یک اختلاف حقوقی درباره فیلترینگ سایت

کد خبر: ۳۲۲۷۴۷

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۳۴

مدیرمسئول "صراط" پس از رفع مسدودیت این پایگاه خبری گفت:اقدام کمیته فیلترینگ برای مسدود کردن این پایگاه خبری و اعلام مجرمیت مدیرمسئول غیر قانونی بود و مراجع قانونی هرچه سریعتر باید برای روشن شدن وضعیت رسانه هایی که زیرمجموعه قانون مطبوعات می شوند اقدام کنند.

علی غفاریان مدیر مسئول پایگاه خبری صراط پس از رفع فیلتر این سایت خبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با عنایت ویژه ریاست محترم قوه قضائیه آیت الله آملی لاریجانی و دادستان کل کشور، پایگاه خبری صراط پس از شش روز در ساعات پایانی شب گذشته رفع مسدودیت شده و مجددا در معرض دید مخاطبان قرار گرفت .

وی اضافه کرد: در اینجا جا دارد از پیگیری های صورت گرفته نمایندگان محترم مجلس و حمایت رسانه ها در روزهایی که صراط نیوز فیلتر شده بود تشکر و قددارنی کنم .

مدیرمسئول صراط نیوز با تاکید بر اینکه شبهات بسیاری در ماجرای مسدودیت ناگهانی سایت صراط توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود دارد گفت: با توجه به اینکه پایگاه خبری صراط به عنوان یک نشریه الکترونیک در تاریخ 5/10/91 از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز دریافت کرده است از همین رو به دلیل اقدام فرا قانونی کمیته فیلترینگ در مسدود کردن صراط از آقای خرم آبادی دبیر این کمیته شکایت کرده و پرونده شکایت از وی به شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داده شده است .

غفاریان خاطرنشان کرد: این نکته لازم به یادآاوری است که با وجود فیلترینگ 6 روزه سایت صراط هنوز هیچ اتهامی به بنده تفهیم نشده و همچنان منتظر شنیدن دلایل این محاکمه آنی و مسدودیت سایت در آستانه رقابتهای انتخاباتی هستیم .

مدیر مسئول صراط در ادامه اظهار داشت: دبیر کمیته فیلترینگ در مصاحبه ای مدعی شده است که صراط مردم را به عدم شرکت در انتخابات تشویق و علیه شورای نگهبان و انتخابات تشویش اذهان عمومی کرده و مجازات شلاق را هم برای مدیر سایت در نظر گرفته است . در اینجا باید متذکر شد که در جمهوری اسلامی دادگاه محل رسیدگی به تظلمات و تعیین مصادیق مجرمانه است نه افراد در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شود .

بیان این ادعا در حالی است که پیش تر رهبر معظم انقلاب فرموده بودند: مطرح کردن اتهام اثبات نشده اقدامی خلاف قانون، خلاف شرع و اخلاق است .

غفاریان ادامه داد: سوال بنده از نمایندگان مجلس به عنوان قانون گذار و مسئولین دستگاه قضایی این است که آیا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می تواند با اعمال نظر شخصی ، برخی مطالب را مجرمانه قلمداد کرده و بدون اخذ توضیحات و یا تشکیل دادگاه و دریافت دفاعیات یکطرفه رسانه ای را محاکمه کرده و حکم تعطیلی آنرا اجرا کند؟ پس در اینجا فلسفه وجود دادگاه مطبوعات و دادسرای فرهنگ و رسانه چیست؟ اگر جرم صراط اقدام علیه امنیت ملی است پس چگونه این پایگاه خبری مجددا راه اندازی می شود؟

مدیر مسئول سایت صراط در پایان با اشاره به اظهارات رئیس دستگاه قضا خطاب به قضات که تاکید داشتند: "غرض ما از استقلال و اقتدار زورگویی نیست قضات باید خطوط قرمز اوهامی را کنار بگذارند . عده ای برای خود خط قرمز توهمی درست می کنند" خاطر نشان کرد: از مسئولین محترم قوه قضائیه و دادستان محترم تهران خواهشمندیم تا حصول نتیجه و مشخص شدن چگونگی برخورد با رسانه های دارای مجوز یکبار برای همیشه تکلیف این موضوع را معین کنند .

دکتر خرم آبادی: [علی مطهری] از قوانین کشور بی‌اطلاع است

به گزارش درگاه خدمات الکترونیکی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عبدالصمد خرم‌آبادی با بیان این که «سایت صراط نیوز توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شد» گفت: درحالی‌که استکبار جهانی، دشمنان خارجی و گروه‌های ضدانقلاب بعد از تایید صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری و عدم احراز صلاحیت برخی از آن‌ها، هجمه تبلیغاتی عظیمی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نامزدهای تایید صلاحیت شده به عمل آورده‌اند، تارنمای صراط نیوز نیز همزمان با این هجمه از کلیه بازدیدکنندگان از این تارنما درخواست کرد که اعلام کنند چرا به این 8 نفر نامزد تایید صلاحیت شده، رای نمی‌دهند و از این طریق علاوه بر تشویق مردم به کاهش شرکت در انتخابات، مطالبی را علیه هر یک از این 8 نامزد منتشر کرده است.

مشاور قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: طبق مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، صراحتاً انتشار مطالب علیه نامزدها در کلیه رسانه‌ها از جمله رسانه‌های الکترونیکی و شبکه‌های مجازی جرم تلقی می‌شود و برای مرتکبین، مجازات شلاق و تعطیلی نشریه از یک تا سه ماه تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: اقدام تارنمای صراط نیوز علاوه بر اینکه اقدام علیه کاندیداهای ریاست جمهوری محسوب می‌شود، تشویق مردم به عدم شرکت در انتخابات و تشویش اذهان عمومی علیه انتخابات و شورای نگهبان بوده و مصداق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز هست.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اجرای مواد فوق‌الذکر و به موجب بند ط قسمت 4 فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، انتشار هجو یا هجویه یا هرگونه محتوای توهین آمیز علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را مصداق محتوای مجرمانه دانسته و انتشار آن را ممنوع اعلام کرده و این فهرست به اطلاع کلیه مدیران رسانه های الکترونیک رسیده است، به همین دلیل تارنمای صراط نیوز در اجرای مقررات فوق در تاریخ سوم خرداد ماه سال جاری فیلتر و مسدود شده است.

خرم‌آبادی ادامه داد: مدیر تارنمای صراط نیوز علاوه بر درج عنوان «چرا به این 8 نامزد رای نمی‌دهم» مطالبی را از قول کاربران (تحت عنوان کامنت) علیه 8 نامزد، انتخابات و شورای نگهبان در سایت خود درج کرده است. بنابراین موارد فوق از مصادیق محتوای مجرمانه است و مسئولیت آن با مدیر تارنما است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا تاکنون سایت‌های دیگری در رابطه با موضوع انتخابات فیلتر شده‌اند؟ گفت: بله؛ موارد دیگری از تخلفات انتخاباتی نیز وجود داشته که با آن‌ها برخورد قانونی انجام شد.

وی به کلیه پایگاه‌های خبری و فعالان فضای مجازی توصیه کرد که حتماً متن کامل فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات را مطالعه کنند تا ناخواسته مرتکب تخلفات و جرایم انتخاباتی نشوند.

مشاور قضایی دادستان کل کشور گفت: امروز یکی از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات اظهار کرد که سایت صراط از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفته و اقدام کارگروه در خصوص فیلتر این سایت غیرقانونی است و کارگروه حق ورود به این موضوع را نداشته است. در حالی که طبق مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی مکلف هستند در صورت مشاهده محتوای مجرمانه در سایت‌های اینترنتی دستور فیلتر و مسدودسازی آن‌ها را صادر کنند.

وی با اشاره به انتشار مطالبی به نقل از علی مطهری در رابطه با فیلترینگ این سایت، افزود: جای تعجب است که یکی از نماینده‌های ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات، اقدام کارگروه تعیین مصادیق را خلاف قانون اعلام کرده است. این‌گونه اظهارات نشان می‌دهد که نماینده مذکور اشرافی بر قوانین ندارد و جای تأسف است که شخصی که از ناحیه نهاد قانون‌گذار عضو هیئت نظارت شده، تا این حد از قوانین کشور بی‌اطلاع است یا اینکه خود را به بی‌اطلاعی زده و بی مبنا صحبت می‌کند.

وی توصیه کرد که نماینده مذکور حتماً یک‌بار قانون جرایم رایانه‌ای را مطالعه کند تا بار دیگر مرتکب اشتباه نشود و خودسرانه نهادهای قانونی کشور را به عدم رعایت قانون متهم نکند.

خرم‌آبادی گفت: متأسفانه نماینده ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات، خلاف نص صریح قانون گفته است که «تنها هیئت نظارت بر مطبوعات در خصوص فیلتر شدن سایت‌های دارای مجوز، حکم صادر می‌کند».

مشاور قضایی دادستان کل کشور با بیان این که صدور حکم فقط در شأن مقامات قضایی است و هیئت نظارت بر مطبوعات حق صدور حکم ندارد، گفت: البته در جایی که قانون اجازه داده، هیئت نظارت به طور موقت می‌تواند دستور توقیف صادر کرده و فوراً پرونده را جهت صدور حکم به مراجع قضایی ارسال کند.

وی با بیان این که دستور توقیف موقت با صدور حکم متفاوت است، اظهار کرد: این که قانون اجازه صدور دستور توقیف برخی از نشریات متخلف را به هیئت نظارت داده، نمی‌تواند نافی اختیارات دستگاه قضایی یا کارگروه تعیین مصادیق شود؛ زیرا «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند». در عمل نیز موارد زیادی وجود دارد که مراجع قضایی پیش از هیئت نظارت بر مطبوعات، از ارتکاب جرم نشریات مطلع شده و دستور توقیف آن نشریه را صادر کرده‌اند و تاکنون نیز هیچ حقوق‌دانی این اختیار مقام قضایی و کارگروه را نفی نکرده است.