بعید می‌دانیم که ستاد را تعطیل کنند

گفت‌وگو با دبیر ستاد ملی زن و خانواده

کد خبر: ۳۲۹۱۳۴

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۳

توجه به مسائل ويژه زنان همواره سياستگذاران دولت و مجلس را به تصويب طرح و لوايح مختلف براي اين قشر ملزم نموده است، اما با اين وجود گويي اهتمام دولت و مجلس به امر قانونگذاري در حوزه مسائل زنان و خانواده بيش از اهتمام بر اجراي آن بوده بطوري که تابحال بسياري از مصوبات اين حوزه معوق مانده و اجرايي نشده است.

بر همين اساس دولت نهم و دهم جهت رفع خلأهاي قانوني حوزه زنان و تسريع در اجرايي شدن مصوبات اين حوزه از سال 87 تاکنون، «کارگروه ملي خانواده» و پس از آن «ستاد ملي زن و خانواده» را تشکيل داد.

این ستاد در یک سال پایانی دولت دهم آغاز به کار کرد و 6 بار تشکیل جلسه داده و مصوباتی را نیز به تصویب رساند. به سراغ دکتر فریبا حاج علی، مسئول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و استاد دانشگاه الزهرا(س)، رفتیم تا گزارش عملکرد این ستاد را در دولت دهم از زبان وی بشنویم.

-    به عنوان سؤال اول بفرمایید که چه ضرورتی در تشکیل ستاد ملی زن و خانواده وجود داشت و ساختار این ستاد چگونه شکل گرفت؟

تشکیل ستاد ملی زن خانواده مربوط به دولت دهم نمی شود، بلکه قبل از آن نیز این ستاد به عنوان کارگروه زن و خانواده وجود داشت، منتها در دولت دهم یک همتی شکل گرفت و این کار اجرایی شد. تشکیل چنین ستادی به این خاطر بود که ما در بحث ساختار تشکیلاتی زنان نظام جمهوری اسلامی ایران، آشفتگی هایی را مشاهده می کردیم، پراکندگی هایی وجود داشت و تداخل حوزه های عملیاتی نیز در این زمینه کاملاً مشهود بود.

البته درست است یک سطح سیاستگذاری به نام شورای فرهنگی- اجتماعی زنان وجود داشت که سیاست های کلان حوزه زنان را انجام می داد و مرکز امور زنان و خانواده نیز در بدنه دولت نقش هماهنگ کننده دستگاه های اجرایی را به عهده گرفته بود و باید برای زنان برنامه ریزی می کرد و در دستگاه ها نیز مشاورین امور بانوان، نمایندگانی بودند که باید برای عملیاتی کردن مصوبات حوزه زنان همکاری می کردند و به مرکز امور زنان مشورت می دادند؛ ولی باز هم با وجود این تشکیلات، خلأی احساس می شد. پس ببینید با اینکه در حوزه زنان چنین جایگاه هایی تعریف شده بود، ولی باز هم نظارت کاملی صورت نمی گرفت و یک مرجعی هم وجود نداشت که از ضمانت اجرایی سطح بالا برخوردار باشد تا بتواند این هماهنگی ها را به وجود آورد، از این رو خلأهایی وجود داشت که باید رفع می شد. ازطرفی در بعضی موارد مشاهده می کردیم که برخی موضوعات در مصوبات کلان نظام وجود دارد، ولی اجرایی نمی شود؛ لذا این زنجیره حلقه های مفقوده ای داشت که اتصال را برقرار نمی کرد و باعث می شد چرخه خوب نچرخد؛ به این دلیل بود که مسئولین به فکر افتادند با توجه به اصل 138 قانون اساسی که به دولت اجازه می دهد یک هیئت کوچک تری متشکل از تعدادی وزرا و برخی نمایندگان دستگاه ها و احیاناً خود رئیس جمهور و معاون اول تشکیل دهد، ستادی مخصوص زن و خانواده ایجاد کنند تا بتواند در این حوزه به طور خاص وارد شده و خیلی عملیاتی تر به قضیه ورود پیدا کنند؛ البته در برخی زمینه ها مثل شورای اشتغال ستادهایی به وجود آمده بود، ولی در بحث زنان باید ساختاری اینگونه نیز تشکیل می شد.

پس در حوزه زن و خانواده جایگاهی تأسیس و تعریف کردند که خود رئیس جمهور یا معاون اول او در رأس آن باشند، هشت وزیر که حوزه فعالیتشان مرتبط با بحث زن و خانواده است، حضور داشته باشند و در واقع آن پایگاه عملیاتی شکل گرفت و این فلسفه وجودی ستاد ملی زن و خانواده را شکل داد.

شرح وظایف هم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و به مرکز امور زنان مأموریت داده شد که دبیرخانه را تشکیل دهد. البته کارهای عملیاتی آن تقریباً از یک سال و نیم پیش و پس از زمان ابلاغ آغاز شده بود.

-    پس وظیفه اصلی ستاد ملی زن و خانواده، شناسایی خلأهای موجود در حوزه زنان است، علاوه بر شناسایی این خلأها، ستاد چه وظایف دیگری را برعهده دارد؟

ستاد ملی زن و خانواده با این نگاه تشکیل شد که در مرحله اول مصوبات بر زمین مانده حوزه زن وخانواده را رصد کند؛ پس از آن مصوباتی را که به مرحله اجرا نرسیده احصا نماید و قوانینی که نیازمند تدوین آیین نامه های اجرایی است را شناسایی کند. علاوه بر این ستاد وظیفه اولویت سنجی را بر عهده دارد و در این زمینه ورود پیدا می کند.

ستاد ملی زن و خانواده با یک ضمانت اجرایی خیلی بالا مصوبات را ابلاغ می کند و پس از آن نظارت بر اجرای این مصوبات را انجام داده و به فکر تأمین اعتبارات این برنامه ها و مصوبات نیز باید باشد.

-     در تشکیل ستاد ملی زن و خانواده به جز مرکز امور زنان چه دستگاه هایی نقش داشتند و دولت چگونه مجاب شد تا این ستاد را تشکیل دهد؟

رویکرد و دیدگاه رئیس جمهور در این مسئله خیلی مثبت و سازنده بود و در واقع حمایتی که ایشان در تشکیل ستاد داشته اند، خیلی موثر واقع شد. دستگاه های دیگر هم همکاری داشته اند؛ شاید بتوان گفت نقش دستگاه ها در ایده پردازی های اولیه و کارگروهی که با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، خیلی پررنگ بوده است.

برای تشکیل ستاد ملی زن و خانواده نظرات کارشناسان این حوزه اخذ شده و آنها نیز  ایده هایی را ارائه دادند تا اینکه نهایتاً در جلسه تصویب آیین نامه ستاد، این نظرات بررسی شد و برخی از آنها به تصویب رسید و این ساختار و آیین نامه به این شکلی که امروز شاهد آن هستیم، تشکیل شد.

در زمان اجرا هم با مشارکت خوب دستگاه ها روبرو هستیم؛ آن دسته از وزرا، معاونین وزرا و نمایندگان مجلس که در جلسات ستاد حضور دارند و در تدوین آیین نامه های اجرایی نظرات تخصصی می دهند، در اجرای مصوبات نقش دارند و هر زمان که از آن ها دعوت می کنیم با مساعدت شان روبرو شده و کار به نتیجه می رسد.

-    بسیار خب! بپردازیم به مصوبات ستاد ملی زن و خانواده؛ از زمان تشکیل ستاد تا به امروز چه مصوبات مهمی داشته اید؟ و هر کدام در چه مرحله ای است؟

از مهم ترین مصوبات ما برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده است که براساس مصوبه 568 شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث زنان و خانواده نوشته شده است. در واقع به صورت یک برنامه عملیاتی است و تقسیم کار ملی دارد. در این مصوبه برنامه و وظایف دستگاه ها زمانبدی شده و اعتبارات مناسب برای آنها پیش بینی و ابلاغ گردیده و به دست متولیان امر نیز رسیده است.

خوشبختانه با اعلام بودجه و ابلاغ اعتبارات به دستگاه ها همزمان این برنامه در سال 92 بر طبق زمانبندی موجود اجرا شده و در دستور کار دستگاه ها قرار گرفته است. دبیرخانه ستاد نیز مرتباً اجرای این مصوبه را پیگیری می کند تا ببینیم اقداماتی که برای اجرایی شدن مفاد این برنامه در دستگاه ها انجام می دهند چیست. در واقع می توان گفت که ارتباطاتمان از اینجا به بعد باید خیلی پررنگ باشد تا بتوانیم آن حلقه مفقوده ای که قبلاً اشاره کردم را با نظارت کافی پیدا کنیم و بر نحوه عملکرد دستگاه ها در اجرای این مصوبات نظارت داشته باشیم.

دومین مصوبه مربوط به جمعیت است و دستورالعمل ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری نیز به دستگاه ها ابلاغ شده و خوشبختانه بودجه اش نیز در مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است و امسال اجرای این برنامه مشکل اعتبارات ندارد. باز هم برای اجرای این مصوبه با دستگاه ها در ارتباط هستیم تا نحوه اجرای آن تا روزهای مانده به پایان دولت بررسی شود و قاعدتاً این مصوبه مورد توجه دولت بعدی نیز قرار خواهد گرفت؛ چراکه تمام مفاد و بندهای آن با دقت تنظیم شده و یک برنامه کاملاً آماده در اختیارشان قرار می گیرد و می توانند آن را ادامه دهند.

بحث بعد ایجاد کمیته فنی و تخصصی توانمندسازی، اشتغال زایی و کارآفرینی زنان و خانواده است که در ستاد ملی زن و خانواده به تصویب رسید و به عنوان کمیته تخصصی ذیل شورای عالی اشتغال در بحث زنان فعالیت خواهد کرد؛ البته این کمیته رسمیت پیدا کرده و قرار است به عنوان زیر مجموعه شورای عالی اشتغال شروع به فعالیت کند و بر اساس سیاست های مصوب شورای عالی اشتغال، راهکارهای عملیاتی برای بحث اشتغال زنان و مباحث مربوط به کارآفرینی این قشر از جامعه را پیگیری کند. 2 جلسه در شورای عالی اشتغال در این خصوص برگزار شده است و به هر حال آن بحث اشتغال زنان که تا حدودی شاید کمرنگ بوده در اینجا با تشکیل این کمیته تقویت می شود.

بیمه زنان خانه دار مورد دیگری است که به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است و دارای بحث مفصلی بود و به لحاظ تخصصی نظرات مختلفی در این خصوص وجود داشت. ما در ستاد و با حضور دست اندرکاران حوزه زنان به یک جمع بندی نهایی رسیدیم، پیشنهادات مطرح شده و راهکارهای حقوقی آن را بررسی کردیم و در نهایت به مدلی رسیدیم که به صورت دو ماده واحده در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شد.

-    این دو ماده واحده به چه صورت است؟

یک ماده واحده مربوط به بیمه مستمری زنان است که با همکاری بین دولت و شرکت های خصوصی تعریف شده و اجرا خواهد شد و دیگری بیمه بازنشستگی یا همان بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار است که امسال ردیف بودجه اش هم در مجلس تصویب و اعتباراتش تأمین شد.

در سال 92، برای 200 هزار زن خانه دار مجوز بیمه صادر شده که اولویت هایی برای تعیین این افراد در نظر گرفته شده است و از طریق دستگاه های حمایتی مثل سازمان بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی(ره) شاخص های اولویت را نیز تعیین کرده ایم و قرار است آمار مربوطه را این دو دستگاه ارائه کنند تا بتوانیم با حمایت های خاصی که به عمل می آید تعداد 200 هزار زن سرپرست خانوار را تحت پوشش این بیمه قرار دهیم که در روزهای آتی عملیاتی می شود و شروع آن کلید می خورد.

بر طبق این مصوبه تا پایان برنامه پنجم یک میلیون زن خانه دار بیمه می شوند و طی برنامه های ششم و هفتم توسعه، تمامی زنان خانه دار می توانند از این پوشش بیمه ای برخوردار باشند و عملیاتی شدنش دور از ذهن نیست و اینگونه نیست که بگوییم خیلی سخت است؛ بلکه اجرای آن احتیاج به برنامه ریزی و اجرای دقیق دارد و ما در شورای کار فعلاً بحث اعتباراتش که بسیار مهم بود را با همراهی مجلس حل کردیم و حالا ادامه اش مهم است و می دانیم که قطعاً دولت بعدی نیز بر این مسئله اهتمام خواهد ورزید.

-     یکسری از مصوبات مثل اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج و ضابط خانواده و یا چندین طرح دیگر نیز قرار بوده در این ستاد به تصویب برسد، آنها در چه مرحله ای هستند؟

ببینید ستاد ملی زن و خانواده، در برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده 290 اقدام را در نظر گرفته است و در این مصوبه بندهای زیادی وجود دارد که دستگاه ها بر طبق این بندها مکلف شده اند نحوه عملیاتی شدن آن را در دستگاه خود بررسی و پیگیری کنند.

در بسیاری از این موارد مثل ضابط خانواده که در قوه قضائیه در حال بررسی است، به تدوین یک لایحه نیاز داریم و دستگاه مربوطه باید لایحه مورد نیاز را تهیه کند و آن را دوباره به دولت برگرداند و تغییر قوانین را به دنبال داشته باشد. لذا مراحل اجرایی شدنش به چگونگی برنامه ریزی دستگاه ها موکول می شود.

در بندهای مربوط به برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، بندهایی داریم که الان در مرحله تصویب است و نیازمند این است که دستگاه مربوطه وارد اقدام شود و برایش آئین نامه بنویسد یا نیازمند تدوین لایحه ای است و یا یک پروسه ای را باید طی کند تا به اجرا درآید، ولی در هر صورت تمام موارد گفته شده در ستاد ملی زن و خانواده بررسی شده است.

-    مصوبات ستاد از ارائه تا اجرا چه روندی را طی می کنند؟

یکی از بندهای وظایف ستاد، تعامل فعال با قوای قضائیه و مقننه در تدوین لوایح و طرح های حوزه زنان و خانواده است؛ یعنی اگر دولت بخواهد در حوزه زنان لایحه به مجلس ارسال کند، ستاد ملی زن و خانواده می تواند پیش نویس این لایحه را داشته باشد و تهیه،  تنظیم و تصویب نمایند و این لایحه دیگر نیاز ندارد در کمیسیون های فرعی دولت مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه ستاد ملی زن و خانواده مثل کمیسیون ها اصل صد و سی و هشتی است و همان جایگاه را دارد، بنابراین دیگر از آن پروسه معمولی لوایح خارج می شود و بدین طریق این لایحه بیش از نیمی از راه را طی می کند و در تصویب و تهیه پیش نویس آن تسریع می گردد؛ البته قطعاً این لایحه را دولت باید به مجلس تقدیم کند و ستاد نمی تواند مستقیماً لایحه ای را بدون طرح در هیئت دولت به مجلس ارسال کند.

البته در طرح هایی که نمایندگان خودشان اقدام می کنند این تعامل وجود دارد و از آنجایی که رئیس فراکسیون زنان و خانواده عضو ستاد ملی است و ستاد نیز با کمیسیون های مجلس در ارتباط است، می توان برخی مصوبات را مستقیماً از طریق مجلس پیگیری کرد. لذا اگر ستاد برای تکمیل طرح ها نظراتی را از نمایندگان مجلس بخواهد و یا اینکه مصوبه ای به عنوان طرح از سوی نمایندگان پیشنهاد شود، می توانند با ستاد همکاری داشته باشند و در بسیاری از مواقع با همراهی مرکز پژوهش های مجلس، اطلاعات را تنظیم می کنند و در اختیار نمایندگان قرار می دهند که آنها بتوانند از این طریق اقدام کنند.

در واقع ما برای رفع نواقص و خلأهای قانونی از مکانیزم های معمولی و سازوکارهای موجود استفاده می کنیم و خاصیت ستاد در این حوزه این است که رفع این خلأها را تسریع می بخشد و از تجربیات خودش و تخصص کارشناسان و از اطلاعاتی که در دولت است، این طرح ها را غنی کرده و برای تصویب آماده می کند. به عبارت روشن تر ستاد ملی زن و خانواده به بحث زمانبر بودن لوایح و طرح ها تا حدود زیادی تخفیف می دهد و باعث می شود که در امور تعجیل شود.

مصوبات ستاد که بر اساس اصل 138 لازم الاجراست و رئیس جمهور آن را ابلاغ می کند، در هنگام ورود لایحه به مجلس به رئیس مجلس اطلاع داده می شود و در کمیسیون تطبیق و تلفیق بررسی شده و اگر این لایحه مغایر با قوانین باشند جهت تجدیدنظر به هیئت دولت عودت داده می شود، ولی قاعدتاً بسیاری از مواردی که تصویب کرده ایم، خودمان بررسی می کنیم که بر خلاف قوانین نباشد؛ چون اینجا جنبه تخصصی دارد و در کمیته حقوقی مصوبات را با قوانین موجود تطبیق می دهیم؛ اما به هرحال باید دقت کنیم که تعارضی با قوانین مصوب نظام نداشته باشند و تداخل به وجود نیاید.

-    نظارت بر مصوبات ستاد ملی زن و خانواده چگونه صورت می گیرد؟

ببینید ما همراه ابلاغ مصوباتمان در نامه ای تأکید می کنیم که باید گزارش عملکرد دستگاه طبق زمانبدی و فرم های موجود با اطلاعات دقیق به دبیرخانه ستاد ارسال شود. با مکاتباتی که با دستگاه ها داریم گزارش را دریافت می کنیم و اینگونه نظارت کافی بر روند اجرایی شدن این مصوبات وجود دارد و نباید رها شود؛ چون بخش اصلی کار ستاد، واحد نظارت و ارزیابی است که روند اجرایی شدن مصوبات را از طریق گزارش های ارزیابی عملکرد دستگاه ها پیگیری کرده و اطلاعاتی که دستگاه ها به دبیرخانه می فرستند را پایش می کند و ما احیاناً اگر تذکرات و پیشنهاداتی داشته باشیم به دستگاه ها ارائه کرده و موانع را شناسایی می کنیم. اینها تعاملاتی است که بایستی حتماً با دستگاه ها صورت گیرد.

-    بسیار خب، به عنوان دبیر ستاد ملی زن و خانواده، عملکرد ستاد را از ابتدای تأسیس تاکنون چگونه ارزیابی می کنید؟

تلاشی که ما در این زمینه داشته ایم به اذعان دیگران بسیار خوب و مطلوب است؛ چراکه در سال های اخیر یک کار مدون اصولی که همراه با یک تحلیل علمی و در نظر گرفتن شرایط موجود در حوزه زنان باشد، نداشته ایم.

این یک کار مبنایی و علمی است و هرگز شعارزدگی در آن نیست و مهم ضمانت اجرا در مصوبات حوزه زن و خانواده بود، که از طریق ستاد به وجود آمد. به لحاظ تصویب مواردی که ما بدان پرداخته ایم؛ مثل بحث جمعیت، تشکیل تحکیم نهاد خانواده و بیمه زنان خانه دار جزء اولویت های اصلی نظام است و همه تأکید می کنند که باید به این موضوعات پرداخته شود و ما شاید در عرض یک سال این موضوع را بررسی کردیم، چون شش ماه دوم سال 90 زیرساخت ها و تشکیلات خود دبیرخانه را راه اندازی کردیم و جذب نیرو داشتیم و متخصصین را گرد هم آوردیم و ما در سال 91 چنین مصوباتی را ارائه کردیم، برای من رضایت بخش بوده است؛ ولی در عین حال فکر می کنم که ما تازه اول راه هستیم و کارهای بسیار دیگری وجود دارد که باید به سرعت بدان پرداخته شود.

من برای ارزیابی بهتر عملکرد ستاد ملی زن و خانواده، بحث بیمه زنان خانه دار را مطرح می کنم؛ این بیمه در چندین دولت مورد بررسی قرار گرفته بود؛ یعنی از دولت هفتم ما سابقه آن را داریم که با طرح های ناقص و مقطعی به شکست انجامید و به صورت یک آرزو در آمده و همه از اجرای آن ناامید شده بودند. شاید هیچ کس فکر نمی کرد روزی برای بیمه زنان خانه دار اعتبار و بودجه در نظر گرفته شود. این کار را ستاد ملی زن و خانواده انجام داد و امیدواریم این رویه ادامه پیدا کند و براساس دستورالعمل صندوق روستاییان و عشایر، با مبلغ بسیار کمی همه زنان خانه دار بیمه شوند.

-    به نظر شما رئیس جمهور بعدی می تواند در طول دولت یازدهم نسبت به ستاد ملی زن و خانواده بی توجه باشد و یا آن را تعطیل کند؛ چراکه تشکیل این ستاد در بدنه دولت بوده و از مصوبه مجلس شورای اسلامی برخوردار نیست؟

ستاد ملی زن و خانواده جز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و لازم الاجرا تلقی می شود و قاعدتاً اگر دکتر روحانی در جریان کار ستاد قرار گیرد، مطمئنم که با توجه به نگاه مثبتشان در بحث زنان قطعاً این کار را پیگیری خواهند کرد و از آنجایی که یک فرد حقوقی هستند ستاد را مغتنم خواهند دانست و بعید می‌دانیم که ایشان ستاد را تعطیل کنند؛ چراکه ظرفیت بسیار مناسبی برای گره گشایی از مشکلات زنان و خانواده است که باید بهره برداری لازم از آن صورت گیرد.

منبع: مهرخانه