لزوم تشکیل دادگاه ویژه محیط زیست

کد خبر: ۳۲۴۲۱۸

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۰

قائم مقام سازمان محیط زیست با اشاره به کاهش 45درصدی صنایع آلاینده کشور، گفت: تشکیل دادگاه ویژه محیط زیست و ادغام سازمان‌های متولی حفاظت از محیط زیست کشور به ترتیب یک برنامه و یک ضرورت است.

به گزارش فارس، ضرورت توجه بر حفاظت و صیانت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، در این میان باید دید که طی سال‌‌های اخیر برای حفاظت از محیط زیست کشور چه اقداماتی صورت گرفته و همچنین چه محدودیت‌هایی بر سر راه پیشبرد این مهم وجود دارد.

اخیراً با اظهارنظرهایی از سوی افراد صاحبنظر درباره عملکرد ضعیف سازمان محیط زیست برای صیانت از منابع طبیعی کشور روبرو شده‌ایم.

همه این اظهارنظرها در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان از محدودیت‌های اجرایی و بودجه‌ای در این سازمان برای پیشبرد اهداف سخن به میان آوردند.

برای پی بردن بر حقیقت این امر گفت‌وگویی را با علی‌محمد شاعری؛ قائم مقام سازمان محیط زیست کشور انجام دادیم.

تصویب 30 مصوبه زیست محیطی در شورای عالی محیط زیست

علی‌محمد شاعری در گفت‌‌وگو با خبرنگار جامعه فارس، با اشاره به تصویب 30 مصوبه در رابطه با استانداردهای زیست محیطی، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر به دنبال تلاش‌های صورت گرفته، 30 طرح و برنامه در رابطه با استانداردهای زیست محیطی در شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور مصوب شد.

افزایش 2تا 10برابری جرایم صیدوشکار/حذف کامل آزبست از چرخه صنعت کشور

قائم مقام سازمان محیط زیست افزود: طرح جامع کاهش آلودگی هوا، حذف آزبست از چرخه صنعت کشور، افزایش طرح‌‌های اقتصادی و عمرانی مشمول ارزیابی از 32 به 53 مورد، افزایش جرایم صید و شکار از 2 به 10 برابر، ملزم کردن کشتی‌های آلوده به پرداخت جرایم آلودگی زیست محیطی، بهره‌برداری از جنگل‌ها مبتنی بر توان اکولوژیک مدیریت یکپارچه زیستگاه‌ها از جمله مهمترین طرح‌های مصوب در شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور بوده است.

کاهش 45درصدی صنایع آلاینده/اخذ مبلغ 9 هزار میلیارد ریال جریمه از واحدهای صنعتی آلاینده

وی افزود: حذف واردات و به کارگیری آزبست در کشور و تغییر خط تولید کارخانجاتی که با استفاده از ماده سرطان‌زای آزبست فعالیت می‌کردند، حذف گازهای آلاینده از هوای کشور (گازهای مونوکسیدکربن، اکسید گوگرد، اکسید نیتروژن و ازن)، ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها از یورو 2 به یورو 4، ارتقای سوخت کشور از استاندارد یورو 2 به یورو 4، کاهش صنایع  آلاینده کشور به میزان 45 درصد، اخذ مبلغ 9 هزار میلیارد ریال جرایم از واحدهای صنعتی آلاینده و واریز کردن آن به خزانه دولت، تدوین استاندارد آلایندگی مصارف غیرصنعتی (خانگی، تجاری و اداری) از دیگر طرح‌هایی که به تصویب شورای عالی محیط زیست رسیده است.

تصویب بسته حمل‌ونقل الکتریکی کشور

وی یادآور شد: در این میان نیز بسته حمل‌ونقل الکتریکی در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور شامل حمایت از ورود موتورسیکلت‌های برقی، دوچرخه برقی، اتوبوس و سواری برقی به سیستم حمل‌ونقل کشور است، به تصویب این شورا رسیده است.

افزایش 3 برابری پایش لحظه‌ای صنایع و واحدهای تولیدی

شاعری بیان داشت: افزایش 3 برابری پایش لحظه‌ای صنایع آلاینده از 405 واحد به 1200 واحد (حدود 3 برابر افزایش یافته است)، افزایش پایش غیر لحظه‌ای واحدهای صنعتی از حدود 2 هزار واحد به 6 هزار واحد، حذف مهمترین گازهای مخرب لایه ازن که در این رابطه سازمان محیط زیست ایران از سوی دبیرخانه مونترال مورد تقدیر و تشویق قرار گرفت و موفق به اخذ لوح سپاس به عنوان کشور پیشرو در میان کشورهای اقیانوسیه و آسیایی معرفی شد، از دیگر طرح‌هایی بوده است که به تصویب این شورا رسیده است.

مدیریت 90 درصدی پسماندهای خانگی کشور

قائم مقام سازمان محیط زیست به مدیریت 90درصدی پسماندهای خانگی کشور، مدیریت 85درصدی پسماندهای بیمارستانی، مدیریت 80 درصدی پسماندهای ویژه کشور، انتقال تکنولوژی و توانمندسازی 12 کشور منطقه آسیایی به منظور مدیریت پسماندهای ویژه در چارچوب کنوانسیون بازل، تهیه طرح جامع مقابله با ریزگردها در سطح ملی و منطقه‌ای و پیگیری آن جهت تصویب از طریق مجلس و دولت اشاره کرد.

شاعری یادآور شد: تهیه طرح جامع مقابله با ریزگردها در کشور عراق با همکاری وزارت محیط زیست عراق، وزارت منابع آب و وزارت کشاورزی عراق از جمله اقداماتی بوده که در راستای مقابله با ریزگردها انجام شده است این طرح در سال 1391 عملیاتی شده است.

بهبود 30درصدی شاخص آلایندگی هوا

این مقام مسئول در ادامه از بهبود شاخص آلایندگی هوا در کلانشهرهای کشور خبر داد و گفت: در رابطه با بهبود شاخص آلایندگی هوای کشور طی سال‌های اخیر می‌توان گفت که براساس پایش‌های صورت گرفته آلایندگی هوای کلان‌شهرهای کشور بین 20 تا 50 درصد از سال 91 نسبت به سال جاری کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: اقدامات دیگری که در سال‌های اخیر در کشور صورت گرفته و در نهایت منجر به بهبود محیط زیست شده است، شامل کاهش مصرف انرژی بر اثر سهمیه‌بندی سوخت و همچنین هدفمندسازی یارانه‌ها، از رده خارج کردن یک میلیون و 320 هزار خودروی فرسوده کشور، بهبود حمل‌ونقل عمومی از متوسط 30 درصد به حدود 50 درصد در کلان‌شهرهای کشور، افزایش سرانه فضای سبز به ازای هر نفر برابر با یک مترمربع در کلان‌شهرهای کشور، تدوین 150 استاندارد و شاخص و دستورالعمل‌های لازم به منظور کنترل منابع آلاینده آب و خاک کشور، استفاده از فن‌آوری‌های نوظهور در زمینه‌های پایشی، مقابله با ریزگردها و بارورسازی ابرها می‌شود.

تصفیه 40درصدی فاضلاب شهری و صنعتی

شاعری همچنین گفت: تصفیه 40درصدی فاضلاب شهری و صنعتی، افزایش حساسیت‌های اجتماعی در محیط زیست به دلیل افزایش آگاهی‌ها در این حیطه از دیگر اقدامات مثبتی بوده که طی سال‌های اخیر صورت گرفته است.

قرار گرفتن 23 استان کشور در معرض ریزگردها و پدیده بیابان‌زایی

قائم مقام سازمان محیط زیست در ادامه به چالش‌های اصلی پیش‌‌روی محیط زیست کشور اشاره کرد و بیان داشت: ورود ریزگردها، 23 استان کشور را به سمت خشکسالی برده است، کمبود منابع آب، تغییر آب و هوا، روند رو به رشد پدیده بیابان‌زایی و تهدید تالاب‌های کشور از جمله چالش‌های پیش‌ روی محیط زیست است.

شدت مصرف انرژی در کشور 4 برابر متوسط جهانی است

وی افزود: بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور دیگر چالشی است که محیط زیست طی سال‌های اخیر با آن روبه‌روست این امر در حالی است که می‌توان گفت هم اکنون شدت مصرف انرژی در کشور 4 برابر متوسط جهانی است که این مسئله عاملی مهم جهت افزایش آلایندگی‌های زیست محیطی و تخریب محیط زیست است.

شاعری ادامه بهره‌برداری‌های غیراصولی و بی‌رویه از منابع جنگلی و منابع طبیعی کشور، تخریب سرزمین و تغییر کاربری‌های مداوم اراضی منابع طبیعی و اراضی کشاورزی کشور، کاهش منابع آب کشور و افزایش تنش آبی، ادامه روند پدیده بیابان‌زایی، خشک شدن برخی تالاب‌ها و به مخاطره افتادن زیستگاه‌های کشور، فقدان ساز و کار لازم به منظور برخورد قانونی و قاطع با متخلفین و متجاوزین به محیط زیست، تصویب مصوبات جدید بدون توجه به حفظ و صیانت از محیط زیست (از جمله می‌توان به تصویب مصوبه تغییر کاربری‌ها بدون اخذ مجوزهای لازم اشاره کرد)، افزایش مدت معاینه فنی خودروها را از دیگر چالش‌های پیش روی محیط زیست عنوان کرد.

ضرورت ادغام سازمان‌های متولی محیط زیست کشور

این مقام مسئول بر یکپارچه سازی و ادغام نظام مدیریتی محیط زیست کشور تأکید کرد و گفت: فعالیت منفرد و جزیره‌ای سازمان‌های مختلف که در حال حاضر مسئول حفاظت از محیط زیست کشور هستند موجب ایجاد ناهماهنگی‌ها در این حیطه شده است به‌طوری‌که در نهایت موجب اخذ تصمیمات نامناسب، متضاد و موازی در حیطه محیط زیست کشور می‌شود.

وی اظهار داشت: سازمان جنگل‌ها، سازمان شیلات، سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست از جمله سازمان‌هایی است که هم‌اکنون به صورت موازی فعالیت می‌کنند.

شاعری یادآور شد: این سازمان‌ها هر یک به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و به صورت منفرد اقدام به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم در حوزه محیط زیست کشور می‌کنند این در حالی است که هم اکنون بیش از 130 کشور جهان سازمان‌های متولی و مسئول محیط زیست را منسجم کرده‌اند به طوری که تحت یک وزارتخانه و سازمان منسجم دستگاه‌های مختلف را متمرکز کرده و در این حیطه فعالیت می‌کنند.

این مقام مسئول بیان داشت: پیشنهاد سازمان محیط زیست این است که یک سازمان منسجم، مقتدر و قوی مسئولیت اداره نظام امور محیط زیست را عهده‌دار شود و پاسخگوی تمام انتظارات و مطالبات مردم و دولت در خصوص محیط زیست کشور باشند.

وی ناکافی بودن نظام مالیاتی کشور به منظور اخذ هزینه‌های زیست محیطی و جبران خسارت‌های زیست محیطی در اثر طرح‌های عمرانی، اقتصادی و توسعه‌ای کشور را از دیگر چالش‌های پیش روی محیط زیست عنوان کرد.

تصویب نظام مالیاتی سبز؛ اولویت نخست برنامه‌های محیط زیست

قائم مقام سازمان محیط زیست همچنین به برنامه‌های پیش‌روی این سازمان اشاره کرد و بیان داشت: اولویت اول این سازمان این است که نظام مالیاتی سبز کشور را به تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی برساند.

ضرورت تنفس 10 ساله برای جنگل‌های شمال

شاعری نزدیک کردن استاندارد انرژی سوخت و صنعت کشور به استانداردهای جهانی، مدیریت 100 در صدی پسماندهای کشور، ارزیابی زیست محیطی طرح‌های عمرانی و اقتصادی، بهره‌برداری از منابع جمعیتی و مرتعی و همچنین منابع طبیعی کشور منطبق با توان اکولوژیکی، کاهش تدریجی بهره‌برداری از جنگل‌ها و تنفس 10 ساله برای جنگل‌های شمال، حفاظت از زیستگاه‌های حساس و حیاتی، احیای تالاب‌های در معرض خطر، تعیین حق‌آبه‌های زیست محیطی این تالاب‌ها، پایش لحظه‌ای تمام واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط کشور، استانداردسازی منابع آلاینده آب، خاک و هوا، تعیین محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه، افزایش سهم اعتبارات محیط زیست کشور به طوری که بتوان به کمک این اعتبارات محیط زیست کشور را به نفع شایسته‌ای اداره کرد، از جمله برنامه‌های پیش‌روی سازمان محیط زیست کشور عنوان کرد.

سهم اعتبارات محیط زیست 0.18 درصد از کل اعتبارات عمرانی کشور است

وی یادآور شد: در حال حاضر سهم اعتبارات محیط زیست کشور برابر 0.18 درصد از کل اعتبارات عمرانی است، استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین در جهت حفاظت، کنترل و مقابله با عوامل تخریب محیط زیست کشور، تشکیل دادگاه ویژه جرایم زیست محیطی، اجرای مدیریت سبز در نظام اجرایی کشور از جمله اولویت‌های برنامه‌های سازمان محیط زیست است.

لزوم تشکیل دادگاه ویژه محیط زیست

وی ابراز داشت: تشکیل دادگاه‌ ویژه محیط زیست می‌تواند بسیار مؤثر باشد چرا که از این طریق می‌توان پرونده‌های زیست محیطی را بدون نوبت و با دقت لازم به جریان انداخت.

این مقام مسئول اضافه کرد: هم اکنون رسیدگی بر پرونده‌های زیست محیطی به کندی صورت می‌گیرد و نیازمند صرف وقت زیادی است.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که مسلم است محیط زیست در هیچ کجای دنیا به تنهایی توسط یک سازمان نمی‌تواند مدیریت و حفاظت شود تمامی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های غیردولتی، مردم، قوه قضاییه و ... در جهت حفظ محیط زیست کمک می‌کنند. در این صورت سازمان محیط زیست می‌تواند در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست از طریق پیشبرد راهبردها، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی موفق عمل کند.