جزئیات طرح 5 ماده‌ای مجلس برای احیای سازمان مدیریت

کد خبر: ۳۲۷۸۳۶

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۸

جزئیات طرح 5 ماده‌ای مجلس برای احیاء سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری منتشر شد که براساس آن، پیشنهاد شد با ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سازمانی تخصص محور به نام سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری که مستقیما تحت نظر رئیس جمهور ایفای وظیفه کند، ایجاد شود.

به گزارش مهر، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی یکی از برنامه هایی است که توسط حسن روحانی رئیس جمهور منتخب دوره یازدهم اعلام شده است، این در حالی است که طی یکی دو ماه اخیر موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت احمدی نژاد هم در محافل غیررسمی مطرح شده است.

در عین حال مجلس نیز اخیرا طرحی را در 5 ماده تدوین و طراحی کرده است تا بتواند این سازمان را دوباره احیا کند، بر این اساس طرح یک فوریتی تشکل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری در جلسه علنی شماره 106 روز سه شنبه 28 خردادماه سال جاری اعلام وصول شده و جهت بررسی به کمیسیون هایی که به عنوان کمیسیون های اصلی و فرعی مشخص شده ارجاع شده است.

براین اساس این طرح یکی از مهمترین مسئولیت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تنظیم و تدوین برنامه  ها و سیاست های راهبردی دولت و تنظیم برنامه های توسعه و بودجه های سالانه و اررزیابی کارایی برنامه ها و دستگاه های اجرایی و ارایه اطلاعات شفاف در جهت پاسخگویی و تدوین گزارش های مهم و کلیدی و ارایه مشورت به دولت، نمایندگان و سایر مراجع تصمیم گیری می باشد.

اکثر اقتصاددانان و متخصصین باور و اعتقاد جدی دارند که سازمان مذکور نباید منحل می شد و انحلال آن پیامدهای ناگواری بر پیکر رنجور اقتصاد ایران و برنامه های توسعه ای کشور وارد کرد.

اکنون به نظر می رسد عقلای دلسوز کشور، فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده اند  و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سیار حوزه های توسعه ای ایران را تجربه کرده اند. از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

از سویی دیگر، در جهان رقابتی کنونی که از اهداف مهم کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، توسعه متوازن و پایدار، توسعه فرصت های شغلی و افزایش رفاه اجتماعی است. از ضرورت های دسترسی به این اهداف کلان، استفاده بهینه از کلیه منابع و ظرفیت های ملی با محوریت تمرکز بر سرمایه های انسانی مبتنی بر بهبود و ارتقای بهره وری می باشد. ارتقای بهره وری از موضوعات بسیار مهم و جدی است که می تواند بر سطح زندگی، بیکاری، وضع اقتصادی جامعه، تورم و بهبود کیفیت نزدگی مردم تاثیر بسزایی داشته باشد و لذا کنترل و مدیریت آن بایستی در عالی ترین سطح نظارتی، مدنظر مسئولین ملی قرار گیرد.

لذا پیشنهاد می گردد با ادغام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سازمانی تخصص محور به نام (سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری) که مستقیماً تحت نظر ریاست جمهور ایفای وظیفه خواهد نمود ایجاد گردد.

عنوان طرح: طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری

ماده 1:

تعاریف:

1- بودجه ریزی به معنای سازمان دهی و مدیریت نظام اطلاعات (مالی- عملیاتی) بخش های عمومی بر اساس برنامه های راهبردی و در چارچوب مفاهیم و ساز و کارهای قانونی و روش های معین است.

2- بودجه کل کشور سند برآورده های "مالی- عملیاتی" برنامه راهبردی دستگاه های اجرایی بر اساس ظرفیت های اجرایی و تمامی منابع قابل تجهیز بخش عمومی است که به صورت ناخالص برای یک دوره مالی (به علاوه اطلاعات مشابه مربوط به دو دوره مالی قبل و پیش بینی دو دوره مالی بعد) و با رعایت اصول وحدت، جامعیت و شفافیت طی مراحل معین توسط سازمان تنظیم شده و مراحل قانونی مربوط را طی کرده باشد.

3- منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری است.

4- برنامه به معنای مجموعه پیش بینی های مالی و عملیاتی میان مدت برای گردآوری و توزیع منابع عمومی با توجه به چشم انداز، هدف های متوسط، اصول و سیاست های اساسی، هدف ها و اولویت ها، مشتمل بر شاخص های عملیاتی و روش هایی که برای تحقق آنها باید اتخاذ شود، تنظیم و تصویب شده باشد.

5- طرح مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی- مالی و اجتماعی در قالب مراحل مختلف تحقق هدف های معینی را با اعتبار و طی زمان معین دنبال کند.

6- مجری طرح سمتی سازمانی است که مسئولیت ها، اختیارات و نحوه انتخاب یا تغییر او به موجب آیین نامه مصوب هیات وزیران معین می شود.

ماده 2:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آب کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، دارایی ها و تعهدات خود ادغام و سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری کشور تشکیل می شود. این سازمان اجرای وظایف قانونی زیر را طبق اصل 126 قانون اساسی تحت مسئولیت مستقیم رئیس جمهور بر عهده دارد. سازمان ها و موسسات وابسته یا تابعه معاونت های مذکور تابع سازمان جدید خواهند بود.

ماده 3:

تشکیلات کلی سازمان حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی اداری می رسد. تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.

ماده 4:

وظایف و ماموریت های سازمان شامل وظیفه عمده برنامه ریزی، بودجه ریزی، نظارت و امور اداری و استخدامی و توسعه بهره وری می باشد.

وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از:

- انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بوده و تهیه گزارش های اقتصادی و اجتماعی

- تهیه برنامه های پنج ساله توسعه

- پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد

- تهیه و تنظیم بودجه کل کشور

- نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آنها

- هماهنگ نمودن روش ها و برنامه های آماری کشور

- ارزشیابی کارایی و عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور

- بررسی گزارش ها و مسایلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود

- توافق با دستگاه های اجرایی در مورد شرح فعالیت ها و طرح های عمرانی و مکلف بودن دستگاه های اجرایی به عمل نمودن به آنها در اجرای بودجه

- اعمال نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده

- تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی

- بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه شاخص های بهره وری

- تصویب تصدی های قابل واگذاری دستگاهَ های دولتی

- پیشنهاد ضوابط بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاه های اجرایی

- تدوین شاخص های نظم و انضباط مالی و گزارش سالانه به هیات وزیران

- ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه، چشم انداز و سیاست های کلی نظام

- تهیه برنامه جامع بهره وری

- برنامه ریزی، سیاست گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک.

- برنامه ریزی و ارایه آموزش های تخصصی ارتقاء بهره وری به تمامی دستگاه های اجرایی.

- نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به ارتقای بهره وری

ماده 5:

اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سازمان در ردیف مستقلی در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد.