وداع با ارز مرجع و سلام به افزایش قیمت کالاهای اساسی

در حالی که از آغاز تیر ماه سال جاری بر پایه آنچه در قانون بودجه سال 92 کشور به تصویب رسیده، مبنای نرخ ارز در محاسبات بودجه به کل متفاوت شده است، هنوز تکلیف ارز جایگزین مرجع به درستی معلوم نیست؛ اما در حالی ‌که دولت به تکذیب خداحافظی با ارز مرجع می‌پردازند، ‌شواهد و قراین چیز دیگری می‌گوید.

کد خبر: ۳۲۹۳۷۵

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۲

به گزارش «تابناک»، امروز رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرده است که از زمان ابلاغ بودجه سال جاری ارز 1226 تومان مبنای محاسبات نخواهد بود؛ این جمله ممبینی تنها یک پیام برای اقتصاد کشور دارد و آن وداع با نرخ ارزی است که پیش از این آن را نرخ ارز مرجع می‌نامیدند و نرخ آن 1226 تومان بود؛ ارزی که از نزدیک هشت ماه پیش دیگر به بسیاری از کالاها تعلق نمی‌گرفت و تنها کالاهای اساسی و دارو بودند که از موهبت آن برخوردار می‌شدند.

حال با این سخن ممبینی، از این پس، دارو و کالاهای اساسی نیز باید با ارزی غیر از ارز مرجع وارد بازار کشور شوند که تبعات آن نیز تنها در یک جمله خلاصه می‌شود: افزایش بهای دارو و کالای اساسی.

اما این نرخ جدید برای کالاهای اساسی چه خواهد بود؟

ممبینی اشاره کرده ‌که تعیین نرخ جدید به عهده بانک مرکزی خواهد بود‌ و مبنای محاسبات بودجه نرخ 2450 تومان است و اگر نرخ بیشتر شد، بیشتر واریز می‌شود و بالعکس. این همان نرخی است که مرکز مبادلات ارزی از زمان آغاز به کار خود حول و حوش آن در رفت و آمد بود و در همان زمان نیز به خوبی پیش بینی می‌شد که دولت با سه نرخی کردن رسمی ارز، می‌خواهد به تدریج وارد فاز جدیدی از نرخ ارز مرجع بشود.

ضد و نقیض گویی درباره دریافت ارز مرجع

اما در حالی که رحیم ممبینی با صراحت اعلام کرده ‌که از این پس مبنای ارز در کشور، نرخ مرکز مبادلات خواهد بود، برخی از مسئولان اشاره می‌کنند که همچنان ارز مرجع به بخش خصوصی برای واردات کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد.

در این باره رییس کمیسون واردات اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که شواهد حاکی از آن است که در دو ماه اخیر، ارز مرجعی برای واردات کالاهای اساسی داده نشده‌ است.
حریری گفته: در حالی که در فروردین ماه سال جاری در برخی موارد دارو و کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد کشور شده است، در اردیبهشت و خرداد ماه شنیده نشده که کسی برای واردات این کالاها از ارز 1226 استفاده کند.

حریری با بیان این‌که در قانون بودجه نیز رقمی به نام ارز مرجع 1226 دیده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: اما آنچه ‌رخ داده این بوده است که نرخ‌های گوناگونی از ارز از سوی مرکز مبادلات ارزی و بانک مرکزی بدون هیچ نظم و شفافیتی به واردات کالا تعلق گرفته است.

اما در پاسخ به این اظهارات امروز پورکاوه، مدیر کل تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که در سه ماه اخیر، ارز 1226 برای واردات ده قلم کالای اساسی و نهاده‌های دامی هم به بخش خصوصی و هم به بخش‌های دولتی تعلق یافته است.

وی اشاره کرده‌، هرچند ممکن است در مقاطعی تخصیص ارز مرجع به بخش خصوصی با وقفه‌ی زمانی همراه باشد، همواره برای واردات کالاهای اساسی هم به بخش خصوصی و هم به بخش دولتی ارز مرجع اختصاص یافته است.

وی همچنین امروز اظهار کرده است که برنج و گوشت از جمله کالاهایی هستند که ارز مرجع آنها پیش از سال 92 متوقف شده ‌و گندم، نهاده‌های دامی، روغن و شکر ارز مرجع دریافت می‌کنند و اگر بخش خصوصی ارز مبادله‌ای بخواهد می‌تواند دریافت کند اما به بخش خصوصی ارز مرجع در شرایطی داده می‌شود که کالای وارداتی را تحویل دولت بدهد.

ارز مرجع حذف شده یا نه؟

اما در همین حال و از سوی دیگر رحیم ممبینی امروز اعلام کرده ‌که هیچ بخشنامه ای برای حذف ارز مرجع دیافت نشده ‌و گفته است که من هنوز این بخشنامه را ندیدم و ‌‌رسما دریافت نشده است و برای همین تا سند آن در دست نباشد، قابل ارائه نخواهد بود.

ممبینی در خصوص احتمال حذف ارز مرجع از اقتصاد نیز اعلام کرده است: اين احتمال وجود دارد؛ اما دولت در بودجه سال جاری مابه‌التفاوت قیمت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای را در نظر گرفته است و لذا برای مصرف‌کننده و مردم هیچ تغییری در قیمت کالاها و همچنین دارو پدید نخواهد آمد.

ممبینی همچنين با تأکید بر اینکه بحث‌هایی در خصوص حذف ارز مرجع مطرح می‌شود تنها مربوط به محاسبات داخلی بودجه کل کشور است، گفت: اگر اشخاص حقیقی و حقوقی در سال گذشته از بانک مرکزی ارز مرجع 1226 توماني دریافت می‌کردند، اکنون باید ارز 2450 توماني دریافت کنند که دولت نیز مابه‌التفاوت این قیمت را پرداخت می‌کند؛ بنابراین، هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

سخنان رحیم ممبینی در حالی است که چندی پیش یک منبع آگاه در وزارت صنعت، مهدن و تجارت گفته بود که در بهمن ماه سال گذشته به دستور رییس جمهور حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده‌ ‌و غضنفری اجرای آن را به معاونان خود ابلاغ کرده‌ بود.

افزایش بهای کالاهای اساسی و دارو؟!

اما در حالی رحیم ممبینی از عدم تأثیر حذف ارز مرجع بر افزایش قیمت کالاها سخن میگ‌وید که شواهد و قراین حاکی از چیز دیگری است.

اوایل ادیبهشت ماه بود که حذف ارز مرجع از واردات کالاهای اساسی از سوی وزرات صنعت، معدن و تجارت اعلام شد و تنها چند ساعت پس از اعلام این خبر، افزایش 30 تا 40 درصدی بهای کالاهای اساسی از سوی انجمن‌های مربوطه این کالاها نظیر انجمن روغن نباتی اعلام شد.

افزایش قیمت این کالاها حتی از سوی معاونان و مدیران کل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تأیید و به گفته آنها وقتی قرار نیست کالایی دیگر با ارز 1226 به کشور وارد شود بدیهی است قیمت آن افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر، پور کاوه مدیر کل تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت خود امروز به صراحت اعلام کرده است، ‌مگر می‌شود که بخش خصوصی کالایی را با ارز 1226 وارد نکرده، ولی آن را همچنان با قیمت‌های قبلی و بر پایه نرخ ارز مرجع به فروش برساند؟! این موضوع برای بخش خصوصی به صرفه نیست.

خبر تک نرخی شدن ارز مرجع در کشور و حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و همچنین ضد و نقیض گویی مسئولان دولتی، همگی حاکی از آن است که به تدریج با حذف رسمی ارز مرجع باید منتظر افزایش قیمت کالاهای اساسی و به ویژه دارو در اقتصاد کشور باشیم.

هرچند هنوز نرخ ارز جایگزین مرجع دقیقا مشخص نیست، سخنان پیرامون نرخ محاسباتی مرکز مبادلات در بودجه، همگی حاکی از آن است که این ‌نرخ جدید ارز رسمی در کشور است که بر این اساس قیمت کالاهای اساسی که در گذشته ارز 1226 می‌گرفتند، تقریبا به دو برابر افزایش خواهد یافت.