بازگشت ۱۶ میلیون یورو به بیت‌المال

کد خبر: ۳۲۹۹۷۸

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۱

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ۱۶ میلیون یورو که توسط یکی از بانک‌های خصوصی برای واردات مواد اولیه تخصیص یافته اما در جای دیگری هزینه شده بود، به بیت‌‌المال بازگردانده شد.

به گزارش فارس، فداحسین مالکی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خطبه‌های پیش از آغاز نماز جمعه این هفته تهران به سخنرانی پرداخت.

وی در رابطه با تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی گفت: بر همه دستگاه‌‌هایی که می‌توانند سهمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند واجب است تا همراهی کنند.

وی ادامه داد: براساس فرمان مقام معظم رهبری، توسط سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه لایحه‌ای تنظیم و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اکنون مراحل رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس طی می‌شود.

مالکی با بیان اینکه یکی از عمده‌ترین مشکلات کشور در روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 12 سال گذشته خلاء قانونی بوده گفت: امیدواریم با تصویب و ابلاغ این قانون خلاء قانونی نیز رفع شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید براینکه اقتصاد پنهان خطر جدی برای دنیا محسوب می‌شود، گفت: کشورهایی هم که امروز بعد از یک دوره به روی پای خود ایستاده‌اند نیز در معرض این خطر قرار دارند همانند چین و ژاپن.

وی ادامه داد: اما کشور ما به دلایل جغرافیایی همیشه در معرض خطر اقتصاد پنهان قرار دارد و در هر کشوری قاچاق و اقتصاد پنهان چند اتفاق را رقم می‌زند.

مالکی گفت: کاهش تولید ناخالص داخلی، رشد بیکاری و کاهش تولیدات داخلی در تجارت و اقتصاد از جمله مواردی است که اقتصاد پنهان به وجود می‌آورد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: ورود کالاهای غیرقانونی موجب به خطر انداختن سلامت جامعه و تضییع حقوق مردم می‌شود. به عبارتی از ترویج فرهنگ‌های غیر اسلامی و غیر اخلاقی از جمله این موارد است.

وی با اشاره به اینکه در 6 ماهه سال گذشته شرایط سختی برای کشور به وجود آمد، گفت: این شرایط به واسطه نوسانات ارز ایجاد شد و در این میان برخی سوءاستفاده کردند؛ از طرفی کالاهای یارانه‌ای که در سبد کالایی مردم بود از کشور خارج می‌شد.

مالکی ادامه داد:‌در همان شرایط سخت دیدیم که خیلی‌ها ارز دولتی گرفتند تا کالا و مواد اولیه وارد کنند اما چنین نشد.

وی با اشاره به اینکه موارد مربوط به دریافت ارز مرجع برای ورود کالاهای مورد نیاز در کمیته‌ای متشکل از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و... بررسی می‌شد، اظهار داشت: با توجه به برگزاری جلسات نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که برخی ارز دولتی گرفتند اما کالا را به قیمت دلخواه در بازار آزاد فروختند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به عنوان مثال برخی 16 میلیون یورو از یک بانک خصوصی می‌گیرند اما یک گرم مواد اولیه و کالا وارد کشور نمی‌کنند؛ با تشکیل پرونده برای این افراد این مبلغ به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی گفت:‌ برخی نیز از کارت‌های بازرگانی سوءاستفاده کردند یعنی اینکه با استفاده از کارت بازرگانی یک پیرزن اقدام به واردات عظیم کالاها به کشور کردند؛ متأسفانه برخی هم ارز دولتی گرفتند اما خودروهای لوکس و غیر ضروری وارد کشور کردند.

مالکی گفت: در فاصله این التهابات ارزی که برای کشور به وجود آمد اقدام به تشکیل 23 هزار پرونده کردیم که از این میزان 9 هزار پرونده بررسی شد.

وی افزود: در این میان 3 هزار نفر که ارز مرجع گرفتند طبق قانون و قیمت‌گذاری وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت اقدام به عرضه کالا کردند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه 500 پرونده مربوط به کسانی بود که ارز مرجع گرفتند اما کالا وارد نکردند، گفت:‌در این میان افرادی هم بودند که با ارز مرجع کالا وارد کردند اما به قیمت آزاد عرضه کردند؛‌ مابه‌التفاوت فروش برخی از این پرونده‌ها حتی به 80 میلیارد تومان می‌رسید و این موارد در محکمه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مالکی با اشاره به سرانه مصرف چای در کشور گفت: مصرف سالانه چای در کشور به طور متوسط چیزی بالغ بر 110 هزار تن است؛ 25 هزار تن از این میزان را تولید داخل تأمین می‌کند اما مابقی از راه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شود.

وی گفت: آیا صحیح است که با وجود استان‌های مازندران و گیلان که شرایط و زیرساخت‌های مناسبی هم در آنان فراهم است تنها 25 هزار تن از مصرف سرانه سالانه چای تولید شود.

مالکی افزود:‌ دستگاه‌ها باید برنامه‌ ریزی کنند تا میزان تولیدات خود را متناسب با نیاز مردم تنظیم کنند تا کاهش عرضه نسبت به تقاضا وجود نداشته باشد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود:‌ نکته اساسی این است که طبق تصمیم کارگروه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیگر هیچ کالایی که مورد نیاز جامعه است به کشور خارجی صادر نشود و همچنین هر کالایی که مراحل قانونی را طی کرده وارد کشور شود.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی کالاهایی که قابل قیاس با تولیدات داخلی هم نیستند از خارج کشور وارد می‌شوند چرا که بسیاری از کالاهای داخلی کیفیت بهتری نسبت به تولیدات و کالاهای وارداتی خارجی دارد.

* تلاش برای کاهش زمان ورود و خروج کالا از گمرک

مالکی با اشاره به اینکه نرم متوسط جهانی ورود کالا به هر کشوری بین 5 تا 10 روز است، گفت: متأسفانه در کشور ما این میزان بین 30 تا 35 روز زمان نیاز دارد؛‌ بروکراسی‌های اداری عامل اصلی افزایش زمان ورود و خروج کالا به کشور است.

وی ادامه داد: باید یک سامانه الکترونیکی در گمرک کشور نصب شود تا ایران نیز به متوسط نرم جهانی در میزان زمان واردات و صادرات کالا برسد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به موقعیت استراتژیک و ترانزیتی ایران گفت: در بررسی مرکز پژوهش‌ها ایران سهم 15 میلیارد دلاری در تجارت جهانی دارد که از این میزان سهم آسیا و اروپا تنها 10 درصد است.

وی ادامه داد: متأسفانه طی سال‌های اخیر نتوانستیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم؛ مهم‌ترین موضوع این است که باید نگاه ما به مرزها اقتصادی باشد.

مالکی با اشاره به سفرهای مقام معظم رهبری به استان‌های مرزی گفت: رهبری تأکید داشتند که به معیشت مردم در مناطق مرزنشین و ساحلی بیشتر توجه شود که این مورد 6 ماه پیش در دستور ستاد قرار گرفت و مقرر شد که در ماه 2 میلیون تومان اجازه ورود کالا از کشور همجوار به آنان داده شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با اشاره به قاچاق سوخت در برخی استان‌ها گفت: قاچاق سوخت در برخی استان‌های مرزی کشور حتی به روزانه 3 میلیون لیتر رسیده بود که با همکاری مجلس و مخصوصاً کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مناطق خروج سوخت بسته شد.

وی ادامه داد: مقرر شد تا صادرات سوخت طی مکانیزمی توسط مردم همان منطقه که اشتغال بالایی را هم به دنبال داشت،‌انجام شود.

مالکی با اشاره به پیاده‌سازی طرح شبنم برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق گفت: طرح شبنم که تقریباً 5 ماه است آغاز شده نوعی نظارت مردم بر کالاهای خارجی است.

وی گفت: طبق آخرین آمار چیزی بالغ بر 500 میلیون بارکد برای ثبت بر روی کالاها توزیع شده است؛‌ متأسفانه وزارت بهداشت و صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی خوبی در این روند نداشتند و امیدوارم تا با اطلاع‌رسانی دقیق و همراهی بیشتر مردم این همایش بزرگ با موفقیت انجام شود.