان پرداخت وام به کارکنان و مديران بنا بر ضوابط ابلاغي از سوي مجمع عمومي خواهد بود.

ماده 34ـ ارايه هرگونه برنامه زماني براي اعطاي وام در قبال گذاردن سپرده براي مدتي معين در چهارچوب جداولي بنا بر نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است.

ماده 35ـ سپرده قانوني بانک‌هاي قرض‌الحسنه ده (10) درصد تعيين مي‌شود و در هر زمان با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب مرجع مربوطه تغيير و اصلاح نرخ سپرده‌هاي قانوني امکان‌پذير خواهد بود.

ماده 36ـ حداکثر مبلغ وام قرض‌الحسنه قابل پرداخت به هر شخص نبايد از رقم صد ميليون ريال و حداکثر مدت پنج سال تجاوز نمايد. اين رقم درباره قرض غيرربوي تابع دستورالعمل‌هاي مربوط خواهد بود. همچنين پرداخت وام از محل وجوه اداره شده با نظر صاحب وجوه از اين محدوديت مستثني است.
تبصره ـ بانک مرکزي مي‌تواند در صورت تشخيص ضرورت و يا بر پايه نرخ تورم در مبلغ موضوع اين ماده تجديد نظر نمايد.

ماده 37ـ وثايق و تضمين‌هاي لازمي که از مشتري در ازاي اعطاي تسهيلات گرفته مي‌شود، در اختيار مديريت بانک است که متناسب با ميزان وام و نوع نياز و اعتبار متقاضي يا اعتبار ضامن‌هاي وي و در حدي که اطمينان کافي براي مديريت بانک فراهم نمايد با مشتري توافق مي‌شود.

ماده 38ـ بانک مکلف است همه مقررات و دستورالعمل‌هاي مصوب مراجع قانوني ذيربط و دستورات و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي را رعايت نمايد.

ماده 39ـ هيأت مديره و حسابرس قانوني بانک، علاوه بر فرستادن يک نسخه از گزارش‌هاي مالي سالانه و يادداشت‌هاي پيوسته به آن، موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلام‌هاي موردي بانک مرکزي، اقدام نمايند.

ماده 40ـ بانک موظف است حسب درخواست بانک مرکزي همه اطلاعات مورد نياز و نيز صورت‌هاي مالي خود را همراه با يادداشت‌هاي منضم، به بانک مرکزي ارايه دهد.

ماده 41ـ هرگونه تغيير در اساسنامه بانک، موکول به تصويب شوراي پول و اعتبار است.

ماده 42ـ بانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد مي‌تواند بازرسان خود را براي رسيدگي به حساب‌هاي بانک، اعزام نمايد. مسئولان بانک ملزم هستند همه اسناد، مدارک و دفاتر خود را براي اين‌گونه رسيدگي‌ها ارايه نمايند و امکان رسيدگي‌هاي لازم را براي بازرسان بانک مرکزي فراهم سازند.

ماده 43ـ بانک در مواردي که در اين دستورالعمل ذکر نشده است، تابع قوانين و مقررات جاري از جمله قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون‌ربا، قانون تجارت، مصوبات شوراي پول و اعتبار، بخشنامه‌ها،‌ دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزي و ديگر قوانين موضوعه در آينده است.