خريد تضميني چاي وعده نسيه دولت به شمالي‌ها

چاي سياه روي، رنگ سفيد بختي نمي‌بيند

سالانه حدود 450 ميليارد تومان براي حمايت از توليد و فرآوري صنعت چاي در استان‌هاي گيلان و مازندران نياز است كه اين مبلغ فقط از طريق اعمال عوارض گمركي بر واردات 50 هزار تني چاي قابل دستيابي است...

کد خبر: ۳۲۶۶۷۵

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۶

استان‌هاي گيلان و مازندران داراي ۳۲ هزار هكتار باغ چاي هستند و حدود ۶۰ هزار خانوار، در اين استان‌ها به چايكاري اشتغال دارند. چاي و درآمد حاصل از آن تنها وسيله امرار معاش اين خانوارها محسوب مي‌شود. تمام 60 هزار خانوار چايكار كشور درآمد و تمام هزينه‌هاي زندگيشان وابسته به محصول چاي و فروش آن است البته بخشي از باغ‌ها به دليل عدم صرفه اقتصادي در سال‌هاي اخير متروكه شده‌اند و درآمد باغ‌هاي چاي كوچك، چندان زياد نيست. به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير با رشد قاچاق چاي به كشور و واردات بي‌رويه، چايكاران قيد توليد را بزنند، چون آسايش فكري براي انجام كار خود و توليد محصول ندارند. در فصل زراعي گذشته، ۱۱۰ هزار تن برگ سبز چاي به ارزش ۵۰۶ ميليارد ريال برداشت شد. از اين مقدار برگ سبز چاي، ۲۵ هزار تن چاي خشك توليد مي‌شود. در حال حاضر حدود ۱۸۰ كارخانه چاي در استان‌هاي گيلان و مازندران كار عمل آوري و تبديل برگ سبز چاي به چاي خشك را بر عهده دارند كه از اين تعداد، ۱۵۰ واحد فعال است.

تمامي محصولات زراعي چايكاران شمالي در سال گذشته از سوي دولت خريد تضميني شد اما خبري از پرداخت به موقع مطالبات نبود. بسياري از كشاورزان از مهر ماه كه برداشت چاي را به اتمام مي‌رسانند تا ارديبهشت سال بعد درآمد ديگري ندارند، يعني عملا هشت ماه از سال درآمدي ندارند و بايد با همان هزينه‌هاي موجود سر كنند تا فصل برداشت برسد. حال با وجودي كه چاي به قيمت تضميني فروخته شده هزينه آن هنوز به كشاورزان پرداخت نشده است؛ در صورتي كه بايد طبق روال هر ماه اين مبلغ به حساب آنان واريز مي‌شد

هيچ وعده‌اي از سوي مسئولان محقق نشد

با وجود اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها توسط دولت، انتظار چايكاران اين بود كه بهاي برگ ‌سبزچاي بهره‌برداري جديد، با نرخ فزاينده‌اي مواجه شود اما نه‌تنها اين انتظار فراموش شده كشاورزان محقق نشد، بلكه خريد تضميني دولت هم به حالت نسيه درآمد. تمامي محصولات زراعي چايكاران شمالي در سال گذشته از سوي دولت خريد تضميني شد اما خبري از پرداخت به موقع مطالبات نبود. بسياري از كشاورزان از مهر ماه كه برداشت چاي را به اتمام مي‌رسانند تا ارديبهشت سال بعد درآمد ديگري ندارند، يعني عملا هشت ماه از سال درآمدي ندارند و بايد با همان هزينه‌هاي موجود سر كنند تا فصل برداشت برسد. حال با وجودي كه چاي به قيمت تضميني (آن هم قيمتي نامناسب) فروخته شده هزينه آن هنوز به كشاورزان پرداخت نشده است؛ در صورتي كه بايد طبق روال هر ماه اين مبلغ به حساب آنان واريز مي‌شد. پس از پيگيري‌هاي متعدد كشاورزان بالاخره دولت در ارديبهشت ماه سال‌جاري مطالبات معوق ۸۰ ميليارد ريالي چايكاران را پس از يك‌سال به آنها پرداخت كرد.

توليد چاي ديگر صرفه اقتصادي ندارد

اگر نرخ‌گذاري برگ‌سبز در طول نيم‌قرن گذشته به استثناي زمان دولت اصلاحات را ارزيابي كنيم و محققان حوزه اقتصاد كشاورزي مبادرت به تحقيق ميداني در اين زمينه كنند به‌خوبي آشكار است كه در گذشته بهاي هر يك كيلو برگ‌سبز درجه دو با چند كيلو حبوبات، برنج، گوشت و روغن كه قوت غالب چايكاران زحمتكش بوده برابري مي‌كرد اما امروزه با وجود بالا‌بودن هزينه‌هاي استحصال برگ‌سبز از مزارع و از طرفي پايين بودن نرخ بهاي برگ‌سبز، تداوم اشتغال در اين حرفه كه نياز حدود ۳۰‌درصد از تقاضاي داخلي و بازار مصرف را تامين مي‌كند، فاقد توجيه اقتصادي است و همين مسائل ضرورت توجه بيشتر مسئولان به اين قشر آسيب‌پذير را بيشتر نمايان مي‌كند.

باغات چاي تغيير كاربري مي‌دهند

سطح زيركشت برگ سبز چاي در سال ۸۹، ۲۶هزار هكتار بود كه در سال ۹۰ اين ميزان كاهش يافت و به ۲۱ هزار هكتار رسيد و در سال 91 هم در اين رقم باقي ماند كه اين امر نشان‌دهنده سير نزولي توليد چاي است. تغيير كاربري اراضي چاي و رها‌سازي باغات نيز خسارت جبران‌ناپذيري را در دراز مدت به همراه خواهد داشت.تا پيش از اين ۸۵ درصد چايكاران مطالبات خود را به موقع دريافت مي‌كردند و علاوه بر آن كود ارزان‌قيمت و مساعده نيز در اختيار اين قشر قرار مي‌گرفت اما متاسفانه در چند سال اخير، مطالبات عادي كارگران نيز پرداخت نمي‌شود. انحلال سازمان چاي كشور و احياي دوباره آن در سال ۹۰ باعث اختلال در روند پرداخت مطالبات چايكاران شده است كه اين مسئله مشكلات كارگران اين عرصه را دوچندان كرده است و اين افراد با مشكل دريافت حقوق خود نيز مواجه هستند. متاسفانه مديريت اين مجموعه آنگونه كه بايسته است، توانمندي و كارايي لازم براي مديريت بخش چاي كشور را ندارد و هر بار مسئولان در رسانه‌هاي محلي اعلام مي‌كنند كه در آينده‌اي نزديك مطالبات چايكاران پرداخت مي‌شود، مشخص نيست كه اين آينده نزديك در ‌‌نهايت چه زماني فرا مي‌رسد. ادامه اين روند به بروز مشكلات بزرگ‌تري در جامعه چايكاران منجر مي‌شود چرا كه اين قشر به دليل مشكلات اقتصادي ديگر، به سختي مي‌توانند معاش خود را تامين كنند.

سالانه حدود 450 ميليارد تومان براي حمايت از توليد و فرآوري صنعت چاي در استان‌هاي گيلان و مازندران نياز است كه اين مبلغ فقط از طريق اعمال عوارض گمركي بر واردات 50 هزار تني چاي قابل دستيابي است. توليد سالانه 130 هزار تن برگ سبزچاي در گيلان و بخشي از استان مازندران صورت مي‌گيرد. اگر هر كيلو برگ سبز چايكاران به قيمت 3 هزار و 250 تومان خريداري و به قيمت هزار و 200 تومان به كارخانجات تحويل داده شود، مابه‌التفاوت يارانه‌اي اين مبلغ مي‌تواند از طريق اعمال عوارض گمركي بر 50 هزار تن چاي وارداتي تامين شود.

براساس آمار موجود مالكيت باغات چاي براي هر كشاورز 6 دهم هكتاراست. با توجه به اينكه هر هكتار باغ چاي حدود 5و نيم ميليون تومان هزينه دارد، بايد با اعمال نرخ واقعي برگ سبز چايكاران را از مشكلات موجود نجات داد. نرخ‌هاي 390 و 700 توماني خريد برگ سبز از كشاورزان با اين مبلغ هر هكتار باغ چاي حدود 2 و نيم ميليون تومان درآمد دارد كه با توجه به هزينه 5 و نيم ميليون توماني آن چايكاري را به ورطه نابودي مي‌كشاند.

در همين رابطه ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس نهم گفت: مهم‌ترين مشكل چايكاران شمالي اين است كه هيچ حمايت و تسهيلاتي در اختيار اين گروه قرار نمي‌گيرد. بسياري از توليدكنندگان وام‌ها و تسهيلات بانكي فراواني دريافت مي‌كنند اما چايكاران در اين زمينه كاملا بي‌بهره هستند.

در صورت دريافت وام يا تسهيلات بانكي هم توان بازپرداخت از سوي چايكاران وجود ندارد. در شرايط كنوني بسياري از توليدكنندگان چاي با معضل بازپرداخت وام دست و پنجه نرم مي‌كنند. مشكلات مربوط به وضعيت اقتصادي- اجتماعي صنعت چاي در وهله نخست به سه بخش توليد و عرضه، سياست‌گذاري‌ها و تقاضا (مصرف كننده) تقسيم مي‌شود.

لزوم توجه به مشكلات كارخانجات چاي

معضلات بخش توليد و عرضه در چهار بخش، ناكارآمد بودن كارخانجات چاي‌سازي و صنايع بسته بندي، پايين بودن سطح آموزش در نظام بهره‌برداري، قيمت‌گذاري نامناسب برگ سبز و چاي خشك و نبود نظام بهره‌برداري مناسب تقسيم مي‌شود. در بخش سياست‌گذاري نامناسب مشكلاتي از قبيل؛ عدم وجود متوالي واحد، واردات بي‌رويه، عدم سياست‌گذاري مناسب در بخش فرآوري چاي و بيمه نامطلوب مد‌نظراست. با توجه به مشكلاتي كه در چند سال اخير موجب نارضايتي كشاورزان، كارخانه داران و حتي بازرگانان چاي كشور شده است توليد برگ سبز و چاي خشك فرآوري شده، با ركود و در بعضي از سال‌ها با نقصان شديد روبه‌رو شده است. عدم خريد برگ سبز چاي با بهاي واقعي، حمايت نكردن از توليد‌كننده، بي‌برنامگي در فرآيند توليد چاي و در نهايت فقدان يك عزم و راهبرد مشخص براي حمايت از چاي كشور، سبب رها شدن باغ‌ها، بسته ماندن كارخانه‌هاي چاي‌سازي و ركود گردش اقتصادي در توليد و فرآوري چاي شده است.

كاهش سطح زيركشت و افت محصول توليدي، لطمات جبران‌ناپذيري در كوتاه مدت و عوارض بسيار زياد در بلند مدت به‌دنبال خواهد داشت كه بي‌توجهي به آنها موجبات خسران ملي را فراهم مي‌آورد.از لطمات جبران‌ناپذير كوتاه مدت مي‌توان به بيكار شدن تعداد زيادي از چايكاران اشاره كرد كه خود عوارض و عواقب اقتصادي و اجتماعي زيادي بر پيكره اقتصاد منطقه به بار آورده است. شايد وابستگي كشور به واردات چاي از يكسو و عوارض جبران‌ناپذير زيست‌محيطي مانند فرسايش خاك در مناطق شيب داراز سوي ديگر مهم‌ترين عواقب اين عارضه باشند.