وام‌ مسكن خبرنگاران پاك شد؟!

اين وعده مصوبه قانوني به تاريخ ۳/۳/۹۱ را دارد و با امضای معاون اول ابلاغ شده است با فرض اراده واقعي در پرداخت۵ هزار فقره وام خريد مسكن، پايان عمر دولت اين تصميم را ناكام خواهد گذاشت.

کد خبر: ۳۲۲۰۶۸

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۸

وعده دولت براي پرداخت وام مسكن خبرنگاران تا ۷۵ روز ديگر، عمر سه ساله به خود مي‌گيرد، در حالي كه تاكنون يك ريال از منابع بانكي در قالب وام خبرنگاري، به اين صنف داده نشده است.

سال ۸۹؛ وعده
۱۷ مرداد سال۸۹ وزير ارشاد در حاشيه جلسه هيات‌دولت از تصويب پرداخت تسهيلات خريد و ساخت مسكن به خبرنگاران به مناسبت روزخبرنگار خبر داد و چند روز بعد اعلام شد، مقرر شده خبرنگاران حايز صلاحيت و واجد شرايط- فاقدين مسكن- متناسب با نيازشان، از وام ۳۰ ميليون توماني خريد مسكن يا ۴۰ ميليون توماني ساخت مسكن، بهره‌مند شوند.

اين موضوع در ماه‌هاي بعد از مرداد تا انتهاي سال۸۹ مسكوت ماند تا اينكه در سال۹۰ ریيس كل بانك‌مركزي با اظهار بي‌اطلاعي از مصوبه هيات دولت، ماجراي پرداخت وام خريد مسكن را اينطور توصيف كرد: منظور دولت از چنين بحثي واگذاري يك واحد مسكوني‌مهر به هر خبرنگار واجد شرايط است!

اين مصاحبه ریيس‌كل اما چند ماه بعد، از جانب معاون ارتباطات دفتر ریيس‌جمهور تغيير محتوا پيدا كرد و دوباره به همان وعده پرداخت وام منتهي شد.

سال ۹۰؛ دستور
معاون ریيس‌جمهور در ۱۷ مرداد سال۹۰ يعني روز تولد يكسالگي وعده وام مسكن خبرنگاران، در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني دولت، از نهايي‌شدن گردش‌كار مربوط به وعده ریيس‌جمهور مبني بر اعطاي وام ۳۰ ميليوني ساخت مسكن به خبرنگاران خبر داد و گفت كه احمدي‌نژاد به وزير راه‌وشهرسازي دستور پرداخت تسهيلات ۳۰ ميليون توماني را صادر كرده است.

با اعلام اين خبر از جانب معاون ارتباطات ریيس‌جمهور آن هم در سايت رسمي دولت، از يك‌سو مشخص شد كه شخص ریيس‌جمهور پشت ماجراي پرداخت وام مسكن خبرنگاران قرار دارد نه صرفا وزير ارشاد و از سوي ديگر «تغيير محتواي وعده يكسال پيش» نيز برملا شد.

طبق آنچه مرداد سال۸۹ وعده داده شد، قرار بود هم وام خريد مسكن و هم وام ساخت به خبرنگاران پيشنهاد شود و هر خبرنگار يكي از اين دو را انتخاب كند اما يكسال بعد، خبر از پرداخت فقط وام ساخت داده شد.

همچنين در مصاحبه مرداد۹۰ معاون دفتر ریيس‌جمهور اين ابهام نيز وجود داشت كه چگونه ماموريت پرداخت وام مسكن خبرنگاران به وزير راه‌وشهرسازي سپرده شده است، در حالي كه علي نيكزاد خود براي گرفتن هر نوع مجوز در خصوص وام مسكن‌مهر، بايد يا در هيات‌دولت يا در شوراي پول‌واعتبار، طرح موضوع كند و در واقع اختيار پرداخت وام بانكي در بخش مسكن، اصلا در حوزه وظايف وزير راه‌وشهرسازي نيست، بلكه وزير صرفا مي‌تواند پيشنهادكننده و تصميم‌ساز باشد و تصميم‌گير در جايگاه ديگري قرار دارد!

به بيان ديگر، براي پرداخت وام مسكن‌ خبرنگاران بايد ابتدا در هيات‌دولت، موضوع به تصويب برسد و سپس وزارت ارشاد ماموريت معرفي خبرنگاران به بانك عامل و بانك‌مركزي نيز ماموريت تامين منابع مالي و معرفي بانك عامل را برعهده بگيرند.

سال ۹۱؛ مصوبه
اين ابهامات و تناقض‌ها در خصوص وعده مرداد۸۹، سرانجام در ۳ خرداد سال۹۱، منجر به ابلاغ يك مصوبه كامل از سوي معاون اول ریيس‌جمهور شد.

نمايندگان ويژه ریيس‌جمهور در كارگروه مسكن بعد از دو سال وعده‌پراكني درباره وام مسكن خبرنگاران، در بهار۹۱ دور هم جمع شدند و مصوب كردند بانك‌مركزي در قالب وظيفه نسبت به پرداخت ۵ هزار فقره تسهيلات مسكن شامل ۴۵ ميليون وام ساخت و ۳۰ ميليون وام خريد به خبرنگاران با معرفي وزارت ارشاد اقدام كند.

به اين ترتيب در خرداد۹۱ با ابلاغ اين مصوبه مشخص شد هر آنچه پيش‌تر از سوي مقامات دولتي در خصوص وام مسكن خبرنگاران مطرح مي‌شد مستند قانوني نداشت و در حد طرح و وعده و پيشنهاد و حرف‌هاي شفاهي بوده است.

سال ۹۲؛ نااميدي به فرجام وعده
اما اكنون كه درست يكسال از ابلاغ مصوبه هيات‌دولت مي‌گذرد باز هم فرقي به حال اصل موضوع نكرده و موجود بودن مستند قانوني پرداخت وام مسكن خبرنگاران آنچنان حال و اوضاع را با زماني كه اين مستند موجود نبود، متفاوت نكرده است.

تنها تفاوتي كه اين روزها در آستانه تولد سه‌سالگي وعده پرداخت وام مسكن خبرنگاران، با قبل وجود دارد نااميدي به فرجام اين وعده مصوب‌شده است.

۱۷ مرداد امسال زماني است كه دولت محمود احمدي‌نژاد رسما از كار كناره‌گيري كرده و كابينه دولت جديد در حال شكل گرفتن است. بنابراين حتي اگر ریيس‌جمهور فعلي مصمم باشد واقعا تسهيلات بانكي براي خريد مسكن در اختيار خبرنگاران –همچون ساير گروه‌هاي شغلي كه بعضا مجوز‌هاي موردي براي پرداخت وام مسكن به آنها تصويب مي‌شود و بعضي از اعضاي اين گروه‌ها روزانه امتياز وام‌هاي خود را در بازار غيررسمي خريد و فروش وام، تا چند ده ميليون تومان خريد و فروش مي‌كنند- قرار بگيرد، از اجراي اين تصميم كهنه، تقريبا ناكام خواهد ماند.

منبع: دنیای اقتصاد