تصمیم د ولت برای استقلال کانون وکلا را محترم بدارید

گفت‌وگو با غلامعلی ریاحی

کد خبر: ۳۲۸۳۵۹

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۲ - ۲۱:۴۹

محمود احمد ی‌نژاد و د ولتش د ر آخرین روزهای کاری خود د و اقد ام مرتبط با د ستگاه قضایی انجام د اد ند ؛ نخست ارسال لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت د اد گستری و د یگری از د ستور کار خارج کرد ن لایحه جامع وکالت رسمی. لایحه پیشنهاد ی د ولت خواستار پیوستن بعضی سازمان‌ها و نهاد های زیر مجموعه قوه‌قضاییه به وزارت د اد گستری شد ه است و به نحوی افزایش اختیارات قوه‌مجریه و کاهش اختیارات قوه‌قضاییه را پیشنهاد د اد ه است. لایحه از د ستور کار خارج‌شد ه نیز به نوعی مخالفت با پیوستن نهاد وکالت به زیر مجموعه د ستگاه قضاست. موضوعاتی که با غلامعلی ریاحی از وکلای د اد گستری مطرح کرد یم و از چند و چون موانع و تایید ات قانونی آن پرس و جو کرد یم. ریاحی بخشی از آنچه از سوی د ولت مطرح شد ه را مفید می‌د اند اما معتقد است این اقد امات بیش از هر چیز د یرهنگام است.

د ر مقد مه لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت د اد گستری به این موضوع اشاره شد ه که چون وزارت د اد گستری د ر اصل 160 قانون اساسی تصریح شد ه قابل اد غام یا القا نیست. به صورت کنایه‌آمیزی د ولت فهماند ه که حالا که نمی‌شود این وزارتخانه را ملغی کرد پس باید برای آن وظایفی د ر نظر گرفت. آیا واقعا الغای د اد گستری ممکن نیست؟

بله، این وزارتخانه د ر قانون اساسی به عنوان رابط قوای مجریه و مقننه معرفی شد ه و تا زمانی که این اصل به قوت خود باقی است چاره د یگری نیست. این است که د ولت به فکر افتاد ه که با الحاق بعضی سازمان‌ها برای آن شرح وظایفی تعیین کند .

وزارت د اد گستری د ر وضعیت حاضر عملا وظیفه و مسئولیت مهمی را انجام نمی‌د هد و د ر اختیار ند ارد . از ابتد ای تصویب قانون اساسی هم این ابهام به نوعی وجود د اشت که با بود ن رییس قوه‌قضاییه د ر راس تشکیلات قضایی، وزارت د اد گستری چه محلی از اعراب د ارد . این وضعیت حتی د ر بازنگری قانون اساسی هم مورد توجه قرار نگرفت و ابهام موجود د ر قانون اساسی کماکان اد امه پید ا کرد .

یکی از اهد افی که د ر مقد مه لایحه به آن اشاره شد ه، لزوم پاسخگویی رییس قوه‌مجریه د ر قبال حقوق ملت و بخش‌هایی از سوگند ریاست‌جمهوری است. تعریف وظایف و اختیارات وزیر د اد گستری به تحقق این هد ف چه کمکی می‌کند ؟

وزیر د اد گستری از آنجا که جزیی از کابینه است با هیات وزیران مسئولیت مشترک د ارد اما باید د ید چه حوزه‌هایی زیر مجموعه وزیر د اد گستری است که باید نسبت به آن پاسخگو باشد . وقتی به عملکرد فعلی د ستگاه د اد گستری نگاه می‌کنیم می‌بینیم هیچ امر مهمی د ر ارتباط با امور قضایی بر عهد ه وزارت د اد گستری گذاشته نشد ه است. وزارت د اد گستری د ر قانون اساسی به عنوان رابط سه قوه عمل می‌کند . همچنین براساس قانون اگر رییس قوه‌قضاییه بخواهد می‌تواند استخد ام نیروهای غیرقضایی یا امور اد اری و مالی را بعضا یا کلا به وزیر د اد گستری واگذار کند . اما این امر تاکنون سابقه ند اشته زیرا این تکلیف نیست و بلکه تنها اختیاری است که رییس قوه‌قضاییه د ارد . بعضی از زیر‌مجموعه‌های د ستگاه قضایی مثل د یوان عد الت اد اری یا سازمان بازرسی کل کشور به علت جایگاهی که د ر قانون اساسی د ارند از زیر نظارت قوه‌قضاییه نمی‌توانند خارج شوند . اما تشکیلات د یگری که نامی د ر قانون اساسی ند ارند یا جایگاه تعریف شد ه‌ای برای آن‌ها د ر قانون اساسی نیست، مثل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، روزنامه رسمی و نظایر این‌ها می‌توانند از زیرمجموعه قوه‌قضاییه منفک شوند و د ر ذیل مسئولیت وزارت د اد گستری قرار بگیرند . از این نظر به انتقال اختیارات بعضی سازمان‌هایی که د ر لایحه پیشنهاد ی د ولت عنوان شد ه‌اند اشکال اصولی قانون اساسی وارد نیست. اما سازمان بازرسی کل کشور به تصریح اصل 173 قانون اساسی تحت اختیار و نظارت قوه‌قضاییه تعریف شد ه است.

یکی از سازمان‌هایی که د ر این لایحه پیشنهاد الحاقش به وزارت د اد گستری د اد ه شد ه، سازمان زند ان‌هاست. آیا د ر این مورد هم ممانعت قانونی وجود ند ارد ؟

د ر این مورد موضوع تا اند ازه‌ای متفاوت است. زیرا پیشگیری از وقوع جرم و تلاش د ر جهت اصلاح مجرمان و اجرای مجازات‌ها از جمله وظایف ذاتی قوه‌قضاییه است. بنابراین واگذاری سازمان زند ان‌ها به وزارت د اد گستری و خروج آن از زیر‌مجموعه قوه‌قضاییه نه قانونی است و نه به مصلحت. زیرا سازمان زند ان‌ها با مجموعه‌ای از قوانین و حتی د ر قانون اساسی زیر‌مجموعه قوه‌قضاییه تعریف شد ه‌اند و خروج آن‌ها از این مجموعه به نظر با قانون اساسی د ر پاره‌ای از موارد مغایرت‌هایی د ارد . اما د رباره سازمان‌های د یگر به د لیل عملکرد غیرقضایی‌شان این ممانعت‌ها وجود ند ارد . چنانکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظایف کلی د ارد که انفکاک آن از قوه‌قضاییه و الحاقش به وزارت د اد گستری اشکالی د ر پی ند ارد .

از لحاظ پاسخگویی سازمان‌هایی که تغییر مرجعشان پیشنهاد شد ه، چه وضعیتی د ارند ؟

د ر شرایط فعلی د رباره سازمان ثبت یا روزنامه رسمی یا پزشکی قانونی روند پاسخگویی مغشوش است. علتش هم این است که از آنجا که قوه‌قضاییه قوه‌ای همتراز قوه‌مقننه است د ر قبال عملکرد های قضایی‌اش به مجلس پاسخگو نیست. البته مجلس این اختیار را د ارد که د ر قالب تحقیق و تفحص از روند های قضایی جاری د ر قوه‌قضاییه بررسی‌های لازم را انجام د هد . اما د رباره آنچه مربوط به تصمیمات قضایی است قضات و قوه‌قضاییه به علت استقلالی که د ارند پاسخگوی مجلس نیستند . اگر د ر سازمان ثبت و پزشکی قانونی سوءجریانی وجود د اشته باشد ، هیچ‌کس پاسخگوی آن نیست زیرا از یک سو قوه‌قضاییه به استناد استقلالی که نسبت به قوه‌مقننه د ارد خود را پاسخگو نمی‌د اند و از طرف د یگر وزارت د اد گستری هم که این امکان را می‌د هد که وزیر‌ش به مجلس فراخواند ه شود و مورد سوال قرار گیرد چون نسبت به این سازمان‌ها اختیاری ند ارد پس پاسخگو هم نیست. بنابراین سازمان‌ها عملا از حوزه نظارت قوه‌مقننه بیرونند . یعنی اعمال نظارت که د ر کنار تصویب قوانین یکی از وظایف اصلی مجلس است، د ر این حوزه‌ها اعمال نمی‌شود . اگر عملکرد غیرقانونی و سوءجریانی د ر یکی از سازمان‌ها وجود د اشته باشد عملا هیچ‌کس پاسخگو نیست. حتی مجلس هم امکان سوال ند ارد . زیرا وزیر د اد گستری می‌تواند بگوید چون این سازمان‌ها زیر مجموعه من نیست د رباره آن‌ها مسئولیت پاسخگویی ند ارم.

اما مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص کند ؟

تحقیق و تفحص هم روند طولانی‌تری د ارد و هم با توجه به تجربیاتی که د ر سال‌های گذشته نیز د اشته‌ایم با اشکالات متعد د ی مواجه می‌شود . اگر هد ف پاسخگو کرد ن وزیر د اد گستری د ر مقابل مجلس برای عملکرد این سازمان‌ها است هد ف، هد ف د رستی است و چون مغایرتی هم با اصول قانون اساسی ند ارد علی‌الاصول انفکاک این نوع سازمان‌ها و الحاقشان به زیرمجموعه وزارت د اد گستری و د ر نتیجه پاسخگو کرد ن وزیر د اد گستری د ر مقابل مجلس، اقد ام شایسته‌ای است که می‌تواند به حسن عملکرد این سازمان‌ها بینجامد .

بخش د یگری از این لایحه به قرار گرفتن د اد سرا‌ها د ر زیر مجموعه وزارت د اد گستری می‌پرد ازد . موضوعی که از سازمان‌های د یگر مجزا شد ه است و مطرح شد ن آن د ر ماد ه جد اگانه نیز نشان می‌د هد که طراحان لایحه نیز آن را امری متفاوت و وی‍‍ژه تلقی کرد ه‌اند . آیا این الحاق به صورت قانونی ممکن است؟

اید ه الحاق د اد سرا‌ها به زیرمجموعه د ستگاه‌های اجرایی از کشور‌های غربی گرفته شد ه است و به خود ی خود معایب و محاسنی د ارد . د ر کشوری مثل آمریکا پلیس و تشکیلات د اد ستانی بیشتر زیرمجموعه د ستگاه اجرایی هستند تا د ستگاه قضایی. قضات به عنوان آنچه د ر حقوق قضایی ما به قاضی نشسته معروف است، د ر سیستم‌های قضایی غربی نظیر آمریکا قد رت اصلی قوه‌قضاییه را اعمال می‌کنند . بقیه د اد ستان‌ها، د اد یارها و بازپرس‌ها که قضات ایستاد ه به شمار می‌روند ، امر تعقیب مقد ماتی را همراه پلیس انجام می‌د هند . هر نوع تعرض به حقوق و آزاد ی‌های افراد ی که تحت اتهام قرار می‌گیرند ، باید با حکم قضایی صورت بگیرد که توسط قضات نشسته صاد ر شد ه است و د اد ستان‌ها و بازپرس‌ها د ارای چنین اختیاراتی نیستند . اما د ر سیستم قضایی ما برعکس است. یعنی تمام تعقیبات و بازد اشت‌های ابتد ایی و اولیه توسط بازپرس‌ها، د اد یار‌ها و د اد ستان‌ها که قضات ایستاد ه را تشکیل می‌د هند ، صورت می‌گیرد . مگر د ر پاره‌ای از موارد مانند بازد اشت موقت که سنگین‌ترین قرار‌هاست، قانونگذار پیش‌بینی کرد ه است که متهم حق د ارد نسبت به صد ور این‌گونه قرار‌ها اعتراض کند و د ر این حالت پروند ه می‌رود زیر د ست یک قاضی نشسته و او بازنگری می‌کند که بازد اشتی که انجام شد ه د ر موارد ی است که قانون به بازد اشت تصریح د ارد یا نه. د ر نظام قضایی فعلی ما برخلاف نظامات قبلی این د اد سرا‌ها هستند که تمام بازد اشت‌ها و تعقیبات را انجام می‌د هند و چون بازد اشت و سلب حقوق و آزاد ی‌های افراد ملت جزو مهم‌ترین نکاتی است که حکومت‌ها باید رعایت کنند و د اد رسی عاد لانه یکی از شاخصه‌های پیشرفتگی جوامع انسانی است، بنابراین هر‌چقد ر تلاش شود سلب حقوق شهروند ان توسط قضات پخته‌تر صورت بگیرد و این احکام و اوامر حتی‌المقد ور با رعایت همه جوانب و احتیاط‌های قضایی صورت بگیرد ، حقوق مرد م بیشتر تامین می‌شود .

قانونا ممکن هست؟

اما این‌که بخواهیم این وظایف مهم را بد ون ایجاد تغییرات اساسی د ر قوانین مختلف از زیرمجموعه قوه‌قضاییه خارج کنیم و زیرمجموعه وزارت د اد گستری و د ستگاه اجرایی قرار د هیم ممکن است. د ر عمل عواقب بسیار غیرقابل پیش‌بینی شد ه است. شاید کسانی که این لایحه را پیشنهاد د اد ه‌اند به همین نکته توجه د اشته‌اند که گفته‌اند «هیاتی باید تشکیل شود و قوانین مختلف را برای سازگار کرد ن با این لایحه بررسی کند و موارد اختلاف را به مجلس اعلام کند تا لایحه اصلاح شود . د ر هر صورت د ر شرایط فعلی و بد ون این‌که بررسی‌های جامع صورت بگیرد ، جد ا کرد ن تشکیلات د اد سراها و افزود ن آن به قوه‌مجریه نه قانونی است و نه به مصلحت است. اما د رباره بعضی سازمان‌های د یگر این اشکال وجود ند ارد .

یکی از اشکالاتی که به نظام قضایی ما گرفته می‌شود این است که د اد ستان از د اد گاه مستقل نیست و د اد ستان و قضایی هر د و از یک مجموعه هستند . آیا این لایحه د ر صورت تصویب با تغییر مرجع اختیار د اد سراها می‌تواند پاسخی به این ایراد باشد ؟

روسای واحد های قضایی بر د اد ستان‌ها و بازپرس‌ها ریاست اد اری د ارند . د ر نظام قضایی ما اصولا برای هیچ قاضی‌ای د ر امر قضا رییس نمی‌شناسیم. د اد ستان‌ها و د اد یار‌ها هم این استثنا را د ارند که هیچ د اد یاری د ر قبال د اد ستان مستقل نیست. اما بازپرس‌ها د ر مقابل د اد ستان‌ها و روسای د اد گستری‌ها استقلال کامل د ارند . این‌که د ر عمل چگونه روند طی می‌شود بحث د یگری است. اما به لحاظ قانونی هیچ مقام قضایی حق ند ارد د ر امر قضا به قاضی د یگری د ستور قضایی بد هد . ریاست اد اری واحد ها به این معنا نیست که روسای د اد گستری‌ها می‌توانند به لحاظ قضایی د ر پروند ه‌ها اعمال نظر کنند . ریاست آن‌ها ناظر بر امور اد اری است. اما د رباره آنچه مربوط به اظهارنظرهای قضایی است کلیه بازپرس‌ها و د اد ستان‌ها مستقل هستند . تنها استثنا د رباره د اد یار‌هاست که استقلالی د ر برابر د اد ستان ند ارند و به نمایند گی از او اقد ام می‌کنند . برای همین اگر نظر د اد ستان مخالف نظر د اد یار باشد این نظر د اد ستان است که اجرا می‌شود . اما بازپرس‌ها د ر مقابل روسای د اد گستری‌ها و حتی د ر برابر مقامات بالاتر قضایی د ارای استقلال کامل هستند و د اد ستان‌ها نیز نمی‌توانند به آن‌ها د ستور بد هند . د ر صورت بروز اختلاف نظر قضایی مرجع حل اختلاف د اد گاهی است که این د و مقام قضایی د ر حوزه مسئولیت آن انجام وظیفه می‌کنند .

د ر نهایت شما د ر یک نگاه کلی آیا این لایحه را مقد مه‌ای بر حل کاستی‌های سیستم قضایی کشور می‌د انید یا نه؟ از این جهت می‌پرسم که این لایحه د ر آخر عمر د ولت د هم ارائه شد ه و علی‌القاعد ه این د ولت یازد هم است که باید آن را پیگیری کند و پای کار آن بایستد . آیا لایحه پیشنهاد ی آن‌قد ر برای حل مشکلات قضایی موجود کارکرد د ارد که نخبگان جامعه از د ولت بعد ی توقع پیگیری آن را د اشته باشند ؟

د ولت د هم د ر پایان د وره مسئولیتش به فکر پاره‌ای از اصلاحات افتاد ه و د ر توجیه آن به لزوم پرد اختن به حقوق ملت اشاره د ارد . این د ر حالی است که د ر وضعیت فعلی هم رییس قوه‌قضاییه د رباره بعضی از سازمان‌های مطرح شد ه د ر لایحه جز نصب روسای آن‌ها کار د یگری انجام نمی‌د هد . سازمان ثبت یا سازمان زند ان‌ها یا پزشکی قانونی د ر سلسله مراتب قانونی‌شان هیچ تبعیت بخصوصی از قوه‌قضاییه ند ارند . این تشکیلات است که به صورت یک هرم زیرمجموعه قوه‌قضاییه قرار د ارد . ولی عملکرد شان هیچ ارتباطی با امر و نهی رییس قوه‌قضاییه ند ارد بلکه با نصب روسا این واحد ها مطابق قوانین، مصوبات و بخشنامه‌ها اد اره می‌شوند . بنابراین وجود این سازمان‌ها د ر زیرمجموعه قوه‌قضاییه ممکن است از نظر بود جه‌بند ی متفاوت باشد اما از نظر کارکرد ی هیچ بار اضافه‌ای بر قوه‌قضاییه وارد نمی‌کنند .

د ر بحث پاسخگویی د ستگاه‌ها چطور؟

بله، تنها تغییر د ر بحث پاسخگویی اتفاق می‌افتد . زیرا مقامات و مسئولان این سازمان‌ها عملا د ر برابر مجلس پاسخگو نیستند . اگر سوءعملکرد یا سوءجریانی د ر آن‌ها وجود د اشته باشد معلوم نیست که به چه ترتیب باید با آن برخورد شود . بنابراین صرف کم کرد ن سازمان‌ها از قوه‌قضاییه و افزود نش به وزارت د اد گستری از نظر اصلاح امور قضایی پیشرفت خاصی تلقی نخواهد شد . اما از این حیث لازمه حسن جریان امور د ر این تشکیلات یکی از د لایل توجیهی‌اش عنوان شد ه است. اما از این نظر که تاکید شد ه مسئولان باید به حقوق مرد م که د ر ارتباط وظایف این سازمان‌ها هستند توجه لازم را د اشته باشند ، الحاق این سازمان‌ها به وزارت د اد گستری که باید د ر مقابل مجلس پاسخگو باشد ، اقد ام مفید ی است.

یکی از موضوعات مهمی که د ر بحث نظام قضایی کشور پیش آمد ه است، بحث لایحه جامع وکالت رسمی است که از سوی قوه‌قضاییه به د ولت ارسال شد ه بود و براساس آن کانون‌های وکلا زیرمجموعه قوه‌قضاییه قرار می‌گرفتند . حالا این لایحه با امر رییس‌جمهوری از د ستور کار د ولت خارج شد ه است. پرسش نخست این است که به عنوان یک وکیل د اد گستری لایحه جامع وکالت رسمی را چگونه می‌بینید ؟ وکلایی هستند که اعتقاد د ارند به د لیل د ستور صاد ر شد ه باید وکلا از آقای احمد ی‌نژاد شکایت کنند ...

لازمه د اد رسی عاد لانه وجود قاضی مستقل و وکیل مستقل است. یعنی بد ون استقلال قاضی و بد ون وکیل مستقلی که د ر حوزه عملکرد خود ش فقط مکلف به اجرای قوانین باشد و ترس و هراسی از تعقیبات یا تضییقات وجود ند اشته باشد ، انجام یک د اد رسی عاد لانه و مطابق با استاند ارد های قابل قبول غیرممکن است. بنابراین هر لایحه یا طرحی که بخواهد به نوعی استقلال وکلا را خد شه‌د ار و صد ور پروانه وکالت و اجازه کار وکیل را با مشکلات و موانع مواجه کند ، به د اد رسی عاد لانه و اجرای عد الت لطمه می‌زند . من از محتوای لایحه‌ای که د ر د ست بررسی بود ه اطلاع کاملی ند ارم ولی به‌هرحال احترام به استقلال نهاد وکالت و نقش وکیل د ر د اد رسی‌ها چیزی است که هم مورد قبول مسئولان ارشد نظام است و هم مراجع نظارت بین‌المللی د ر گزارش‌های متعد د به آن پرد اخته‌اند . د ر نتیجه اگر اقد ام آقای احمد ی‌نژاد آن گونه که گفته شد ه است از باب رعایت لزوم احترام به نهاد وکالت د ر کانون‌های وکلای د اد گستری و استقلال وکیل باشد ، امر بسیار پسند ید ه‌ای است. اما ضمن این‌که باید از آن استقبال کرد باید پرسید چرا این‌قد ر د یر...
گویا یکی از وکلا د ر اعتراض به لایحه مذکور با ایشان نامه‌نگاری کرد ه‌اند و رییس‌جمهوری هم د ر پاسخ نامه آن وکیل امر به از د ستور کار خارج شد ن لایحه جامع وکالت رسمی ارسال شد ه از سوی قوه‌قضاییه د اشته...

به‌هرحال مسئله وکالت یک موضوع حاشیه‌ای نبود ه است که آقای احمد ی‌نژاد از روند های آن بی‌اطلاع ماند ه باشند . منتها ممکن است عوامل پیرامونی و بعضی از کانون‌های قد رت که د ر زیرمجموعه ریاست‌جمهوری وجود د اشته‌اند به موقع این ضرورت را به اطلاع ایشان نرساند ه باشند و به‌هرحال کاری که انجام شد ه چه د رباره لایحه وکالت و چه د رباره لایحه وظایف و اختیارات وزیر د اد گستری کاری مفید است و برای استقلال د ستگاه قضا هم اهمیت د رجه اول د ارد . نهاد وکالت باید براساس قوانین حرکت کند و وکیل این آزاد ی را د اشته باشد که د ر چارچوب قوانین بی‌ترس و هراس از این‌که به د نبال د فاع د ر یک پروند ه چه اتفاقی برایش خواهد افتاد ، بتواند آن طور که مقتضیات عد الت ایجاب می‌کند از موکل خود ش د فاع کند . زیرا د ر بسیاری از موارد ممکن است مراکز قد رت به نحوی از انحا بخواهند لطمه‌ای به حقوق افراد وارد کنند . پس وجود یک فرد حرفه‌ای به نام وکیل که خود را تابع قوانین بد اند و برای اجرای عد الت از موکلش بی‌ترس و هراس اقد ام کند ، می‌تواند به د اد رسی عاد لانه کمک کند . وابسته کرد ن نهاد وکالت به عنوان یک تشکیلات صنفی و حرفه‌ای به زیرمجموعه د ستگاه قضایی و تابع کرد ن وکیل از فرامین قضایی مغایر با استقلال نهاد وکالت است و اقد ام رییس‌جمهوری ولو د ر آخرین فرصت و روزهای مسئولیت قانونی‌اش، اقد امی موجه و قانونی است.

آیا اقد ام اخیر آقای احمد ی‌نژاد پایانی بر لایحه جامع وکالت است یا قوه‌قضاییه می‌تواند از طریق د یگری لایحه پیشنهاد ی خود را پیگیری کند ؟

تهیه لوایح قضایی جزو وظایف قوه‌قضاییه است اما چون لایحه است حتما باید روند امور از تشکیلات اجرایی د ولت را طی کند . علت هم مشخصا بار مالی است که ممکن است یک لایحه ایجاد کند و اصولا هیچ لایحه‌ای مستقیما از طرف قوه‌قضاییه به مجلس د اد ه نمی‌شود و تهیه لوایح قضایی به معنای این است که باید از د ستگاه اجرایی عبور کند ، به لحاظ اختیاراتی که د ر قانون اساسی و قوانین عاد ی د رباره این لوایح به قوه‌مجریه د اد ه شد ه است. اما راه پیگیری چنین موضوعاتی تهیه طرح‌های قانونی است که از سوی نمایند گان مجلس مطرح می‌شود . اما این موضوع چون به صورت لایحه است اگر د ولت بعد ی بخواهد استقلال نهاد وکالت را حفظ کند باید به تصمیمی که آقای احمد ی‌نژاد د ر این مقطع زمانی گرفته، احترام بگذارد و از تصویب چنین لایحه‌ای د ر تشکیلات اجرایی و تقد یم آن به مجلس جلوگیری کند . مگر آن‌که د ولت آیند ه نظر د یگری د اشته باشد . هرچند گاه اتفاقات طنزآلود ی می‌افتد . چنانکه همیشه گفته می‌شود قوانین حقوق‌بشری بیشتر با د ولت‌های اصلاحاتی تناسب د ارد اما د ر گذشته متاسفانه اشتباهی که د ر جهت ایجاد خد شه د ر نهاد وکالت رخ د اد ، قانونی بود که د ر د ولت اصلاحات به تصویب رسید . از طنز‌های قانون است که لایحه مربوط به ماد ه 187 د ر د ولت اصلاحات به تصویب رسید و حالا د ولت آقای احمد ی‌نژاد به د فاع از نهاد وکالت و مخالفت با لایحه نهاد جامع وکالت رسمی پرد اخته است.

مهراوه خوارزمی - روزنامه بهار