سرقت خودرو در صدر

کد خبر: ۳۲۷۲۳۵

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۹

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا با تأكيد بر ساماندهي خريد و فروش لوازم دست دوم خودرو اعلام كرد: در دو ماهه اول امسال، ۵۳ درصد از سرقت‌ها مربوط به سرقت وسائط نقليه، لوازم داخل خودرو و موتو‌سيكلت است. سرهنگ خالقي‌فرد ادامه داد: ۲۰درصد سرقت‌ها مربوط به اماكن و ۲۱ درصد نيز مربوط به سرقت‌هاي خاص است.

به گزارش جوان، وي افزود: شركت‌هاي بيمه در ازاي پرداخت پول به مالباختگان، آنها را به توليد‌كنندگان معرفي كنند كه در اين صورت شاهد بي‌رونقي در بازار خريد و فروش اموال دست دوم خواهيم بود. سرهنگ خالقي فرد ادامه داد: آمارها نشان مي‌دهد كه سرقت وسائط نقليه در ميان سرقت‌ها از سهم بيشتري برخوردار است.

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا گفت: پليس آگاهي ناجا برنامه‌هاي مختلفي براي كشف اين نوع سرقت به اجرا درآورده است به طوري كه ۹۵ درصد از خودروهاي سرقتي در دو ماهه امسال كشف شده‌اند.

سرهنگ خالقي فرد با تأكيد بر اينكه پليس به تنهايي نمي‌تواند در كاهش آمار وقوع سرقت نقش داشته باشد، گفت: اقدام‌هاي پليس زماني مي‌تواند اثر بخش باشد كه سازمان‌هاي متولي، براساس نقطه نظرات كارشناسي پليس اقدام كنند و در برنامه‌ريزي‌هاي خود آنها را به كار ببندند در اين صورت اقدامات ما در كوتاه مدت نتيجه‌بخش خواهد بود.

خالقي فرد از جمله سازمان‌هاي مؤثر در كاهش سرقت خودرو را خودروسازان و سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي نام برد و افزود: افزايش ضريب امنيتي خودروها توسط اين دو سازمان نقش بسزايي در كاهش سرقت‌ها خواهد داشت. وي يادآور شد: قطعه‌سازان در راستاي توليد قطعاتي كه داراي شماره سريال باشند و خودروسازان نيز با درج اين سريال‌ها در شناسنامه خودروها مي‌توانند در كاهش خريد و فروش لوازم مسروقه خودرو نقش بسزايي داشته باشند كه متأسفانه اين مهم هنوز به طور كامل تحقق پيدا نكرده است.

وي به صاحبان وسائط نقليه توصيه كرد: استفاده ازقفل پدال، قفل فرمان و دزدگير از عوامل تأثيرگذار در تأخير سرقت خودرو هستند، علاوه بر اين رانندگان تلاش كنند خودروهاي خود را در پاركينگ‌هاي مطمئن پارك و از پارك آن در معابر تاريك و خلوت خودداري كنند تا زمينه‌هاي مساعد براي سرقت به‌وجود نيايد.

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا ادامه داد: انتظار داريم مردم در معاملات اجناس دست دوم توجه بيشتري داشته باشند، چراكه برخي بدون آگاهي با خريد و فروش لوازم سرقتي، موجب تشديد چرخه سرقت مي‌شوند.