مشروبات الكلی در راس اولويت پليس مبارزه با قاچاق است

معاون مبارزه با قاچاق كالا و ارز آگاهي ناجا

کد خبر: ۳۲۲۲۳۱

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۴:۰۶

ما كالاي قاچاق را هر جا كشف كنيم توقيف مي‌كنيم فرقي هم نمي‌كند، چه در مرز چه در مسير مرز يا حتي در محل عرضه در خيابان‌ها باشد، در هر كجا كه كالاي بدون مجوز را كشف كنيم با عنوان قاچاق با آن برخورد مي‌كنيم

در راس همه، اولويت‌هاي پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز ممانعت از ورود كالاهاي ممنوعه به كشور است اين كالاها شامل مشروبات الكلي، رسيور و اقلام ماهواره‌يي مواد محترقه، سلاح و مهمات هستند

مشروبات الكلي، رسيور و‌گيرنده‌هاي ماهواره‌يي، دخانيات و اسلحه چهار كالايي هستند كه به گفته رييس پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز آگاهي ناجا در راس اولويت‌هاي اين پليس براي برخورد است.

سرهنگ فتح‌الله زمانيان، معاون مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس آگاهي ناجا با اشاره به اينكه اقلام ممنوعه در هر كجا كه كشف شوند با عنوان قاچاق جلويشان گرفته مي‌شود درباره قوانين مربوط به قاچاق كالا و ارز در كشور معتقد است: قوانين مربوط به قاچاق كالا و ارز متناسب با اين جرم در كشور نيست.

مبارزه با قاچاق ارز، اولويت پليس براي مبارزه با كالاهاي قاچاق، قوانين مربوط به قاچاق كالا در كشور و روند وقوع اين جرم از جمله مباحثي بود كه در گفت‌وگوي «اعتماد» با اين معاون پليس آگاهي ناجا مطرح شد:

گاهي ديده مي‌شود كه قوه مقننه طرح‌ها يا لوايحي را درباره ممنوعيت ورود يا خروج برخي كالاها به تصويب مي‌رساند كه در نهايت منجر به جرم انگاري در حوزه قاچاق كالا و ارز مي‌شود و به نوعي بار نيروي انتظامي در برخورد با بعضي موارد زياد مي‌شود و پليس مجبور است با هر كالايي كه وارد يا خارج مي‌شود با عنوان قاچاق برخورد كند. شما تا چه حد با اين گزاره موافقيد؟

اين كه قوانين مربوط به قاچاق كالا متناسب با وضعيت وقوع اين جرم در كشور است بحث جدايي است اما اينكه هرموضوع يا سياستي را مي‌توان به عنوان بحث قاچاق مطرح كرد درست نيست، به هر حال قاچاق تعريف خاص خود را دارد و كسي نمي‌تواند خارج از اين تعريف كالايي را قاچاق معرفي كند يا برعكس.

با توجه به كار شما چه چيزي قاچاق است و چه چيزي قاچاق نيست؟

مطابق با قانون، كالاي قاچاق يعني هر كالايي كه بدون رعايت مقررات قانوني و بدون پرداخت عوارض قانوني خواه از مبادي رسمي يا غيررسمي يا از مرزهاي مجاز يا غيرمجاز وارد كشور شود. مطابق با اين تعريف نوع كالايي كه وارد كشور مي‌شود هم فرقي در اينكه كالاي مورد نظر قاچاق محسوب شود يا خير ندارد مثلا كالاهايي هستند كه ورود آنها به كشور ممنوعيت دارد نظير مشروبات الكلي كه اين نوع از كالاها چه از منابع رسمي وارد شوند وچه از منابع غير رسمي ماموران ما با آن برخورد مي‌كنند اما كالاهاي ديگري هم هستند كه ورود آنها از نظر قانوني ممنوعيتي ندارد اما ورود آنها به كشور بايد بر اساس ضوابط و مقررات حاكم باشد چون در غير اين صورت قاچاق محسوب مي‌شوند. علاوه بر اين ما كالاي قاچاق را هر جا كشف كنيم توقيف مي‌كنيم فرقي هم نمي‌كند، چه در مرز چه در مسير مرز يا حتي در محل عرضه در خيابان‌ها باشد، در هر كجا كه كالاي بدون مجوز را كشف كنيم با عنوان قاچاق با آن برخورد مي‌كنيم.

با اين وصف آيا قانون با آنچه جرم‌انگاري شده تناسبي دارد؟ مجازات‌ها با جرم مورد نظر در قاچاق چطور؟

در پاسخ به اين سوال‌تان كه آيا قانون متناسب با اين جرم است، بايد بگويم خير ما اعتقاد داريم قوانين ما متناسب با جرم قاچاق كالا نيست. يعني مجازات متناسب با قاچاق نداريم اين در حالي است كه ما در اين باره از طريق ستاد مبارزه با قاچاق رياست‌جمهوري پيگيري‌هايي انجام داديم لايحه مبارزه با قاچاق مدتي است كه تنظيم شده و به تصويب هم رسيده است و بعد از تاييد شوراي نگهبان و مجلس و ابلاغ شدن آن به اجرا درخواهد آمد و ما هم اميدواريم با تاييد آن مشكل قانوني و خلأهاي قانوني در اين زمنيه حل شود.

مهم‌ترين اجناسي كه به كشور قاچاق مي‌شوند و شما از ورود آنها ممانعت مي‌كنيد كدام‌ها هستند؟

در راس همه، اولويت‌هاي پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز ممانعت از ورود كالاهاي ممنوعه به كشور است اين كالاها شامل مشروبات الكلي، رسيور و اقلام ماهواره‌يي، مواد محترقه، سلاح و مهمات هستند بعد از اين كالا‌ها كه ورودشان به طور كلي ممنوع است ما با هر نوع كالايي كه به صورت قاچاق در بازار وجود دارد برخورد مي‌كنيم در اولويت‌هايمان هم دارو و اقلام بهداشتي و آرايشي و لباس زير است بعد از آن كالاهاي دخاني طلا و ارز پوشاك و لوازم خانگي در اولويت‌هاي بعدي ما هستند.

با اين حال اين به آن معنا نيست كه ما با كالاهاي قاچاق ديگر برخورد نمي‌كنيم.

وضعيت قاچاق ارز به چه صورت است توضيحي بدهيد كه اصولا شما در بحث قاچاق ارز دقيقا با چه چيزي مبارزه مي‌كنيد؟

در قانون مربوط به نظام پولي و بانكي كشور تصريح شده است كه هركسي ارزي را به قصد خروج از كشور با خود حمل كند بدون آنكه خروج اين مقدار ارز را به مراجع معتبر اطلاع دهد و مشخص كند كه جهت انجام چه كاري اين مقدار ارز را خارج مي‌كند قاچاق محسوب مي‌شود. در حال حاضر ميزان ارز مجازي كه قانون براي جابه‌جايي در نظر گرفته است 5 هزار دلار است بنابراين هر ميزان ارزي كه خارج از اين ميزان و ضابطه از كشور خارج شود قاچاق محسوب مي‌شود.

همچنين چه در مبادي ورودي و خروجي كشور كساني كه ارز بيشتر از مبلغ تعيين شده دارند بايد هنگام ورود به كشور آن را ثبت كنند و تحويل مراجع مشخص بدهند.

چندي پيش در خبرها داشتيم با برخي از كاميون‌هايي كه از سيستان و بلوچستان به استان‌هاي مركزي كشور در حال تردد بودند و بار سيب زميني داشتند با عنوان قاچاق كالا برخورد شده است. به هر حال حجم بار سيب‌زميني حجم بالا و قابل توجهي است و به نظر مي‌رسد با هر وسيله نقليه‌يي كه بار حجيمي را از اين استان به محل ديگري منتقل مي‌كند، برخورد مي‌شود؟

ببينيد هيچ كالاي توليد داخلي قاچاق محسوب نمي‌شود. عنوان قاچاق تنها به كالاهايي اطلاق مي‌شود كه به كشور وارد يا از آن خارج مي‌شود. بگذاريد مثالي بزنم. سوخت و اقلام ميراث فرهنگي جزو مواردي است كه چه در حوزه داخلي و چه خارجي در هر كجا كه كشف شود با آن برخورد مي‌شود به اين صورت كه با سوخت در مكان‌هاي غير از مرز به عنوان عرضه خارج از شبكه و در مرزها با عنوان قاچاق برخورد مي‌كنيم و اقلام مربوط به ميراث فرهنگي هم در هر كجا كه كشف شود از نظر قانوني حمل آن قاچاق محسوب مي‌شود. اما كالاي داخلي نظير آنچه شما گفتيد قطع يقين قاچاق محسوب نمي‌شود و قطعا اين مورد هم كالاي خارجي بوده كه با آن برخورد شده است.

اگر بخواهيد روندي از وقوع جرايم مربوط به قاچاق كالا و ارز در سال‌هاي گذشته ارائه كنيد چه نكاتي را مهم‌تر مي‌دانيد آيا شكل جرايم در سال‌هاي اخير در حوزه شما تغيير كرده است؟

موضوع قاچاق خارج از تغييراتي كه در حوزه‌هاي مختلف دارد از سياست‌هاي اقتصادي كشور تاثير مي‌پذيرد، در سال‌هاي گذشته از سال 1386 با اقداماتي كه در حوزه پيشگيري صورت داديم توانستيم بخشي از قاچاق را با كنترل مرز‌ها و انسداد كاهش دهيم.

بر اساس آماري كه مركز آمار ستاد مبارزه با قاچاق كشور آن را منتشر كرده طي سال‌هاي 90 و 91 كاهش قاچاق كالا و ارز را شاهد بوديم، در سالي كه گذشت هم نسبت به سال 90 كاهش چشمگيري را داشتيم و اميدواريم امسال هم با توجه به سياست‌هايي كه در پيش گرفتيم اين كاهش ادامه پيدا كند.

ضمن اينكه در كنار همه اينها اقدامات پيشگيرانه پليس و اقدامات اطلاعاتي منجر به اين شده كه در اين حوزه افزايش كشف داشته باشيم، در فروردين ماه امسال ما افزايش كشف داشتيم به طوري كه در فروردين ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ارزش ريالي پرونده‌هاي كشف شده 65 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

منبع: اعتماد