توسعه در کشور متوازن نیست

کد خبر: ۳۲۳۸۸۶

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۳

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه در کشور متوازن نیست، گفت: توسعه بدون قاعده و بی‌سامان در داخل کشور خود عاملی برای از بین رفتن بعضی منابع، تحمیل هزینه‌های گزاف و ایجاد تضاد پاره‌فرهنگ‌ها می‌شود.

کاظم جلالی شب گذشته (دوشنبه ۱۳ خرداد) در نخستین همایش تخصصی اعضای کارگروه‌های مشاوران نماینده شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در کاشان گفت: توسعه امکانات فقط در پایتخت و مراکز استان‌ها است و هر چه به شهرها و روستاهای دوردست نزدیک‌تر می‌شویم امکانات کمتر و این مناطق از امر توسعه بی‌بهره‌تر هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: علی‌رغم اینکه توسعه و هزینه آن در تهران نسبتاً خوب است اما با این وجود سرانه امکانات حتی در تهران نیز مطلوب نیست.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توسعه متوازن تنها با آمایش سرزمینی و شناخت نیازمندی‌های یک منطقه مطابق استعدادهای موجود و ظرفیت‌های بالقوه آن منطقه میسر می‌شود و در این مسیر کمک و کارشناسی کارگروه‌ها نقش مؤثری در شناخت این نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های مطابق با پتانسیل‌های موجود دارد.
نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر شهرستانی می‌تواند متناسب با ظرفیت‌های بالقوه کشاورزی، صنعتی، فرهنگی و گردشگری خود توسعه پیدا کند تا توسعه عاملی برای از بین بردن موقعیت‌های دیگر آن منطقه نشود.
جلالی با تأکید بر اینکه شهرها و استان‌ها صرفاً متعلق به مردم آن منطقه نیست بلکه سرمایه‌ای ملی محسوب شده و به مردم همه کشور تعلق دارد، عنوان کرد: توسعه نامتقارن در بعضی مناطق نظیر تأسیس کارخانه فولاد یا خودروسازی در شمال و تجمیع مراکز متعدد صنعتی در اصفهان از نمونه‌ موارد نامتقارنی است که باعث آلودگی محیط زیست و صدمه به فضای سبز شده است در حالی که ایران اسلامی دارای مناطق کویری متعددی است که تأسیس  این واحدهای صنعتی در آن اقلیم مناسب‌تر به نظر می‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه متقارن در شمال علاوه بر استفاده از ظرفیت کشاورزی این منطقه می‌تواند موجب ایجاد مراکز رفاهی در راه‌های مواصلاتی آن با توجه به جمعیت انبوه گردشگر داخلی شود.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توسعه بدون قاعده و بی‌سامان در داخل کشور خود عاملی برای از بین رفتن بعضی منابع، تحمیل هزینه‌های گزاف و ایجاد تضاد پاره‌فرهنگ‌ها می‌شود.
رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مجلس با اشاره به اتلاف زیاد منابع در کشور عنوان کرد: ارائه یک مدل توسعه در هر منطقه متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات آن به استانداران هر استان و نمایندگان آن‌ها یکی از راهکارهای جلوگیری از اتلاف منابع است.
وی، تشکیل کارگروه‌هایی در دفتر نماینده کاشان و آران و بیدگل و حضور اعضای آن به عنوان مشاوران نماینده را یک ابتکار مهم و مثبت ارزیابی کرد و گفت: تشکیل این کارگروه‌ها و همکاری و همفکری اعضای آن در ارائه مشاوره به نماینده کمک بزرگی در امور اجرایی است تا بدون اینکه وقت و انرژی نماینده صرف جزییات شود بیشتر در امور اجرایی ملی و قانونگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ابتکار تشکیل سرگروه برای کارگروه‌های تخصصی و مشاوران در دفتر نماینده کاشان می‌تواند با تعامل و ارتباط بیشتر با مرکز پژوهش‌های مجلس آن‌ها را در تبیین شرح وظایفشان موفق کند و حتی این شیوه را به عنوان یک مدل به دیگر نمایندگان ارائه کرده و در سایر مناطق تعمیم دهد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کاشان با سابقه فضل و علم و تقوا و پرورش مردان بزرگ و افراد تأثیرگذار در تاریخ می‌تواند با ابتکار تشکیل کارگروه مشاوران نماینده نیز مؤثر باشد و به عنوان یک پارلمان محلی با کار خوب و موفق در شهرستان در سطح ملی نیز نقش خود را ایفا کند.
جلالی تشکیل شورای راهبردی با سه ضلع بهترین نمایندگان، بهترین نظریه‌پردازان علمی و دانشگاهی و افراد مجرب بخش خصوصی و دولتی در گروه مشاوران نماینده کاشان را خواستار شد و گفت: آن‌ها با کمک و همفکری مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌توانند یک پارلمان محلی را تأسیس کنند تا با ارائه بهترین مشاوره‌ها و نقد و بررسی هرچه بهتر امور اجرایی شهرستان به نماینده یاری رسانند.
وی با تشریح کامل فلسفه تشکیل مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: این مرکز، مفصل و محل اتصال ظرفیت‌های علمی کشور با مجلس است که عملاً با یک معاونت پشتیبانی و اجرایی و معاونت‌های پژوهشی ـ اقتصادی، امور زیربنایی و تولیدی، فرهنگی و اجتماعی، حقوقی و سیاسی با ۱۰ دفتر فعالیت می‌کند.
جلالی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نتایج پژوهش و مشاوره‌های خود را به ۲۹۰ نماینده در مجلس برای وضع قوانین و حتی در شعاع گسترده‌تر به سران و مسئولان عالی نظام ارائه می‌کند.
وی با بیان اینکه اداره کشور وابسته به مباحث علمی و استفاده از رأی صاحب‌نظران، پژوهشگران و نظرات کارشناسان خبره علمی و دانشگاهی است، عنوان کرد: از این طریق می‌توان با جلوگیری از تمرکززدایی حضور نخبگان در یک مرکز و نهاد از همه ظرفیت‌های علمی بهره برد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دسته‌بندی‌های علمی وسیع و اداره کشور متنوع و گسترده است، افزود: نیاز به کارشناسان خبره در تمام عرصه‌ها و ضرورت پشتیبانی پژوهش یکی دیگر از الزامات و فلسفه تشکیل این مرکز در مجلس شورای اسلامی شد.
جلالی نیازمندی به پشتیبانی کارشناس پژوهشی خاص حوزه‌های مختلف قانونگذاری را یادآور شد و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس این مسئولیت و کار ویژه را بر عهده دارد.
وی دو وظیفه نمایندگی یعنی قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را خاطرنشان کرد و متذکر شد: شناساندن وظایف یک نماینده به مردم و آشنایی آن‌ها با رسالت نمایندگی ضروری است تا مبادا به واسطه این عدم آشنایی یک نماینده را درگیر درخواست‌های جزیی که در حیطه وظایفش نیست کرده و وقت و انرژی وی را که باید در مسائل ملی صرف شود در این نوع روزمرگی‌ها هزینه کنند.