این مجلس منفعل است یا بی‌خبر؟!

با ‌وجود این، چند وقتی است که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان حاضر در آن ـ که وظیفه اصلی پاسداری از حقوق مردم را دارند‌ ـ ‌وظایف اصلی‌شان‌ را به کلی فراموش کرده‌اند و در این اوضاع حساس و ‌بحرانی، به حال کاملا منفعل درآمده‌اند، به گونه‌ای که همه اظهار‌نظر‌های نمایندگان در حد کلی‌گویی و گاه ناآگاهی مطلق است.

کد خبر: ۳۲۹۱۲۳

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۳

مجلس شورای اسلامی یا قوه مقننه، گذشته از وظیفه قانون‌گذاری، یک نهاد قدرتمند و تأثیر‌گذار در همه مناسب‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، چرا که به واسطه قدرت نظارتی و همچنین بررسی شرایط جامعه، می‌تواند برای گریز از بحران‌ها و تعدیل مشکلات پدید آمده بر پایه شرایط و با ‌ابزار قانون‌گذاری راهکارهای مناسبی ‌ارائه دهد.

به گزارش «تابناک»‌، با ‌وجود این، چند وقتی است که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان حاضر در آن ـ که وظیفه اصلی پاسداری از حقوق مردم را دارند‌ ـ ‌وظایف اصلی‌شان‌ را به کلی فراموش کرده‌اند و در این اوضاع حساس و ‌بحرانی، به حال کاملا منفعل درآمده‌اند، به گونه‌ای که همه اظهار‌نظر‌های نمایندگان در حد کلی‌گویی و گاه ناآگاهی مطلق است.

این در حالی است که گویا در کشور، آرامش نسبی و بهبود وضعیت از ‌پس از انتخابات 24 خرداد و گزینش ‌یک رئیس‌جمهور معتدل پدید آمده؛ جالب این که ‌وقتی به سراغ نمایندگان می‌رویم و دلیل ایجاد چنین فضای سردی را ـ که هم‌اکنون در مجلس حاکم است ـ می‌پرسیم، با طفره رفتن و یا‌ ندادن پاسخی قانع‌کننده روبه‌رو می‌شویم.

بنا بر این گزارش، آنچه ‌می‌توان از احوالات مجلس ‌نتیجه گرفت، شاید این باشد که نمایندگان در انتظار انتقال قدرت به دولت جدید هستند و به همین منظور،‌ جدی وارد جریانات نمی‌شوند؛ ‌غافل از اینکه شاید در این گذر‌، چه رویدادهای مهم و سرنوشت‌سازی رخ نمایاند که اگر مجلس وارد نشود، شاید خسارات جبران ناپذیر دیگری بر پیکره اجتماع وارد خواهد شد.

برای نمونه، می‌توان به حرکت اخیر دولت در فروش ارز با نرخ بالا برای جبران بدهی هفتاد و چهار هزار میلیاردی اشاره کرد که چندی پیش از سوی یکی از نمایندگان مجلس نیز مطرح شد، به گونه‌ای که رئیس دولت و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین ‌و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومانی‌‌ (1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی) ـ که دولت به بانک مرکزی فروخته‌ بود ـ ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 هزار میلیارد تومان رسیدند. پس از آن، این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر کردند.

این گزارش همچنین در ادامه یادآور شد، اکنون نیز قرار است‌ با این ترفند که مقدمات آن از مدت‌ها پیش چیده شده، 74 هزار میلیارد تومان نقدینگی که دولت مسبب اصلی آن است، به شکلی مخرب در اقتصاد ایران پا برجا بماند؛ مبلغی که به جرأت می‌توان گفت، هر میلیارد آن در تورم و فقر و مشکلات زندگی مردم سهم بزرگی دارد.

گفتنی است، هم‌اکنون در کشور این رخداد و رخدادهای‌ ‌مهمی‌ از این دست، ‌در حال وقوع است، ولی جز سکوت صدایی از مجلس به گوش نمی‌رسد. در مقابل تنها صدا صدای همنوایی برخی‌‌ در مجلس برای سهم‌خواهی از دولت منتخب است؛ دولتی که تا پیش از انتخابات، کاندیدای آن به جز عده‌ای انگشت شمار از نمایندگان، جایگاهی در میانشان نداشت.