نقدی بر قانون جدید مجازات اسلامی

فرهاد شهبازوار*

کد خبر: ۳۲۸۰۱۷

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۸

اولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. قانون مجازات اسلامی در سال 1375 در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت و از آن تاریخ تا قبل از قانون اخیر مجازات (در سال جاری قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین 497 ماده قانون قبلی شد)، لازم الرعایه بود.

تقسیم بندی مجازات‌های تعریزی به هشت درجه و گسترش دامنه‌های مجازات‌های تکمیلی (مجازاتی که علاوه بر کیفر اصلی برای مجرم تعیین می‌شود) و تبعی (مجازاتی که علاوه بر مجازات اصلی خود به خود و به موجب قانون به مجرم تعلق می گیرد) و همچنین مجازات مشخص حقوقی از نکات برجسته شیوۀ قانون نویسی جدید می‌باشد.

هدف از وضع قوانین کیفری، ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص حادثه دیده می باشد. در سیاست های کیفری جدید در دنیا و ایران، قانون گذار به دنبال شیوه حبس زدایی توأماً با تحمل مجازات از سوی مجرم و تنبه آن بوده است.

در این رویکرد جدید که با افزایش جمعیت کیفری در برخی مواقع همراه بوده، قانون گذار از تعویق صدور حکم (با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام های آزادی مشروطه و نظام آزادی و علی الخصوص مجازات های جایگزین حبس استفاده نموده است.

توجه به مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان:

در تدوین این فصل از قانون مجازات اسلامی جدید به نظر می‌رسد توجه علمی تری به برخورد با جرائم این قشر شده است. قانون گذار در این باره نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته است؛ با این تفاوت که در قانون سال 1352 اطفال را در محدوده سن 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه بندی کرده و در قانون مجازات جدید سن اطفال حین ارتکاب جرم، 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبه ارشادی و تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان به نهاد جامعه و خانواده داشته و با پرداخت کم ترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانون گذار بوده است چرا که محکومیت های کیفری این گروه را فاقد آثار کیفری قلمداد نموده تا زمینه رشد و شکوفایی ایشان در جامعه فراهم گردد.

در خصوص ماده 220 از قانون مجازات اسلامی که چالش برانگیز می‌نماید:

در این باره باید توجه داشت که یکی از منابع حقوق جزای ایران قانون اساسی و قانون مجازات می‌باشد و اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی قانونی بودن جرائم و مجازات ها امکان پذیر بوده و ارجاع کلی امر برای تعیین میزان مجازات ها برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتوای علما که ممکن است نسبت به صدور آرای مختلف گردد قابل تأمل، خدشه و نقد می‌باشد.

در مورد مادۀ 286 همین قانون باید گفت که به نظر می‌رسد مقنن مفاهیم کلی را به عنوان جرم انگاشته که با توجه به شمول و گستردگی آن، دچار سختی تشخیص برای صدور احکام برای مقام قضایی و احیاناً در تفسیر قانون خواهد گردید و باید به ظرافت به این نکته توجه داشت که بحث محاربه و افساد فی الارض از موارد اختلافی فقهای عظام بوده که باید وقت کافی و موارد اجماعی را برای تعیین مجازات در آن لحاظ کرد و دامنۀ آن را به حداقل‌ها رساند.

*وکیل دادگستری