ابهامات قانون انتخابات، به نفع نامزدهاي منصب دار

کد خبر: ۳۲۲۶۹۶

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۹

انتشار خبر مرخصی گرفتن سعید جلیلی و علی باقری از شورای امنیت ملی و همچنین مرخصی گرفتن محمدباقر قالیباف از شهرداری تهران موجی از واکنش ها را در پی داشته است. اگر این خبر را در کنار خبر مرخصی یک روزه محمود احمدی‌نژاد برای همراهی اسفندیار رحیم مشایی در روز ثبت نام انتخابات بگذاریم، به نکات جالبی می ‌رسیم.

آنهایی که ساده انگارانه فکر می ‌کنند، می‌گویند مهم نيست در چه پست يا در چه جايگاهي باشي، در هر مقامي مي‌تواني مرخصي هايي از ساعتي تا روزانه بگيري! و با وجود چنين حقي، نباید آن را زير سوال برد! برخی هم به اين فکر مي‌کنند که چرا فردي در مقامي مانند رئيس‌جمهور مرخصي مي‌رود و با واکنش های متعدد منفی مواجه می‌شود اما بقیه مقامات خیر؟ چرا همان مرخصي را زماني که شهردار يا دبير شوراي عالي امنيت مي‌گيرد، همه نسبت به آن بي توجه مي‌مانند؟ مگر نمي‌گوييم هر فردي در هر جايگاهي مي‌تواند از مرخصي خود -بسته به سازماني که در آن فعاليت مي‌کند- استفاده کند؟

چرا نقطه حساسيت روي مرخصي يک روزه رئيس‌جمهور پررنگ مي‌شود اما کسي به مرخصي 20 روزه شهردار يک پايتخت يا دبير يک شوراي عالي امنيت واکنشي نشان نمي‌دهد؟ اگر اين مرخصي است، آن هم مرخصي است! اما سوالي ديگر هم در دل همين سوال به وجود مي‌آيد.

زماني که يک مسوول يک روز مرخصي بگيرد شايد اتفاقات چنداني در آن سازمان و ارگان مربوطه رخ ندهد اما با طولاني شدن و 20 روزه شدن اين مرخصي، مشخص نيست برنامه ها را چه کسي مديريت مي‌کند. کانديداهايي که في‌الحال بر پست‌هاي کليدي تکيه زده‌اند و هنگامه کارزار انتخاباتي، لاجرم تمام توان و پتانسيل خود را مصروف امور تبليغاتي و بازشناسي خود نزد مخاطبان عام مي‌کنند، چگونه به تدبير امور و رتق و فتق حوزه‌هاي کاري خود مي‌پردازند؟ به‌خصوص که گاهي مناصب افراد آنچنان کليدي و استراتژيک است که هرگونه سستي و انفعال مي‌تواند تبعات ناخوشايندي رقم بزند. حال معمايي ديگر شکل مي‌گيرد.

اينکه آيا شهردار تهران توانسته فردي را به جاي خود قرار دهد که توان مديريتي وي را داشته و بتواند تا انتهاي زمان تبليغات پر سروصدا و وقت گير انتخابات رياست‌جمهوري زمام امور را به دست گيرد؟ آيا شوراي عالي امنيت، آن هم در روزهايي که سياست خارجي کشور در گير و دار مذاکرات هسته‌اي است، فردي را به مدت 20 روز جايگزين شخصي مانند سعيد جليلي قرار داده است؟

ممکن هم هست که هيچ يک از اين موارد، ماهيت صحيحي نداشته باشند و بتوان فرضيه‌اي با اين عنوان که آقايان بود و نبودشان در اين سمت ها تفاوت چنداني به حال سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير‌دولتي نمي‌کند، را به جريان انداخت! حتما شوراي نگهبان مناصب شغلي نامزدها را هم بررسي کرده! تابناک با تعدادي از نمايندگان مجلس پيرامون اين موضوع ارتباطي برقرار کرد اما بسياري از آنها زماني که شاهد خواهان بودن توضيحاتي در اين باب بودند، توپ را به زمين شوراي نگهبان انداختند. به عنوان نمونه، فتح‌الله حسيني يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين مسأله را به احراز صلاحيت ها در شوراي نگهبان مرتبط دانست و بر اين اعتقاد بود که اين نهاد بزرگ کشور در زمان احراز صلاحيت ها به طور حتم از فازهاي مورد نظر عبور کرده است. وي در ادامه تأکيد کرد: آقاياني که مرخصي گرفتند افرادي بودند که در زمان ثبت نام هم داراي اين مناصب بودند و نمي‌توان مدعي شد که شوراي نگهبان نسبت به آن علم نداشته است و ناآگاهانه اين کار را انجام داده است.

حسيني همچنين نسبت به مرخصي يک روزه آقاي احمدي‌نژاد در زمان ثبت نام کانديدا هم واکنش نشان داد و افزود: حرکت احمدي‌نژاد بسيار اشتباه بود و مي‌بايست براي آن هم عذرخواهي مي‌کرد. هنوز مشخص نيست چه کسي به وي مرخصي داد.

آن هم در زماني که وي به عنوان اصلي‌ترين متولي و مجري انتخابات، بايد در اين عرصه در جايگاه رياست‌جمهوري کشور، انجام وظيفه مي‌کرد. ابهام قانوني براي شرايط زماني استعفاي يک نامزد اما محمد حسن آصفري يکي ديگر از وکلاي ملت در بهارستان پيرامون مرخصي بلندمدت نامزدهاي رياست‌جمهوري واکنش خاص خود را نشان داد. وي اظهار داشت: قانون انتخابات مشخص است و شوراي نگهبان هم بر مبناي آن وارد عمل شده و نامزدهايي که نام‌نويسي کرده اند را احراز صلاحيت کردند. آصفري ادامه داد: در اين قانون خلأهايي وجود دارد که مجلس هنوز به آن ورود پيدا نکرده و يکي از اين موارد، نحوه وضعيت فعاليت کانديداهاي تأييد صلاحيت شده‌اي است که بعد از اعلام صلاحيت ها، تبليغات انتخاباتي خود را آغاز مي‌کنند.

نماينده مردم اراک در مجلس تصريح کرد: نکته‌اي که شايد از سوي برخي کانديداي رياست‌جمهوري مورد بي توجهي قرار گرفته است، استفاده از امکانات دولتي و بيت المال است. اين مسأله همچنان در قانون انتخابات با ابهاماتي مواجه است و مجلس هم همچنان براي اين منظور ورود پيدا نکرده است.

آصفري با ارائه پيشنهادي در اين خصوص گفت: بعد از پايان انتخابات دوره يازدهم، مجلس به همراه دولت و شوراي نگهبان بايد کميته‌اي تشکيل داده و اين ابهامات را برطرف کند. به گفته اين نماينده مجلس، در شرايط حاضر نمي‌توان هيچ واکنشي نشان داد چرا که براي آن قانوني وجود ندارد! وي افزود: همچنين پيشنهادي هم مبني بر اينکه نامزدهاي احتمالي رياست‌جمهوري يا شوراها چه زماني بايد استعفا دهند، از سوي مجلس به شوراي نگهبان داده نشده و اين نکته هم داراي خلأ بزرگي است و بايد برطرف شود./ منبع: روزنامه تابناک