چگونه موجبات بایگانی یک لایحه جنجالی فراهم آمد؟

گفت‌وگو با نويسنده نامه خبرساز به احمدی‌نژاد

کد خبر: ۳۳۰۳۱۰

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۷

موضوع ساده نبود. این‌که محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری، در پاسخ به نامه یک وکیل، لایحه‌ای را که از سوی قوه‌قضاییه برای ارسال به مجلس در دست دارد از دستور کار خارج کند، ساده به نظر نمی‌رسید. اما در گرماگرم چالش‌های ریزودرشتی که میان دو قوه پیش آمده بود معنا‌دار به نظر می‌رسید. هنوز قوه‌‌قضاییه به تدوین لایحه افزایش وظایف و اختیارات وزارت دادگستری از سوی دولت واکنش نشان نداده بود که خبر ارسال حکم از دستور کار خارج شدن لایحه جامع وکالت رسمی از سوی رییس‌جمهوری به معاون اول دولت رسید.

به گزارش روزنامه بهار، محمود احمدی‌نژاد در پاسخ و پی‌نوشت نامه وکیلی به نام دکتر غلامرضا طیرانیان نوشته بود: «همان‌گونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد؛ قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر کند. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌کند. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد یا به نوعی مدیریت شود، زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه‌قضاییه برای دخالت قوه‌قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج کنید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد». اما اقدام دولت از سوی مسئولان قوه‌قضاییه بی‌پاسخ نماند.

آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه، در اولین فرصت که سخنرانی در همایش بزرگداشت قوه‌قضاییه بود به اقدام دولت پاسخ داد. او همان‌طور که لایحه افزایش اختیارات وزارت دادگستری را سراسر برخلاف قانون اساسی اعلام کرد، از دستور کار خارج کردن لایحه جامع وکالت رسمی را «لجبازی کودکانه» نامید. پس از این اظهارنظر بود که یک وکیل عضو کمیسیون بررسی لایحه در دولت اعلام کرد پس از انتشار دستور رییس‌جمهوری با استعلام از بعضی مراجع مشخص شده است کل لایحه از دستور کار خارج نشده است بلکه قرار است تنها بخش‌هایی که با استقلال نهاد وکالت در تضاد است از متن لایحه حذف شود. با این حال هنوز یک نکته در تمام آنچه اتفاق افتاده بود جالب به نظر می‌رسید. این‌که از دستور کار خارج شدن یا تغییر اساسی لایحه جامع وکالت رسمی تنها با نامه‌نگاری یک وکیل دادگستری اتفاق افتاده بود؛ دکتر غلامرضا طیرانیان.

وکیلی که برای استقلال وکالت حرف و سخن ناشی از نامه‌نگاری یک تنه با دولت را به جان خریده است و با این همه معتقد است استقلال وکیل آتشی است که دست او را می‌سوزاند اما نمی‌تواند زمین بگذارد. حرفی که شاهد مثالش دیروز با انتشار خبر حمله به یک وکیل دعاوی از سوی طرف دعوای موکلش پیدا شد. وکیل مجروحی که تاکنون هیچ نهادی نتوانسته است از جایگاه حرفه‌ای‌اش صیانت کند.

شما در نامه‌ای از رییس‌جمهوری خواسته بودید با رفع استقلال نهاد وکالت در لایحه جامع وکالت رسمی مخالفت و به نحوی در این مورد اقدام کند. نامه را کی نوشتید و از چه طریقی به ایشان رساندید؟ مقدمات نگارش‌ این نامه چه بود؟ حتی قضاوت بعضی از مسئولان قوه‌قضاییه این بود که گفتند عده‌‌ای خواب‌نما شده‌اند... یعنی نامه شما برایشان خیلی عجیب بود... با توجه به این‌که در صدر نامه هم اشاره کرده‌اید به گفت‌وگو‌هایی که در جلسه‌ای با یکی از مسئولان داشته‌اید... .

خیلی مختصر عرض کنم... نزدیک هشت سال است بعد از انقضای عضویت چهارساله‌ام در هیات‌مدیره کانون مرکز... .

مگر عضویت در کانون محدودیتی داشت؟

خیر، خودم داوطلب نشدم. علتش هم این بود که احساس کردم با عضویت در هیات‌مدیره نمی‌شود برای استقلال کانون وکلا کاری کرد. این بود که ترجیح دادم بیرون از آن تلاش کنم. نمی‌خواهم ادعا کنم که این تلاش را یک‌تنه انجام داده‌ام اما خب اساس کار را من انجام دادم. نزدیک هشت سال است که کار را با نوشتن مقالات، انجام سخنرانی‌ها در کانون‌های استان‌ها و... این فکر را تقویت کردم که کانون وکلا یک نهاد مردمی است. کانون وکلا نمی‌تواند یک نهاد دولتی باشد. در این جهت مقالات زیادی هم نوشتم. دوستان حمایتی را که لازم بود نمی‌کردند حالا یا به اقتضای شغل بود یا به اقتضای محافظه‌کاری یا عافیت‌طلبی.

با شما مخالفت می‌کردند؟

حرفم را می‌شنیدند، تحسینم هم می‌کردند اما در عمل کسی پشت من نمی‌ایستاد تا حمایتی از افکار و نظریات من داشته باشد. به‌هرحال خودم یک‌تنه کار را شروع کردم. حدود 60 – 50 مقاله خوب هم نوشتم، تا این‌که به فکرم افتاد با ریاست‌جمهوری تماس بگیرم. منتها آن زمان، زمان تماس نبود.

چرا؟

در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه‌قضاییه اولین چیزی که مطرح شد و شأن نهاد وکالت را زیر سوال می‌برد، آیین‌نامه بود و شأن قانون نداشت. با این حال تمام حیثیت وکالت را زیر سوال می‌برد.

آیین‌نامه چه عنوانی داشت و چه مسائلی را به نهاد وکالت تحمیل می‌کرد؟

آن آیین‌نامه می‌گفت که عضویت در هیات‌مدیره باید با تصویب قوه‌قضاییه باشد. تصمیمات هیات‌مدیره باید با حضور عضوی از قوه‌قضاییه بود؛ عضوی که تقریبا همیشه حضور و تقریبا حق وتو داشت. این در حالی است که اصولا استقلال نهاد وکالت بر سه پایه استوار است؛ اول این‌که اعضای هیات‌مدیره باید به وسیله وکلا و جامعه نهاد مردمی وکالت انتخاب شوند. هرکسی که صلاحیت آن را دارد که همچنان وکیل باشد و چند سالی هم تجربه کسب کرده است، صلاحیت این را هم دارد که عضو هیات‌مدیره باشد. این یک رکن استقلال است که اعضای هیات‌مدیره نباید تاییدشده از جایی و وامدار و مدیون جایی باشند. رکن دوم این است که هیچ مقام دولتی و غیردولتی و حتی مراجع قضایی حق ندارد پروانه وکیل دادگستری را لغو یا ابطال کند. وکیل را نمی‌توان از وکالت محروم یا تعلیق کرد. مگر به موجب حکم دادگاه انتظامی وکلا که باید همه اعضا‌یش وکیل دادگستری باشند.

بحث سوم این است که همین دادگاه‌های انتظامی هم باید از بین وکلا و توسط اعضای کانون وکلا انتخاب شوند. به‌ویژه از آنجا که بحث این دادگاه‌ها تخلفات انتظامی است، نه جرم‌های عمومی. ما در این بحثی نداریم که اگر یک وکیل مرتکب جرمی عمومی ‌شود باید مانند دیگر مردم در مراجع قضایی تحت تعقیب قرار بگیرد. مثلا اگر یک وکیل دزدی کرد یا مرتکب قتل شد و... باید مانند دیگران محاکمه شود. اما معنای تعقیب انتظامی این است که وکیل در انجام وظایف حرفه‌ای خود تخلف کرده باشد و این نباید در اختیار هیچ مرجع خارجی قوی و قدرتمندی نباشد. در این صورت به راحتی می‌توان وکیل را تحت‌تاثیر قرار داد. این سه رکن در آیین‌نامه پیشین و همین لایحه جامع وکالت رسمی به کلی زایل شد. به این ترتیب وکیل دادگستری به‌طور کلی تبدیل می‌شد به فردی صددرصد وابسته که برای ورود به دادگستری ترس و بیم داشت. من و دیگر همکارانم روی آیین‌نامه خیلی کار کردیم و تا آنجا پیش رفتیم که خود آیت‌الله شاهرودی دستور توقف اجرایش را داد. البته لغوش نکردند بلکه دستور دادند اجرای آن به مدت یک‌سال به تعویق بیفتد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی هم این توقف را ادامه دادند.

با وجود توقف اجرای آیین‌نامه وکالت چه ضرورتی برای تدوین لایحه جامع وکالت رسمی وجود داشت؟

در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شد که قوه‌قضاییه باید ظرف یک‌سال به جای آیین‌نامه متوقف‌شده لایحه‌ای به مجلس ارسال کند. استحضار دارید که قوه‌قضاییه هم طبق قوانین و مقررات فعلی نمی‌تواند لایحه‌ای را مستقیما به مجلس ارسال کند. باید لایحه‌اش را به دولت بفرستد و دولت با حک و اصلاح یا بدون آن لایحه را به مجلس ارسال کند. البته این خود مقرراتی است که موضوع بحث ما نیست. در نتیجه آیین‌نامه متوقف شد اما لایحه آمد. حتی لایحه تقریبا حالت محرمانه داشت.

با وجود محرمانه بودن لایحه شما چطور از محتوای آن خبر‌دار شدید؟

بعضی از رفقا همت کردند و از راهی که من نمی‌دانم رونوشت لایحه را به کانون‌های وکلای دادگستری رساندند. لایحه تقریبا سری بود. قرار نبود محتوای آن پیش از ارسال به مجلس مشخص شود و البته طبیعتا وقتی به مجلس می‌رسید روی آن بحث می‌شد و دیگر چیز پنهانی باقی نمی‌ماند.

من خوشبختانه به لایحه‌ای دسترسی پیدا کردم که بسیاری از وکلا به آن دسترسی نداشتند و به شخصه در بسیاری از سخنرانی‌هایم درباره آن توضیح دادم.

چه بخش‌هایی از این لایحه با استقلال نهاد وکالت در تضاد قرار دارند؟

در این لایحه هیاتی به نام هیات نظارت پیش‌بینی شده است. این هیات همه‌کاره وکلاست. یعنی پروانه وکالتی را که هیات‌رییسه‌ای تایید صلاحیت‌شده در کانون صادر کرده این هیات نظارت لغو یا تعلیق می‌کند. مسئله احراز صلاحیت مسئله مهمی است. وکیل می‌خواهد برود برای حفظ منافع و مصالح صنفی خودش و حفظ حق مردم در دفاع و جایی که منافع مردم و وکلایشان در کار است. وکیل را با متر و اندازه‌ای خاص اندازه می‌گیرند که آیا او اندازه این متر و معیار هست یا نه.

گفتید تصمیم گرفتید در موقع مقتضی با ریاست‌جمهوری تماس بگیرید؛ یعنی با خود آقای احمدی‌نژاد در این‌باره دیدار داشتید؟

بحث‌های زیادی درباره آیین‌نامه و لایحه مربوط به نهاد وکالت صورت گرفت. چنان‌که سخنرانی‌ها، مقالات و پژوهش‌های مختلفی در جلسات مختلف از جمله در کنگره ملی اصفهان، به باور من پایتخت وکالت ایران، مطرح شد. کانون اصفهان آن زمان ماهنامه‌ای به نام «حقوق» منتشر می‌کرد و به رایگان در اختیار وکلا می‌گذاشت. هرچند حالا آن مجله متاسفانه تعطیل شده است. بعد از آن کنگره، نامه‌نگاری با نهاد ریاست ریاست‌جمهوری را شروع کردم زیرا کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های اصلی و فرعی در ریاست‌جمهوری برای بررسی لایحه جامع وکالت تشکیل شده بود. من در نامه‌ای صریح به اعضای هیات‌رییسه کانون وکلا (که به‌خاطر آن نامه خیلی هم از من گله‌مند هستند) نوشتم که شما حق شرکت در این کمیسیون‌ها را ندارید؛ زیرا با شرکت خودتان یک مقدار از شدت این لایحه کم می‌کنید. اما وقتی درنهایت این لایحه موجب سلب استقلال نهاد وکالت شد، می‌گویند پای آن را وکلا و اعضای هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری امضا کرده‌اند. یعنی موضوع به کانون منتسب می‌شود. در مقابل سیاست به مرگ گرفتن و به تب راضی شدن معتقدم به تب هم نباید راضی شد. زیرا یا باید حیاتمان را از دست بدهیم یا شئون کامل وکالت را به دست بیاوریم. پذیرفتن نیمه‌جانی صحیح نیست.

به‌هرحال نامه‌های متعددی نوشتم. بعد از آن برای منعکس شدن مسئله در نهاد ریاست‌جمهوری، همه آن نامه‌ها را کپی کردم و پیوست یک نامه دیگر فرستادم به ریاست‌جمهوری و گفتم که اعضای کانون درست است که به عنوان اعضای هیات‌مدیره منتخب وکلا هستند اما هر وکیلی فقط حق دارد در مصلحت موکل خودش اقدام کند. هیچ وکیلی حق ندارد به ضرر موکل خودش عمل کند. استقلال یک وکیل هم جزو زندگی و وجود حرفه او است. ما به آن‌ها اجازه نداده‌ایم که بروند استقلالمان را ساقط کنند. بعد از آن... استقلال وکیل برای خودش نیست. برای مردم است. من استقلال را می‌خواهم چه کنم؟ جز زحمت و ناراحتی چه دارد؟ استقلال آتشی است در دست من که نمی‌توانم آن را زمین بگذارم پس باید به سوختنش رضایت بدهم. من استقلال می‌خواهم برای این‌که از موکلم آزادانه دفاع کنم. این استقلال متعلق به موکلم است و من امانتدار او هستم. بنابراین اعضای هیات‌مدیره کانون حق ندارند استقلال مردم را در دفاع از خودشان ساقط کنند. بنابراین من شدیدا همکارانم را از شرکت در این جلسات برحذر کردم.

نامه‌ای که به ریاست‌جمهوری نوشتید در چه تاریخی بود و تقریبا چه مدت بعد جواب گرفتید؟

تقریبا نامه‌نگاری‌ها از اسفند 91 شروع و آخرینش اردیبهشت 92 فرستاده شد. پاسخ آقای احمدی‌نژاد در اول تیرماه نوشته شد.

در این مدت اتفاق خاصی نیفتاد؟

از ریاست‌جمهوری تماس گرفتند و گفتند آقای رییس‌جمهوری می‌خواهد پیرو نامه‌هایی که فرستاده‌اید با شما صحبت کند. تقریبا اوایل ماه خرداد بود. من هم خوشحال شدم که بالاخره مطلب به گوش رییس‌جمهوری رسیده است. برای ملاقات که رفتم ایشان به مسافرت استانی رفته بودند. آقای الهام که سخنگوی دولت هستند، عذرخواهی کردند و گفتند من آماده‌ام مطالب شما را بشنوم. در زمینه همین نامه‌ها و مسائل خدمت ایشان توضیح دادم. آقای الهام هم واقعا به کانون وکلا علاقه‌مند است. مطالب را شنیدند و گفتند به رییس‌جمهوری منتقل می‌کنم اما شما مطمئن باشید تا زمانی که ایشان رییس‌جمهوری است این لایحه را به مجلس نخواهد فرستاد. گفتم این کافی نیست زیرا درنهایت رییس‌جمهوری بعدی این کار را انجام می‌دهد. استدعا کردم که بررسی کنند و اگر حرف‌ها درست است دولت مهر مخالفت این لایحه با قانون اساسی را بر آن بزند. البته من انتظار نداشتم خواسته‌ام برآورده شود. تا این‌که دیدم چنین نامه‌ای منتشر شده و آقای احمدی‌نژاد با استناد به نامه من مغایرت لایحه را با قانون اساسی و حق ملت تایید و آن را از دستور کار خارج کردند.

یکی از بازخورد‌های منفی که پس از این اتفاق حاصل شد آن بود که شما به صورت انفرادی عمل کرده بودید. شاید اگر امضاهای بیشتری پای آن نامه بود اقدام آقای احمدی‌نژاد کمتر نقد می‌شد.

من مایوس بودم. نه این‌که بگویم سایر وکلا همراهم نبودند، کما این‌که در جلسات و سخنرانی‌ها همه تحسین می‌کردند، ولی مثالی می‌زنم تا ببینید روحیه چه بود. یکی از وکلای جوان به من گفت این کار را نکنید. نان ما را قطع می‌کنید. کسانی در فکر نان بودند. چند نفری می‌گفتند نباید خودمان را با قوه‌قضاییه دربیندازیم. بالاخره سرنوشت وکلا در دست قوه‌قضاییه است. ما باید به دادگاه‌ها برویم. روحیه، روحیه انفعالی بود. حتی کانون وکلای اصفهان هم بیشتر در نشر مقالات کمک می‌کردند. اما در خود مسئله فقط تحسین بود. اما برای امضای نامه‌ها هر یک به بهانه‌ای جرات این کار را نداشتند.

یعنی شما از اعضای کانون خواستید که همراهی‌تان کنند اما استجابت نکردند؟

تقریبا بله. به صورت رسمی همراهی‌شان همان بود که من به هیات‌مدیره نامه نوشتم که در کمیسیون‌ها شرکت نکنید تا بدنامی‌اش به نام شما ثبت نشود.

گویا هیات‌مدیره کانون وکلا در چند سال گذشته سیاست مدارا و کاستن از تنش‌ها را در پیش گرفته است. آیا از این سیاست نتیجه‌ای حاصل شده است؟

ابدا. در جلسه‌ای که گروهی به نام «وکالت آزاد» برای شرکت در آن از من دعوت کرده بودند پس از سخنرانی من شخصی به نام آقای باقری که وکیل دادگستری است اما ورودش به کمیسیون از ناحیه کانون نیست شرح و تفصیلی درباره خدمات و کارهای انجام‌داده‌اش داد. حتی بغض گلوی ایشان را گرفت و گفت ما این همه خدمات انجام می‌دهیم اما طیرانیان این طور می‌گوید و ما را دلسرد می‌کند. من دوباره پشت تریبون برگشتم و پرسیدم چه کردید؟ تعداد اعضای هیات نظارت را از شش یا هشت نفر به پنج نفر کاهش داده‌اید. آنجا نوشته بودند«حقوقدانان» را شما تبدیل کرده‌اید به«وکلای دادگستری». ما که بعد از این سن و سال و تجربه مانند یک جوان کم‌تجربه نیستیم. می‌دانم اگر در یک هیات صدنفری یک عضو منتصب از سوی یکی از قوای کشور باشد او حاکم هیات خواهد بود. حالا چه این هیات از وکلای دادگستری باشد چه غیرآن. بنابراین آنچه اتفاق افتاده بود ما را قانع نمی‌کرد و همه تلاشی که کردند این بود که دوز آن را کم و شرایط را آرام‌تر کنند. می‌خواستند جای 75 ضربه شلاق 50 ضربه بزنند. حال آن‌که ما می‌خواستیم ضربه نخوریم؛ ولو یک ضربه. من به دوستانم هم گفتم که عضویت در هیات‌مدیره ارزش آن را ندارد که کسی در تاریخ وکالت سلب استقلال کانون وکلا به نامش نوشته شود. ولو موضوع ملایم‌تر شود. به هر صورت من در گفت‌وگو با آقای الهام هم از ایشان خواستم که دولت اعلام کند این لایحه برخلاف قانون اساسی است و واقعا هم برای آن دلیل داشتیم. حتی جز قانون اساسی دلایل دیگری وجود دارد.

چگونه استدلال می‌کنید؟

اگر تمامی مسلک‌ها و مرام‌ها را کنار بگذاریم همه ما به چیزی به نام عقل معتقدیم؛ عقلی که در میان ما مسلمانان عقل اسلامی است. عقل می‌گوید اگر قرار است کسی محاکمه شود باید حق دفاع داشته باشد. اصلا بدون دفاع محاکمه معنایی ندارد. اصحاب دعوا باید اجازه داشته باشند آزادانه دفاع کنند و هرچه را لازم می‌داند بگوید. اگر تخصص هم ندارد باید از وکیل استفاده کند.

پس وکیل باید به تبع اصحاب دعوا در دفاع آزاد باشد. آزادی و امنیت شغلی وکیل از این منظر است که باید حفظ شود. اگر من بدانم که قوه‌قضاییه هر وقت اراده کند می‌تواند خط بطلانی بر پرونده وکالتم بکشد، تمام تحصیلات، عمر و حاصل زندگی‌ام به باد می‌رود و باید بروم دم در دادگاه بنشینم عریضه‌نویسی کنم. بنابراین هرچه شجاع هم باشم اگر بدانم با حرف‌هایم ممکن است مورد خشم قوه‌قضاییه قرار بگیرم، چنان دفاعی نمی‌کنم بلکه موکل را فدای خودم می‌کنم. می‌خواهم تاکید کنم این عقل است که به ما می‌گوید کانون وکلا باید مستقل باشد.

بخشی از قانون تصریح دارد که دولت موظف است لوایحی را که از سوی قوه‌قضاییه به آن فرستاده می‌شد بررسی و درنهایت برای تصویب به مجلس ارسال کند. آیا خواسته شما از رییس‌جمهوری مبنی بر ارسال نشدن لایحه به مجلس برخلاف قانون نیست؟

خیر به هیچ‌وجه زیرا یکی از اصولی‌ترین وظایف رییس‌جمهوری، اجرا و حفظ قانون اساسی است. چنان‌که اصل 113 قانون اساسی تصریح دارد رییس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است. خب حالا من رییس‌جمهوري‌ام و لایحه‌ای به من سپرده شده است. بله روال این است که من حق ندارم آن را بایگانی کنم یا حق ندارم تغییری در آن ایجاد کنم مگر با تایید قوه‌قضاییه. اما اگر تشخیص دادم که این لایحه با قانون اساسی تعارض دارد از آنجا که مسئول اجرای قانون اساسی هستم باید با آن برخورد کنم. این‌که شورای نگهبان نیز مسئول اظهارنظر و صیانت از قانون برای تعارض نداشتن آن با قانون اساسی است از ساحت دیگری است. آن زمانی است که مجلس قانونی تصویب کرده و آن را به شورای نگهبان فرستاده است. اما رییس‌جمهوری که مجری قانون اساسی است وقتی چیزی را مغایر با قانون اساسی می‌بیند آیا هنوز مکلف است آن را برای تصویب به مجلس ارجاع دهد؟ هر چیز یک سقفی دارد. این درست که رییس‌جمهوری باید لوایح قضایی را به مجلس بفرستد اما یک سقف بالای سرش است و آن این‌که این سقف می‌گوید اگر لایحه مطابق قانون اساسی بود رییس‌جمهوری توسط مردم انتخاب و توسط رهبر تنفیذ شده و کشور به او سپرده شده است. یعنی حداقل از نظر تشکیلات او فرد صالحی است که باید قانون اساسی را اجرا کند. حالا یا خود رییس‌جمهوری یا مشاوران حقوقی‌اش اگر دیدند مصوبه‌ای به آن‌ها سپرده شده که برخلاف قانون اساسی است و حق دفاع مردم و آزادی و استقلال وکیل را سلب کرده است باید با آن برخورد کنم. رییس‌جمهوری تنها درباره لوایحی مکلف است که برخلاف قانون اساسی نداند. آیا اگر از قوه‌قضاییه یا هر نهاد دیگری لایحه‌ای به دولت فرستاده شود که مثلا بگوید خدا دو تاست او باید این لایحه را به مجلس بفرستد؟

من خدای ناکرده خصومتی با هیچ‌یک از روسای قوا ندارم و نباید هم داشته باشم. اما در این مورد به نظرم رییس‌جمهوری به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده است.

بعد از نامه شما و پاسخ آقای احمدی‌نژاد اتفاقا یکی از اولین واکنش‌ها، واکنش همین آقای باقری بود که شما در صحبت هایتان از ایشان نام بردید. آقای باقری که گویا در کمیسیون بررسی این لایحه عضویت دارند گفتند پس از استعلام نهاد ریاست‌جمهوری به این نتیجه رسیده‌اند که این‌طور نبوده است که آقای احمدی‌نژاد دستور بدهند کل لایحه از دستور کار خارج شود. بلکه گویا آن‌ها هنوز در این کمیسیون مشغول بررسی لایحه هستند و گویا دستور رییس‌جمهوری بر این اساس است که فقط آن قسمت‌هایی که نافی استقلال نهاد وکالت است از لایحه کنار گذاشته شود. با توجه به این‌که شما کل لایحه را مطالعه فرموده‌اید آیا با این عمل از لایحه چیزی باقی می‌ماند؟

برخلاف گفته آقای باقری دستور رییس‌جمهوری صریح است. ایشان دستور دادند که لایحه از دستور کار خارج شود. این معنایش آن نیست که یک مقدار بماند و مقداری دیگر حذف شود. بنابراین استدلال ایشان دست‌کم از نظر دلالت الفاظ مغایر با دستور رییس‌جمهوری و استدلال شخصی خودشان است.

آقای باقری اعلام کرده که از مراجعی استعلام کرده...

این مراجع که هستند؟

اشاره نکرده‌اند.

اگر این مرجع خود آقای رییس‌جمهوری باشد می‌شود گفت رییس‌جمهوری دستوری داده است و سپس در نظر خودش تردید یا آن را محدود کرده است. اما اگر از مراجع دیگری پرسیده‌اند این مراجع دیگر مسئولیت رییس‌جمهوری را ندارند و ممکن است از من هم استعلام کنند. بنابر این اگر آقای احمدی‌نژاد دستور خودش را نقض کرده باید اعلام کند.

برای واضح بودن بحث ایراد‌هایی را که در لایحه جامع وکالت رسمی دیده‌اید و مواردی را که سبب نقض استقلال وکلا می‌شود چیست و بدون آن‌ها از لایحه مذکور چه می‌ماند؟

این قانون آن سه رکن اصلی استقلال نهاد وکالت را آنچنان زایل کرده که دیگر کسی نمی‌تواند به آن تکیه کند. آن‌ها را که از این لایحه بگیریم ته‌مانده از لایحه چیزی باقی نمی‌ماند که بخواهند تصویب کنند.

البته حواشی دارد. مثل آن‌که یک مورد این است که می‌گوید اگر وکیل دادگستری مرتکب قتل عمد شود باید از کار برکنار شود. خب این درست است اما در قوانین پیشین حاکم بر وکالت هم همین مسئله وجود داشت. بعد می‌گوید اگر وکیل دادگستری لایحه‌ای به دادگاه تحویل می‌دهد که در سرفصل آن نام یا آدرسش درج نشده است یا مثلا مهرش درج نشده همان مجازاتی را دارد که قتل عمد دارد. البته یک زمانی گفتند این غلط چاپی است. گفتند ماده 86 ماده دیگری بوده است اما آن را اصلاح نکردند.

چنانکه وقتی قوه‌قضاییه برای تعرفه حق‌الوکاله آیین‌نامه نوشت. آیین‌نامه‌ای که به باور من غیرقانونی است اما دارد اجرا می‌شود. در آنجا نوشته وکیل پس از پایان مهلت وکالت حق دریافت حق‌الزحمه را دارد. حال آن‌که باید پرسید کجای دنیا موکل پس از پایان محاکمه و صدور رای حق‌الوکاله گرفته است. اما حالا آن غلط املایی همچنان جاری است. اما اداره دارایی به محض باطل شدن تمبر وکالت مالیات می‌گیرد. بنابراین وکیل مالیات درآمدی را پرداخت مي‌كند كه هنوز به دست نيامده‌است یا ممکن است کلا به دست نیاید. بنابر‌این اگر مواد ناقض استقلال وکالت را کنار بگذاریم رسما از لایحه جامع وکالت رسمی چیزی باقی نمی‌ماند.

می‌شود موارد نقض را فهرست‌وار بیان کنید؟

در این لایحه پیرو قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مشخص شده است که صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره توسط یک هیات نظارت حاکم بر نهاد وکالت تایید شود. این هیات نظارت حق دارد هر وقت بخواهد هر تصمیم اعضای هیات‌مدیره کانون‌ها را ابطال کند.

برچه اساس؟

چنانکه این تصمیم برخلاف موازین شرعی و قوانین مصوب کشور و حقوق مکتسبه باشد یا چنانچه برخلاف مصالح عمومی باشد، قوانین و موازین شرع مشخص هستند و می‌شود به راحتی متوجه شد که یک تصمیم هیات‌مدیره با قانون یا شرع در تضاد هست یا نه. حقوق مکتسبه هم معلوم است. چنانکه مثلا وقتی سال‌هاست به وکلای مرکز مشاوره دادگستری (ماده 178) پروانه وکالت داده‌اند و آن‌ها کار کرده‌اند حق مکتسبه‌ای به دست آورده‌اند. اما مصالح عمومی را چه کسی تعریف کرده است؟ مصالح عمومی گاه منفذ سوزنی است که یک نخ هم از آن عبور نمی‌کند و گاه چنان دروازه بازی است که یک شتر هم از آن عبور می‌کند. به تصویب هر چیزی با استدلال مخالفت با مصالح عمومی می‌شود ایراد گرفت. در این صورت هیات‌مدیره کانون دیگر حق تصمیم‌گیری واقعی ندارد. یا باید قبلا برود با این هیات نظارت هماهنگ کند که بگویید چه تصمیمی بگیریم یا هر تصمیمی بگیرد آن‌ها می‌توانند آن را نقد کنند. بچه‌ها اسباب بازی به نام بادکنک دارند. هم می‌شود چهارتا بادکنک بادنکرده را در یک مشت گرفت و هم ممکن است چهار بادکنک بادکرده در یک صندوق بزرگ هم جا نگیرد. مصالح عمومی چنین مصداقی دارد.

براساس این لایحه هیات‌مدیره‌ای که یک‌بار اعضایش غربال شده‌اند باید هر تصمیمش را برای تایید به هیات نظارت بفرستد. این هیات به هر دلیلی می‌تواند پروانه مرا باطل کند. مثلا ممکن است من وکیل دارم در دادگاه از موکلم با حرارت دفاع می‌کنم یک وقت کاغذ جلوی رویم بگذارند که پروانه وکالت شما لغو شد. آیا من برای بیان جمله بعدی در آن دادگاه وکالت دارم یا نه؟ بنابراین در این لایحه همه آنچه وجهه وکالت است از میان می‌رود. این در حالی است که استقلال وکالت و آزادی تصمیم وکلا در دفاع از مردم یک اصل ذاتی وکالت است. در غیراين صورت و بدون استقلال من وکیل دولت خواهم بود نه وکیل ملت. شیشه عمر ما نباید دست کسی باشد.

اما سخنگوی قوه‌قضاییه در استدلال و دفاع از لایحه وکالت به تخلفاتی اشاره کردند که توسط بعضی وکلا روی داده است. ایشان گفتند مردم به وکیل ارزان و امین نیاز دارند.

ما وکلای ناصالح هم داریم. مثل همه صنوف دیگر. اما آیا اگر به گندمزار چهار تا آفت خورد ما باید کشاورزی را فراموش کنیم. آیا ما باید به دلیل وجود چند آدم فاسد که در همه دستگاه‌ها هستند، چنین کنیم. ببینید در مقایسه با صنوف دیگر چند وکیل دادگستری در زندان هستند؟ همه هم که سیاسی‌اند. بعد هم همیشه قوانین بر مبنای سلامت افراد یک صنف، سلامت افراد کشور و اعضای دولت نوشته می‌شوند. و الا در زیر مجموعه دولت هم چهار نفر پیدا می‌شوند که سه‌هزار‌میلیارد را بردارند و ببرند.

سابقه برخورد با نهاد وكالت در كشور‌هاي ديگر چگونه بوده است؟

صدر اعظم ناپلئون لایحه استقلال کانون وکلای پاریس را که تنها کانون وکلایی بود که در زمان ناپلئون تاسیس شد نزد او برد. ناپلئون آدم دقیقی بود. با دقت لایحه خواند. بعد گفت تا وقتی که این شمشیر بر کمر من بسته است من این لایحه را امضا نمی‌کنم. زبان وکلای دادگستری را که برخلاف خواست حکومت ناپلئون حرف می‌زنند باید برید. این سخن ناپلئون است. سیستم انقلاب فرانسه با سیستم انقلاب بلشویکی شوروی متفاوت بود اما در این نقطه مشترک بودند. لنین هم می‌گفت وکلای دادگستری را باید با چنگ‌های آهنین محاصره کرد. چرا؟ مگر ما که هستیم؟

نه اسلحه‌ای داریم و نه گروهی اما ما زبان داریم. شکی نداریم که انقلاب کردیم تا از سیستم پهلوی و عدلیه‌اش جدا شویم. در زمان پهلوی براساس قانون مصوب 1316 پروانه وکیل را باید وزارت عدلیه صادر می‌کرد و تحت‌نظارت می‌بود و... مثلا اعضای دادگاه انتظامی وکلا را وزیر عدلیه مشخص می‌کرد. گویا بالقوه وکیل دادگستری انسان خطرناکی است و باید مثل لنین بازوی او را گرفت و مثل ناپلئون زبانش را برید. پهلوی هم همین کار را می‌کرد.

بازخورد‌های منفی از بخشی از جامعه وکالت ابراز شده است و با استدلال‌های مختلف اقدام شما را اگر تقبیح نکرده‌اند دست‌کم سرزنش کرده‌اند. حتی بعضی وکلا پس از صدور دستور رییس‌جمهوری اعتقاد داشتند که وکلا باید از محمود احمدی‌نژاد به دلیل صدور آن شکایت کنند. به نظرتان دلیل این سرزنش چیست و چه پاسخی برای آن‌ها دارید؟

وکالت بالقوه یک تعداد بدخواه دارد. اولین دسته بدخواهان کسانی هستند که وکلا برای احراز حق موکلشان آن‌ها را محکوم می‌کنند. عده‌ای از وکالت زیان می‌بینند گویا کم هم نیستند. گروه دیگر کسانی هستند که موفق به گرفتن پروانه از کانون وکلای دادگستری نشده‌اند. دسته دیگر هم متجاوزین به حقوق مردم‌اند. حالا عده‌ای وکیل هم خطا می‌کنند. چه کسی مسئول فساد آن‌هاست. امروز دنیا رو به انحطاط اخلاقی است. مگر بعضی اصحاب مشاغل دیگر فاسد نشده‌اند.

اما شما با اصناف دیگر تفاوت دارید. عمر و جان و ناموس مردم در دست شماست.

حالا اگر شما رفتید یک بسته لوبیا گرفتید و فاسد بود شاید حوصله نکنید برگردید و آن را پس بدهید. در نتیجه کنسرو را دور می‌اندازیم اما فساد دستگاه وکالت سرنوشت ساز است و نمی‌شود از آن گذشت کرد.

به نظرتان نقد و توبیخ درونی در کانون‌های وکلا آن‌قدر دقیق هست که بشود گفت باید وکالت استقلال داشته باشد و کسی به آن دخالت نکند؟

من نه تنها نهاد وکالت بلکه همه ارکان حاکمیت و نهاد‌های کشوری را در حکم شجره طیبه‌ای می‌شناسم. در سیستم این درخت خداوند پیش‌بینی کرده است که درخت شاخه‌های ناسالم خودش را به تدریج خشک می‌کند و به صورت هیزم روی زمین بیفتد. نهاد وکالت هم از این قاعده مستثنا نیست. اگر بگذارند که دادگاه انتظامی وکلا از افراد شجاعی انتخاب شوند که نیاز به تایید از مرجع دیگری نداشته باشند مطمئنم به صورت سیستماتیک افراد فاسد کنار گذاشته می‌شوند. چنانکه همین حالا بعضی وکلا راضی‌ترند که توسط دادگستری محاکمه شوند تا دادگاه انتظامی وکلا. زیرا این ساده‌تر است.

این روند سر دراز دارد و ممکن است لایحه جامع وکالت رسمی با دستور رییس‌جمهوری از دستور خارج و فراموش نشود بلکه از مجاری دیگر پیگیری شود. فکر می‌کنید جامعه وکالت چه باید بکند؟

بنده هم این قضیه را تمام شده نمی‌دانم. اما دو راه برای قوه‌قضاییه وجود دارد. این قوه همیشه می‌تواند یک لایحه قضایی را به دولت بفرستد. آقای احمدی‌نژاد هم حداکثر تا اول شهریور ماه رفته است. یک راهش این است که همین لایحه را با تغییرات صوری و شکلی بدهند به دولت بعدی. رییس‌جمهوری بعدی هم آن را بی‌کم و کاست به مجلس بفرستد. اما بحث من این است که قضاوت و قاضی از جنس قوه‌قضاییه هست. ولی وکیل و وکالت از جنس قوه‌قضاییه نیست. یعنی تصمیم‌گیری و تدوین لایحه به عنوان لایحه قضایی درباره وکالت اصلا صدق نمی‌کند. وکالت که قضاوت نیست. قوه‌قضاییه طبق قانون می‌تواند درباره مسائل خاص قضاوت و قاضی لایحه تدوین کند. اصلا تلقی این‌که نهاد وکالت زیر مجموعه قوه‌قضاییه است و این قوه باید برای آن لایحه تدوین کند، از اصل درست نیست.

یک شق دیگر این است همین لایحه را بدهند 15 نماینده مجلس امضا کنند و تبدیل به طرح شود. به همین دلیل است که می‌گویم کار ما تمام نشده است.

رییس‌جمهوری منتخب یک فرد حقوق‌خوانده و وکیل دادگستری است. شما به عنوان یک مطالبه برای ایشان چه پیغامی دارید؟

من خطاب به آقای روحانی با عنوان نامه‌ای از یک حقوقدان به یک حقوقدان نامه نوشته‌ام و برای ستادشان فرستاده‌ام و قول داده‌اند به دست ایشان برسانند. من به ایشان نوشتم که آقای احمدی‌نژاد این لایحه را از دستور کار خارج کرده اما برای ما وکلا کار تمام نشده است و ضمن آن‌که ما کیفیت اخذ پروانه وکالت را نیز غیرقانونی می‌دانیم. در آنجا من انتقاداتم را از لوایح و قوانینی که متاسفانه در دوره اصلاحات به نتیجه رسید ذکر کرده‌ام. البته دارم بررسی می‌کنم که آیا این قوانین لایحه بوده است یا طرح.

گویا لایحه‌ای بوده است که از دولت آقای خاتمی عبور کرده...

بله، همین است که می‌رسیم به مطلبی که ابتدا گفتیم. رییس‌جمهوری نامه‌رسان نیست بلکه نقش دارد. لایحه را باید بخواند. فساد نهادهای موازی از سال‌ها قبل مشخص شده بود که برای یک موضوع نباید یک کار به دو نهاد سپرده شود. مشکل ایجاد می‌کند. کانون چه اشکالی داشت که ماده 178 را بنا کردند. از آقای خاتمی بعید بود که دانسته یا ندانسته چنین لایحه‌ای را از دولت عبور دهد. اگر رییس‌جمهوری نقش ندارد و حق ندارد در یک لایحه قضایی تغییری ایجاد کند پس قانون چرا مشخص کرده است که لایحه از طریق او راهی مجلس شود؟

برخی معتقدند دولت تنها می‌تواند بحث‌های اداری و مالی و اجرایی یک لایحه را بررسی کند؟

این هم یکی از موارد قابل بررسی است اما همه آن نیست. آیا اگر نعوذ‌بالله رییس قوه‌قضاییه لایحه بفرستد که اسلامیت نظام منسوخ شود آیا باز هم رییس‌جمهوری بدون بررسی آن را به مجلس ارسال کند؟ رییس‌جمهوری تعهداتی نسبت به بعضی مسائل دارد. تنها بحث بار مالی داشتن یا نداشتن نیست اگر این‌طور بود که ایشان لایحه را می‌فرستاد امور مالی. اساس کار این است که او براساس وظیفه حفظ و اجرای قانون اساسی لایحه را بررسی کند. برای همین هم لایحه جامع وکالت رسمی به کمیسیون‌های اصلی و فرعی فرستاده شده‌اند.

اما بعضی مسئولان نهاد وکالت هم به اقدام شما انتقاد داشته‌اند. بعضی از آن‌ها اقدام شما را اقدامی غیرموجه و بی‌نتیجه و بیهوده می‌دانند. حتی معتقدند اتفاق افتاده چیز جدیدی نیست.

شاید یک علتش این باشد که من در نوشتن بی‌تعارف هستم و بعضی دوستان تحمل اعتقاد ندارند. اما باید تاکید کنم که من نفع مالی در این کار ندارم مدتی است سالی یک یا دو پرونده بیشتر نمی‌پذیرم. اما دلم به حال کسی می‌سوزد که وکالتش را به من بسپرد و من به دلیل نفع خودم یا ترس از پروانه خودم درست از او دفاع نکنم. حالا ممکن است بعضی دوستان این حرف‌ها را قبول نداشته باشند. من از امام (ره) یاد گرفته‌ام که من مامور به انجام وظیفه‌ام.

با توجه به آنچه پیش آمده پیامی برای وکلا به‌خصوص وکلای جوان دارید؟

وکلا نباید به حرفه خودشان به چشم یک تجارت نگاه کنند. درست است که رابطه با موکل با حق‌الوکاله شروع می‌شود اما پس از آن باید حق‌الوکاله را فراموش کنیم و برگردیم به این‌که چه وظیفه‌ای را برعهده گرفته‌ایم. ما وکلا موظف به حمایت از حقیم. تا حق مقدس است وکالت هم مقدس است. قداست که احساس شد آن‌وقت مسیر تعیین می‌شود. وکالت دارای شخصیتی است که نه پیش مردم و نه نزد مراجع قضایی نباید ذلیل شود.

وکلا قسم خود را فراموش نکنند. ما قسم خوردیم پیرو قانون باشیم. وجه سلبی آن این است که قسم خورده‌ایم پیرو غیرقانون نباشیم و حق همان چیزی است که در قانون پیش‌بینی شده است. حالا اگر قانونی به نظر من وکیل برخلاف حق و عدالت بود به آن عمل می‌کنم اما برای نسخش هم تلاش می‌کنم.

مهراوه خوارزمی / بهار