تحركات مشكوك براي بر هم زدن امنيت خوزستان؛

ترور قاضي خوشنام و كشته شدن رئيس آژانس در خوزستان

قاضي شريفي عصر ديروز، هنگام ورود به خانه‏اش توسط عوامل ناشناس با شليك چندين گلوله كشته شد. اين قاضي كه معروف به حسن شهرت و حسن برخورد بوده، در حال پيگيري چندين پرونده زمين‏خواري بوده است. عاملان اين حادثه كه دو نفر بودند، سوار بر يك دستگاه خودروي 405 بودند كه در منطقه فلكه زندان - كوي رمضان اهواز اين قاضي را كه سوار بر ماشين پرايد خود بوده از ناحيه پهلو با شليك ده گلوله مورد سوء قصد قرار مي‏دهند.

کد خبر: ۳۲۸۰۱

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۸۷ - ۱۴:۰۱

اقدامات آشوبگرانه در خوزستان در روزهاي اخير به شدت افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار« تابناك»، در يك اقدام گروگان‏گيري و آدم‏ربايي كه هفته گذشته در خوزستان رخ داد، آدم ربايان با به گروگان گرفتن «ر»، رئيس يك آژانس هواپيمايي در خوزستان، درخواست دویست ميليون تومان پول مي‏كنند كه پس از دست نيافتن به پول چندين گلوله در شكم گروگان خالي كرده و جسد او را پس از چند روز در شهر رها مي‏كنند.

بنا بر اين گزارش، در اقدامی ديگر، قاضي شريفي عصر ديروز هنگام ورود به خانه‏اش به دست عوامل ناشناس با شليك چندين گلوله كشته شد؛ وی مستشار شعبه اول دادگاه تجديد نظر خوزستان بوده است.

گفتني است، اين قاضي كه معروف به حسن شهرت و حسن برخورد بوده، در حال پيگيري چندين پرونده زمين خواري بوده است.
بنا بر اخبار تكميلي رسيده به خبرنگار «تابناك»، عاملان اين حادثه ـ كه دو نفر بودند ـ سوار بر يك دستگاه خودرو 405 در منطقه فلكه زندان ـ كوي رمضان اهواز، اين قاضي را كه در ماشين پرايد خود بوده، از ناحيه پهلو با شليك ده گلوله مورد سوء قصد قرار داده و مقتول نيز به دليل جراحات وارده، درجا دار فاني را وداع مي‏كند.

شايان ذكر است كه مسأله تأمين امنيت قضات به دليل حساسيت بسيار بالاي شغل قضايي و نيز دست و پنجه نرم كردن با مجرمان و تبهكاران، از مواردي است كه هر از گاهي با ترور و يا سوءقصد به يك قاضي بالا گرفته و پس از گذری شدن مدتي، فروكش كرده و باز بايد منتظر يك حادثه ناگوار براي طرح دوباره مسأله بود.

اين در حالي است كه در اغلب كشورهاي دنيا مقامات قضايي، قضات و خانواده‏شان از سيستم تأميني مناسبي برخوردارند كه همين امر سبب بالا رفتن كيفيت كار و قاطعيت در برخوردها مي‏شود، اما با توجه به تكرار چند باره اين چنين رخدادهای ناگواري در دستگاه قضايي بايد منتظر واکنش بموقع قوه مقننه و دولت براي تأمين امنيت قضات بود.