ارتقاي 12 رتبه‌اي آزادي اقتصاد ايران

کد خبر: ۳۲۴۶۲

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۸۷ - ۰۹:۳۷

گزارش سال 2008 موسسه تحقيقاتي فريزر آمريكا از درجه آزادي اقتصادي 141 كشور دنيا حاكي است، اقتصاد ايران با افزايش دو درجه آزادي از رتبه 92 به 80 ارتقاء پيدا كرده است.

به گزارش خبرگزاري فارس، گزارش "سال 2008 آزادي اقتصادي در جهان" موسسه تحقيقاتي فريزر آمريكا كه توسط جيمز گوارتني استاد دانشگاه دولتي فلوريدا و روبرت لاوسون استاد دانشگاه كاپيتال يونيورسيتي تهيه و منتشر شده است، درجه آزادي اقتصادي 141 كشور دنيا را بر اساس اطلاعات سال 2006 (1385) كشورها و به دو صورت "سري زماني" و "تعديل نشده" برآورد كرده است.
اين موسسه معتبر پنج شاخص مهم را در تعيين درجه آزادي اقتصادي كشورها موثر مي داند . اين شاخصها عبارتند از ، حجم و اندازه دولت ، ساختار قانوني و امنيت حقوق مالكيت ، نقدينگي ، آزادي تجارت بين المللي و قوانين اعتبارات، بازار كار و تجارت .
اين گزارش با دو روش درجه آزادي اقتصادي كشورها را برآورد كرده است كه يكي به روش "سري زماني" معروف است.
در اين روش موسسه فريزر در برآورد شاخص سال جديد، شاخصهاي سال گذشته را نيز تعديل كرده است و شاخص جديد را بر اساس شاخصهاي تعديل شده سال گذشته محاسبه نموده است.
موسسه فريزر كه درجه آزادي اقتصادي كشورها را از صفر تا ده تعيين مي كند، بر اساس روش "سري زماني" درجه آزادي اقتصاد ايران را 6.69 ارزيابي كرده است كه در مقايسه با درجه آزادي اقتصادي 6.49 سال گذشته دو درصد بيشتر شده به اين معني كه اقتصاد ايران دو درصد آزادتر شده است.
بر اساس اين روش، رتبه ايران در آزادي اقتصادي بين 141 كشور دنيا در گزارش سال گذشته 75 بوده است كه در گزارش امسال به 67 ارتقا پيدا كرده است.

*ايران با درجه آزادي اقتصادي 6.46 ، هشتادمين اقتصاد آزاد جهان

در روش دوم كه به "تعديل نشده" معروف است و روش معمول سالهاي گذشته نيز هست، درجه آزادي اقتصاد ايران از 6.26 به 6.46 ارتقاء پيدا كرده و از لحاظ رتبه نيز ايران از رتبه 92 به 80 صعود كرده است.

*ايران پنجاه و ششمين دولت حجيم بين 141 كشور

گزارش فريزر از 5 شاخص اصلي تعيين كننده درجه آزادي اقتصادي حاكي است: شاخص حجم و اندازه دولت ايران 6.79 از ده است كه از اين لحاظ ايران در جايگاه 56 جهان قرار گرفته است . شاخص ساختارهاي قانوني و امنيت حقوق مالكيت ايران نيز 6.11 است كه از اين لحاظ نيز ايران در جايگاه 55 قرار دارد . از لحاظ نقدينگي نيز ايران داراي شاخص 8.24 و رتبه جهاني 71 است و از نظر آزادي تجارت بين المللي ايران داراي شاخص 6.42 و رتبه 918 است و بالاخره از لحاظ قوانين اعتبارات ، بازار كار و تجارت نيز داراي شاخص 4.76 و رتبه جهاني 136 است.

* يارانه‌ها، تنها عامل افزايش حجم دولت ايران

در گزارش فريزر، شاخص اول يعني حجم دولت بر اساس معيارهايي مثل هزينه و مصرف دولت ، پرداختهاي انتقالي و يارانه ها ، سرمايه گذاري دولتي و نرخ هاي مالياتي ارزيابي شده اند و در حالي كه هزينه هاي دولتي، سرمايه گذاري دولتي و نرخهاي مالياتي در اين مدت تغييري نداشته است، تنها افزايش ميزان يارانه ها موجب شده كه درجه ايران در شاخص حجم دولت افت كند و اندازه دولت ايران 0.3 درصد بيشتر شود.

* ايران پنجاه و پنجمين كشور قانونمند بين 141 كشور

شاخص دوم يعني ساختارهاي قانوني و امنيت حقوق مالكيت نيز داراي معيارهايي از جمله استقلال دستگاه قضايي ، دادگاههاي عادل و بي طرف ، حمايت از حقوق مالكيت ، دخالتهاي نظامي ، جنبه حقوقي قراردادها و موانع قانوني فروش دارايي واقعي است و درجه اين شاخص از 6.50 در سال گذشته به 6.11 افت كرده است. در اين شاخص نيز غير از جنبه حقوقي قراردادها كه افت داشته و موانع قانوني فروش دارايي واقعي كه با بهبود همراه بوذده، بقيه شاخصها تغييري نداشته اند.

* بهبود شاخص نقدينگي در ايران

موسسه تحقيقاتي فريزر شاخص سوم يعني نقدينگي را نيز بر اساس معيارهايي مثل رشد پول ، انحراف معيار تورم ، نرخ تورم و آزادي مالكيت ارز خارجي ارزيابي كرده است و بر اين اساس شاخص نقدينگي در ايران از 8.06 به 8.24 بهبود يافته است.
اين گزارش در حالي نمره كامل 10 را به آزادي مالكيت ارز خارجي در ايران اختصاص داده است كه شاخصهاي رشد پول و نرخ تورم نيز در اين سال با بهبود مواجه شده اند.

* تجارت بين‌المللي در ايران آزادتر شده است

شاخص چهارم يعني آزادي تجارت بين المللي نيز با معيارهاي ماليات بر تجارت بين المللي ، موانع قانوني تجارت ، حجم تجارت و بازرگاني ، نرخ ارز در بازار سياه و كنترلهاي بين المللي بر بازار سرمايه براورد شده است و موسسه فريزر شاخص ازادي تجارت بين المللي ايران را از 5.18 به 6.42 ارتقا داده است.
اين گزارش در باره شاخص بازار سياه ارز بهترين نمره و عملكرد يعني عدد ده را به ايران اختصاص داده است و كنترلهاي بين المللي بر بازار سرمايه كمترين نمره يعني 1.54 را به خود اختصاص داده است.

* بازارهاي كار و تجارت ايران قانونمندتر شدند

شاخص پنجم يعني قوانين اعتبارات ، بازرگاني و بازار كار نيز در اين گزارش از 4.72 به 4.76 ارتقا پيدا كرده است و در حالي كه قانون مداري اعتبارات در ايران كاهش داشته است، قانونمندي بازار كار و تجارت طي اين مدت بهبود داشته است.

* هنگ‌كنگ همچنان آزاد‌ترين اقتصاد جهان

بر اساس گزارش فريزر، هنگ‌كنگ با درجه آزادي 8.94 همانند سالهاي گذشته در رتبه اول اين فهرست قرار گرفته است و كشورهاي سنگاپور ، نيوزلند ، سوييس ،انگليس ، شيلي، كانادا ، استراليا، آمريكا و ايرلند در رتبه هاي بعدي قرار دارند و كشورهاي رواندا، چاد، جمهوري آفريقاي مركزي، گينه بيسائو، ونزوئلا ، نيجر، جمهوري كنگو ، ميانمار، آنگولا و بالاخره زيمبابوه بسته‌ترين اقتصادهاي جهان را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس اين گزارش، بسته تر بودن اقتصاد كشورهايي چون تركيه، چين، اندونزي، روسيه و برزيل نسبت به ايران قابل توجه است.