لاهه خواستار تحویل سیف‌الاسلام قذافی شد

کد خبر: ۳۲۳۱۱۴

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۸

دیوان کیفری بین‌المللی با درخواست دولت لیبی مبنی بر لغو حکم بازداشت سیف‌الاسلام قذافی و محاکمه وی در داخل این کشور مخالفت کرد.

به گزارش ایسنا، قضات دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کردند که دولت لیبی هنوز قدرت و توانایی‌های لازم را برای برگزاری یک دادگاه عادلانه و محاکمه یکی از پسران معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور ندارد و رهبران جدید این کشور موظف هستند به تعهدات بین‌المللی‌شان عمل کنند و وی را به دادگاه لاهه تحویل دهند.

این در حالیست که مقامات لیبی پیش از این حق دادگاه لاهه برای محاکمه سیف‌الاسلام را زیر سوال برده و مدعی شدند که آن‌ها قصد دارند بر اساس سیاست‌های خود سیف‌الاسلام را محاکمه کنند. لیبی تاکید کرده بود زمانی‌که خود می‌تواند دادگاهی عادلانه را برای محاکمه این متهم برقرار کند، بنابراین دادگاه لاهه حقانیت خود را از دست می‌دهد.

به دنبال صدور این رای، دیده‌بان حقوق بشر از دولت لیبی خواست تا هر چه سریع‌تر سیف‌الاسلام قذافی را به دادگاه لاهه تحویل دهد تا قضات بتوانند تحقیقات در این زمینه را آغاز کنند.

ریچارد دیکر سرپرست امور قضایی بین‌الملل در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: دولت لیبی تاکنون و به درخواست شورای امنیت سازمان ملل به قوانین دیوان کیفری بین‌المللی عمل کرده است و حال، مقامات این کشور با احترام گذاشتن به آیین دادرسی دیوان نشان می‌دهند که به اجرای قانون پایبند هستند.

سیف‌الاسلام قذافی پس از انقلاب 2011 لیبی در حالی‌که قصد فرار به کشور نیجریه را داشت توسط عوامل یک گروه شبه نظامی دستگیر شد و اکنون در شهر زنتان، واقع در شمال غرب لیبی زندان است.

دادگاه لاهه قصد دارد وی را به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت علیه معترضان در جریان جنبش‌های انقلابی این کشور در سال 2011 محاکمه کند. دولت لیبی اعلام کرده که اتهامات مشابهی را علیه سیف‌الاسلام مطرح کرده است، اما قضات دادگاه لاهه معتقدند که این اتهامات کامل نیست و نمی‌تواند موجب لغو حکم بازداشت وی از سوی این دادگاه شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، قطنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل که در آن وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده شده است،‌ از مقامات لیبی می‌خواهد که به‌طور کامل با این دادگاه همکاری کند.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین اعلام کرد که دولت لیبی موظف است به وعده‌هایش مبنی بر همکاری با دادگاه لاهه عمل کند و اجازه دهد که این دادگاه به پرونده سیف‌الاسلام رسیدگی کند.

وزیر دادگستری لیبی در واکنش به این رای گفت: به نظر می‌آید عدم توافق در مورد محل محاکمه سیف‌الاسلام، یک مناقشه میان قوانین ملی و بین‌المللی است و لیبی تلاش می‌کند سیف الاسلام را خود محاکمه کند.

طبق این گزارش، سیف‌الاسلام قذافی خواستار محاکمه خود در هلند است نه در لیبی. وی در صورت محاکمه در دادگاه لاهه با اعدام روبرو نخواهد شد.

شورای امنیت سازمان ملل در حالی پرونده لیبی را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده است که این کشور عضو این دیوان نیست و دیوان موظف است به پرونده‌هایی رسیدگی کند که مربوط به کشورهای عضو دیوان هستند.