نقدي بر دیدگاه‌هاي قاليباف

بيژن نامدار زنگنه

کد خبر: ۳۲۲۲۵

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۸۷ - ۱۶:۵۹

متني با عنوان «دولت توسعه و ضرورت‌هاي شكل‌گيري آن در ايران» به قلم جناب آقاي دكتر قاليباف مطالعه شد. ضمن تقدير از ايشان و ابراز اميدواري به تمركز توجه و اهتمام ملي به امر توسعه و تقدم آن بر ساير جنبه‌هايي كه موجب شده تاكنون كشور ما نتواند وارد چرخه توسعه شود و با تأكيد بر اين نكته كه اينجانب نتوانستم به دقت همه مطالب را بخوانم، ذيلاً بطور اجمال، نظراتي در خصوص بعض نكات مندرج در رساله فوق ارائه مي‌شود:

الف ـ در صفحه اول، خط 3 آمده است كه «نظام اسلامي ما در مسير بدل شدن به يك دولت توسعه گرا علاوه بر ترميم ساختارهاي ايدئولوژيكي خود، بايد عميقاً در راستاي دگرگوني در ساختارهاي اجرايي خود قدم برداردۀ»
به نظر مي‌رسد آنچه به اصطلاح امروزي ما نياز بدان داريم تغيير پارادايم (سرمشق يا نگاه) حاكم بر دولت است.
اين امر از يك طرف محدودتر از موضوع ترميم ايدئولوژيك بوده و از سويي ديگر در حوزه توسعه، مهمتر و كاربردي تر از آن مي‌باشد كه بحث آن در اين سخن كوتاه نمي‌گنجد.

ب ـ در ذيل صفحه سوم آمده است كه «بهتر است كه جوامع جهان سوم عقب افتاده امروز را كمتر توسعه (يافته) بناميم يعني جامعه‌اي كه تحت تأثير آن نوسازي قرار گرفته و برخي از ابعاد و آثار نوسازي را در خود پذيرفته است ولي به طور كامل در نظم دنياي مدرن نيز ادغام نشده است»
گرچه نمي‌توان از اين جملات، استنباط قطعي كرد كه نويسنده محترم، اين نظر را به عنوان امري قطعي پذيرفته ولي به هر حال به نظر مي‌رسد كه گرچه پيش نياز توسعه كشور، تعامل مثبت و مؤثر با جهان و و بويژه با تأكيد بر برونگرايي اقتصادي، علمي و فناوري با جهان است ولي الزاماً اين امر را نبايد با ادغام بويژه در نظم دنياي مدرن يكسان و لازم و ملزوم يكديگر دانست.

ملت‌ها مي‌توانند در عين داشتن فرهنگ‌ها، آيين‌ها، اعتقادات و هويت‌هاي گوناگون و متفاوت، با يكديگر در صلح و دوستي همكاري كرده و در كنار هم زندگي كنند.
بنگاه‌هاي اقتصادي و علمي و فناوري كشورها نيز مي‌توانند در فضاي بازار در عين رقابت با يكديگر همكاري كنند.

ج ـ در صفحه 6 بند 2 (توسعه اقتصادي) چند نكته قابل ذكر است:

• تعريفي كه از اقتصاد توسعه يافته ارائه شده كه از جمله متضمن "دارا بودن سهمي قابل از بازارها، توليد صنعتي و كشاورزي انبوه" مي‌باشد، با توجه به رشد روز افزون سهم خدمات در اقتصاد و بويژه در اقتصادهاي مدرن تعريفي قابل تأمل است.

با نگاهي ساده به اقتصاد كشورهاي پيشرفته، مي‌توان دريافت كه بالاترين سهم در اقتصاد اين كشورها را بخش خدمات (Services) و كمترين سهم در اقتصاد آنان را كشاورزي تشكيل ميدهد و علاوه بر اين سطح تكنولوژي بكارگرفته شده براي توليد (Hi Tech, Medium Tech, Low Tech) نيز در ارزيابي اقتصادها مهم است (البته اين بحث نياز به تفضيل دارد كه بحث آن در اينجا نمي‌گنجد).

• در خطوط بعدي نيز آمده است «مهمترين معيار توسعه اقتصادي، مقدار توليد ناخالص ملي بوده است كه از تقسيم مقدار سرانه ملي بر جمعيت كشور، به دست مي‌آيد.»
ظاهراً در اين جمله اشتباه تايپي رخ داده است و به خوبي آگاهي داريد كه درآمد سرانه ملي حاصل تقسيم توليد ناخالص ملي بر جمعيت كشور است.

• در مورد شاخص‌هاي توسعه نيز موارد مهمتري نظير ضريب جيني (يا به نحوي ديگر فاصله درآمدي بالاو پايين جامعه)، تورم، وضعيت تراز پرداختها، شاخص  HDI ـ Human Development Index ـ نيز مطرح است كه در متن بدانها اشاره‌اي نشده است.

ضمناً در شاخص‌ها به «درصد جمعيت شاغل به كار در صنعت» اشاره شده كه باز يادآور مي‌شود بخش خدمات كه شامل فعاليت‌هايي گسترده (نظير بانكداري، بيمه، مخابرات و ICT، توزيع و انتقال انرژي ـ برق، گاز و ساير فرآورده‌هاي نفتي ـ مطالعات و طراحي‌هاي مهندسي، پيمانكاريهاي ساخت و ساز، هواپيمايي، ارائه خدمات عمومي نظير خدمات شهرداريها، آموزش و پرورش، دانشگاهها و امور انتظامي) ميباشد در اقتصاد مدرن جهان نقشي بسيار تعيين كننده دارد كه بهيچوجه نبايد از آن غفلت كرد.

د ـ در صفحه 20 از «انديشه توسعه بومي» ياد شده و بيان شده است كه اين انديشه «در گفتمان اصيل انقلاب داراي ارزش نظري بالايي مي‌باشد كه بر اساس زدن پلي ميان سنت و تجدد و تلاش براي شكل دادن به تجربه‌اي نوين به اتكاي دين استوار شده است و اين امر طرح توسعه فوق را از بسياري از آسيبهاي موجود در طرحهاي قبلي دور مي‌سازد.»

واقعيت اين است كه ما در اين موضوع فراتر از يك ايده بسيار كلي كه جنابعالي نيز در متن فوق بدان اشاره كرده‌ايد، در عمل فراتر نرفته‌ايم كه به اعتقاد اينجانب دليل آن را نبايد تنها شرايط اضطراري حاكم بر كشور آن‌گونه كه جنابعالي بيان فرموده‌ايد، دانست. بلكه به نظر مي‌رسد كه مهمترين دليل اين امر عدم اهتمام عمومي در كشور به امر توسعه به معناي رايج آن و تقدم درگيري‌هاي سياسي و تثبيت موقعيت‌ها بر امر توسعه بوده است.

و ـ در فصل نتيجه‌گيري از صفحه 24 به بعد آنچه كه از نظر جنابعالي استنباط مي‌شود اين است كه محرك اصلي توسعه ايران را دولتي توسعه‌گرا دانسته‌ايد و در ادامه «دولتي را كه خصلتي عميقاً توسعه گرايانه داشته باشد» متغير اصلي توسعه دانسته‌ايد و بر توسعه با محوريت دولت تأكيد كرده‌ايد.

در اين مقوله، كه مشكل اصلي ايران در همه ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي توسعه نيافتگي است، شكي نيست و اينجانب نيز بر اين باور هستم كه در پرداختن به ابعاد مختلف مقوله توسعه نيافتگي، توجه به توسعه اقتصادي درون زا (و نه درون گرا) بايد در اولويت قرار گيرد، ليكن در ديدگاهي كه جنابعالي ارائه كرده ايد گرچه نسبت به ديدگاههاي امنيتي و يا صرف سياسي پيشرفتي قابل توجه به جلو تلقي مي‌شود، ولي در همين حد و بدون پاسخ روشن و شفاف به سؤالاتي كه بيان مي‌شود، نمي‌توان وجوه تمايز اين ديدگاه را از ساير ديدگاه‌هايي كه در كشورمان بويژه از سال 1368 به بعد مطرح بوده مشخص كرد. (دو دوره‌ رياست جمهوري جناب آقاي هاشمي ـ دوران سازندگي –ـو دو دوره رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي و نيز دوره‌ از سال 1384 به بعد كه در اين دوره نيز دولت شايد بيشترين پروژه‌هاي استاني را آغاز كرده و بيشترين حجم پول عمراني را هزينه كرده است).

لذا آنچه مطرح شده تنها در حد يك ايده كلي است. مثل اينكه بگوييم مي‌خواهيم يك خانه بسازيم. اين براي فردي كه هميشه در كوچ نشيني و چادر نشيني بوده است يك پيشرفت و حركت به جلو است. ولي بايد معماري كار ارائه و سپس توسط مهندسان طراحي شود و در نهايت نيز به دست سازندگان، ساخته و پرداخته شود. در اين ميان به بسياري از سوالات بايد پاسخ داده شود تا از حد ايده به معماري، سپس مهندسي و اجرا وارد شويم.

بعض از سؤالاتي كه پاسخ بدانها براي روشن كردن ابعاد موضوع ضروري است به ترتيب زير ارائه مي‌شود:

1. الگوي توسعه مورد نظر شما چيست؟ اقتصاد بازار، اقتصاد بازار با ملاحظات ملي، اقتصاد دولتي،...

2. جايگاه دولت در اقتصاد از منظر حاكميت و تصدي
از منظر حاكميت بايد حدود مداخله دولت در ساز و كارهاي بازار مشخص شود و از منظر تصدي بايد حدود تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي به روشني معلوم شود.

3. جايگاه و نقش بخش خصوصي (و نه بخش غير دولتي شامل نهادهاي عمومي و شبه دولتي) در اقتصاد بايد به روشني مشخص شود. آيا بخش خصوصي در اقتصاد كمك كار دولت است و يا اينكه اين بخش بايد موتور محرك توسعه اقتصادي باشد.
4. در صورت پاسخ مثبت به سؤال 3، روشهاي توانمند سازي بخش خصوصي را چگونه طراحي كرده ايد؟

5. مزيت‌هاي ما در اقتصاد چيست؟ و چگونه مي‌توانيم از آنها براي توسعه كشور استفاده كنيم؟ (به عبارتي ديگر اولويت‌هاي انتخابي براي توسعه چيست؟)
6. رابطه دولت و درآمد نفت به عنوان يكي از مؤثرترين عوامل تعيين كننده‌ توسعه و جايگاه دولت در كشور چگونه بايد باشد؟

7. تعريف شما از دولت توسعه گرا و وظايف اصلي آن چيست؟
8. الزامات و پيش نيازهاي براي موفقيت دولت در امر توسعه را چگونه مي‌بينيد؟ (در آموزش و پرورش، در آموزش عالي و فني و حرفه‌اي، در امنيت اجتماعي و قضايي، در امنيت سرمايه، در اصلاح نگرشهاي فرهنگي، تأمين اجتماعي، بهداشت و درمان...)

9. رابطه توسعه و رشد اقتصادي با عدالت اجتماعي و اقتصادي و رابطه و نحوه تعادل بين آنها (تأمين اجتماعي) را چگونه مي‌بينيد؟

10. برونگرايي يا درونگرايي اقتصادي (سياست خودكفايي و كاهش ارز بري يا توسعه صادرات و تراز مثبت بازرگاني)
11. نيازهاي ما به دنياي خارج براي توسعه و الزامات سياست خارجي در مرحله نياز به توسعه اقتصادي

ز – يادآور مي‌شود كه كشور ما خوشبختانه در حال حاضر داراي يك Vision رسمي مترقي به نام چشم انداز 1404 مي‌باشد كه در آن به خوبي نقطه‌اي كه بايد بدان برسيم ترسيم شده است و لذا در اين امر عقلاي كشور به وحدت نظر رسيده‌اند و موضوع به تأييد عالي‌ترين مرجع نظام نيز رسيده و ابلاغ شده است. نفس وجود اين چشم انداز، پيشرفتي بزرگ براي ماست كه هنوز در چم و خم ورود به چرخه توسعه هستيم و هر دولتي به نظر من بايد الزامات، پيش نيازها و به عبارتي ديگر سياست‌ها و راهبردهاي عملي براي تحقق چشم انداز را طراحي كند و به اجرا بگذارد. به نظر مي‌رسد كه در هر متني براي توسعه ايران، بايد به محوريت و هدفهاي چشم انداز به صراحت و روشني اشاره و تأكيد شود.