وزير اقتصاد: طرح تحول، 30 درصد تورم دارد

وزير همچنين معتقد بود در حال حاضر با محاسبه نفت 5 دلاري در داخل، قيمت بنزين و برق خيلي ارزان به مردم فروخته مي شود در حالي که اگر مبنا 35 دلار باشد بنزين که دولت آن را به صورت سهميه اي با قيمت 100 تومان در هر ليتر مي فروشد، بايد به قيمت 240 تومان عرضه شود.

کد خبر: ۳۲۵۳۷

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۸۷ - ۱۵:۱۸

وزير امور اقتصادي و دارايي امروز دوشنبه در نشست کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت كه در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي، آزاد سازي نرخ حاملهاي انرژي، 30 درصد افزايش تورم را در كشور به همراه خواهد داشت. اين در حالي است كه نمايندگان مجلس معتقد به تورم حدود 60 درصدي در اين زمينه هستند.

سيد مويد حسيني صدر عضو هيات رييسه کميسيون انرژي درباره نشست امروز اين کميسيون به خبرنگار جام جم آنلاين گفت: در اين نشست وزير اقتصاد معتقد بود چنانچه بخواهيم قيمت نفت براي فروش در داخل را 35 دلار مبنا قرار دهيم بايد هر کيلو وات برق که در حال حاضر به قيمت 165 ريال به مردم فروخته مي شود به 800 ريال افزايش يابد.

به گفته وزير اقتصاد، قيمت برق، بنزين و گازوييل در کشورهم اکنون با مبناي فروش نفت به 5 دلار در داخل کشور محاسبه مي شود که کمتر از هزينه استخراج هر بشکه نفت است و در نتيجه، چاره اي جز آزادسازي حامل هاي انرژي وجود ندارد.

حسيني صدر همچنين گفت: وزير اقتصاد در اين نشست با اشاره به فروش هر متر مکعب گاز طبيعي به قيمت 11 تومان و گاز مايع به 29 تومان تاکيد کرد که با آزادسازي نرخ اين حامل ها، قيمت آن بايد به ترتيب به 75 و 150 تومان افزايش يابد.

عضو هيات رييسه کميسيون انرژي درباره نتايج جلسه امروز کميسيون انرژي گفت: طبق اظهارات وزير اقتصاد چنانچه فروش مبناي فروش در داخل 35 دلار در نظر گرفته شود 27 هزار ميليارد تومان صرفه جويي از آن حاصل مي شود که مي توان 16 هزار ميليارد تومان آن را به بخش صنايع اختصاص داد و مابقي آن در اختيار دولت قرار داد.

حسيني يادآور شد: اعضاي کميسيون انرژي در اين نشست نگراني خود را از آثار تورمي اجراي طرح تحول اقتصادي و آزادسازي نرخ حاملهاي انرژي به دليل پيش بيني تورم 50 تا 60 درصدي و افزايش بيکاري به دنبال افزايش قيمت خوراک صنايع اعلام کردند اما وزير اقتصاد قائل به تورم 30 درصدي بود.

به گفته حسيني، اين نشست براي بررسي آثار تورمي و قيمت هاي پيشنهادي دولت براي آزادسازي نرخ حامل هاي انرژي برگزار شده بود و در پايان آن مقرر شد بررسي بيشتر طرح تحول اقتصادي در حوزه يارانه هاي انرژي ادامه يابد.