حقی را که بهمنی بر گردن بانک مرکزی دارد، فراموش نکنیم

طی هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و از زمان آغاز ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انتقادات بسیاری درباره عملکرد بهمنی و تیم وی در بانک مرکزی صورت گرفت؛ انتقاداتی که در واپسین روزهای عمر دولت دهم، هم افکار عمومی و هم کارشناسان را مشغول خود ساخت. اما در این میان، هیچ کس اشاراتی به حق‌هایی که محمود بهمنی و تیمش بر گردن بانک مرکزی دارند، نکرد!

کد خبر: ۳۲۷۸۳۷

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۶

به گزارش «تابناک»، انتقادات شدیدی که در سال‌های ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی و به ویژه چند سال اخیر و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در حوزه سیاست‌های پولی صورت گرفت و همچنان نیز ادامه دارد، بیانگر ضعف عملکردی است که از دید کارشناسان و اقتصاد‌دانان در بانک مرکزی جولان داده‌ و منجر به آن شده است که وضعیت اقتصادی کشور در این روزها به این شکل رقم بخورد.

اما این امر به هیچ وجه مانع از آن نمی‌شود که دیونی را که بانک مرکزی کشور به محمود بهمنی و تیم وی در این بانک دارند، نادیده بگیریم. شاید این جمله کمی ناباورانه به نظر برسد، اما حقیقت آن است که محمود بهمنی و تیمش، حقی تاریخی بر گردن بانک مرکزی دارند.

بی‌گمان این محمود بهمنی و تیم وی بودند که طی چند سال با تبدیل کردن بانک مرکزی به خزانه دولت و دست و دلبازی‌های اساسی که در حق دولت داشتند، لزوم استقلال بانک مرکزی به شکل تام و تمام را بار دیگر در اقتصاد کشور مطرح ساختند.

بی شک این محمود بهمنی بود که با سردرگمی در تدوین سیاست‌های پولی و عقب ماندن از اتفاقات اقتصادی و عدم توان در پیش بینی حتی یک هفته بعد در این بانک، ضرورت داشتن برنامه و سیاست پولی در بانک مرکزی را بار دیگر در اقتصاد کشور یاد‌آور شد.

بی هیچ تردیدی این محمود بهمنی و تیم وی بودند که در این سالها با عدم توان برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال نشان دادند که تا چه اندازه وجود کارشناسان خبره و اقتصاددانان در بانک مرکزی می‌تواند به مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی در کشور کمک کند و به همین ترتیب، نبود کار کارشناسی و تجربه چگونه می‌تواند منجر به وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی کشور شود.

هیچ کس نمی‌تواند منکر این ‌شود که این محمود بهمنی و تیم وی در بانک مرکزی بودند که نشان دادند پیامدهای ‌تصمیمات اشتباه‌ و دادن وعده‌های بیجا و داد سخن کردن از پیش‌بینی‌های بی پایه ‌تا چه میزان می‌تواند، به تنزل ارزش بانک مرکزی ‌ هادی اصلی اقتصاد یک کشور نزد افکار عمومی و کارشناسان در داخل و خارج باشد و تا چه میزان می‌تواند منجر به آن شود که سخنان رئیس کل بانک مرکزی ـ که باید مانند زلزله ای ارکان اقتصادی یک کشور را به حرکت درآورد ـ با بی توجهی و در بدترین حالت با حرکت معکوس افکار عمومی روبه‌رو شود.

اینها و مانند آن همه دیونی است که اقتصاد این کشور و به ویژه بانک مرکزی به محمود بهمنی و تیم وی در این بانک دارد. شاید هیچ کس نمی‌توانست به این خوبی همه این نکات را در چند سال چنان در ذهن و فکر افکار عمومی و کارشناسان جا بیندازد که حل و رفع آنها جزو برنامه‌های اصلی کاندیداهای ریاست جمهوری در کشور باشد.

در زمستان سال 89 در حالی که مجلس مصوبه حذف رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی را به جریان انداخت، محمود بهمنی تهدید به استعفا کرد؛ مصوبه ای که طی آن اعلام شده بود در مجمع عمومی بانک مرکزی به جای رئیس جمهور هفت اقتصاد‌دان حضور داشته باشند. بهمنی آن زمان به صراحت اعلام کرد که: کشور را نمی‌توان با نظر اقتصاد‌دانان اداره کرد.

بهمنی در دفاع تمام قد از حضور احمدی نژاد در مجمع عمومی اعلام کرد که:

اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، همان روز استعفا خواهم داد. وی آن روز ادعایی جالب را مطرح کرد و گفت: تمام موجودیت بانک مرکزی استقلال این بانک است، اگر بانک مرکزی استقلال کامل نداشت، نمی‌توانست در مورد مسائل ارزی تصمیم‌گیری کند. اگر استقلال نداشتیم نمی‌توانستیم ذخایر ارزی کشور را به بهترین وجه اداره کنیم و اگر استقلال نداشتیم نمی‌توانستیم سبد ارزی‌مان را در شرایطی که خود تشخیص می‌دهیم و آن‌گونه که مصلحت نظام است، حفظ کنیم.

اکنون چه کسی می‌تواند منکر این باشد که بهمنی با یاد‌آوری این نکته که‌ کشور را نمی‌توان با نظر اقتصاد‌دانان اداره کرد، لزوم حضور اقتصاد دانان در اقتصاد را به خوبی بیان کرده است؟ دیگر بر چه کسی پنهان است که داعیه حفظ استقلال بانک مرکزی بهمنی، به عبارت دیگر قرار دادن کلید آن در دست رئیس جمهور بوده است؟

چندی پیش، گزارش تفریغ بودجه سال 90 از سوی دیوان محاسبات به مجلس رفت و در آن به صراحت بانک مرکزی کشور، مقصر اصلی در تنزل ارزش ریال معرفی شد و همچنین در این گزارش به صراحت ذکر شد که بانک مرکزی ارزی را که به نرخ مرجع در اختیار گرفته بوده، در بازار آزاد به نرخ آزاد به فروش رسانده است. بی‌گمان، این نمونه ای از تأکید بهمنی بر عدم توان اقتصاد دانان در اداره کشور است!

وی روز بعد از انتشار این گزارش اعلام کرد که به زودی پاسخ این گزارش را خواهد داد و گفت: همه اقدامات بانک مرکزی در راستای افزودن ارزش پول ملی بوده است. وی در آن زمان که پس از انتخابات ریاست جمهوری بهای ارز در یک واکنش روانی شروع به تنزل کرده بود، اعلام کرد: امیدواریم سیر نزولی نرخ ارز ادامه یابد و اگر برخی مسئولان و دوستان به نظرات ما توجه کنند، قطعا نرخ ارز بیشتر از این کاهش خواهد یافت.

البته هنوز پاسخ بانک مرکزی به گزارش تفریغ بودجه منتشر نشده است، البته اگر پاسخی وجود داشته باشد! در این حال وی دیروز نیز اعلام کرده است که‌ همه اقدامات مورد نیاز را برای کاهش نرخ ارز و ادامه روند نزولی آن را انجام می‌دهیم و باید از ‌پیشنهادهایی که در این زمینه مطرح می‌شود، استقبال کرده و عنایت لازم به آن‌ها صورت گیرد که در این صورت می‌توان بسیار به این موضوع امیدوار بود.

شاید باید بار دیگر وی را به یاد سخنانش در زمستان سال 89 انداخت!

اما امروز بهمنی در اظهار نظر جالبی در خصوص کاهش نرخ ارز در طی روزهای اخیر، صراحتا اشاره کرده است که‌ صراحتاً می‌گویم همان گونه که بانک مرکزی در کاهش چشمگیر نرخ ارز طی چند روز اخیر نقشی نداشته، در افزایش چشمگیری آن طی سال‌های اخیر نیز نقشی نداشته و عوامل سیاسی باعث افزایش قیمت دلار شده است.

اکنون بار دیگر محمود بهمنی به خوبی وجود رئیس کل و تیم کارشناسی را که حداقل دستی در متغیرهای اصلی اقتصاد کشور را داشته باشد، یادآور‌ می‌شود! اما و القصه اینها هیچ یک مانع از آن نمی‌شود ‌حقی را که وی و تیمش بر گردن اقتصاد کشور و بانک مرکزی دارند، از یاد ببریم!