7 مغايرت و 3 ابهام در لايحه اصل 44 مصوب مجلس

کد خبر: ۳۲۵

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۸۶ - ۱۸:۳۷

«جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با موضوع بررسي ده مغايرت و ابهام در رابطه با لايحه اجرايي سياست‌هاي اصل 44 مصوبه مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد.»

به گزارش ايسنا، «محسن رضايي» دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام اين مطلب و بيان اين‌كه هفت مغايرت و سه ابهام در اين لايحه وجود داشت، گفت: بر اساس آيين‌نامه هر نوع مغايرتي كه وجود داشته باشد ابتدا در كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آقاي هاشمي رفسنحاني بررسي مي‌شود تا از طريق گفت‌وگوي اين كميسيون با مجلس شوراي اسلامي حل شود، اگر برطرف نشد باز هم براساس آيين‌نامه، جلسه مجمع تشخيص مصلحت تشكيل مي‌شود و آن مغايرت‌ها را بررسي و در صورت تصويب به شوراي نگهبان ابلاغ مي‌كنيم.

وي افزود:‌ اين اولين تجربه جديد است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با آن رو به رو است؛ البته اين بار همكاري خوبي بين مجمع و مجلس به وجود آمد؛ چون پيش از آن 15 مغايرت به صورت گفت‌وگو با مجلس حل شد و در سير طبيعي مجلس به تصويب رسيد؛ لذا بخش قابل توجهي از مغايرت‌ها به جلسه مجمع تشخيص كشيده نشد و با توافق دو طرف نمايندگان در صحن مجلس برطرف شد.

رضايي با بيان اين كه برخي از موارد باقي مانده به تصويب رسيده است، خاطرنشان كرد:‌در جزء بند ب ماده ي 14 مصوبه مجلس آمده « شركت‌هاي عملياتي يا فرعي از شركت‌هاي مادر تخصصي شركت‌هاي جديد درست كنند» و چون قيد «وظايف» در اين جزء آمده بود دولت مي‌تواند از طريق ديگر وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شود و به جاي وظايف بايد محدوديت‌هاي قانوني دولت قرار مي‌گرفت.

رضايي خاطرنشان كرد:‌ بحث استفاده از منابع ناشي از واگذاري‌ها براي اجراي لايحه خدمات اداري و كاركنان است كه مجلس به تصويب رسانده است. اين منابع ناشي از درآمد واگذاري قلمداد شده بود كه بر اساس سياست هاي اصل 44 مصرف منابع شركت‌هاي دولتي مشخص شده است كه اين خارج از حدودي است كه در سياست‌هاي اصل 44 مطرح شده است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم‌چنين ادامه داد: بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري از بخش راه و راه‌آهن خارج شده بود كه در اين باره نيز تصويب شده بخش خصوصي مي‌تواند سرمايه‌گذاري كند.

رضايي ادامه داد: فعاليت مربوط به حوزه سلامت نيز در مصوبات مجلس مستثنا شده بود و بر اساس آن آموزش و پرورش مغاير سياست‌هاي كلي تشخيص داده شده است. اما سياست‌هاي اصل 44 شامل همه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي حتي در حوزه ي اجتماعي مي‌شود و استثنا ندارد و تمام فعاليت‌ها را شامل مي‌شود.

رضايي درباره نگراني نمايندگان در رابطه با اين بخش گفت:‌ نگراني نمايندگان اين بود كه كار در چارچوب حوزه سلامت صورت بگيرد. آنها هم اين نظر مجمع را نفي نمي‌كردند و هيچ استنثايي بر سياست‌هاي اصل 44 نبايد قائل بود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم‌چنين گفت: البته در موارد محدوديت‌هايي كه بخش خصوصي نمي‌تواند وارد شود، دولت با اجازه مجلس مي‌تواند فعاليت كند تا نگراني‌ها برطرف شود. هم‌چنين درهر نقطه‌اي دولت به ويژه در مناطق محروم و كمترتوسعه‌يافته مي‌تواند تا 49 درصد از منابع را صرف كار زيربنايي و خدماتي كند.

رضايي در ادامه با اشاره به اين كه نمايندگان با اين اصلاحات موافق بودند، تصريح كرد:‌ اكثريت نظر مجمع نظر قانوني است و اگر در مجمع مصوبه‌اي تصويب شود بايد اجرا شود؛ البته بسياري از نمايندگان هم با اين اصلاحات موافق بودند.

وي در پايان درباره بررسي لايحه خدمات اداري در مجمع نيز گفت:‌بررسي لايحه خدمات اداري در نوبت كار مجمع قرار دارد و در اولين دستور كار پس از پدافند غيرعامل به اين بحث مي‌پردازيم.