چگونه معجزه هزاره سوم به میدان توپخانه رسید؟

در حالی که چندی دیگر به پایان کار دولت دهم نمانده، همچنان تبلیغات اقتصادی این تیم ادامه‌ دارد، به گونه‌ای که در آخرین این تبلیغات، محمدرضا رحیمی از معجزه جدید در این دولت پرده برداشته؛ معجزه‌ای که وزیر اقتصادی دولت دهم، بانی آن بوده است!

کد خبر: ۳۲۸۹۶۸

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۴

دیروز در مراسم اعلان رسمی آمار سرمایه‌گذاری خارجی کشور، آمار جالب توجهی از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور طی سال‌های گذشته به دست داده شد؛ آماری که در آن با اشاره به رشد 143 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و بنا بر‌ آن عنوان شده که وزیر اقتصاد «معجزه» کرده است.
به گزارش «تابناک»، نزدیک یک سال پیش بود که انتشار گزارش آنکتاد درباره رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، منجر به آن شد که جشنی به همین مناسبت و با آب و تاب فراوان از سوی دولت برای رونمایی از این آمار منتشر شود.

گزارش آنکتاد به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اشاره کرده ‌و همین برای دولت و وزیر اقتصاد کافی بود تا بهره‌برداری تبلیغاتی خود را از این آمار بکنند؛ اما در این مراسم، هیچ اشاره ای به جزییات گزارش آنکتاد نشده ‌و صرفا به دادن آمار آن بسنده شده بود.

اما پس از گذشت نزدیک یک سال، دیروز در مراسمی با حضور وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور، آماری ‌اعلان شده ‌که هرچند چیز زیادی نسبت به آمار سال گذشته ‌نداشت، ‌در پایان کار دولت دهم، جنبه تبلیغاتی بسیار خوبی داشت. در این مراسم، محمد رضا رحیمی با اشاره به این آمار، از معجزه شمس‌الدین حسینی در شرایط تحریمی خبر داد!

بنا بر این گزارش، اشاره به رشد 143 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور طی پنج سال و اشاره وزیر اقتصاد به اینکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار نسبت به سال 2011 از 17 درصد رشد برخوردار شده ‌و ایران از جمله کشورهایی بوده که توانسته رشد مثبت و روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد، همان آماری است که در گزارش آنکتاد آمده است.

البته این روش در چند سال اخیر در میان مسئولان به خوبی جا افتاده ‌که آمار و تأویل و تفسیر آن راه‌های بسیاری دارد! گزارش آنکتاد اشاره کرده بود که سرمایه‌گذاری در ایران رشد کرده، ولی همچنین ذکر کرده بود که:

رشد سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه (همچون ایران) به ویژه بیش از آنکه ناشی از تلاش این کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری باشد، نتیجه فرار سرمایه از اروپا و آمریکا و به طور کلی اقتصادهای توسعه یافته به دلیل بحران اقتصادی است.

همچنین در این گزارش به صراحت آمده بود که ایران در مجموع شاخص‌های جذب، ظرفیت و سهم سرمایه‌گذرای خارجی، از کشورهایی است که کمتر از پیش‌بینی‌ها، موفق به جذب سرمایه شده است.

وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران؛ خط آبی، نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری، خط سبز نشان دهنده میزان هدف‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری و خط قرمز، نشان‌دهنده وضعیت فرار سرمایه از کشور است.

همچنین تحلیل آمارهای گزارش آنکتاد، نشان از آن داشت که هرچند رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2011 نسبت به سال 2010 رشد کرده،‌ نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2011 نسبت به سال 2010 شاهد کاهش بوده است.

اینها همه مواردی است که در گزارش آنکتاد به آن اشاره شده بود؛ اما‌ هیچ گاه در مراسم و جشن «آنکتاد خوانی» مورد توجه قرار نگرفت. حال دیروز مراسمی با آب و تاب فراوان برای گزارش همان آماری بر پا شده ‌که یک سال گذشته نیز اعلام شده بود؛ چرا؟!

نگاهی به وضعیت بسترهای سرمایه‌گذاری در ایران
بی‌گمان، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشور، ارتباط مستقیمی با بسترها و تسهیلات موجود برای سرمایه‌گذاری در آن کشور دارد. نگاهی به آمار موجود از وضعیت بسترهای سرمایه‌گذاری در ایران به ویژه در چند سال اخیر، به خوبی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی به چه ترتیب است.

یکی از فاکتورهای کارآمد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در واقع اصلی‌ترین بستر برای این منظور، آزادی اقتصادی کشورهاست.

بنا بر آمار بانک جهانی و همچنین مؤسسه هریتیج، امتیاز ایران در حوزه آزادی اقتصادی 43.2 است که با این امتیاز، ایران در رتبه 168 جهانی و 15 منطقه قرار دارد.

این در حالی است که هرچند آمار سال 2013 از وضعیت آزادی اقتصادی ایران، حاکی از رشد 0.9 درصدی نسبت به سال گذشته است، در برخی شاخص‌های اساسی، آزادی اقتصادی همچون کنترل دولتی، رتبه ایران به شدت سقوط داشته است؛ رتبه ایران در مجموع از میانگین رتبه جهانی بسیار پایین‌تر است.

البته آمار دیگری از وضعیت بسترهای سرمایه‌گذاری در ایران نیز هست که همگی، از ظرفیت‌های کم کشور در بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی حکایت دارد. ایران در حوزه قوانینی همچون حقوق مالکیت معنوی، رتبه 165 جهانی و در حوزه تخلفات اقتصادی، رتبه 118 را دارد.

این گزارش در ادامه یادآور شده است، هزینه‌های دولتی در ایران و رقم آن منجر به آن شده‌ که ایران، رتبه 43 را‌ داشته باشد، در حالی که وضعیت آزادی‌های مالی ایران را در رتبه 67 قرار داده است. همچنین در حوزه‌هایی چون شاخص‌های آزادی فضای کسب و کار، بازار کار‌‌ و سیاست‌های مالی ایران به ترتیب رتبه 92، 112 و 171 را در سطح جهانی از آن خود کرده است.

اما بدترین آمار در این شاخص‌ها، به آزادی تجارت و آزادی سرمایه‌گذاری مربوط است که در این حوزه، ایران رتبه 174 و 170 را در میان کشورهای گوناگون دارد.

با این اوضاع و این آمار، هنوز مشخص نیست که هدف از برگزاری مراسمی برای ارائه آماری که یک سال پیش عینا اعلام شده بود، در آخرین روزهای دولت دهم و پوشش وسیع رسانه ای آن چه می‌تواند باشد؟!