نامه‌نگاری غضنفری درباره سرنوشت قیمت خودرو

کد خبر: ۳۲۸۸۴۵

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۱

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از نامه‌نگاری خودرویی غضنفری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبرداد و گفت: شورای رقابت به ارائه یک فرمول برای قیمت گذاری خودروها اتکفا نکرده بلکه معتقد به قیمت گذاری است بنابراین باید دستگاه‌های بالادستی کار را تعیین تکلیف کنند، اگر نه تکلیف شورای رقابت تدوین دستورالعمل است.

جواد تقوی در مورد وقایع اتفاق افتاده در مورد بازار خودرو طی ماه‌های اخیر به مهر گفت: آنچه که به عنوان وظیفه سازمان حمایت برای تنظیم بازار خودرو رقم خورد مربوط به مهرماه سال 90 و بر اساس تفویض اختیاری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به این سازمان داد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به بازار خودرو ورود کرد و در قالب کمیته خودرو کار را سامان داد. در جلسات کمیته خودرو از نظرات مختلف کارشناسی بخش دولتی و خصوصی استفاده می‌شد.

وی تصریح کرد: در این راستا تمام تلاش این بود که برنامه تولید خودرو مستمر ادامه داشته باشد و جریان تولید حرکت خود را ادامه دهد و از طرفی نیز هیچگونه هزینه اضافی از حوزه تولید به مصرف کننده تحمیل نشود که این عملا کار سختی بود.

تقوی گفت: مجموعه اعضای کمیته خودرو این بحث را پذیرفته بودند که با این نگاه کلی، نظرات خود را ارایه دهند تا هر دو حوزه تولیدکننده و مصرف کننده بتواند کار خود را ادامه دهد و تصمیمی که در کمیته خودرو اتخاذ می شود بتواند قابلیت اجرایی داشته باشد و مردم نیز آن را بپذیرند.

وی اظهار داشت: از اواخر سال 90 خودرو مواجه با یکسری مشکلات جدیدی در حوزه تولید اعم از تغییرات و نوسانات نرخ ارز بود که تولید را تحت تاثیر خود قرار داد و در طول سال 91 نیز تشدید شد و در شهریورماه 91 به اوج خود رسید؛ به گونه ای که امکان مدیریت تولید در حوزه خودروسازی ضعیف تر و ضعیف تر شد.

به گفته تقوی، در عین حال تولید خودرو نیز از یکسری مشکلات جدید برخوردار شد که شامل تامین نقدینگی، تامین ارز و مواد اولیه بود که به شدت تولید را تحت فشار قرار داد؛ لذا نمی شد تنها با مساله قیمت مشکل تولید را حل کرد؛ چرا که وزارت صنعت با مجموعه ای از مصرف کنندگان مواجه بود که باید قیمت را برای آنها نیز کنترل می کرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بر این اساس برنامه ریزی کارشناسی و تاکیدات لازم صورت گرفت که این مشکلات حل شود و علاوه بر سازمان حمایت، معاونت های دیگر نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به کار گرفته شدند و شخص وزیر نیز در جلسات حضور می یافت.

وی ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد که برای حل مشکلات حوزه خودرو؛ در یک جلسه اختصاصی دولت این موضوع مطرح شود؛ لذا به عنوان پیش زمینه این جلسه، بحث کارشناسی با حضور معاون اول رئیس جمهور مطرح شد تا در نهایت جمع بندی تصمیات کارشناسی؛ در دولت به تصویب رسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پس از این جلسه دولت، مصوبه ای در بهمن ماه ابلاغ شد که بر اساس آن، تصمیم بر این شد که به خودروسازان اجازه داده شود که قیمت خود را به قیمت حاشیه بازار برسانند؛ اما در عین حال در یک فرآیند کوتاه شش ماهه؛ این قیمت ها را به قیمت محاسباتی ما در سازمان حمایت نزدیک کنند.

تقوی ادامه داد: بعد از آنکه این مصوبه ابلاغ شد؛ خودروسازان با توجه به اختیاری که از این مصوبه گرفته بودند قیمت های تجاری خود را اعلام کردند، اما پس از مدت کوتاهی مواجه با طرح ورود شورای رقابت به موضوع خودرو شدیم که خود را در ارتباط با مساله تدوین دستورالعمل قیمت؛ ذی مدخل می دانست.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر این اساس درپی نامه ای که رییس شورای رقابت خدمت رئیس جمهور ارسال نمود که بر اساس آن، دستوری صادر شد که دستورالعمل و نظام قیمت گذاری را به شورای رقابت محول می کرد.

وی اظهار داشت: پس از آن ما در انتظار این ماندیم که شورای رقابت دستورالعمل خود را تدوین کند که متاسفانه تدوین آن زمان زیادی را گرفت ، البته تا به الان نیز این دستورالعمل به سازمان حمایت به صورت رسمی داده نشده است و تنها یک فرمول اعلام و از طریق رسانه ها منتشر و در سایت شورای رقابت نیز قرار داده شده است.

تقوی اظهار داشت: این فرمول به ما خروجی عمومی و مشخصی را برای تعیین قیمت کلیه محصولات نمی دهد و ابهامات زیادی در حوزه کارشناسی برای آن وجود دارد؛ اما شورای رقابت مدعی است که ضمن اینکه دستورالعمل ارایه می دهد که از دل آن قیمت بیرون آید؛ اما آن قیمت را نیز شورا می دهد و تا به حال نیز ورود پیدا کرده است.

تقوی ابراز امیدواری کرد که این موضوع به سرعت از سوی حوزه های مرتبط تعیین تکلیف شود و حد و حدود فعالیت این دو دستگاه در موضوع بازار و قیمت خودرو مشخص شود.

وی معتقد است که دستورالعمل قیمت گذاری خودرو باید عمومی باشد به نحوی که برای همه خودروسازان قابلیت اجرایی داشته و از سوی دیگر نیز مدافع حقوق مردم باشد و الگویی باشد که عموم مردم از آن راضی باشد و قیمت ها را در سطح متعادلی در بازار نگاه دارد؛ ضمن اینکه تولید لطمه نخورد و بتواند به کار خود ادامه دهد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: هم اکنون وضعیت تولید خودرو کاهشی است و خودروسازان به دلیل مشکلات به اهداف تولیدی خود نرسیده اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: دستورالعملی که برای قیمت خودرو تدوین می شود باید کامل، پویا و قابل اجرا برای تمام محصولات خودرو اعم از خودرو داخلی و چه وارداتی تدوین باشد که اگر این اتفاق بیفتد برنامه نظارتی با دقت بهتری قابلیت اجرا می یابد.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که تعلل و اشتباهات شورای رقابت نظارت را هم اکنون از بازار برداشته است؟ گفت: نظارت از بازار برداشته نشده است ولی انتظاری که ایجاد شده تا این دستورالعمل کاملا اجرایی شود بازار را معطل نگاه داشته است.

تقوی در پاسخ به این سوال که آیا معتقد به آزادسازی قیمت خودرو هستید؟ نیز خاطرنشان کرد: هر کدام از اینها در گذشته تجربه شده است یک وقت هست که از آزادسازی برداشت رهاسازی می شود. من برداشتم از آزادسازی رها سازی نیست؛ بلکه منطق تولید و منطق قیمت تمام شده و سودی که بنگاه باید بگیرد را اگر در ملاحظات لحاظ کنیم و این را به عنوان تکلیف بدانیم که هیچگونه هزینه اضافی خارج از این فرآیند قانونی نمی بایست به مصرف کننده تحمیل شود؛ رهاسازی اتفاق نمی افتد.

وی تصریح کرد: مصوبه ای که دولت در بهمن ماه ارایه کرد فضای دلالی و واسطه گری و سوء استفاده و رانت خواهی را از بین می برد. چرا که یکی از مباحثی که در آن مصوبه دنبال می شد این بود که حاشیه بازار قرار نبود که دائما ادامه یابد بلکه در زمان محدودی باید خود را به قیمت محاسباتی می رساند و اگر ما مابه التفاوتی نیز نصیب خودروساز می شد باید به خزانه دولت واریز می شد تا برای سایر موارد در تولید هزینه شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که برنامه ای برای احیای کمیته خودرو وجود ندارد اظهار داشت: کمیته خودرو عملا معنادار نیست. ما منعی نداریم که کارشناسان از هر حوزه ای به عنوان کارشناس در کمیته خودرو دعوت کرده و از نظرات آنها استفاده کنیم. اکنون شورای رقابت به این موضوع اکتفا نکرده است که تنها یک فرمول بدهد بلکه این بحث را دارد که باید قیمت گذاری را نیز صورت دهد که به نظر می رسد اینجا باید دستگاههای بالادستی کار را تعیین تکلیف کنند اگر نه تکلیف شورای رقابت تدوین دستورالعمل است.