پزشكی قانونی پول و پزشک كم دارد

کد خبر: ۳۲۲۹۶۸

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۳

رييس سازمان پزشكي قانوني كشور از تشريح 167 هزار جسد در سه سال و انجام 5 ميليون معاينه و خريد جديدترين تجهيزات آزمايشگاهي خبر داد و گفت: اين سازمان يك هزار پزشك كم دارد و اعتبارات مالي براي خريد دستگاه ها و تجهيزات تخصصي بسيار اندك است پزشكي قانوني به شكل نوين آن در ايران از حدود 90 سال قبل به صورت اداره يي وابسته به وزارت دادگستري فعاليت خود را آغاز كرد.

به گزارش مهر، با توسعه روش هاي كشف جرم و افزايش نياز مجامع قضايي به خدمات پزشكي قانوني به اداره كل تبديل و در سال 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان سازمان پزشكي قانوني زير نظر قوه قضاييه تغيير ساختار داد. آمارها نشان مي دهد خدمات كارشناسي و علمي پزشكي قانوني نسبت به سال 1372 از لحاظ كمي حدود 10 برابر و از لحاظ كيفي و تخصصي غيرقابل مقايسه است.

اين سازمان با 2 هزار و 500 پرسنل و 3 هزار متخصص و فوق تخصص پاره وقت با بيش از 320 مركز در سطح كشور سالانه حدود دو ميليون مورد كارشناسي براي مراجع قضايي انجام مي دهد. از اين ميزان كارشناسي حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاينات باليني و كميسيون هاي تخصصي، 15 درصد مربوط به حوزه آزمايشگاهي و حدود 4 درصد در رابطه با معاينه و بررسي اجساد با مرگ هاي غيرطبيعي و مشكوك است.