نقش بازار در دولت توسعه‌گرا

دكتر دانش جعفري

کد خبر: ۳۲۵۳۶

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۸۷ - ۱۵:۴۱

چندي پيش در پي انتشار مقاله قاليباف، شهردار تهران در «تابناك» با عنوان ضرورت شكل‌گيري دولت توسعه در ايران آقاي دكتر دانش‌جعفري نوشته‌اي تحليلي ـ انتقادي در زمينه مدل توسعه فوق نوشته كه در ادامه مي‌آيد:

دولت و بازار دو نهاد اصلي هر نظام اقتصادي را تشكيل مي‌دهند. ويژگي بازار آن است كه خواسته‌هاي متعارض عرضه‌كنندگان كالاها و خدمات يا منابع توليد و تقاضاكنندگان آنها را تعديل كرده و هماهنگ مي‌سازد و در شرايط رقابتي به توليد كاراي محصول و تخصيص بهينه منابع و كالاها منجر مي‌شود. اين شرايط در اقتصاد متعارف رقابتي با شرايط رقابت كامل (همچون اطلاعات كامل، آزادي ورود و خروج به بازار و بي‌شمار بودن تعداد عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان) حاصل مي‌شود. به تعبيري دقيق‌تر، برخلاف تصور موجود درباره سازوكار بازار كه به جهت حاكميت نفع شخصي در تعامل طرفين تقاضاكننده و عرضه‌كننده و دست نامرئي مورد اشكال واقع مي‌شود، سازوكار بازار تنها در شرايط عادلانه شكل مي‌گيرد و موفقيت بازارهاي رقابتي (به يادداشت الف مراجعه شود) درواقع به جهت حاكميت بخشي از معيارهاي عدالت اجتماعي (نظير اطلاعات كامل و شرايط يكسان) مي‌باشد. تحت اين شرايط است كه عرضه‌كننده يا تقاضاكننده قادر به اعمال قدرت در بازار نيست و از اين جهت است كه اعمال قدرت در بازار از قبيل تعيين قيمت در حدي بالاتر از قيمت تعادلي بازار در برخي از كشورها جرم تلقي مي‌گردد و قابل پيگرد قضايي است.

دفاع از بازار نبايد به عنوان دفاع از تفكر ليبراليسم تلقي شود، چه اينكه قبل از اينكه تفكر مبتني بر سازوكار آزاد بازار در غرب نهادينه شود تجربه بازارهاي اسلامي فراروي ما قرار دارد. پيامبر ما خود به تاسيس بازار در مدينه همت گماشتند و شرايط آن را نهادينه ساختند. سعي و تلاش پيامبر اسلام و امير مومنان علي (ع) حاكميت اخلاق و قواعد اخلاقي در ميان بازارياني بود كه در چارچوب شرايط مساوي قانوني و حقوقي فعاليت‌هاي سالم اقتصادي را رقم مي‌زد و به همين جهت بود كه تحت اين شرايط از قيمت‌گذاري آزادانه در بازار نگران نبودند و از تعيين قيمت در بازار منع مي‌فرمودند.
به عنوان مثالي ديگر، مي‌توان به لزوم حاكميت اطلاعات كامل و متقارن در بازار از ديدگاه اسلام اشاره كرد. پيامبر گرامي اسلام از «تلقي ركبان» منبع فرموده‌اند. توضيح اينكه در آن زمان برخي از فعالان اقتصادي قبل از اينكه قافله‌هاي تجاري وارد شهر شوند در دروازه شهر با آنها ملاقات مي‌كردند. پيامبر (ص) از اين عمل منع فرمودند و دستور دادند (لاتلق و لاتشتر و لاتاكل منه» (يعني [يا قافله‌هاي تجاري در دروازه‌هاي شهر] ملاقات نكنيد و چيزي نخريد و [اگر خريده‌ايد] چيزي از آن را نخوريد). به لحا‌ظ تحليل اقتصادي اين فرمان حاكي از اطلاع آن حضرت از آثار و پيامدهاي علم تقارن و ناهماهنگي اطلاعات دوطرف معامله از قيمت‌هاي بازار است. چه اينكه خريدار كاملا از قيمت‌هاي بازار مطلع است اما فروشنده هنوز وارد شهر نشده تا اطلاعات او كامل شود. لذا حضرت دستور مي‌دهند كه در خريد پيش‌دستي نكنيد و بگذاريد وارد شهر و بازار شوند تا در جريان قيمت‌هاي واقعي قرار گيرند. در اين شرايط است كه خريد و فروش كالا به قيمت‌هاي بازار مجاز و مشروع است.

مباني نظري
اقتصاددانان عموما در دو طيف اصلي طرفداران مكانيسم آزاد قيمت در بازارها و مخالفان دخالت دولت در اقتصاد از يك طرف، و حاميان دخالت دولت براي رفع نواقص بازارها از طرف ديگر تقسيم مي‌شوند كه ذيلا اشاره مي‌شود:

الف) مروري اجمالي بر مكاتب مهم اقتصادي در اين زمينه
1- مكتب كلاسيك: براساس نظريات كلاسيك ليبرال، مكانيسم آزاد و بدون مانع نيروهاي بازار موجب افزايش درآمد ملي به بالاترين سطح ممكن آن مي‌شود و لذا هرگونه سياستگذاري اقتصادي به منظور تاثيرگذاري بر ميزان و تركيب سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي هدف حداكثرسازي درآمد ملي را مختل مي‌سازد.

در نظام ايده‌آل اقتصاد سياسي مكتب كلاسيك، آزادي طبيعي نقش تعيين‌كننده‌اي دارد و جهت نيل به آزادي، وجود رقابت كامل، نظم و همكاري عمومي در چارچوب عدالت اجتماعي و قوانين لازم‌الاتباع براي همه ضرورت دارد. آدام اسميت بنيانگذار اين مكتب اگرچه از نواقص بازار و كاستي‌هاي آن اطلاع داشت اما لزوما به اين نتيجه نرسيد كه دخالت دولت در اين موارد به آزادي طبيعي ارجحيت داشته باشد.

2- مكتب اتريشي: اقتصاددانان اين مكتب مانند هايك، شومپيتر، رودن و مي‌زز ضمن پذيرش ديدگاه‌هاي كلاسيك در مورد اصول رقابت و سازوكار بازار به ايجاد وضعيت براي عملكرد بازار و اتكا به بنگاه‌هاي خصوصي اهميت مي‌دهند. اين اقتصاددانان دخالت دولت در امور اقتصادي را صرفا در اين حد مجاز مي‌دانند كه به ايجاد بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي و ايجاد رقابت منجر شود.
3- مكتب كينز: بحران بزرگ در سال‌هاي 1929 تا 1932 فرصتي بزرگ جهت پيدايش و شكوفايي مكتب كينز در مقابل مكتب كلاسيك‌ها پديد آورد. از ديدگاه مكتب اقتصادي كينزي، سطح توليد كه از تقاضاي موثر حاصل مي‌شود، لزوما با توليد در سطح اشتغال كامل برابر نيست و در نتيجه دخالت دولت در اقتصاد اجتناب‌ناپذير است. دولت مي‌تواند از طريق به‌كارگيري سياست‌هاي بودجه‌اي، بيكاري را كاهش دهد و تعادل را در سطح اشتغال كامل امكانپذير نمايد.

كينز معتقد بود كه نظام سرمايه‌داري آزاد، هرگاه به حال خود باقي بماند و توسط مقامات پولي و دولت كنترل نشود، معمولا در وضعيت تعادل اشتغال ناقص (ركود و بيكاري) قرار خواهد گرفت.
4- مكتب پول‌گرايان: نظريه‌پردازان مكتب پولگرايي با مطالعه علل بحران‌هاي ادواري در اقتصاد معتقدند بروز بحران و بيكاري نه تنها حاصل نارسايي‌هاي نظام سرمايه‌داري آزاد نبوده، بلكه برعكس ناشي از موانع و قيد و بندهايي است كه (در اثر دخالت‌هاي دولت) عملكرد آزاد قوانين بازار و ابزار دروني اين نظام را مختل مي‌نمايد. پيروان اين مكتب با سياست‌هاي بودجه‌اي به اين جهت مخالفند كه دولت را بيش از اندازه در عرصه اقتصاد دخالت مي‌دهد. فريدمن پرچمدار مكتب پول‌گرايي راه‌حل نجات كشورهاي توسعه‌نيافته را حذف دخالت مقامات پولي و تعطيلي بانك مركزي و حتي سازمان برنامه و بودجه مي‌شناسد.

5- نظريه نئوكلاسيك و حدود دخالت دولت در اقتصاد: يكي از فراگيرترين نظريه‌هاي اقتصادي، نظريه نئوكلاسيك مي‌باشد. براساس اين نظريه وظيفه دولت مراقبت و نظارت بر سازوكار بازار است و تنها زماني مي‌تواند در اقتصاد دخالت كند كه عملكرد ناقص بازار، امكان تخصيص بهينه منابع را فراهم نكند. به طور كلي تا زماني كه شرايط رقابت كامل وجود دارد و مشاركت‌كنندگان در بازارها از اطلاعات كامل برخوردارند و مسائل مربوط به كالاهاي عمومي و پيامدهاي خارجي وجود ندارند شرايط تحقق بهينه پاره‌تويي مهياست و لذا دليلي بر دخالت دولت وجود ندارد، اما چنانچه اين شرايط برقرار نباشد دولت جهت تصحيح نارسايي‌ها به دخالت‌هايي در اقتصاد مبادرت مي‌كند. البته دخالت دولت تا حدي تجويز مي‌شود كه باعث ايجاد انحراف در كاركرد كارگزاران اقتصادي نشود، به همين جهت از جمله ابزارهاي مهم دخالت دولت ماليات‌هاي مقطوع و پرداخت‌هاي انتقالي شناخته شده‌اند كه تاثير محسوسي در ساير متغيرهاي اقتصادي نظير سطح توليد ندارند.

6- نظريه اطلاعات ناقص و دخالت دولت در اقتصاد: اين نظريه بيش از همه براساس مطالعات وسيع پرفسور استيگليتز مطرح شده است. مطابق اين نظريه عملا به جهت فقدان اطلاعات كامل، تعادل‌هاي موجود در بازارهاي رقابتي با مازاد عرضه يا مازاد تقاضا همراه مي‌باشند. بر اين مبنا توليد اطلاعات صحيح خود به عنوان كالاي عمومي مطرح مي‌شود كه لازم است توسط دولت ترويج شود. به همين جهت است كه استيگليتز در دهه 1990 (برخلاف دهه 1980 كه موج خصوصي‌سازي راه افتاد بود) براي بسياري از كشورهاي جهان سوم دخالت را در زمينه ارائه اطلاعات لازم و شفاف ضروري تلقي مي‌كند. در جهان واقعي به خصوص در كشورهاي جهان سوم در بازارهايي از قبيل بيمه، بازار سلف، بازارهاي كالاهاي دسته دوم و امثال آن اطلاعات كاملا وضعيت نامتقارن دارند به نحوي كه طرفين مبادله‌كننده از اطلاعات يكساني برخوردار نيستند.

7- نظريه دولت رفاه و دخالت دولت در اقتصاد: براساس نظريه دولت رفاه - كه بحث نسبتا جديدي است- دولت موظف است از طريق تامين اجتماعي، ارائه خدمات بهداشتي مجاني و امثال آن امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه را برعهده بگيرد. در اثر اين نقش مثبت، دولت اولا طيف وسيعي از خدمات اجتماعي را براي جامعه ارائه مي‌دهد، ثانيا تلاش مي‌كند زمينه ايجاد اشتغال كامل را فراهم سازد و علاوه بر آن به عنوان سومين وظيفه تلاش مي‌كند تا بدنه اصلي اقتصاد در دست بخش خصوصي قرار گيرد. در عين حال يكسري از صنايع كليدي را ملي ساخته يا تحت نظارت دولت قرار مي‌دهد.

8- نظريه نهادگرايي: براساس اين نظريه نهادهاي اقتصادي تاثيرگذاري عمده را در اقتصاد برعهده دارند. دولت‌ها بيش از همه مي‌توانند در ايجاد نهادهاي قانوني و نظارتي ايفاي نقش نمايند. براساس اين ديدگاه اقتصاد از سه نهاد: دولت، بنگاه اقتصادي و بازار تشكيل شده و نمي‌توان هيچ‌كدام از آنها را ناديده گرفت. اما بايد توجه داشت كه دولت بر دو نهاد ديگر اشراف دارد و مي‌تواند هم جانشين و هم مكمل آن دو نهاد باشد. نهادگرايان راه‌حل بهينه‌اي را براي تعامل اين سه نهاد مطرح مي‌سازند به اين ترتيب كه: دولت مي‌بايست فعاليت‌هاي جانشين فعاليت دو نهاد ديگر را به حداقل برساند ولي فعاليت‌هاي مكمل آن دو را به حداكثر برساند. دولت بايد چارچوبي را ايجاد كند كه كاركرد بازارها در محدوده آن امكانپذير باشد. بازارها نيازمند اعمال قراردادهاي كارآمد و موثر هستند و اين «ساختار نهادي» قواعد بازي را مشخص مي‌سازد و دولت در اين زمينه مي‌تواند نقش مفيدي داشته باشد.

9- نظريه سوسياليسم بازار: نظريه سوسياليسم بازار در چارچوب نظام اقتصاد دستوري مطرح گرديده- كه قائل به نظام برنامه‌ريزي متمركز دولت است- اما با آن تفاوت محسوسي دارد. براساس اين نظريه همانند نظام دستوري زمين و سرمايه (وسايل توليد) متعلق به دولت است و به صورت اجاره بلندمدت در اختيار مردم قرار مي‌گيرد اما تصميمات اقتصادي به صورت غيرمتمركز و برپايه مكانيسم آزاد قيمت‌ها در بازارهاي رقابتي اتخاذ مي‌گردد. در نظام‌هاي مبتني بر سوسياليسم بازار، برنامه‌ريزي از طريق مكانيسم بازار صورت مي‌گيرد و در نتيجه ضرورت «دستورهاي مركزي» به ميزان زيادي كاهش مي‌يابد. سيستم اقتصادي كشور چين با اين نظام هماهنگي دارد و توانسته است به موفقيت‌هاي چشمگير اقتصادي نايل آيد.

ب) مقايسه تطبيقي دستاوردهاي نظري
اگرچه تفاوت‌هاي زيادي در ميان مكاتب اقتصادي وجود دارد اما در عين حال اين مكاتب نظريه‌هايي را به اجماع پذيرفته‌اند، به عبارت ديگر با توجه به دستاوردهاي علم اقتصاد زمينه‌هاي مشتركي در ميان اغلب مكاتب اقتصادي حاصل گرديده است و برخي از نظريه‌ها تقريبا در حد اجماع ميان اقتصاددانان پذيرفته شده است اگرچه ميزان و شدت تاكيد مكاتب در برخي موارد متفاوت است.

در اين قسمت با توجه به پيش‌زمينه‌هاي لازم براي اجماع نظري و براساس مباني پذيرفته‌شده و معتبر اقتصادي عمده‌ترين دستاوردهاي اقتصادي درخصوص رابطه بهينه دولت- بازار براساس كاركردها و وظايف هر يك به شرح زير ارائه مي‌گردد. فرضيه ما بر اين است كه اين موارد با مباني نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران نيز قابل تطبيق خواهند بود:

1- صرف نظر از ديدگاه‌هاي مختلفي كه درخصوص عملكرد بازار و وظايف دولت در طي تاريخ تفكر اقتصادي مطرح شده جديدترين و كامل‌ترين بحث در اين زمينه ديدگاه مكتب نهادگرايي است كه براساس آن دولت، بازار و بنگاه‌هاي اقتصادي سه نهاد اصلي يك اقتصاد را تشكيل مي‌دهند كه فعاليت‌هاي آنها هم مكمل و هم جانشين يكديگر است، اما نهاد دولت بر دو نهاد ديگر اشراف و احاطه دارد. مطابق اين ديدگاه، راه‌حل بهينه براي تعامل اين سه نهاد آن است كه در مواردي كه بازار و بنگاه‌هاي اقتصادي به نحو كارا فعاليت مي‌كنند دولت بايد فعاليت‌هاي جانشين فعاليت‌هاي آنها را به حداقل برساند. اما در مواردي كه اين دو نهاد قادر به فعاليت كارا نيستند دولت مي‌تواند فعاليت‌هايي انجام دهد كه مكمل فعاليت‌هاي دو نهاد بازار و بنگاه‌هاي اقتصادي است. اصلي‌ترين فعاليت‌هاي دولت در اين حوزه ايجاد امنيت در كشور، برقراري عدالت از طريق نهادهاي قانونگذاري و نظارتي و ايجاد تاسيسات و كالاهاي عمومي است كه يا از عمده افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي خارج است و يا رغبتي براي فعاليت در اين زمينه‌ها ندارند.

2- عمده‌ترين وظيفه براي دولت در اقتصاد تعريف حقوق مالكيت بر مبناي محتواي قرارداد اجتماعي پذيرفته شده در جامعه و دفاع و حفاظت از آن است. همچنين دولت بايد زمينه اجراي عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي و الزامات توسعه پايدار از جهت اجراي عدالت بين نسلي را فراهم سازد و خود نيز نمي‌تواند از اين معيارها تخطي كند.

3- دولت سالم و كارآمد با انحصارات مبارزه و رقابت را تشويق مي‌كند. رقابت، اتلاف منابع را به حداقل مي‌رساند. اتلاف منابع به عنوان فرصت سود بهره‌برداري نشده يا امكان از دست رفته ايجاد ثروت تعريف مي‌شود و رقابت بين بنگاهي بايد بتواند زمينه بهره‌برداري از همه فرصت‌ها را به عمل آورد. براي عملي‌ساختن اين راهبرد، دولت به نمايندگي از اراده عمومي جامعه با هرگونه «قدرت» و «انحصار» در جريان فعاليت اقتصادي در بازارها جلوگيري مي‌كند.

4- نهاد بازار طرف‌هاي عرضه‌كننده و تقاضاكننده را هماهنگ و تعديل مي‌كند و قيمت‌هاي متعادل و منصفانه فقط در اين فرايند تعيين مي‌شوند. اين فرايند به تخصيص بهينه و كاراي منابع و عوامل توليد و كالاها و محصولات منجر مي‌شود كه به عنوان مزيت اصلي نظام بازار به شمار مي‌رود و لذا به لحاظ نظري دولت نمي‌تواند جانشين بازار شود زيرا از توان اطلاعاتي و انگيزشي لازم براي هماهنگ‌ساختن فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردار نيست.

5- دولت به عنوان نهاد مكمل بازار و بنگاه‌هاي اقتصادي، مديريت و مسئوليت «توسعه» را در چارچوب اقتصاد مبتني بر مكانيسم آزاد قيمت‌ها در بازار بر عهده دارد و در اين زمينه نمي‌توان از نيروهاي بازار انتظار داشت كه برنامه‌هاي توسعه را سياستگذاري و هدايت كنند، اما نكته مهم اين است كه قيمت‌هاي بازار و انگيزه‌هاي طرف‌هاي عرضه‌كننده و تقاضاكننده و فرايندهاي مربوط به نحو مناسبي در ارزيابي هزينه اجزاي مختلف برنامه‌هاي توسعه و اجراي عملي آنها و كنترل عملكرد دولت از اين طريق به كار گرفته مي‌شوند.

6- از ديگر مسئوليت‌هاي اصلي دولت، پيگيري سياست‌هاي توزيع مجدد درآمد به منظور نيل به هدف تامين نيازهاي اساسي و فقرزدايي و يا برقراري رفاه متعارف براي همگان مي‌باشد. اين سياست‌ها شامل ماليات بر درآمد تصاعدي، پرداخت يارانه درآمدي و دستمزدي به خانواده‌هاي كم‌درآمد، تامين كالاها و خدمات خاص نظير مسكن، بهداشت و درمان و مواد غذايي با پرداخت انتقالي در اين زمينه‌ها مي‌باشد. نكته مهم در اين مورد آن است كه دولت‌ها در هنگام طراحي برنامه‌هاي بازتوزيعي اثرات سوءانگيزشي و بودجه‌اي اين خدمات را با منابع بازتوزيعي درآمدها هم‌تراز نمايند. به همين منظور توجه به دو راهبرد زير اهميت دارد:

الف: سياست‌هاي بازتوزيعي جنبه سياستگذاري دارند و نه توليد مستقيم. انتظار بر اين است كه دولت نسبت به تامين مسكن اقدام كند، بلكه به عنوان مثال مي‌تواند براي توليد خانه‌هاي با متراژ كمتر وام با بهره پايين بپردازد.

ب: يارانه‌ها بهتر است به طور هدفمند پرداخت شوند تا اطمينان حاصل شود كه منافع آنها به كساني اختصاص مي‌يابد كه واقعا بدانها نياز دارند و يارانه اعطايي در جهت تقويت هدف تعيين‌شده به كار گرفته مي‌شود.

7- براساس نظريه استيگليتز (Stiglitz)، اقتصاددانان برجسته معاصر، سه مورد از جنبه‌ها و مصاديق شكست بازار به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه حائز اهميت هستند.

الف: ابداع ناشي از پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي؛ از آنجا كه بازدهي اجتماعي نوآوري و فناوري از بازدهي خصوصي آن بيشتر است؛ خود به خود فعاليت‌هاي بخش خصوصي به سمت پژوهش‌هاي كاربردي سوق مي‌يابد و در نتيجه در اين فعاليت‌ها كمتر از حد سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين پيامد خارجي همچنين براي كشورهاي در حال توسعه‌اي كه از فناوري‌هاي جديد بهره مي‌گيرند صادق است.

ب: نارسايي‌هاي اطلاعاتي؛ به دليل نارسايي‌هاي اطلاعاتي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، بازارها به شكست مواجه مي‌شوند. اطلاعات هزينه‌بر است و لذا نمي‌توان اطلاعات كامل را در بازارها انتظار داشت. به همين جهت است كه اطلاعات به عنوان كالاي عمومي تلقي مي‌شود كه داراي خاصيت مصرف غيررقابتي و فراگيربودن است. در نتيجه اطلاعات ناقص باعث مي‌شود كه در كشورهاي در حال توسعه بازارها شكل نمي‌گيرند. براي مثال معاملات خودروهاي دست دوم از اين ويژگي‌ برخوردار است كه فاقد بازار رقابتي است. حركت از اطلاعات ناقص به سمت اطلاعات كامل هزينه‌هاي بالايي از پژوهش و جست‌وجو را نياز دارد كه افراد خصوصي قادر به سرمايه‌گذاري در اين زمينه نيستند.

ج: بازارهاي مفقوده (ناپيدا)؛ مدل رقابتي بر اين فرض مبنايي استوار است كه مجموع كاملي از بازارها در اقتصاد وجود دارند اما واقعيت اقتصاد كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه اين اقتصادها از نبود بازارهاي ريسك و نسيه يا بازارهاي سرمايه‌اي رنج مي‌برند و به علت شكاف عرضه و تقاضا در اين بازارها سازوكار استاندارد بازار در اين موارد براي تخصيص سرمايه‌گذاري‌ها به كار نخواهند آمد.

اگر به اين موارد سه‌گانه (ابداعات، اطلاعات ناقص و بازارهاي مفقوده) موارد معمول وجود پيامدهاي خارجي، كالاهاي عمومي، بازده صعودي نسبت به مقياس و انحصار طبيعي را بيفزاييم، شكست‌هاي بازار تقريبا به عنوان پديده‌اي عموما مطرحند و لذا لزوم دخالت دولت در اين موارد البته در حدي كه نابهينگي را رفع نمايند- توصيه مي‌شود و بر اين مبنا مي‌توان به منظور ايجاد بهينگي در اقتصاد و افزايش بهره‌وري واحدهاي اقتصادي بخش خصوصي وظايف زير را به وظايف قبلي دولت افزود:

1- پيشبرد پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي و توسعه فناوري و برنامه‌هاي آموزشي و حرفه‌اي.
2- دادن اطلاعات شفاف و مفيد و تقويت قدرت انتخاب در ميان افراد جامعه.
3- ايجاد بازارهاي مفقوده از قبيل بازار سرمايه و تقويت نيروهاي عرضه‌كننده و پوشش‌دادن به ريسك‌هايي كه بازارها در تضمين آن ناكام هستند. (در اين زمينه راهبردهايي نظير ايجاد بانك‌هاي توسعه و ارائه دامنه‌اي گسترده از خدمات بيمه‌هاي اجتماعي براي پوشش‌دادن ريسك‌هايي كه بازارها در تضمين آن ناكام هستند و اعطاي وام دانشجويي مطرح گرديده‌اند.).

در ادامه بحث فوق بايد افزود، شكست‌هاي وسيع عملكرد بازار به اين معنا نيست كه دخالت دولت الزاما اوضاع را بهبود مي‌بخشد. تنها به وسيله ارزيابي عواملي كه شكست‌هاي بازار را ايجاد مي‌نمايند مي‌توان درباره اين موضوع داوري كرد كه كدام يك از دخالت‌هاي دولت احتمالا به بهبود منتهي مي‌گردد. شرايطي كه شكست بازار را ايجاد مي‌كنند در عين حال شكست دولت را نيز موجب مي‌شوند. مسئله ناسازگاري انگيزشي و نقش كارگزاران اصلي در اين زمينه در مورد فعاليت‌هاي دولتي همواره وجود دارد. مسائل رانت‌جويي و سوءاستفاده از قدرت از جمله مواردي است كه به فعاليت‌هاي مستقيما غيرمولد منتهي مي‌شوند، به علاوه، ممكن است دولت‌ها تحت تسلط گروه‌هاي خاص ذينفع قرار گيرند كه منافع خاصي را دنبال مي‌نمايند و علايق بخشي محدود و تنگ خود را دنبال كرده و مانع از پيگيري سياست‌هاي بهينه مي‌شوند.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري (راهبردهاي نظري)
براساس مباحث مبنايي و نظري كه مطرح شد رابطه دولت- بازار و نقش وظايف دولت در اقتصاد را مي‌توان به شرح ذير جمع‌بندي نمود:
1- دولت بايد به عنوان نهاد مكمل و نه به عنوان نهاد جانشين براي فعاليت بخش خصوصي عمل كند.
2- فعاليت‌هاي دولت در اقتصاد با دو معيار اصلي كارايي و عدالت اقتصادي مورد ارزيابي واقع مي‌شود چه مالكيت عمدتا در دست بخش خصوصي باشد و چه در اختيار بخش دولتي قرار گيرد.

3- عمده‌ترين وظايف دولت در اقتصاد عبارتند از:
الف: تعريف حقوق مالكيت بر مبناي محتواي قرارداد اجتماعي و دفاع و حفاظت از آن.
ب: مبارزه با انحصارات و دفاع از رقابت.

ج: توليد كالاهاي عمومي به ويژه فعاليت در زمينه‌هاي:
- حفاظت از محيط‌زيست
- ارتقاي فناوري و پژوهش‌هاي بنيادي
- ارائه اطلاعات صحيح و شفاف

د: ايجاد فرصت‌هاي برابر (به ويژه در حوزه آموزش) و دسترسي يكسان به امكانات عمومي براي همه.

ه: مديريت و مسئوليت «توسعه» در چارچوب اقتصاد بازار، با اين شرط كه دخالت و يا هدايت دولت بايد منجر به راه‌اندازي و تقويت بازارها شود و نه از كار انداختن آنها.

ز: پيگيري سياست‌هاي توزيع مجدد درآمد به منظور تامين نيازهاي اساسي و فقرزدايي و يا برقراري رفاه متعارف، با اين شرط كه اين سياست‌ها نيز در راستاي عدم اختلال در بازارها و بلكه در صورت امكان با هدايت دولت و از طريق بنگاه‌هاي اقتصادي انجام پذيرد.

ح: ايجاد بازارهاي مفقوده از قبيل بازار سرمايه و پوشش‌دادن به ريسك‌هايي كه بازارها در تضمين آن ناكام هستند.