افزايش نامه‌هاي سرگشاده صاحبان صنايع به دولت

از طرفي قطع روابط بين‌المللي بسياري از صنايع با بازارهاي جهاني به دليل افزايش اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايرانبه ويژه تشديد تحريم‌هاي بانكي از سوي كشورهاي مختلف فشار مضاعفي را بر صنايع داخلي وارد كرده است.

کد خبر: ۳۲۲۳

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۸۶ - ۲۱:۵۵

طي ماه‌هاي اخير بسياري از صنايع كشور وضعيت نگران‌كننده‌اي را تجربه كرده‌اند. بحران واحدهاي توليدي تا اندازه‌اي خطرناك شده كه بسياري از مديران صنايع اعلام مي‌كنند، در آينده نزديك چاره‌اي جز تعطيلي واحدها و اخراج كارگران وجود ندارد.

روزنامه سرمايه نوشت: افزايش چندبرابري قيمت مواد اوليه و كمبود شديد آن در بسياري از صنايع، كاهش شديد نقدينگي در واحدهاي توليدي، عدم تمايل بانك‌ها به ارايه تسهيلات، واردات گسترده كالاهاي بنجل به صورت قاچاق و وجود انحصار دولتي در بسياري از بخش‌ها مهم‌ترين مسايلي است كه صنايع كشور را تهديد مي‌كند به طوري كه اين مسايل از مدت‌ها قبل نيز ركود توليد در بسياري از بخش‌هاي صنعتي را رقم زده است.

وعده‌هايي كه عملي نمي‌شوند
گرچه، تاكنون مسوولان ذي‌ربط وعده‌هاي گوناگوني در راستاي حمايت از صنايع داخلي داده‌اند اما تاكنون نه تنها به هيچ يك از اين وعده‌ها جامه عمل پوشانده نشده، بلكه ميل شديد دولت به واردات گسترده بسياري از كالاها مزيت رقابتي صنايع داخلي را از بين برده است. از طرفي قطع روابط بين‌المللي بسياري از صنايع با بازارهاي جهاني به دليل افزايش اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايرانبه ويژه تشديد تحريم‌هاي بانكي از سوي كشورهاي مختلف فشار مضاعفي را بر صنايع داخلي وارد كرده است.

وجود اين مشكلات و تشديد آن طي هفته‌هاي اخير موجب شده تا مديران بسياري از تشكل‌هاي صنعتي كشور با ارسال نامه‌هاي سرگشاده به دولت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط شرايط حاد بخش صنعت را به مسوولان منعكس كنند. تاكنون برخي از اين تشكل‌ها نامه‌هاي خود را به دولت و مجلس ارسال‌ كرده‌اند و برخي ديگر نيز درصدد انجام اين كار هستند. اين امر طي سال‌هاي اخير و در مقاطع مختلف صورت گرفته اما در شرايط فعلي شرايط با گذشته كاملا متفاوت به نظر مي‌رسد. هرچند تاكنون مسوولان وزارت صنايع و معادن نشست‌هاي مختلفي را با مديران تشكل‌‌هاي مختلف صنعتي برگزار كرده‌اند، اما مديران صنايع معتقدند بسياري از اين نشست‌ها جنبه سياسي داشته و مشكلات صنايع كم‌تر مورد توجه قرار گرفته است.

توقف توليد كود شيميايي در داخل
انجمن توليدكنندگان كود شيميايي كه تا پيش از اين نامه‌هاي جداگانه‌اي را به رياست جمهوري، وزراي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن ارسال كرده، اين بار با ارسال نامه سرگشاده ديگري به مجلس خواستار پايان‌دادن به ركود توليد اين صنعت وآغاز دوباره فعاليت اين واحدها شده است به طوري كه حتي اعضاي اين انجمن در اعتراض به وضعيت فعلي اين صنعت در مقابل مجلس تجمع ونسبت به سياست‌هاي دولت اعتراض كرده‌اند. اين در حالي است كه وزارت جهاد كشاورزي به جاي حمايت از صنايع داخلي اقدام به واردات گسترده انواع كود شيميايي از خارج كرده و همچنان اين روند را دنبال مي‌كند.

وجود ظرفيت‌هاي خالي در صنعت فولاد
واحد‌هاي فولاد‌سازي كشور نيز با افت 30 تا40 درصدي توليد مواجه شده‌اند و واحد‌هاي توليدكننده فولاد بخش خصوصي هم‌اكنون فقط با 30 درصد ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند به طوري كه حتي قطعي گاز اين صنايع در هفته‌هاي گذشته در كاهش بيش از حد توليد اين واحدها موثر بوده است. از طرفي دولت با واردات گسترده محصولات فولادي ركود توليد واحد‌هاي بخش خصوصي اين صنعت را رقم زده است. مسوولان اين انجمن نيز تاكنون نامه‌هايي را به دستگاه‌هاي اجرايي كشور ارسال كرده‌ وخواستار تجديدنظر در بسياري از سياست‌هاي دولت شده‌اند. به طوري كه رييس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران معتقد است: «دولت به جاي واردات محصولات فولادي، مواد اوليه و شمش وارد كشور كند.»

تقي بهرامي مي‌گويد: «دولت به منظور كنترل بازار بايد از واردات محصولات فولادي جلوگيري كند.» وي مي‌افزايد: «زماني كه بخش خصوصي اقدام به واردات مي‌كند با اجراي برنامه‌هايي مي‌توان بازار را كنترل كرد اما وقتي كه دولت تصميم به واردات بگيرد كاري نمي‌توان انجام داد. دولت بايد به جاي واردات محصول نهايي اقدام به واردات شمش كند تا بازار قابل كنترل شود.»

از طرفي به دليل كاهش نقدينگي كه به علت واردات بي‌رويه محصولات فولادي ايجاد شده اين صنايع قادر به تامين مواد اوليه و در نتيجه انجام تعهدات خود نيستند. بعد از افزايش قيمت محصولات فولادي در فروردين ماه امسال حجم زياد اين محصول از كشور چين وارد شد. به طوري كه اين ميزان تنها تا پايان مردادماه به حدود 5/3 تا چهار ميليون تن رسيده است. اين امر موجب شد كارخانه‌هاي توليدي محصولات فولادي كشور امكان جذب نقدينگي را نداشته باشند و مشكلات زيادي در تامين مواد اوليه و سرمايه در گردش پيدا كنند. در صورت ادامه روند واردات محصولات نهايي از خارج از كشور، در طول ماه‌هاي آينده توقف كامل توليد در زمينه محصولات فولادي رقم خواهد خورد.

نابساماني توليد لوله و پروفيل فولادي
در برخي از صنايع نيز دولت تنها به منافع مقطعي خود نگاه مي‌كند و صنايع داخلي مانند توليدكنندگان لوله و پروفيل را فراموش مي‌كند. به طوري كه در حال حاضرصادرات مواد خام از كشور به خصوص ورق‌هاي فولادي ارزش افزوده كمي‌ را نصيب دولت مي‌كند، اين در حالي است كه دولت بايد صادرات مواد خام را محدود كرده و به جاي آن صادرات محصولات نهايي و واسطه‌اي را تشويق كند تا از اين طريق هم ظرفيت‌هاي خالي كارخانه‌هاي خصوصي و دولتي تكميل و هم موجب ايجاد اشتغال در كشور شود.

از طرفي افزايش هزينه‌هاي بندري كه در واقع از سال 82 تاكنون سه برابر شده با احتساب انواع عوارض دريافتي از اين صنعت در حال حاضر 10 درصد حقوق ورودي و چهار درصد هزينه انبارداري و گمركات و يك درصد هزينه آزمايشگاه و خدمات حدود 15 درصد (حدود 90 دلار در هر تن) دارد. تامين مواد اوليه در حال حاضر به گونه‌اي مشكل شده كه علاوه بر نايابي ورق‌هاي گرم فولادي از اسفند ماه 85 تاكنون در هر كيلوگرم 180 تومان افزايش قيمت داشته‌ است.‌ با وجود عدم تامين مواد اوليه موردنياز اين صنعت توسط كارخانه‌هاي توليدكننده فولاد دولتي مانند مجتمع فولاد مباركه، مواد اوليه اين صنعت به خارج از كشور به قيمت ارزان‌تر صادر و در واقع حراج مي‌شود. توليدكنندگان لوله و پروفيل نيز تاكنون بارها در نامه‌هاي سر گشاده‌اي اين معضلات را به دولت منعكس كرده‌اند، اما تاكنون هيچ اتفاق خوشايندي رخ نداده است. تنها وزير جديد صنايع و معادن دستور تشكيل كارگروه حل پنج مشكل اساسي اين صنعت را صادركرده است. اما مديران اين صنايع معتقدند با توجه به تغييرات پي در پي در كابينه دولت و وزارت صنايع و معادن حتي در صورت جمع بندي مشكلات اين صنعت اميدي به رفع آن ندارند.

ناله‌هاي صنايع نساجي
در همين حال جمشيد بصيري تهراني، دبير انجمن صنايع نساجي اعلام مي‌كند: «اين انجمن نيز در آينده مشكلات مربوط به خود را طي نامه سرگشاده‌اي به رييس‌جمهوري وهيات دولت ابلاغ خواهد كرد.»وي مي‌گويد: «بحران مواد اوليه به ويژه كاهش شديد سطح زير كشت پنبه، نابساماني تعرفه‌هاي واردات مواد اوليه ضروري، مابه‌التفاوت نرخ ارز، كاهش نقدينگي و عدم همكاري بانك‌ها در رفع مشكلات اين صنعت از مهم‌ترين مشكلات اين صنعت به شمار مي‌رود.» وي مي‌افزايد: «اين انجمن نيز تاكنون نامه‌هاي متعددي را به صورت جداگانه به دستگاه‌هاي اجرايي كشور ارسال كرده اما تاكنون نه تنها مشكلي از اين صنعت برطرف نشده بلكه روزبه روز شاهد اتفاقات ناگواري در اين صنعت هستيم.»

مازاد توليد بدون بازار صنايع كاشي و سراميك
توليدكنندگان كاشي و سراميك نيز در بيان مشكلات خود اين گونه اذعان مي‌كنند كه مصرف داخلي كاشي و سراميك حداكثر 130 ميليون متر بوده و حداقل 70 ميليون متر مازاد توليدي بايد صادر شود. مشكل اصلي اين صنعت، نوع حمايت دولت از صادركنندگان است. در حال حاضر تنها يك جايزه صادراتي وجود دارد كه در مقايسه با حمايت كشورهاي ديگر از صادركنندگان‌شان، بسيار ناچيز است. چند سال پيش به وزارت صنايع پيشنهاد كرديم كه دولت به جاي جايزه صادراتي، بخشي از هزينه حمل محصولات را متقبل شده و به صادركنندگان پرداخت كند. بسياري از توليدكنندگان كاشي و سراميك در صورتي كه نتوانند، توليدات مازاد خود را صادر كنند براي واردات مواد اوليه رنگ و لعاب آن هم دچار مشكل خواهند شد.

شرايط مالي نامساعد قطعه‌سازان
محمدباقر رجال، رييس هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو نيز با گلايه از نبود يك استراتژي مدون در صنعت خودرو اظهار كرد: «در بعضي موارد و در مورد برخي از قرارداد‌هاي بين قطعه‌سازان و خودرو‌سازان هنوز قطعاتي كه توسط قطعه‌سازان توليد شده از طرف خودروسازان درخواست تحويل نشده و متاسفانه قطعات در انبار باقي مي‌ماند.» وي درباره مشكلات مالي قطعه‌سازان اظهار كرد: «در حال حاضر اين مشكل در برخي قطعه‌سازان آن قدر شديد شده كه برخي از آن‌ها به دليل مسايل مالي به سمت نابودي در حال حركت هستند.» رجال درباره مسايل مربوط به محدوديت‌هاي اقتصادي نيز گفت: «مشكلات در اين زمينه در سه حوزه مواد اوليه، مسايل مالي و ورود ماشين‌آلات است. در بخش مواد اوليه قبلا مي‌توانستيم اين مواد را از چند جاي مختلف دريافت كنيم ولي در حال حاضر شرايط فعلي اجازه اين كار را به ما نمي‌دهد. »به گفته وي «در حال حاضر كشور‌هايي مواد اوليه به ما مي‌دهند ولي پول آن‌ را به طور نقدي دريافت مي‌كنند كه اين شيوه در معاملات ما متداول نبوده و در چنين شرايطي تحميل هزينه‌ها بسيار بالاست، و در صورت گشايش اعتبار اسنادي ما بخشي از قيمت مواد موردنظر را پرداخت مي‌كنيم؛ البته در بخش ماشين‌آلات مشكلات كم‌تري داريم.»

نااميدي صنايع سيم و كابل
اعضاي انجمن صنفي توليدكنندگان سيم و كابل ايران، سهميه‌بندي بودن محصول PVC و برخي حواشي در توزيع آن، نوع برخورد سيستم بانكي در ارايه منابع مالي و تبعيض‌‌آميز بودن قوانين در خصوص توليدكنندگان داخلي و خارجي سيم و كابل را از مهم‌ترين مشكلات اين صنعت اعلام مي‌كنند. در حال حاضر 160 كارخانه سيم و كابل در كشور وجود دارد كه تنها با 30 تا 50 درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند.

به نظر مي‌رسد طي هفته‌هاي آينده تعداد نامه‌هاي ارسال شده به دولت افزايش يابد زيرا علاوه بر صنايع ياد شده صنايعي مانند چوب وكاغذ، لوازم خانگي، سيمان، صنايع پايين‌دستي پتروشيمي، برق و الكتريك، ريخته‌گري، لاستيك‌سازي، گوشي تلفن همراه و رنگ و رزين نيز مشكلات خود را طي ماه‌هاي گذشته به شيوه‌هاي مختلف انعكاس داده‌اند و نگراني خود را نسبت به آينده اين صنايع اعلام كرده‌اند.