احضار وزير نفت به مجلس براي رانت 1000 ميلياردي پتروشيمي

ادامه فرايند قيمت‌گذاري محصولات صنايع پتروشيمي از يک سو موجب فقدان انگيزه توليد و زیاندهی واحدهاي توليدکننده گرديده و موجب مي‌شود در صورت ايجاد هر گونه مشکلي در زنجيره توليد، به راحتي توليد متوقف ‌گردد، همانند آنچه که در مورد واحد PVC پتروشيمي بندرامام اتفاق افتاده است.

کد خبر: ۳۲۴۶

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۸۶ - ۱۲:۲۱

در حالي که به رغم گذشت بيش از شش ماه از زمان آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي در قانون بودجه، دولت همچنان به اين موضوع تن نداده، کميسيون اصل 90 مجلس، وزير نفت را براي توضيح در اين‌باره به مجلس فراخواند.

نايب رئيس کميسيون اصل 90 با بيان اينکه براي پاسخگويي به چند موضوع از وزير نفت و مسئولان اين وزراتخانه دعوت شد تا در کميسيون اصل نود حاضر شوند، اظهارداشت: مهمترين موضوع که قرار است مورد بررسي قرار گيرد بررسي سوال بنده در مورد آزاد سازي قيمت مواد اوليه پترشيمي است که اين سوال به کميسيون انرژي نيز ارجاع شد.

علي عسکري در گفت‌وگو با مهر افزود: بر اساس مصوبه مجلس از تاريخ اول خرداد سال 86 بايد محصولات پتروشيمي به قيمت آزاد اعلام مي‌شد تا جلوي رانت 800 تا 1000 ميليارد توماني که در اين بخش وجود دارد گرفته شود اما با عدم اجراي اين مصوبه و آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي دولت جلوي اين رانت را نگرفته است.

وي تصريح کرد: از حدود 1000 کارخانه پتروشيمي که مورد بررسي قرار گرفته بيش از 300 کارخانه پتروشيمي که عمدتا مربوط به بخش خصوصي بوده است غير فعال بوده و مواد اوليه دريافتي خود را در بازار آزاد مي‌فروختند.

نماينده مشهد خاطرنشان کرد: از وزير پرسيده ايم با توجه به شعار دولت که عدالتخواهي است چرا اين قانون که به تأييد شواري نگهبان نيز رسيده تا کنون اجرايي و عملياتي نشده است.

گفتني است، با تداوم فروش دولتي محصولات پتروشيمي، دلالان اين عرصه از تداوم رانت 1000 ميليارد توماني كه به آنها امكان مي‌دهد بدون زحمت از تفاوت قيمت محصولات پتروشيمي از كارخانه تا بازار بهره‌مند شوند، استقبال مي‌كند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، هم‌اكنون شرکت ملی پتروشيمي برخی محصولات خود را به نرخ دولتي و کم‌تر از نصف قيمت جهاني مي‌فروشد، اما اين محصولات در بازار به قيمت جهاني فروخته مي‌شود و انتقال اين محصولات از كارخانه تا بازار، به دليل تفاوت شديد قيمت، رانت قابل توجهي براي واسطه‌ها ايجاد مي‌كند. حتي برخي اين محصولات را ريالي مي‌خرند و به جاي آن‌كه آن را در توليد به كار اندازند، از صدور آن با قيمت جهاني سود سرشاری حاصل مي‌كنند.

بر اساس بند «ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 86 دولت مكلف بود از ابتداي خرداد ماه، سهميه‌بندي محصولات پتروشيمي با قيمت يارانه‌اي را حذف و قيمت محصولات پتروشيمي را آزاد نمايد. اكنون بیش از 6 ماه از اين زمان مي‌گذرد، ولي هنوز خبري از آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي نيست.

با وجود آن‌كه وزير نفت مدتي پيش در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار تعيين تكليف آزادسازي شده بود، وي با اشاره به احتمال انتقال فشار اين آزادسازي به مردم، ضمن مخالفت با آن نوشت: طبق دستور قبلي عمل كنيد و توجه كنيد كه نمي‌توان مردم را يك‌باره در فشار قرار داد.

اصرار دولت در ادامه قيمت‌گذاري محصولات صنايع پتروشيمي درحالي است که دريافت‌کنندگان اين قيمت‌ها يعني توليدکنندگان صنايع پايين دستي پتروشيمي جدی ترين گروه معترض به اين تصميم در دولت هستند.