«ذخيره ارزي» به «توسعه ملي» تبديل مي‌شود

کد خبر: ۳۲۳۴۰

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۸۷ - ۱۴:۳۹

عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم خبر داد: با پيش بيني صندوق توسعه ملي براي واريز 20 درصد درآمدهاي نفتي، اين صندوق جايگزين حساب ذخيره ارزي مي‌شود.

فرهاد رهبر در گفت و گو با فارس اظهار داشت: سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبري مستقيما و هم زمان به مجمع تشخيص مصلحت نظام و قواي سه گانه ابلاغ شده و مبناي تدوين برنامه قرار مي‌گيرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در سياستهاي كلي برنامه پنجم اشاره‌اي به مبحث تورم نشده است، گفت: سياستهاي ابلاغي به طور غير مستقيم به مبحث تورم اشاره دارد و هنگامي كه در كليات به رشد 8 درصدي اقتصاد، بهره‌وري بالا و كاهش فاصله بين دهكهاي درآمدي اشاره شده، اين سياستها كاهش تورم را در بر دارند.
فرهاد رهبر با بيان اينكه سياستهاي ابلاغي برنامه پنجم مجموعه سياستهاي منسجم و در هم تنيده‌اي است كه در صورت تحقق مي‌تواند چشم‌اندازي روشن و اميدبخش را ترسيم كند، مثال زد: برنامه پنجم به قطع اتكاي بودجه جاري كشور به درآمدهاي نفتي اشاره دارد و در عين حال بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 تاكيد مي‌كند.
رهبر افزود: اگر سياستهاي كلي اصل 44 اجرايي نشود، احتمال اينكه بتوانيم اتكاي بودجه جاري به نفت را كاهش داده و يا قطع كنيم وجود ندارد زيرا قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي در صورتي امكانپذير است كه درآمدهاي مالياتي افزايش پيدا كند.
وي با طرح اين پرسش كه رشد مالياتها از چه محلي بايد محقق شود، اظهار داشت: تا بخش خصوصي و غير دولتي فعال و سياستهاي اجرايي اصل 44 عملياتي نشود، نمي‌توانيم شاهد درآمدهاي مالياتي باشيم.
فرهاد رهبر تاكيد كرد: سند ابلاغي مجموعه در هم تنيده‌اي از سياستهاست كه چشم‌اندازي را ترسيم و جهت حركت را روشن مي‌كند.
وي افزود: برنامه پنجم و پيش بيني اهدافي چون نرخ تورم و بيكاري ذيل سند ابلاغي مقام معظم رهبري قرار گرفته و آن را عملياتي و اجرايي مي كند.
عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم خاطرنشان كرد: اينكه سياستهاي اصل 44 چگونه بايد اجرا شود تا به كاهش اتكاي درآمدهاي نفتي بينجامد و يا نرخ بهره‌وري چگونه بايد رشد يايد تا يك سوم رشد 8 درصدي اقتصاد را پوشش دهد، زنجيره‌هايي است كه بايد دست به دست هم داده و زمينه اجرايي يكديگر را فراهم آورند.
فرهاد رهبر در خصوص پيش بيني صندوق توسعه ملي در سياستهاي كلي برنامه پنجم نيز توضيح داد: مقام معظم رهبري در سياستهاي كلي واريز 20 درصد حساب ذخيره ارزي را نيز مطرح كرده و در ساير احكام مواردي از جمله استفاده از منابع آن براي توانمندسازي بخش خصوصي را ابلاغ كرده‌اند.
رهبر در پاسخ به اين پرسش كه با اين شرايط تكليف حساب ذخيره ارزي چه مي شود؛ افزود: صندوق و حساب يكي مي‌شوند، منتها صندوق داراي اساسنامه‌اي است كه بايد به تصويب برسد و احكام استفاده و بهره‌برداري از منابع آن مشخص مي‌شود.

رهبر در پاسخ به اين پرسش كه لايحه برنامه پنجم چه زماني به مجلس ارايه خواهد شد، گفت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بايد در اين باره توضيح دهد.