یک حقوقدان با مرور کارکرد قوه قضائیه در یک سال گذشته‌ مطرح کرد:

عملکرد قوه قضائیه، شائبه دخالت در نهاد قانونی وکلا را قوت بخشیده است

جا دارد که مسئولان قضا، مشکلات را واکاوی کرده و به مشورت با اهالی فن اهتمام بیشتری ورزند؛ این ساده‌ترین جمله‌ای است که می‌توان در قالب درخواست از مسئولان قوه قضائیه مطرح کرد، ولی اهمیت آن هنگامی آشکار می‌شود که بدانیم همین رویکرد مغفول‌ و این غفلت، گاه فرجامی بهتر از بروز تنش میان دستگاه قضائیه و دولت در پی نداشته است.

کد خبر: ۳۲۸۰۲۱

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۲

به گزارش «تابناک»، تیرماه در تقویم کشورمان به قوه قضائیه تعلق دارد؛ ماهی که آخرین روز نخستین هفته آن مقارن است با سالروز شهادت آیت‌اله دکتر بهشتی‌، نخستین قاضی القضات انقلاب به همراه جمعی از یارانش که هفته قوه قضاییه نام‌گذاری شده و به تبع همین اقدام، مسئولین این قوه مبادرت به تشریح رئوس عملکرد یکساله برنامه‌ها و اقدامات انجام گرفته و اهداف خود در چارچوب قوانین و مقررات می‌نمایند. به نظر می‌رسد هدف از نام گذاری این هفته توجه دادن افراد جامعه در حالت عملی و حقوق‌دانان و قضات و اساتید علم حقوق و وکلا در حالت خاص تر به فعالیت‌های این قوه می‌باشد.

اما در ارائه گزارش و عملکرد این نوع فعالیت‌ها باید به این موضوع توجه داشت که می‌بایست مردم ثمره این اقدامات و برنامه‌های انجام گرفته شده را در زندگی اجتماعی و فردی و تعاملات خود نظاره و حس کرده و حاکمیت (در اینجا، قوه قضائیه) هم باید توجه لازم و کافی را به آرا و دیدگاه‌های علمی اهن فن (اساتید، حقوقدانان، قضات، وکلا و ...) داشته باشد تا در هر چه نزدیکتر شدن به اهداف متصوره قانونی خود، از جمله پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه و تحقق بخشیدن به اجرای عدالت، موفق باشد.

اگر با این رویکرد به سراغ کارکرد دستگاه قضا در سال گذشته برویم، در کنار رسیدگی به پرونده‌های مهمی همچون فساد بزرگ مالی که به اختلاس سه هزار میلیاردی مشهور شد، برگزاری دادگاه اختلاس بیمه، محاکمه قضات تعلیق شده در ارتباط با جنایت بازداشتگاه کهریزک و مواردی از این دست، می‌توان موارد دیگری همچون تصویب قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده، آیین‌نامه اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات، آیین نامه نحوۀ جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان امر قضا، استخدام قضات، آیین نامه نحوۀ بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، پیگیری لایحۀ پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین همکاری با مجلس شورای اسلامی جهت تدوین لایحۀ جامع وکالت که نگرانی‌های وسیعی را در سطح جامعه وکلا و حقوقدانان در برداشته است را می‌توان احصا‌ نمود.

فرهاد شهبازوار، وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره به خبرنگار «تابناک» می‌گوید: با دقت در عملکرد سال نود و یک در قوۀ قضائیه می‌توان به شروع یک ریل‌گذاری مناسب و قانونمند برای اداره امور قضایی ـ به رغم کاستی‌های موجود ـ و رسیدن به تحقق بخشیدن نسبی عدالت با توجه به قانون اساسی امیدوار بود، ولی به رغم استفاده از فرصت‌ها توسط مسئولان این قوه و حرکت رو به رشد و فزاینده، به نظر بنده متأسفانه کاستی‌هایی در بخش‌های مهمی همچون طرح تدوین قانون جامع وکالت، ثبت دادخواست‌ها در سامانۀ خدمات الکترونیکی و پیگیری لایحۀ پیشگیری از وقوع جرم پابرجاست که عدم استفاده از نظرات کارشناسی وکلا، اساتید و حقوقدانان در آینده می‌تواند این فرصت را تبدیل به نتایج ناگوار و تلخی برای جامعه نماید.

وی می‌افزاید: در خصوص تدوین قانون جامع وکالت باید گفت، همان گونه که قوه قضائیه قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، کانون وکلا در هر کشور عهده‌دار امر دفاع از حقوق مردم در مقابل حاکمیت است که از افراد فرهیخته‌ای تشکیل شده که بعضاً به بالاترین مقامات اجرایی کشور خود رسیده‌اند. به عبارت بهتر، همان گونه که قاضی در صدور رأی مستقل عمل می‌کند، به طریق اولی وکیل هم که بال دیگر اجرای عدالت و معاون در کشف حقیقت است، باید مستقل باشد و این مهم با استقلال کانون وکلا از سال 1331 به رسمیت شناخته شده است.

این حقوقدان می‌گوید: متأسفانه در سال‌های اخیر با تصویب برخی از قوانین و آیین‌نامه‌های موازی و متعارض، آن هم بدون گرفتن نظر کارشناسی از وکلا و حقوقدانان و بی‌توجهی به چگونگی اجرایی کردن این قوانین که موجب بروز پیامدهای منفی در قوه قضائیه شده، استقلال این نهاد مدنی و تاریخی در معرض تزلزل قرار گرفته و شائبه دخالت در این نهاد را در نزد افکار عمومی قوت بخشیده است.

شهبازوار در ادامه به دیگر تغییرات به وقوع پیوسته در یک سال اخیر در دستگاه قضا اشاره کرده و می‌گوید: از دیگر مشکلات وارده به برنامه‌های اخیر قوه قضائیه، ارجاع برخی پرونده‌های حقوقی به دفاتر اسناد رسمی و ثبت برخی از دادخواست‌های حقوقی (مانند: مطالبه وجه، مطالبه نفقه، طلاق توافقی و...) در سامانه سخا (سامانه خدمات الکترونیکی) است ‌که از دو منظر شکلی و ماهیتی قابل انتقاد است:

1 ـ از منظر شکلی: بنا بر ‌اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است؛ تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است که در این موضوع قوه قضائیه با آیین‌نامه‌ای قانون اساسی کشور را تخصیص زده و مبادرت به تأسیس نهاد موازی در دفترخانه‌های اسناد رسمی نموده که قانون خاص خود را دارد.

2 ـ از منظر ماهیتی: با ارجاع برخی از دعاوی به دفاتر اسناد رسمی که به نظر می‌رسد متاسفانه از نظر تعداد و نوع در حال افزایش هستند، مردم با سردرگمی‌هایی مواجه شده‌اند که پیشتر سابقه نداشته است؛ مثل مشخص نبودن دفترخانه‌های واجد شرایط این کار در سطح شهر، عدم اطلاع رسانی لازم و شفاف از سوی قوه قضائیه، عدم دقت حقوقی لازم و نگارش و بعضاً تعیین خواسته خواهان، زمان بر بودن ثبت دادخواست در دفترخانه اسناد رسمی (با سپری کردن تشریفات ثبت دادخواست، پس از چند روز به متقاضی پیامک ارسال می‌شود که پرونده به دادگاه صالح ارجاع شده و شخص مجدداً باید به دادگاه مراجعه کند، در صورتی که در ثبت دادخواست به طرق قبلی، نهایتاً کار ثبت و ارجاع در یک روز انجام می‌گرفت) و عدم به‌کارگیری نیروهای آشنا به مسائل حقوقی (معمولاً این کار در دفاتر اسناد رسمی به وسیله یک کارمند جوان و کم تجربه صورت می‌گیرد) را هم باید به این رویکرد جدید و شتابزده و ناصواب اضافه کرد.

این وکیل در پایان به توقعاتی که از دستگاه قضا می‌رود، اشاره کرده و می‌گوید: در این روزها که با هفته قوه قضائیه عجین شده، جا دارد که مسئولین محترم آن قوه نسبت به واکاوی مشکلات و اشکالات وارده و اخذ نظریات کارشناسی از اساتید، قضات، حقوقدانان و وکلا اهتمام بیشتری نشان دهند تا انشاءالله نسبت به تحقق اجرای عدالت و پیشگیری از وقوع جرم به اهداف عالیه خود دست یافته و در سایه این تدبیر، از ایجاد تنش بین مسئولان دوری کنند، چراکه هر چقدر تصمیم‌ها مبتنی بر مشورت، هم فکری و هم‌افزایی باشد، اختلاف‌نظرها کاهش یافته و احتمال بروز تنش کمتر و کمتر خواهد شد.