شهر را می‌خوريم تا دخل هزينه‌ها گرسنه نماند!

نيلوفر امانی

کد خبر: ۳۲۸۵۱۵

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۲ - ۱۹:۱۸

در حالي كه مديران شهري از پايبندي به قانون و افزايش نظارت‌ها در اجراي قوانين حوزه شهرسازي مي‌گويند، اما برخي از اين مديران با وجود اطلاع از يك تخلف محرز در اين حوزه، آن را ناديده مي‌گيرند تا آب‌ها از آسياب بيفتد و بعدها اگر هم تخلفي گزارش شد فقط دامن بساز و بفروش‌ها را بگيرد و سازمان‌هاي ناظر از صرافت پيگيري موضوع بيفتند. ماجرا، ساخت زميني به مساحت ۲۵۰ مترمربع واقع در خيابان سلمان فارسي، كوچه شهيد مظفري در محدوده شهرداري منطقه ۷ تهران، محصور ميان خانه‌هاي اطراف با داشتن يك متر بر در گذر موجود توسط يك بساز و بفروش است. اين زمين كه حداقل زيرساخت‌هاي معماري و شهرسازي مصوب از جمله امكان تأمين پاركينگ، فضاي سبز و حتي نور كافي را ندارد، آسايش همسايگان و خانه‌هاي مجاور را نيز تحت تأثير قرار داده است.

به طور كلي مديريت شهري دو پوسته دارد؛ پوسته اول كه پوسته ظاهري است و پوسته دوم يا همان پوسته زيرين. اما در چند سال گذشته براي برخي مديران شهري، دور، دور پوسته اول بوده است؛ دوري كه در مواردي از دل آن، اقدامات نمايشي، نمايش‌هاي اقداماتي، سناريوهاي افتتاح‌هاي تايمردار و ارائه آمار گنگ بيرون آمده است (البته اين نقد، نافي خدمات انجام شده نيست).

اما پوسته دوم حاوي مصاديق بي‌قانوني و نقض قانون در حوزه مديريت شهري از سوي برخي‌هاست؛ منتها مديريت شهري ترجيح مي‌دهد آنها را نديد بگيرد چون برد تبليغاتي‌شان كمتر است و از قضا همين موارد هستند كه شهر را بي‌هويت و ناامن مي‌كنند و شهر كم كم از محلي براي زندگي به زميني بزرگ براي بهره‌برداري انحصاري عده‌اي تبديل مي‌شود كه اتفاقاً توانسته‌اند به نوعي به يكي از سطوح مديريت شهري وصل شوند. پوسته دوم را دو جور مي‌توان بررسي كرد؛ يكي اينكه اينقدر اقدامات ظاهري و در اصطلاح رويه كار براي برخي مديران شهري جالب و مقرون به صرفه‌هاي مادي و معنوي و عوام‌پسندانه است كه فراموش مي‌كنند، مديريت مياني خود را نظارت كنند و عملكرد آنها را زير ذره‌بين ببرند و دقيقاً در فضاي تحت مديريت همين مديران مياني، فضا براي رشد آسيب‌ها، آفت‌ها و فساد فراهم مي‌شود و خرده رانت‌خواران پا مي‌گيرند.

يكي از اين فضاهاي مسموم رفاقت بساز، بفروش‌ها با بدنه شهرداري به خصوص در مناطقي كه ساخت و ساز رونق بيشتري دارد با همين مديران مياني شهري است.

ساختمان مذكور در انتهاي دالان باريك و يك‌متري در چند طبقه در حال ساخت است و جدا از اينكه تخلفات حوزه معماري و شهرسازي آن از جمله عدم تأمين پاركينگ، فضاي سبز و نور كافي آشكار است، آسايش ساكنين خانه‌هاي مجاور، زيبايي درختكاري خانه مجاور و نور و روشنايي همسايگان را نيز تحت تأثير قرار داده است.

ابراهيمي همسايه اين ملك مي‌گويد: اين دالان يك متري متعلق به اين زمين است و در سند آن قيد شده و تا قبل از اينكه اين بساز و بفروش شروع به ساخت و ساز كند در داشت، بنابراين و به استناد پايانكار همسايه‌ها، عقب‌نشيني املاك مجاور در عمل منتفي است.

وي ادامه مي‌دهد: پيش از اين، اين بساز و بفروش با همكاري يكي از ناظرين يكي از دفاتر خدمات الكترونيك شهر منطقه، اين دالان را كوچه گزارش كرده و در پايان كار همسايه عقب‌نشيني گزارش شده بود. موضوع به ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كشيد و بي‌سر و صدا اصلاح و تمام شد.

تماس با رمضان ميرعباسي شهردار منطقه ۷ در حدود يك ماه پيش به اينجا رسيد كه موضوع بلافاصله پيگيري، ساختمان در هر مرحله‌اي كه باشد تخريب و با متخلفان در هر رده‌اي كه باشند برخورد مي‌شود. با اين حال تاكنون هيچ رسيدگي از سوي شهرداري صورت نگرفته است و بساز و بفروش به كار خود ادامه مي‌دهد. علاوه بر اينكه مي‌گويد بيخود به شهرداري اعتراض نكنيد فايده‌اي ندارد؛ من در شهرداري آشنا دارم و با شهرداري توافق كرده‌ام!

مديريت منطقه ۷ شهرداري تهران در كارنامه خود ماجراي جنجالي واگذاري زمين‌هاي زير پل سيد خندان به بخش خصوصي را نيز دارد كه چند ماه پيش با پيگيري رسانه‌ها مجبور شد دستور تخريب سازه‌هاي ساخته شده در آنجا را صادر كند. در اين مورد هم عكس‌العمل شهرداري اين بود كه اگر تخلفي ديده شود دستور تخريب مي‌دهم و به گفته خود تيمي را مسئول رسيدگي به مسئله كرد. اما گويا شهرداري تعريف متفاوتي از تخلف دارد!

حالا مسئله اينجا است كه منافع يك بساز و بفروش در كجا با منافع شهرداري به نقطه اشتراك رسيده كه اينطور اين نهاد اجتماعي را در مقابل شهروندان و مردم قرار داده است؟ به نظر مي‌رسد اگر اين روزها شعارها و برنامه‌هاي مديران را در مصاديق دنبال كنيم نتيجه بهتري بگيريم.
اين يكي از تخلفات موردي است كه زير هياهوي ساخت و افتتاح پل و بزرگراه و تونل در شهر تهران اتفاق مي‌افتد و شهرداري ترجيح مي‌دهد از كنار آنها چراغ خاموش بگذرد.

طي چند سال گذشته آمار درگيري‌هاي شهري ارتباط معناداري با آمار صدور پروانه ساخت و ساز در تهران دارد و اين آمارها در نوع خود ارتباط معناداري با درآمد نفتي كشور دارند. شايد اين جمله به گوشتان آشنا باشد كه «كشور ما از سوء مديريت رنج مي‌برد و اگر هنوز عدالت شهري حتي در كلانشهري مثل تهران كه سرانه هزينه‌اي آن نزديك و يك و نيم ميليون تومان است محقق نشده است از بي‌عرضگي ما در مديريت است نه از كمبود بودجه».

منبع: جوان