علت افزایش قیمت ارز به روایت وزیر اقتصاد

کد خبر: ۳۲۶۴۴۲

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۵

وزیر امور اقتصادی و داریی معتقد است: امروز ارز شناور مدیریت شده آنگونه که در سال‌های 89 برای ما فراهم شده بود امکان استقرار ندارد ولی نمی‌خواهیم از آن خداحافظی کنیم.

به گزارش ایسنا، سید شمس الدین حسینی با بیان این که در راستای همین نگاه باید دو دسته فعالیت انجام دهیم، گفت: یکی این‌که مرکز مبادلات ارزی تا جایی که ممکن است باید تقویت شود چون به‌نوعی لنگر و سنگر ارزی است، در مقابل آن بازار غیررسمی که غیرقانونی هم است تا جایی که ممکن است باید ریسک و هزینه آن افزایش یابد.

وی با اشاره به این که در مجموع مجموعه‌ای از سیاست‌ها در سال 91 اجرا شد که در سال 92 هم ادامه می‌یابد درباره توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر این باور است که هدفمندی اگر ناتمام بماند هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.

سخنگوی اقتصادی دولت در گفت‌وگو با شبکه ایران با اشاره به این که در مجموع دولت با تعویق و توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف است، اعلام کرد پایین بودن قیمت انرژی در اقتصاد ما به‌جای پیشرفت مانع برای رشد شده است.

آنچه در ادامه می آید مشروح گفت‌وگوی وزیر اقتصاد است:

طرح تحول اقتصادی با هفت محور یکی از سیاست‌هایی بود که دولت، انرژی و زمان بسیاری برای اجرای آن گذاشت، از کجا به این هفت محور رسیدید؟

نیمه دوم دهه 1380 در بر دارنده نکات حائز اهمیتی در اقتصاد است. قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی در سال 87 یعنی سال پایانی دولت نهم ابلاغ شد، البته از سال‌های آغازین دهه 80 این قانون به مجمع تشخیص رفت و تا تصویب و ابلاغ زمان زیادی برد چرا که مقام معظم‌رهبری فرموده بودند برای ابلاغ این قانون باید بسترهای قانونی اعم از تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین قدیمی فراهم شود.

سیاست‌های کلی اصل 44 در واقع تحول بنیادین در اقتصاد ایران را دنبال می‌کند. مجموعه شرایطی که پس از جنگ در دوران بازسازی اتفاق افتاد این بود که سهم دولت در اقتصاد بسیار زیاد شده و روز به‌روز بیشتر می‌شد برای مثال دولت کارخانه پارچه‌بافی، مواد غذایی، ذوب‌آهن و... هم داشت. بالاخره سطح و میزان دخالت دولت دراقتصاد باید چقدر باشد.

نخستین برخورد این بود که برخی قانون اساسی را نگاه می‌کردند و براساس آن می‌گفتند که تمام صنایع بزرگ کشور در اختیار دولت است، همچنین سطح‌ میانی اقتصاد در اختیار بخش تعاون است و بخش خصوصی مکمل این دو بخش است. با این تلقی، می‌شد گفت که بخش غیردولتی در اقتصاد ایران محور اصلی نیست و به‌عبارتی می‌گفتند اقتصاد ایران دولت بازار است ولی این اجازه و امکان در ذیل قانون اساسی پیش‌بینی شده بود که این طبقه‌بندی مادامی است که با اهداف رشد اقتصادی در تعارض قرار نگیرد. در مجموع نوسان رشد و کندی رشد، بیرون بودن مردم از فرایند تصمیم‌گیری اقتصاد سبب شد سیاست‌های تدوینی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود تا رفته رفته از ساخت دولت بازار به سمت بازار دولت برویم، یعنی این‌که نقش مردم در اقتصاد بیشتر شود. پس نخستین نکته این است که در سال‌های اخیر منشور اداره کشور که به عبارتی مبانی اصلی اداره کشور و پاسخ اصلی سؤالات اقتصادی است را با ابلاغ این سیاست‌ها و به دنبال آن تدوین لایحه و قانون به‌دست آوریم.

سیاست‌های کلی اصل 44 ظرف چه مدتی می‌تواند مشکلات نهادی اقتصاد ایران را حل کند؟

نباید انتظار داشته باشیم ظرف چهار یا پنج سال تمام مشکلات نهادی اقتصاد ایران حل شود، بدین‌ترتیب این تحول بنیادین که از نیمه دوم دهه 80 در کشور شروع شد و در حال حاضر نیز ادامه دارد بر می‌گردد به این‌که در جمهوری اسلامی ایران یک بازنگری اساسی و کلی در تعریف نقش‌ها و وظایف صورت گرفته است و قانونی هم برای اجرای آن تصویب شد ولی تحقق آن به‌راحتی ممکن نیست. برای اصلاح نهادی اقتصاد کشور آیا سیاست‌های کلی اصل 44 کفایت می‌کند؟

در این خصوص گفت‌وگوهای بسیاری انجام شد، بدین‌ترتیب مطرح شد که چه برنامه‌هایی را باید اجرا کنیم که سرعت و اطمینان رسیدن به اهداف اصل 44 را افزایش دهد. در این باره بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مسائل و نظرات خود را اعلام کردند و جمع‌بندی کارگروه و تحول اقتصادی با مسئولیت رییس‌جمهور این شد که باید برخی از موضوعات کلیدی اقتصاد را تغییر دهیم و برنامه‌های تحول اقتصادی را در این محور‌ها دنبال کنیم.

در آن زمان بحث شد که یارانه‌ها چند‌درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) را تشکیل می‌دهد. وقتی یارانه‌های پنهان و غیر پنهان بررسی شد در مجموع 30‌درصد از GDP را تشکیل می‌داد. بر این اساس یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین محورهایی بود که باید متحول می‌شد. همچنین مطرح شد که برای اداره کشور مالیات سالم‌ترین و پایدارترین منابع درآمدی کشور است که باید نقش اصلی را در اقتصاد کشور بازی کند ولی زمانی که سهم مالیات را برآورد کردیم متوجه شدیم حدود هفت تا هشت درصد از GDP را مالیات می‌گیریم. این در حالی است که در اقتصاد‌هایی که توسعه اقتصادی کمتری نسبت به ما دارند بالای 15 درصد و در کشورهای منطقه بالای 20‌ درصد است.

بدین‌ترتیب یک شکاف 13 درصدی در بخش مالیات با کشورهای دیگر داریم. با این نگاه یارانه‌ها، مالیات، گمرک، سیستم بانکی، سیستم توزیع، ارزش‌گذاری پول ملی و بهره‌وری به‌عنوان هفت محور طرح تحول اقتصادی تعیین شد.

از میان این هفت محور کدام‌یک اهمیت بیشتری دارد؟

هرچند تمام‌ محورهای طرح تحول اقتصادی با اهمیت هستند ولی هیچ‌یک اهمیت یارانه‌ها را ندارند. در حوزه یارانه‌ها اضطرار هم بیشتر شده بود.

همزمان با اجرای هدفمندی، دولت مصوبه قانون امور گمرکی جدید را نیز گرفت. این قانون جدید چه کمکی به بخش تجارت کرد؟

در بخش گمرک لایحه گمرکی را به مجلس بردیم و پس‌ از تصویب هم‌اکنون در حال اجراست. این موضوع اثرات مطلوبی در بخش تجارت خارجی برجای گذاشته که یکی از آن‌ها این است که ارزش واردات کاهش یافته است، به‌رغم این‌که به سمت کالاهایی رفته‌ایم که نرخ سود کمتری دارند و با وجود این‌که ترکیب واردات تغییر پیدا کرده ولی درآمدهای گمرک ما ثابت مانده است.

علاوه بر قانون امور گمرکی، دولت اصلاحیه قانون مالیات‌ها را هم به مجلس برد، این اصلاحیه در چه وضعیتی است؟

یکی دیگر از موضوعاتی که دنبال کردیم، اصلاح قانون مالیات کشور است که به‌رغم تلاش برای تصویب دو فوریت، تنها یک فوریت آن به تصویب مجلس رسید. هرچند این قانون هنوز به‌دست ما نرسیده ولی در قانون برنامه پنجم توسعه احکام خوبی در بخش مالیات داریم که به تحول در این بخش کمک می‌کند.

امسال به‌رغم این‌که بجز مالیات بر ارزش افزوده (یک درصد) نرخ هیچ بخشی را افزایش ندادیم ولی درآمدهای مالیاتی ما بالاترین نسبت رشد درآمدی را در میان بخش‌های دیگر دارد. البته طرح جامع مالیاتی را هم در دست داریم که اگر این قانون هم اجرایی و در قانون بودجه درج شود قطعاً اثرات آن را در افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم دید.

در اصلاحیه قانون مالیاتی نرخ هیچ بخش افزایش نیافته و برخی از تبعیض‌ها از میان برداشته شد و در عین حال معافیت‌های مناسبی برای بخش تولید پیش‌بینی شده است. در نقطه مقابل مالیات‌ها به سمت شفاف‌سازی و گسترش پایه‌های مالیاتی رفته است. بر این اساس علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی بخش‌هایی که مالیات نمی‌دهند شناسایی می‌شوند.

پس علت مخالفت با اصلاحیه قانون مالیات‌ها چیست؟

برداشت من این است که مقاومت‌هایی که با این اصلاحیه صورت می‌گیرد به دلیل همین شفاف‌سازی‌هاست وگرنه قانونی که نرخ مالیات‌های فعلی را افزایش نداده، به‌نفع بخش خصوصی رفع تبعیض می‌کند و از بخش تولید حمایت می‌کند و... چرا باید مورد مخالفت قرار گیرد مگر این‌که فضا را شفاف و ضمانت‌های اجرایی را افزایش می‌دهد.

افزایش 16.8درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 92 منوط به اجرای این قانون است؟

در مجموع بالاترین سهم تامین درآمدی در سال آینده به حوزه درآمدها برمی‌گردد. اجزای درآمدی دولت شامل درآمدها، واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتاً نفت است و واگذاری دارایی‌های مالی که عمدتاً واگذاری شرکت‌ها‌ست می شود. سهم این موارد در لایحه بودجه 92 افزایش چشمگیری داشته است. در لایحه بودجه 92 درآمدهای مالیاتی با افزایش 16.8 درصد، 53 هزار میلیارد تومان است که 44 هزار میلیارد تومان آن مالیات مستقیم مصرف و فروش است (سازمان مالیاتی) و هشت هزار و 800 میلیارد تومان آن هم حقوق ورودی (گمرک) است که در بخش مالیات‌ها، مالیات‌های مستقیم و فروش، 29.8 درصد افزایش ولی در حقوق ورودی حدود 22 درصد کاهش یافته که به‌دلیل کاهش واردات است، به‌عبارتی وزن عمده رشد و درآمد‌ها بر دوش درآمدهای مالیاتی است. تحقق این درآمدها چه پیش نیازهایی دارد؟

در وهله اول سازمان مالیاتی باید تلاش بیشتری برای جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول بموقع درآمدها داشته باشد. یکی دیگر از ابزارهای اجرایی طرح جامع مالیاتی است که در این طرح در شیوه تشخیص و وصول مالیات‌ها اصلاح می‌شود.

اجرای طرح جامع مالیاتی سه بخش عمده دارد که یکی از آن‌ها برنامه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری وسیع است. بخش دوم آموزش در تجهیز نیروی انسانی است که تقریباً انجام شده و بخش آخر ضمانت اجرایی است که بخشی از آن در قانون برنامه پنجم و بخش دیگری از آن در طرح جامع پیش‌بینی شده است.

بر این اساس هرچند عدم تصویب و اجرای بموقع این قوانین تأثیر بسیاری در افزایش درآمدهای مالیاتی در سال 92 دارد ولی بدون آن هم کار متوقف نخواهد شد.

درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها، همان‌طور که توضیح دادید اجرای فاز اول این قانون ثمرات بسیاری برای کشور داشت. حال تعویق در اجرای فاز دوم چه صدماتی به اقتصاد وارد می‌کند؟

قیمت‌ها در دنیا ثابت نیست و حتی اگر قیمت‌ها ثابت بود هم شکاف قیمتی داخل و خارج به صفر نمی‌رسید. البته در بخش بنزین این شکاف به حداقل رسیده ولی در گازوییل هنوز تفاوت بسیار وجود دارد.

بدین‌ترتیب اگر فرایند اصلاح قیمت‌ها ادامه پیدا نکند مجدداً با افزایش شکاف قیمتی میان ایران و سایر کشورها پدیده قاچاق افزایش خواهد یافت. زمانی که قانون هدفمندی را اجرا کردیم قیمت نفت را در بودجه 80 دلار تعیین کردیم. در آن زمان قیمت نفت حدود 40 دلار بود ولی در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت به حدود 110 دلار رسیده است.

بر این اساس همان‌طور که مشاهده می‌شود قیمت‌ها در دنیا ثابت نمی‌ماند. در مجموع یکی از کارایی قیمت‌ها، دادن علامت است. هر قیمتی به مردم و فعالان اقتصادی آدرس می‌دهد. یعنی این‌که سراغ کدام کالا و تکنولوژی برویم، تکنولوژی با بهره‌وری بالای انرژی یا پایین، بدین ترتیب پایین بودن قیمت انرژی در اقتصاد ما به‌جای پیشرفت مانع برای رشد شده است. از سوی دیگر در اقتصاد مقاومتی مصرف بهینه انرژی محور است یا اتلاف انرژی؛ پس باید با اصلاح قیمت‌ها و شیوه مصرف به سمت اقتصاد مقاومتی رفت. رهبر معظم انقلاب در خصوص هدفمندی یارانه‌ها فرمودند که این قانون مانند ساختمان نیمه‌کاره‌ای است‌که نباید نیمه‌تمام بماند.می‌گویند طولانی شدن زمان طرح‌های عمرانی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. بر این اساس هدفمندی نیز اگر ناتمام بماند هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.در مجموع دولت با تعویق و توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف است.

یکی از بهانه‌هایی که نمایندگان مجلس برای تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها داشتند، افزایش نرخ ارز بود. ضمن این‌که دلایل نوسانات ارزی را توضیح می‌دهید، بفرمایید اساساً افزایش نرخ ارز با هدفمندی یارانه‌ها ارتباط دارد؟

نوسانات ارزی در کشور به تابستان سال 89 برمی‌گردد که هنوز هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده بود. شکاف قیمت ارز در بازار بانکی و غیربانکی از تابستان 89 شروع شد. علت آن این بود که یکی از کشورهایی که شریک تجاری عمده ما بود جلوی نقل و انتقال پول را گرفت و در واقع جلوی تبدیل ارزهای دیگر که متعلق به ما بود به پول خودش را گرفت. این موضوع آغاز دونرخی شدن ارز بود.

اما این مشکل به صورت اقتصادی حل نشد و با مذاکرات فشرده این مانع حل شد و در مهر و آبان 89 این فشارها از بین رفت ولی تقریباً شروع دونرخی بود و شکاف به‌وجود آمده هیچ‌گاه از بین نرفت. به‌همان میزان که سایر شوک‌های اقتصادی، این گونه مضایق و محدودیت‌ها را افزایش دادند، نرخ ارز نیز در داخل کشور ما بیشتر شد. در مجموع سه شوک ارزی داشتیم که دلیل اصلی همه آن‌ها به محدودیت‌های تحریم برمی‌گردد. تمام این مسائل قابل اثبات است.

ما تجربیات دیگری در زمان جنگ داشتیم که بر نرخ ارز اثر گذاشت؛ هرچند که در آن زمان عمده فشارهای سیاسی بود ولی در حال حاضر فشارهای اقتصادی شده است.بدین ترتیب عمده دلایل نوسانات ارزی محدودیت‌های ارزی بود، البته این به معنای این نیست که ما در برابر تحریم‌ها تسلیم شده‌ایم باید در ابتدا دشمن خود را بشناسیم.

این محدودیت‌ها چگونه بر بازار ارز داخل تأثیر گذاشت؟

بازار ارز دو سمت عرضه و تقاضا دارد. در سمت عرضه دچار چند مشکل شدیم که در سال 90 بیشتر شد. یکی از این مشکلات که همه می‌دانند این است که درآمدهای نفتی ما به یک دوم کاهش یافت. دوم جابه‌جایی و استفاده از درآمدهای نفتی گام به‌گام مشکل‌تر شد و سوم دسترسی به درآمدهای قبلی یا ذخایر مان به‌شدت محدود شد. بنابراین عرضه ارز دچار محدودیت شد. تحریم بانک مرکزی و شرکت نفت فشارهای سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرد. البته اقتصاد ایران آنقدر بزرگ است که مقابل همه این محدودیت‌ها دفاع می‌کند.

در بخش تقاضا، تقاضای معاملاتی نه‌تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش یافت ولی در تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی و سوداگری افزایش یافت و در مجموع باعث افزایش تقاضای کل شد.

پس شما نرخ فعلی ارز را قبول ندارید؟

قیمت ارز در حال حاضر حاصل بنیان‌های اقتصادی و عرضه و تقاضا نیست، همچنان بخش عمده‌ای از تقاضای بازار ارز تقاضای معاملاتی نیست.

به‌عنوان نمونه با توجه به بحران‌های سال‌گذشته، بازار ارز چگونه کنترل شد؟

در این ایام دخالت‌های سیاسی باعث افزایش قیمت ارز شد ولی با اقداماتی توانستیم عرضه را افزایش دهیم. هرچند نتوانستیم آن را صفر کنیم ولی آن را کم کردیم. همچنین با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی عرضه را افزایش دادیم. بر این اساس هرچند برخی پیش‌بینی ‌می‌کردند که در روزهای پایانی سال دچار شوک دیگری شویم ولی با افزایش عرضه در مرکز مبادلات که به پنج برابر رسید نه تنها قیمت‌ها افزایش نیافت بلکه شاهد روند نزولی قیمت‌ها در بازار هستیم. البته در این بخش درددل‌های زیادی وجود دارد.

آن‌بخشی که قابل گفتن است را عنوان کنید؟

به‌هر حال برخی در این میان قاتل نان ما نشدند. تا جایی که در بازار خشکبار قاتل جان‌مان شدند. برخی‌ها می‌خواهند نانشان را از محنت مردم به دست آورند. آیا دولت باید در بازار پسته هم دخالت کند در حالی که ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول است، در خصوص کالاهای اساسی تئوری بدهند ولی در خصوص پسته دهن‌بسته. بالاخره در این جنگ اقتصادی همه باید به میدان بیایند، نه این‌که برخی سنگر بگیرند و به مرکز مبادله‌ای یورش ببرند و ارز بگیرند و با آب، برق و سوخت یارانه‌ای کالاهای خود را صادر کنند و زمانی که باید ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند می‌گویند ارز ما در بازار آزاد به دست آمده است.

در واقع اجرای اصل 44 قانون اساسی دنبال برهم ریختن این گونه انحصارات است.

اجرای این قانون می‌تواند شفافیت بین دولت و بخش غیردولتی را بیشتر کند. در حال حاضر برخی از نهادها و بخش‌ها هستند که هیچ‌گونه ارتباطی با دولت ندارند، تمام قواعد بخش خصوصی بر آن‌ها حاکم است ولی از امکانات عمومی استفاده می‌کنند نه دولتی. بارها من گفته‌ام آیا این درست است که وزارت اقتصاد، بانک و بیمه خود را بفروشد و فلان نهاد بانک و بیمه تاسیس کند. در این زمینه همه به‌شدت تحت فشار هستیم. این مواردی است که باید اصلاح شود. من معتقدم که زمان اصلاح این معضل هم فرا می‌رسد. همان‌طور که مقام معظم رهبری در بخش سیاست‌های اصل 44 ابتکار عمل را در دست گرفتند، در این بخش هم چه بسا که اقداماتی انجام دهند. تا آنجایی که به‌دولت مربوط می‌شود ما سعی کردیم جلوی رشد این معضلات را بگیریم چرا که به یکپارچگی مدیریت اقتصادی کشور هم لطمه وارد می‌کند.

به‌دلیل محدودیت‌هایی که به آن اشاره کردید در سال 91 در کنار راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، اولویت‌بندی کالاهای وارداتی انجام شد. در سال 92 این شرایط چگونه ادامه می‌یابد؟

اگر بهینه اول برای ما مقدور نیست باید به سمت بهینه دوم برویم. بر این اساس اگر به‌دلیل محدودیت، بهینه اول را نمی‌توان اجرا کرد باید به سراغ بهینه دوم برویم. آنچه امروز در بازار ارز اجرا می‌شود بهینه دوم است. امروز ارز شناور مدیریت شده آنگونه که در سال‌های 89 برای ما فراهم شده بود امکان استقرار ندارد ولی نمی‌خواهیم از آن خداحافظی کنیم، بنابراین سیستمی نزدیک به آن را مستقر کردیم.

اما در راستای همین نگاه باید دو دسته فعالیت انجام دهیم. یکی این‌که مرکز مبادلات ارزی تا جایی که ممکن است باید تقویت شود چون به‌نوعی لنگر و سنگر ارزی است. در مقابل آن بازار غیررسمی که غیرقانونی هم است تا جایی که ممکن است باید ریسک و هزینه آن افزایش یابد. در مجموع مجموعه‌ای از سیاست‌ها در سال 91 اجرا شد که در سال 92 هم ادامه می‌یابد.

کلیه دستگاه‌ها باید منابع ارزی خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند. حتی بانک مرکزی ارز مازاد دولت را نیز می‌تواند در مرکز مبادلات عرضه کند، در مرحله بعد سراغ شرکت‌های دیگر نظیر توانیر و گاز که درآمد ارزی دارند می‌رویم و صادر‌کنندگان عمده نیز باید در مرکز مبادلات، ارز خود را عرضه کنند. با این اقدام مرکز مبادلات ارزی تقویت خواهد شد. این سیاست در سال آینده تقویت می‌شود. ما پیشنهاد داده‌ایم که حتی دولت در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی توسط بخش خصوصی هم مدیریت کند. بدین‌ترتیب مرکز مبادلات، ارزی هم از منظر ارز دولتی و هم سایر ارزها تقویت می‌شود. بایستی چرخه ارز در کشور شفاف شود. در سال 92 مانند 91 در واردات اولویت‌بندی داریم. در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که ارز را در کنار خیابان بفروشند باید عرضه و تقاضای ارز در چارچوب مشخصی انجام شود.