تأملی بر دعوای این روزهای قوای مجریه و قضائیه؛

تأثیرات احتمالی د و اقد ام اخیر دولت در ارتباط با د ستگاه قضایی چیست؟

سازمان ثبت، سازمان زند ان‌ها، پزشکی قانونی و ... د ر سلسله مراتب قانونی،‌ هیچ تبعیت بخصوصی از قوه‌قضاییه ند ارند و تنها در هرم زیرمجموعه قوه‌قضاییه هستند، ولی کارکرد شان هیچ ارتباطی با امر و نهی رییس این قوه‌ ند ارد. وابسته کرد ن نهاد وکالت به عنوان یک تشکیلات صنفی و حرفه‌ای به زیرمجموعه د ستگاه قضایی و تابع کرد ن وکیل از فرامین قضایی مغایر با استقلال نهاد وکالت است و اقد ام رییس‌جمهوری، کار موجه و قانونی است.

کد خبر: ۳۲۸۳۶۰

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۲ - ۲۳:۰۸

پس از اختلافات دامنه‌دار دولت و مجلس، اکنون در روزهای پایانی عمر دولت، اختلاف قوه قضائیه و قوه مجریه گل کرده است، تا جایی که رئیس‌جمهور لایحه دستگاه قضا را به بایگانی می‌فرستد و قاضی القضات این کار را لجبازی کودکانه خطاب می‌کند!

به گزارش «تابناک»، محمود احمد ی‌نژاد و د ولتش د ر آخرین روزهای کاری خود د و اقد ام مرتبط با د ستگاه قضایی انجام د اد ند ؛ نخست فرستادن لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت د اد گستری و د یگری از د ستور کار خارج کرد ن لایحه جامع وکالت رسمی. لایحه پیشنهاد ی د ولت خواستار پیوستن برخی سازمان‌ها و نهاد های زیر مجموعه قوه‌قضاییه به وزارت د اد گستری شد ه ‌و به نحوی افزایش اختیارات قوه‌مجریه و کاهش اختیارات قوه‌قضاییه را پیشنهاد د اد ه و لایحه از د ستور کار خارج ‌شد ه نیز به نوعی مخالفت با پیوستن نهاد وکالت به زیر‌مجموعه د ستگاه قضاست.

این موضوع دستمایه آن شده که روزنامه «بهار» در گفت‌وگوی مفصلی به سراغ اختلافات بروز کرده این روزهای دولت و قوه قضائیه رفته و ماجرا را از منظر یکی از وکلای شناخته شده ‌بررسی کند. بخش‌هایی از گفت‌وگو با ‌غلامعلی ریاحی‌ را در ادامه خواهیم خواند:

این وکیل دادگستری هرچند اقدامات رئیس جمهور را مفید می‌خواند، بر این باور است که این اقد امات بیش از هر چیز د یرهنگام است. او درباره لایحه وظایف و اختیارات وزارت د اد گستری که به تعبیر عموم، لایحه افزایش اختیارات این وزارت‌خانه خوانده می‌شود، می‌گوید: وزارت د اد گستری د ر وضعیت حاضر عملا وظیفه و مسئولیت مهمی را انجام نمی‌د هد و د ر اختیار ند ارد ؛ از ابتد ای تصویب قانون اساسی هم این ابهام به نوعی وجود د اشت که با بود ن رییس قوه‌قضاییه د ر رأس تشکیلات قضایی، وزارت د اد گستری چه محلی از اعراب د ارد ؟

ریاحی ادامه می‌دهد: وزیر د اد گستری از آنجا که جزیی از کابینه است با هیأت وزیران مسئولیت مشترک د ارد اما باید د ید چه حوزه‌هایی زیر مجموعه وزیر د اد گستری است که باید نسبت به آن پاسخگو باشد . وقتی به عملکرد فعلی د ستگاه د اد گستری نگاه می‌کنیم می‌بینیم هیچ امر مهمی د ر ارتباط با امور قضایی بر عهد ه وزارت د اد گستری گذاشته نشد ه است، حال آن که برخی از زیر‌مجموعه‌های د ستگاه قضایی مثل د یوان عد الت اد اری یا سازمان بازرسی کل کشور به علت جایگاهی که د ر قانون اساسی د ارند ، نمی‌توانند از زیر نظارت قوه‌قضاییه بیرون آیند؛، اما این موضوع برای امثال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، روزنامه رسمی و نظایر این‌ها که نامی در قانون اساسی ندارند، این گونه نبوده و اینها می‌توانند از زیرمجموعه قوه‌قضاییه جدا شده و د ر ذیل مسئولیت وزارت د اد گستری قرار بگیرند .

وی در ادامه به نبود نظارت بر زیرمجموعه‌های قوه قضائیه اشاره کرده و درباره روند پاسخگویی سازمانهایی که تغییر مرجع شان پیشنهاد شده، می‌گوید: د ر شرایط فعلی د رباره سازمان ثبت یا روزنامه رسمی یا پزشکی قانونی روند پاسخگویی مغشوش است. علتش هم این است، ‌از آنجا که قوه‌قضاییه قوه‌ای همتراز قوه‌مقننه است، د ر قبال عملکرد های قضایی‌اش به مجلس پاسخگو نیست. البته مجلس این اختیار را د ارد که د ر قالب تحقیق و تفحص از روند های قضایی جاری د ر قوه‌قضاییه بررسی‌های لازم را انجام د هد؛ اما د رباره آنچه مربوط به تصمیمات قضایی است، قضات و قوه‌قضاییه به علت استقلالی که د ارند پاسخگوی مجلس نیستند . اگر د ر سازمان ثبت و پزشکی قانونی سوءجریانی ‌باشد ، هیچ‌کس پاسخگوی آن نیست، زیرا از یک سو قوه‌قضاییه به استناد استقلالی که نسبت به قوه‌مقننه د ارد خود را پاسخگو نمی‌د اند و از طرف د یگر وزارت د اد گستری هم که این امکان را می‌د هد که وزیر‌ش به مجلس فراخواند ه شود و مورد سؤال قرار گیرد چون نسبت به این سازمان‌ها اختیاری ند ارد پس پاسخگو هم نیست.

ریاحی با اشاره به موضوع قرار گرفتن دادسراها در زیر مجموعه وزارت دادگستری که در لایحه پیشنهادی دولت آمده، می‌گوید: اید ه الحاق د اد سرا‌ها به زیرمجموعه د ستگاه‌های اجرایی از کشور‌های غربی گرفته شد ه ‌و به خود ی خود معایب و محاسنی د ارد . د ر کشوری مثل آمریکا، پلیس و تشکیلات د اد ستانی بیشتر زیرمجموعه د ستگاه اجرایی هستند تا د ستگاه قضایی. قضات به عنوان آنچه د ر حقوق قضایی ما به قاضی نشسته معروف است، د ر سیستم‌های قضایی غربی نظیر آمریکا، قد رت اصلی قوه‌قضاییه را اعمال می‌کنند . بقیه د اد ستان‌ها، د اد یارها و بازپرس‌ها که قضات ایستاد ه به شمار می‌روند ، کار تعقیب مقد ماتی را همراه پلیس انجام می‌د هند . اما د ر سیستم قضایی ما برعکس است؛ یعنی تمام تعقیبات و بازد اشت‌های ابتد ایی و اولیه توسط بازپرس‌ها، د اد یار‌ها و د اد ستان‌ها که قضات ایستاد ه را تشکیل می‌د هند ، صورت می‌گیرد، مگر د ر پاره‌ای از موارد .

وی در ادامه به نقس سیستم غربی اشاره کرده و می‌افزاید: اما این‌که بخواهیم این وظایف مهم را بد ون ایجاد تغییرات اساسی د ر قوانین گوناگون از زیرمجموعه قوه‌قضاییه خارج کنیم و زیرمجموعه وزارت د اد گستری و د ستگاه اجرایی قرار د هیم، ممکن است. د ر عمل پیامدهای بسیار ‌پیش‌بینی ناشدنی است. شاید کسانی که این لایحه را پیشنهاد د اد ه‌اند ، به همین نکته توجه د اشته‌اند که گفته‌اند «هیأتی باید تشکیل شود و قوانین مختلف را برای سازگار کرد ن با این لایحه بررسی ‌و موارد اختلاف را به مجلس اعلام کند تا لایحه اصلاح شود . د ر هر صورت د ر اوضاع کنونی و بد ون این‌که بررسی‌های جامع صورت بگیرد ، جد ا کرد ن تشکیلات د اد سراها و افزود ن آن به قوه‌مجریه، نه قانونی است و نه به مصلحت است. اما د رباره بعضی سازمان‌های د یگر این اشکال وجود ند ارد .

ریاحی در پاسخ به پرسشی درباره زمان ارائه این لایحه که عملا بار آن را به دوش دولت بعدی خواهد گذاشت، می‌گوید: د ولت د هم د ر پایان د وره مسئولیتش به فکر پاره‌ای از اصلاحات افتاد ه و د ر توجیه آن به لزوم پرد اختن به حقوق ملت اشاره د ارد . این د ر حالی است که د ر وضعیت فعلی هم رییس قوه‌قضاییه د رباره برخی از سازمان‌های مطرح ‌د ر لایحه جز نصب رؤسای آنها کار د یگری انجام نمی‌د هد . سازمان ثبت یا سازمان زند ان‌ها یا پزشکی قانونی د ر سلسله مراتب قانونی‌شان هیچ تبعیت بخصوصی از قوه‌قضاییه ند ارند و این تشکیلات است که به صورت یک هرم زیرمجموعه قوه‌قضاییه قرار د ارد ، ولی عملکرد شان هیچ ارتباطی با امر و نهی رییس قوه‌قضاییه ند ارد بلکه با نصب رؤسا این واحد ها بنا بر قوانین، مصوبات و بخشنامه‌ها اد اره می‌شوند؛ بنابراین، وجود این سازمان‌ها د ر زیرمجموعه قوه‌قضاییه ممکن است از نظر بود جه‌بند ی متفاوت باشد اما از نظر کارکرد ی هیچ بار اضافه‌ای بر قوه‌قضاییه وارد نمی‌کنند .

وی در ادامه از دید دیگری به این ادغام نگریسته و به حسنی که این اتفاق می‌تواند همراه بیاورد اشاره کرده و می‌گوید: تنها تغییر د ر بحث پاسخگویی اتفاق می‌افتد ، زیرا مقامات و مسئولان این سازمان‌ها عملا د ر برابر مجلس پاسخگو نیستند . اگر سوءعملکرد یا سوءجریانی د ر آن‌ها ‌باشد ، معلوم نیست ‌به چه ترتیب باید با آن برخورد شود؛ بنابراین، صرف کم کرد ن سازمان‌ها از قوه‌قضاییه و افزود نش به وزارت د اد گستری از نظر اصلاح امور قضایی پیشرفت خاصی تلقی نخواهد شد ، اما از این نظر که تأکید شد ه مسئولان باید به حقوق مرد م که د ر ارتباط وظایف این سازمان‌ها هستند ، توجه لازم را د اشته باشند ، الحاق این سازمان‌ها به وزارت د اد گستری که باید د ر مقابل مجلس پاسخگو باشد ، کار سودمندی است.

این وکیل دادگستری درباه دومین اقدام دولت در ارتباط با دستگاه قضایی، همان بایگانی کردن لایحه جامع وکالت، می‌گوید: لازمه د اد رسی عاد لانه وجود قاضی مستقل و وکیل مستقل است؛ یعنی بد ون استقلال قاضی و بد ون وکیل مستقلی که د ر حوزه عملکرد خود ش تنها مکلف به اجرای قوانین بوده و ترس ‌‌از تعقیبات یا تضییقات ند اشته باشد ، انجام یک د اد رسی عاد لانه و مطابق با استاند ارد های قابل قبول غیرممکن است. د ر نتیجه اگر کار آقای احمد ی‌نژاد آن گونه که گفته شد ه ‌از باب رعایت لزوم احترام به نهاد وکالت د ر کانون‌های وکلای د اد گستری و استقلال وکیل باشد ، ‌بسیار پسند ید ه‌ای است؛ اما ضمن این‌که باید از آن استقبال کرد ، باید پرسید چرا این‌قد ر د یر...؟!

ریاحی می‌افزاید: به ‌هر حال مسأله وکالت، موضوع حاشیه‌ای نبود ه ‌که آقای احمد ی‌نژاد از روند های آن بی‌اطلاع ماند ه باشند . منتها شاید عوامل پیرامونی و برخی کانون‌های قد رت ـ که د ر زیرمجموعه ریاست‌جمهوری بوده‌اند‌ ـ بموقع این ضرورت را به آگاهی ایشان نرساند ه باشند و به‌ هر حال کاری که انجام شد ه چه د رباره لایحه وکالت و چه د رباره لایحه وظایف و اختیارات وزیر د اد گستری، ‌مفید است و برای استقلال د ستگاه قضا هم اهمیت د رجه اول د ارد . نهاد وکالت باید بر پایه قوانین حرکت کند و وکیل این آزاد ی را د اشته باشد که د ر چهارچوب قوانین بی‌ترس ‌از این‌که به د نبال د فاع د ر یک پروند ه چه اتفاقی برایش خواهد افتاد ، بتواند آن گونه که مقتضیات عد الت ایجاب می‌کند ، از موکل خود د فاع کند . زیرا شاید د ر بسیاری ‌موارد، مراکز قد رت به گونه‌ای بخواهند لطمه‌ای به حقوق افراد وارد کنند . وابسته کرد ن نهاد وکالت به عنوان یک تشکیلات صنفی و حرفه‌ای به زیرمجموعه د ستگاه قضایی و تابع کرد ن وکیل از فرامین قضایی مغایر با استقلال نهاد وکالت است و اقد ام رییس‌جمهوری ولو د ر آخرین فرصت و روزهای مسئولیت قانونی‌اش، کاری موجه و قانونی است.

مشروح این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.