نمايندگان کارگري: سفره کارگران خالي‌تر خواهد شد

کد خبر: ۳۲۲۳۱

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۸۷ - ۱۷:۰۲

بر اساس ماده 14 طرح تحول اقتصادي (هدفمند کردن يارانه‌ها)، الزام افزايش دستمزد کارکنان در بخش دولتي موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388 و مواد 64 و 125 قانون خدمات کشوري و ماده 41 قانون کار از زمان اجراي اين طرح موقوف الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با آن از زمان ابلاغ، لغو و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن حداکثر پس از 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

به گزارش "ايلنا", يکي از نکاتي که در رابطه با طرح تحول اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد تفاوت بين دستمزدها و دريافتي شاغلان با سطوح همتراز آنها در کشورهايي با اقتصاد آزاد است. درحالي که متوسط حقوق کارکنان دولت و بخش عظيمي از شاغلان شرکت‌‏هاي غيردولتي در ايران بسيار پايين‌‏تر از اين گونه کشورهاست، اين مبلغ درکشورهايي با اقتصاد آزاد به بيش از 1500 دلار مي‌‏رسد.
با توجه به رفاه نسبي مردم اين کشورها، بايد انتظار داشت که جهت برخورداري از يک سطح رفاه معقول، دستمزد و حقوق به سطح کشورهاي فوق الذکر برسد.

در اين صورت تفاوت دستمزدها چگونه بايد جبران شود و آيا ممکن است به اندازه حذف اين فاصله دستمزدها، يارانه نقدي به مردم پرداخت شود؟ ناگفته پيداست چنين چيزي ممکن نيست زيرا يک افزايش حداقل پنج برابري در دستمزدهاي شاغلان نه ممکن است و نه آخر و عاقبت خوشي دارد. پس تکليف چيست؟آيا براي اين مساله چاره‌‏اي انديشيده شده است يا خير؟

در واقع تامين و افزايش حقوق و دستمزد شاغلان تنها چاره کار است؛ يعني دولت بايد به نحوي برنامه‌‏ريزي کند که متناسب با افزايش قيمت‌‏هاي انرژي و حذف يارانه‌‏ها در فکر افزايش درآمدهاي مردم، متناسب با افزايش هزينه‌‏ها باشد؛ در غير اين صورت زندگي روزمره بسياري از مردم دچار مشکل شده و سطح رفاه نسبي کاهش مي‌‏يابد.
حذف افزايش مزد موقتي است
به گزارش خبرنگار"ايلنا"، سخنگوي طرح تحول اقتصادي درباره حذف حداقل دستمزد کارگران در طرح تحول مي‌‏گويد: حذف حداقل دستمزد کارگران در لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏ها به طور موقت و به منظور تجديدنظر در ميزان آن پيش‌‏بيني شده است.

محمدرضا فرزين تصريح مي‌‏کند: ‌‏در ماده 14 لايحه به موقوف الاجرا بودن (توقف مشروط) ماده 41 قانون کار اشاره شده است.

وي مي‌‏افزايد: ‌دليل پيش‌‏بيني توقف اين است که طبق ماده 41 قانون کار، شوراي عالي کار موظف است هر سال ميزان حداقل دستمزد کارگران براي تمام نقاط مختلف کشور و صنايع مختلف را براساس 2 معيار تعيين کند که معيار مورد توجه تعيين حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورمي است که از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌‏شود.

فرزين تصريح مي‌‏کند: ‌‏در نظام باز توزيع پيش‌‏بيني شده که با هدفمند کردن يارانه‌‏ها آثار ناشي از افزايش قيمت و اصلاح قيمت‌‏ها با پرداخت نقدي جبران شود بنابراين در لايحه، مجوز موقوف الاجرا بودن (توقف مشروط) اين قانون در مرحله اول از مجلس خواسته شده است.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: با توقف اين حکم قانوني، آيين‌‏نامه اجرايي آن بايد حداکثر طي 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي به تصويب هيات وزيران برسد.

فرزين خاطر نشان کرد: موقوف الاجرا بودن حداقل دستمزدها در زمان اصلاح قيمت حامل‌‏هاي انرژي به معناي تجديدنظر در ميزان حداقل دستمزد در چارچوب آئين‌‏نامه‌‏هاي اجرايي جديد است.
کارگران مخالف حذف افزايش مزد هستند
اما عبدالحميد محمدي نماينده کارگران در شوراي عالي در گفت‌‏وگو با "ايلنا"، با بيان اينکه افزايش حداقل مزد در سال آينده نيز وجود خواهد داشت، گفت: افزايش مزد موضوعي قانوني است که بر اساس ماده 41 قانون کار انجام مي‌‏شود بنابراين حذف آن غيرقانوني بوده و ما به عنوان نمايندگان کارگران مخالف اين کار هستيم.

وي با اشاره به برگزاري جلسات شوراي عالي کار درباره افزايش دستمزدها در آينده‌‏اي نه چنان دور، خاطر نشان کرد:‌ يارانه‌‏هاي نقدي که دولت قصد دارد به عموم مردم پرداخت کند ارتباطي به افزايش مزد کارگران ندارد و اقدامي عمومي است.

او با بيان اينکه بيشتر کارگران کشور با حقوقي در حدود 300 هزار تومان در ماه زندگي مي‌‏کنند، تصريح کرد:‌ هر چند افزايش دستمزدها تاثير به سزايي در زندگي کارگران ندارد اما اگر قرار باشد همين افزايش هم قطع شود آن موقع شرايط کارگران از وضعيت فعلي هم وخيم‌‏تر خواهد شد که اين موضوع قطعاً‌ مورد نظر دولتمردان هم نيست.

دولت تمهيداتي پيش‌‏بيني کند

در عين حال عزيز عاملي، عضو هيات مديره کانون عالي کارفرمايان کشور در گفت‌‏وگو با "ايلنا"، با تاکيد بر اينکه خط فقر چيزي در حدود 500 هزار تومان است، خاطر نشان کرد: افزايش‌‏هايي که هر ساله در دستمزد کارگران اعمال مي‌‏شود دردي را از آنان دوا نمي‌‏کند، زيرا اين افزايش حقوق قدرت خريد آنان را بالا نمي‌‏برد که اين موضوع به دليل افزايش تورم است.

عاملي ادامه داد: اگر دولت تمهيداتي پيش‌‏بيني کند که تورم کاهش يابد آن موقع است که پرداخت نقدي يارانه‌‏ها و حذف افزايش مزد به نتيجه مطلوب مي‌‏رسد، اما اگر طرح تحول با شتاب اجرا شود و اثرات احتمالي اجرايي آن به صورت کامل لحاظ نشود مي‌‏تواند مشکلاتي را بوجود آورد.

مجلس مي‌‏تواند حذف افزايش مزد را لغو کند

عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر نيز درباره حذف افزايش مزد در طرح تحول اقتصادي گفت: به لحاظ قانوني مجلس اين اختيار را دارد که ماده14 طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها را متوقف کند.
محجوب درباره تبعات توقف ماده 41 قانون کار مي‌‏گويد:‌ اگر اين موضوع عملي شود مثل کاري خواهد شد که در اثر اجراي ماليات بر ارزش افزوده اتفاق افتاد و عواقب آن بسيار خطرناک خواهد بود.
وي با بيان اينکه اگر حداقل دستمزدها بر اساس روند موجود تعيين نشود محيط کار ملتهب مي‌‏شود،‌ خاطر نشان کرد: توقف ماده 41 قانون کار اوضاع کار را در کشور به هم خواهد ريخت.

محجوب تصريح کرد: معتقدم که توقف افزايش مزد امري است براي جلوگيري از افزايش قيمت، که اين بدترين اهرم ممکن است که مي‌‏خواهند به کار ببرند.

دبيرکل خانه کارگر با بيان اينکه نمي‌‏شود با سرنوشت يک عده‌‏اي که خود همواره در معرض تورم هستند بازي کرد، ‌‏گفت: تعيين حداقل مزد علت تورم نيست بلکه خود معلول افزايش قيمت است.
به گفته عضو کميسيون اجتماعي مجلس چنانچه بر اساس طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها، ‌‏افزايش مزد کارگران شاغل انجام نگيرد، افزايش سالانه مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي نيز متوقف خواهد شد.

پرداخت نقدي يارانه‌‏ها در بهبود سفره خانوارها تاثير چنداني ندارد

اوليا علي بيگي, نايب رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور هم مي‌‏گويد:‌‏ معتقدم که هدفمند کردن يارانه‌‏ها براي کمک به اقشار آسيب پذير است اما اگر قرار باشد يارانه‌‏ها به صورت نقدي پرداخت شود و افزايش مزدي صورت نگيرد مطمئناً‌ با مشکلات زيادي روبرو خواهيم شد.
نماينده کارگران در هيات نظارت بر سازمان تامين اجتماعي ‌‏افزود:‌ باتوجه به اينکه در طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها قيمت انرژي مصرفي خانوارها بدون يارانه محاسبه خواهد شد بنابراين پرداخت‌‏هاي نقدي که به خانوارها صورت خواهد گرفت تماماً‌ صرف پرداخت هزينه‌‏هاي انرژي مصرفي خانوارها خواهد شد. پس پرداخت نقدي يارانه‌‏ها در بهبود سفره خانوارها تاثير چنداني ندارد و نمي‌‏توان به استناد آن افزايش مزد را متوقف کرد.

علي‌‏بيگي با بيان اين‌‏که افزايش نقدينگي به افزايش تورم دامن خواهد زد، گفت: اگر يارانه‌‏ها نقدي پرداخت شود تورم بيشتر از وضعيت فعلي خواهد شد.

يارانه نقدي در بلندمدت باعث ورشکستگي صنايع خواهد شد

با اين وجود حسن صادقي, معاون امور شهرستان‌‏هاي خانه کارگر در گفت‌‏و‌‏گو با خبرنگار"ايلنا" با بيان اين‌‏که مخالف بسياري از مواد لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏هاست، گفت: مي‌‏گويند حامل‌‏هاي انرژي را براساس نرخ خليج فارس به فروش خواهند رساند در صورتي‌‏که اين عادلانه نيست زيرا درآمد سرانه در اين کشورها 7 هزار دلار اما در کشور ما حدود 2 هزار و 800 دلار است.

رئيس اسبق کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، تصريح کرد: ابتدا بايد مزد واقعي پرداخت شود بعد قيمت سوخت را آزاد کرد زيرا اگر اين کار انجام نشود، معنايش اين است که به تورم بي‌‏تفاوت هستيم و در آن صورت بايد منتظر پيامدهاي اجتماعي اين موضوع بود.

نماينده اسبق کارگران در شوراي عالي کار با هشدار به اين‌‏که اجراي غلط هدفمند کردن يارانه‌‏ها مي‌‏تواند کارگران و حقوق‌‏بگيران را بدبين کند، تصريح کرد: اگر زيرساخت‌‏هاي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها را فراهم نکنيم دچار مشکلات زيادي خواهيم شد.

صادقي تصريح کرد: به نظر مي‌‏رسد هدف از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها و آزادسازي قيمت سوخت، براي کاهش وابستگي اعتبارات دولت به نفت است؛ يعني به عبارتي به جاي اين‌‏که درآمد حاصل از طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها را به فقرا بدهند در بدنه سنگين دولت هزينه خواهد کرد.
او با اشاره به پيش‌‏بيني تشکيل صندوق عمومي غيردولتي براي طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها، گفت: صندوقي که بيشتر اعضاي آن دولتي هستند ابهامات بهره‌‏برداري‌‏هاي سياسي را از اين صندوق بيشتر مي‌‏کند.

صادقي با تاکيد بر اين‌‏که نبايد اصل رقابت‌‏پذيري بنگاه‌‏ها و صنايع را زير سوال برد، خاطرنشان کرد: يکي از آثار اجراي طرح تحول اقتصادي اين است که دولت به جاي کارفرما پرداخت‌‏کننده به کارگر مي‌‏شود که اين موضوع در بلندمدت باعث ورشکستگي صنايع خواهد شد.

رئيس اسبق کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور پرداخت مستقيم دولت به کارگران را باعث دولتي‌‏تر شدن اقتصاد و مخالف اصل 44 قانون اساسي ارزيابي و تصريح کرد: گذشته از اين موضوع، منابع پرداخت نقدي يارانه‌‏ها مشخص نيست.

صادقي تورم ناشي از طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها را بيش از 50 درصد ذکر کرد و گفت: با اين حال تورم توهمي ناشي از آن پيش از تورم واقعي خواهد بود.

اين فعال کارگري با بيان اين‌‏که هزينه نهايي نيروي کار با درآمد نهايي بنگاه‌‏ها تعريف مي‌‏شود، گفت: پرداخت‌‏هاي نقدي باعث برداشته شدن چتر حمايتي کارفرمايان مي‌‏شود و علاوه بر آن باعث به وجود آمدن صنايع رانتي خواهد شد.

او افزايش چالش‌‏هاي کارگري را از نتايج حذف افزايش مزد دانست و اظهار داشت: با متوقف شدن ماده 41 قانون کار عملا بخش‌‏هايي از فصل ششم قانون کار حذف مي‌‏شود و نهادهايي مانند شوراي عالي کار خاصيت وجودي خود را از دست مي‌‏دهند و کارگران زيان‌‏کننده اصلي اين موضوع خواهند شد.

گزارش از محمد نوروزي