دادستاني تهران: برخورد با ضابطان متخلف

مسوولان نيروي انتظامي بارها بر اين مساله تاكيد كردند كه برخوردها بايد قانوني بوده و با رعايت حقوق شهروندي باشد و اگر چنانچه ماموري در چارچوب برخورد نكند و بازرسي نيروي انتظامي هم اعلام كند، قطعا با او برخود مي‌شود.

کد خبر: ۳۲۶۱

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۸۶ - ۱۳:۵۱

معاون دادستان تهران در امور ضابطان با بيان اين كه در طرح‌هاي امنيت اجتماعي، نيروي انتظامي ضابط قضايي است تاكيد كرد كه اگر ضابطان در انجام وظايفشان تخلفي كنند با آنها برخورد مي‌شود.

محمود سالاركيا در گفت‌وگو با ايسنا درباره اظهارات سخنگوي دولت كه قوه قضاييه را مسوول نحوه برخورد ضابطان در طرح‌هاي امنيت اجتماعي دانسته بود و دولت را مخالف برخي برخوردها در قالب طرح امنيت اجتماعي معرفي كرده بود، اظهار داشت: طبق قانون، 28 ماموريت براي نيروي انتظامي تعريف شده است كه يكي از آنها ضابطيت دستگاه قضايي است، بقيه در خصوص پيشگيري و ايجاد نظم و انضباط در داخل شهر است كه با توجه به وظايفي است كه قانون براي نيروي انتظامي احصا كرده است.

وي با اشاره به اين كه تنها موردي كه نيروي انتظامي از دستگاه قضايي دستور مي‌گيرد به عنوان ضابط دستگاه قضايي است توضيح داد: نظارت بر ضابطان به عهده دادستان هر شهر طبق ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري است.

معاون دادستان تهران در امور ضابطان ادامه داد: اگر ضابطان در راستاي انجام وظيفه تخلفي انجام دهند، قطعا با آنها برخورد خواهد شد اما در بحث انتظامي و ايجاد نظم در مراكز، برخورد با متخلفان به عهده خود نيروي انتظامي است و در طرح‌هاي امنيت اجتماعي، نيروي انتظامي به عنوان ضابط محسوب مي‌شود و اگر در انجام وظايفشان تخلفي كنند قطعا با آنها برخورد قضايي انجام خواهد شد.

سالاركيا درباره سازوكارهاي نظارت بر نحوه برخورد ضابطان با مردم گفت: اين نظارت هم از سوي خودمان است يعني اگر در جايي تخلف صورت گرفته يا تعدي در انجام وظيفه قضايي شده باشد، بررسي مي‌كنيم و هم اگر مردم به موردي در اين زمينه برخورد كردند مي‌توانند به دادسرا مراجعه كنند و تعقيب ماموري كه تعدي و تقصير دارد را تقاضا كنند.

وي با اشاره به اينكه بازرسان ناظر بر ضابطان وجود دارد كه در هر ناحيه كلانتري به بررسي پرونده‌هايي كه دستور قضايي دارند، مي‌پردازند و به نحوه‌ برخورد افرادي كه در معاونت خدمات قضايي هستند نظارت مي‌كنند تاكيد كرد: اگر ضابطاني تعدي يا تخلف از دستور قضايي كرده باشند با آنها برخورد قضايي خواهد شد.

سالاركيا درباره برخوردهايي كه به گفته برخي مسوولان بعضا به نحو‌ي جرم‌انگاري نسبت به مردم است گفت: مسوولان نيروي انتظامي بارها بر اين مساله تاكيد كردند كه برخوردها بايد قانوني بوده و با رعايت حقوق شهروندي باشد و اگر چنانچه ماموري در چارچوب برخورد نكند و بازرسي نيروي انتظامي هم اعلام كند، قطعا با او برخود مي‌شود. دادستاني و مسوولان نيروي انتظامي تاكيد كرده‌اند كه برخورد بايد انساني و درست باشد.