در حاشیه احضار رییس‌جمهور به دادگاه

محمدجواد شریعت‌باقری*

کد خبر: ۳۲۸۱۴۷

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۶

در قوانین اساسی برخی از کشورها، پیش‌بینی شده است که عالی‌ترین مقام کشور در زمان تصدی، از تعقیب دادگاه‌ها مصون هستند. این مصونیت درمورد اعضای پارلمان و قضات نیز در قوانین مختلف کم‌وبیش به چشم می‌خورد. اما همه این مصونیت‌ها موقت است و با زوال این سمت‌ها از دست می‌روند. یعنی مثلا وقتی دوره رییس‌جمهور به پایان می‌رسد، مصونیت برداشته می‌شود و در بر پاشنه می‌چرخد و دادرسی می‌تواند آغاز شود. دلیل این مصونیت‌ها آن است که این مقامات باید در دوران تصدی مقام، در معرض شکایات و محاکمات احیانا توطئه‌آمیز و صوری قرار نگیرند و بتوانند وظایف خود را انجام دهند و دیگران نتوانند به دلایل سیاسی و واهی مانع از کار آنان شوند.

در مورد قضات نیز وضع به همین منوال است یعنی قاضی مادام که به کار قضایی اشتغال دارد و به وصف قضایی متصف است از مصونیت برخوردار است و نمی‌توان او را تحت تعقیب قرار داد و محاکمه کرد.  قوانین جمهوری اسلامی ایران، از میان این مصونیت‌ها، مصونیت نمایندگان مجلس را در محدوده اصل 86 پذیرفته است و قضات نیز از مصونیت قضایی برخوردارند. اما در هیچ‌یک از قوانین اساسی و عادی، مصونیتی برای رییس‌جمهور پیش‌بینی نشده است. دلیل این امر آن است که در فضای تدوین قانون اساسی اعطای مصونیت به رییس‌جمهور، امر مذموم و احتمالا «ارتجاعی» و استبدادی تلقی شده و از آن احتراز شده است تا نکند مصونیت، محملی شود تا استبداد بازتولید شود. به علاوه در نصوص دینی و فرهنگ اسلامی نیز نه‌تنها دلیلی بر مصونیت حکام نیست بلکه حاکمان و ولات نیز چون سایر رعیت هستند و برتری بر دیگران ندارند و این رویکردی است که همواره به آن افتخار شده و از دلایل برتری قانون اساسی ما نسبت به سایر قوانین اساسی شمرده شده است. با وجود چنین تعلیمات و ذهنیت‌هایی قاضی دادگاه کیفری استان شکایتی را که بیش از یک‌سال پیش به شعبه او ارجاع شده است به قولی «مراعی» نگاه می‌دارد تا روزهای واپسین ریاست‌جمهوری نزدیک شود.

سپس با کمال احتیاط وقت رسیدگی برای آذرماه آینده که نزدیک چهارماه از پایان ریاست‌جمهوری مشتکی‌عنه گذشته است تعیین می‌کند سپس معلوم نیست چه کسانی احضاریه را منتشر می‌کنند و بعد گفته می‌شود که قاضی کام مردم را در شرایط شادی مردم پس از انتخاب رییس‌جمهور جدید تلخ کرده است. ناگهان حمله‌ها و نقدها به دادگاه و قاضی شروع می‌شود و گوینده صداوسیما و سایرین تاکید می‌کنند که قاضی «کج‌سلیقگی» کرده و در «این شرایط» احضاریه ارسال شده و کام مردم تلخ شده است. اما کسی نیست که بگوید نسبت «کج‌سلیقگی» و «تلخ‌کام‌شدن» و «این شرایط» با وظیفه قاضی چیست؟

اینجانب به یاد دارم که در سال 1368 که در قسمت کارکنان دولت دادسرای عمومی تهران اشتغال به کار داشتم در شکایت متقابلی که بین ریاست وقت قوه‌قضاییه (آیت‌اله یزدی) و رییس وقت سازمان صداوسیما (آقای محمد هاشمی) در گرفت و صداوسیما رییس قوه‌قضاییه را متهم به نشر اکاذیب در خطبه‌های نماز جمعه کرد، رییس قوه‌قضاییه را به دادسرا دعوت کردم و اتهام مطروحه از سوی صداوسیما را قرائت کردم و پاسخ رییس قوه‌قضاییه این بود که من از کیان قوه‌قضاییه دفاع کرده‌ام و صداوسیما فیلمی علیه قوه‌قضاییه تهیه و پخش کرده‌اند که در آن تخلیه ساختمان صداوسیما را که به حکم دادگاه حقوقی2 و از سوی پلیس قضایی انجام شده بود به اشغال کشور از سوی بیگانگان تشبیه کرده بودند (ساختمانی بود که شخصی از بنیاد خریده بود و صدا و سیما در آن مستقر بود و دادگاه حقوقی2 حکم تخلیه صداوسیما را صادر کرد) پس از آن رییس سازمان دعوت شد و چنین گفت که رییس سازمان نقشی در تهیه برنامه‌ها ندارد و طرف شکایت نباید قرار گیرد. اکنون 24 سال از آن تاریخ می‌گذرد و حق این بود که قاضی دادگاه کیفری استان استقلالی بیشتر از دادیار دادسرای سال 68 داشته باشد.

آیا قاضی که با رعایت آن جوانب رییس‌جمهور را احضار می‌کند کج‌سلیقگی کرده است یا کسانی که آن احضاریه را منتشر می‌کنند خوش‌سلیقگی کرده‌اند؟ چه زمانی قوه‌قضاییه باید به فکر هویت، شخصیت و استقلال قضات باشد؟

این‌ها در شرایطی است که قانون به قضات مصونیت داده است و رییس‌جمهور را حتی در زمان تصدی نیز فاقد مصونیت می‌داند تا چه برسد به آذرماه که تصدی هم تمام شده است.

سوال آخر اینکه چه زمانی شرایط برای انجام هر اقدام صحیح و اصولی «حساس» نیست؟ جا دارد در هفته قوه‌قضاییه در این تفکر بازنگری شود.

*دکترای حقوق

منبع: شرق