دسته‌بندی صنایع در گام دوم هدفمندی

کد خبر: ۳۲۸۷۳۱

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۲

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت از دسته‌بندی صنایع برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و تلاش برای برداشت ۱۳ هزار میلیارد تومانی از مانده صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: نیاز صنعت ۶۰ درصد بیشتر از سقف تسهیلات بانکی است.

محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس، ارزش تولیدات صنعتی را در سال 91 حدود 314 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: 75 درصد از نیاز صنعت باید از طریق تسهیلات و 25 درصد بقیه نیز از طریق آورده تولید‌کنندگان تأمین شود که در واقع به تسهیلات 92 هزار میلیارد تومانی نیازمندیم.

به گفته وی، در شرایط فعلی که مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن اختصاص یافته در سال 91 حدود 54 هزار میلیارد تومان است باید حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات داشته باشیم که در واقع 60 تا 65 درصد بیشتر از سقف فعلی تسهیلات بانکی است.

معاون وزیر صنعت ارزش تولید را در سال 92 حدود 440 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد و گفت: 75 درصد این رقم یعنی 330 هزار میلیارد تومان باید از طریق تسهیلات تأمین شود و با در نظر گرفتن چرخش دو مرتبه‌ای نقدینگی در هر سال، هر بار به 165 هزار میلیارد تومان نیاز داریم و در واقع نیاز صنعت به تسهیلات حدود 125 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

* نیاز 120 هزار میلیارد تومانی صنعت به تسهیلات

به گفته وی، در سال 91 حدود 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده و برای سال 92 نیز با در نظر گرفتن اضافه پرداخت 60 هزار میلیارد تومانی، باید حدود 120 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش اعطا شود.

وی افزود: به این ترتیب اگر مانده تسهیلات بخش صنعت 120 هزار میلیارد تومان باشد، تمام برنامه‌های ما در ارتباط با تحقق میزان تولید عملی خواهد شد.

صالحی‌نیا بیشترین خواسته بخش صنعت را تأمین نقدینگی عنوان کرد و گفت: در این راستا مسیرهای مختلفی وجود داشت که تصویب پرداخت 10 درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی از آن جمله است.

* تلاش برای برداشت 13 هزار میلیاردی از مانده چندساله صندوق توسعه

وی افزود: در این راستا پیشنهاد ما پرداخت 10 درصد از مانده صندوق توسعه ملی طی سال‌های گذشته به بخش صنعت بود که با توجه به پیش‌بینی رقم 52 میلیارد دلاری مانده این صندوق، حدود 5 میلیارد و 200 هزار دلار سهم بخش تولید می‌شد که با احتساب ارز 2500 تومانی حدود 13 هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در قانون بودجه 92 این پیشنهاد فقط بر روی مانده صندوق توسعه ملی در سال‌ 92 مصوب شده است ولی در تلاش هستیم تا شرایطی فراهم شود که این مسئله برای مانده سال‌های قبل نیز عملیاتی شود.

به گفته معاون وزیر صنعت، در صورتی که 10 درصد از مانده صندوق توسعه ملی در سال‌های 91 و 92 به بخش صنعت اختصاص یابد، 2.5 میلیارد دلار یعنی معادل 6500 میلیارد تومان به این بخش تخصیص خواهد یافت که نصف نیاز صنعت است.

وی ادامه داد: در عین حال، سال گذشته هزار میلیارد تومان از سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار بخش صنعت قرار گرفت اما این مسئله در قانون بودجه امسال تمدید نشده است، هرچند مانده سال قبل نزد ما محفوظ است.

* معرفی 5 هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات صندوق

وی با بیان اینکه تاکنون حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به بخش صنعت پرداخت شده است، گفت: تخصیص 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت نیز از این محل طی امسال امکان‌پذیر است و در عین حال، حدود 5 هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات 11 هزار میلیارد تومانی معرفی شده‌اند که امیدواریم در این جهت بتوانیم از تسهیلات حاصل از مانده صندوق طی سال‌های گذشته برخوردار شویم.

به گفته وی، در قانون بودجه 92 فقط امکان تخصیص 6 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به بخش صنعت فراهم شده که اگر قانون اجازه دهد این رقم تا 13 هزار میلیارد تومان از محل مانده صندوق در سال‌های گذشته قابل افزایش است.

* 22 مصوبه در کارگروه حمایت از تولید

معاون وزیر صنعت در ادامه با اشاره به برگزاری 32 جلسه کارگروه اصلی حمایت از تولید در سال 91 و 34 جلسه کمیسیون‌های تخصصی این کارگروه اظهار داشت: در این جلسات بیش از 22 مصوبه داشته‌ایم که برخی از آنها به طور خاص برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی مانند استمهال بدهی، ایجاد روشی برای تأمین نقدینگی و استمرار تولید بوده است.

وی ادامه داد: برخی مصوبات این کارگروه نیز عمومی بود، مانند نهایی شدن لیست کالاهای ممنوع‌الورود برای دستگاه‌های دولتی، اختصاص تسهیلات هزار میلیارد تومانی به خودروسازان، استقرار صنایع پوشاک در شعاع 120 کیلومتری تهران و همچنین لحاظ شدن هزینه مؤسسات مالی، اعتباری غیر بانکی مجاز به عنوان مالیات آنها.

وی تصریح کرد: حل و فصل مشکل پروانه بهره‌برداری 600 واحد تولیدی در استان تهران از دیگر مصوبات عمومی کارگروه حمایت از تولید است.

* ابلاغ وظیفه دستگاه‌ها در راستای حماسه اقتصادی

صالحی‌نیا با بیان اینکه کارگروه حمایت از تولید، برخی مصوبات جانبی مانند استانداردهای ایمنی و آلایندگی، محدودیت‌های بوجود آمده به دلیل طولانی شدن زمان اجرای استانداردها و برنامه‌ریزی در این مورد را نیز صادر کرده است، گفت: این کارگروه در واقع یک کارگروه فرا وزارتخانه‌ای است که سیاست‌های حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی و همچنین سیاست‌های مربوط به حماسه اقتصادی را در بخش صنعت پیگیری می‌کند.

وی در مورد برنامه‌های بخش صنعت در زمینه حماسه اقتصادی نیز گفت: وظایف هر دستگاه زیر مجموعه وزارت صنعت در این مورد مشخص و در یک جدول تدوین شده است تا هر یک از دستگاه‌ها بر اساس این برنامه زمان‌بندی، وظایف خود را انجام دهند که این برنامه نیز به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

* توصیه‌هایی برای هدفمندی

صالحی‌نیا در ادامه در مورد اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و تأثیر آن بر بخش تولید نیز گفت: هدفمندی یارانه ها همانطور که بر قیمت کالاهای مختلف تأثیرات متفاوتی داشته است، بر وضعیت صنایع مختلف نیز اثر متفاوتی به دنبال داشته به طوری که تأثیر آن بر کالاهایی که زنجیره تأمین آنها در داخل وجود دارد، کمتر بوده است.

وی با بیان اینکه در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها حدود 15 رشته صنعتی تأثیرپذیر مشخص شد، افزود: تفاوت بین این صنایع با صنایع دیگر از نظر هزینه‌های تولید بررسی و میزان حمایت از آنها تعیین شد.

وی توضیح داد: در حال حاضر صنایع کانی و معدنی جزء صنایعی هستند که به لحاظ تأمین زنجیره تولید نیازمند آن هستند که شرایط طوری ایجاد شود تا هدفمندی یارانه‌ها باعث کاهش رقابت‌پذیری آنها نشود.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه حمل و نقل و انرژی اثر قابل توجهی بر روی این صنایع دارد، گفت: در صورتی که از این صنایع مانند فولادسازی، پتروشیمی و کانی‌ها حمایت شود، زنجیره‌های بعدی را به فعالیت وا می‌دارند.

وی با اشاره به وجود برخی محدودیت‌های بین‌المللی برای بخش صنعت، گفت: شرایط صنایع بالادستی باید طوری حفظ شود که تولیدات این بخش رقابت‌پذیر باشد و پس از این صنایع نیز صنایع دیگر مانند تولید قطعات، لاستیک، لوازم خانگی، مصنوعات صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی تقویت شود تا از طریق صنایع بالادستی در این نوع صنایع نیز ایجاد ارزش افزوده شود.

به گفته وی، صنایع نهایی و مصرفی در رده بعدی قرار دارند که اگر این بخش نیز به خوبی مدیریت شود، ارزش تولید افزایش می‌یابد و شاهد رشد صادرات نیز خواهیم بود تا از این طریق با وجود محدودیت‌های بین‌المللی تولید‌کنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.

* بزرگنمایی در مورد عدم تخصیص یارانه تولید

معاون وزیر صنعت در واکنش به بحث‌های مطرح شده در مورد عدم تخصیص یارانه بخش صنعت نیز گفت: اینکه گفته شده پول تولید داده نشده است، در واقع بزرگنمایی شده زیرا منابع ارزی و ریالی با نرخ‌های مناسبی در اختیار بخش تولید قرار گرفته که کمک هزینه تسهیلات، وام بلاعوض و اعتبارات بهینه‌سازی فرآیندهای تولید از آن جمله است.

وی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز پیشنهاد کرد با توجه به میزان یارانه‌ای که قابل تخصیص در مرحله دوم است، این یارانه به تفکیک رشته‌های مختلف صنعتی اختصاص یابد.

* دسته‌بندی صنایع در مرحله دوم هدفمندی

وی توضیح داد: در این مورد حدود 4 ماه پیش مطالعه‌ای انجام شد و رشته‌های مختلف صنعتی مانند بخش صنعت و بخش نیرو برای برخورداری از یارانه‌ها دسته‌بندی شدند.

وی افزود: بخش صنعت نیازمند تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش است که این مبلغ به عنوان یک مانده نزد بانک‌ها موجود است.

صالحی‌نیا توضیح داد: طبق قانون باید 37 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد و طی یک و نیم سال اخیر، نیاز به افزایش منابع تخصیص یافته به بخش صنعت افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در جهت حل مشکل صنایع، ستاد تسهیل در همه استان‌ها تشکیل شده است، گفت: طی سه سال اخیر 6 هزار و 700 مصوبه در این ستادها داشته‌ایم که حدود 70 درصد آنها یعنی حدود 5 هزار مصوبه به بحث منابع مالی، نقدینگی و مسائل بانک‌ها مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در این راستا تسهیلاتی فراهم شده که بتوانند با تقسیط بدهی، استمهال کوتاه مدت و بخشش جرایم مجدداً استمرار تولید را در بخش صنعت داشته باشیم.

* آخرین وضعیت واحدهای تولیدی در کشور

صالحی‌نیا در ادامه در خصوص وضعیت تولید در کشور نیز اظهار داشت: حدود 60 هزار واحد تولیدی فعال در کشور وجود دارد که  25 هزار واحد تولیدی در استان‌های مختلف توسط وزارت صنعت مورد پایش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: از این تعداد، حدود هزار واحد متوسط و بزرگ (100 واحد بزرگ و 900 واحد متوسط) و 24 هزار واحد کوچک هستند که به واحدهای خوب، متوسط، ضعیف و بحرانی تقسیم شده‌اند.

وی با بیان اینکه تعداد واحدهای خوب (واحدهایی که حداقل معادل متوسط 5 سال گذشته‌اشان تولید دارند) در سال 88 حدود 59 درصد بوده است، گفت: این رقم در سال 91 به 45 درصد رسیده و در مقابل، تعداد واحدهای متوسط (واحدهای با کاهش حداکثری 5 درصد در تولید) از 8 درصد در سال 88 به 20 درصد در سال 91 رسیده است که نشان می دهد برخی از واحدهای خوب به آمار واحدهای متوسط پیوسته است.

به گفته معاون وزیر صنعت، تعداد واحدهای ضعیف نیز از 3 واحد در سال 88 به 7 واحد در سال 91 رسیده و تعداد واحدهای بحرانی در این مدت در حد 2 درصد باقی مانده است.

وی ادامه داد: در این مدت در برخی شاخص‌ها مانند نسبت بنگاه‌های کاملاً تعطیل به کل بنگاه‌ها تغییری نداشته‌ایم و در تعداد واحدهای بحرانی و همچنین راندمان تولید برخی کاهش‌ها مشاهده می‌شود.

وی رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در انتهای سال 91 نسبت به سال 88 را نیز 18 درصد عنوان کرد.

* رشد نرخ ارز و فرصت صنایع داخلی برای صادرات

صالحی‌نیا با بیان اینکه مشکلات کمتر واحد تولیدی از نظر وزارت صنعت دور مانده است، گفت: در شرایط فعلی فرصت‌هایی برای برخی صنایع ایجاد شده که قبلاً وجود نداشته که احیای برخی واحدهای نساجی از آن جمله است.

وی افزود: با محدود شدن واردات در پی افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های انتقال پول، ظرفیت‌های تولید داخل افزایش و میزان قاچاق این کالاها کاهش یافته است و علاوه بر این، مشکلاتی مانند کم اظهاری و انباشت کالا وجود ندارد بلکه صنعتگران به دنبال نقدینگی برای تولید و صادرات هستند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر کالاهای داخلی، بازار داخلی و صادراتی مناسبی دارند و در شرایط فعلی هدف اصلی ما تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید است.