دوازدهمین روز بررسی بودجه 92؛

بازنشستگی پیش از موعد احیا می‌شود

بیست و سومین نشست بررسی جزییات لایحه بودجه سال 92 که به احتمال زیاد آخرین جلسه مجلس برای بررسی بودجه 92 است،‌ به بررسی بندهای مربوط به فصول نظام اداری و مدیریت و بودجه و نظارت و همچنین بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه اختصاص دارد.

کد خبر: ۳۲۲۰۴۵

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۳

بیست و سومین جلسه بررسی جزییات لایحه بودجه سال 92 که به احتمال زیاد آخرین جلسه مجلس برای بررسی بودجه 92 است،‌ به بررسی بندهای مربوط به فصول نظام اداری و مدیریت و بودجه و نظارت و همچنین بندهای الحاقی به ماده واحده لایحه اختصاص دارد.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یازده روز گذشته، بندهای درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه را در دو نوبت کاری بررسی و تصویب کردند.

مصوبات امروز مجلس نیز در زیر می‌آید:

ممنوعیت هزینه‌کرد اعتبارات 1 تا 3 درصدی پژوهش در موارد دیگر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه 92 بندی را به تصویب رساندند که بنا بر آن مصرف اعتبارات ‌1 تا 3 درصدی شرکت‌های دولتی بری انجام امور پژوهشی در موارد دیگر ممنوع است.

پیش از این نمایندگان مجلس در بخش درآمدی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را مکلف کرده‌ بودند 1 تا 3 درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه کنند.

با مصوبه امروز مجلس مقرر شد اعتبارات موضوع این بند تنها در چهارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت سیاسیت‌گذاری‌ها و اولویت‌های تعیین شده توسط شورای عالی علوم و قوانین و مقررات هزینه ‌شود.

به موجب مصوبه مجلس مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است. در این مصوبه همچنین آمده که آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر 92 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر توسط دولت انجام می‌پذیرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92 در بخش نظام اداری و مدیریت مصوب کردند که افزایش حقوق گروه‌های ‌حقوق‌بگیر ‌‌توسط دولت انجام پذیر باشد.

در این جلسه مصوب شد که افزایش حقوق گروه‌های ‌حقوق‌بگیر از قبیل هیأت عملی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشور در حکم حقوق ثابت ‌بماند، انجام می‌پذیرد.

در جریان رسیدگی به این بند که در گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده بود، ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان، پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد که پس از اظهارات موافقان و مخالفان نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق، این موضوع به رأی گذاشته شد که با 136 رأی موافق، بند مذکور به تصویب رسید.

بر پایه این گزارش، مؤید حسینی صدر در جریان رسیدگی به این بند با استناد به اصل 22 قانون اساسی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: افزایش حقوق باید به اندازه تورم باشد؛ بنابراین، باید این موضوع به تصویب برسد تا افزایش حقوق گروه‌های ‌حقوق‌بگیر به درستی مشخص شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه همچنین مصوب کردند در همه دستگاه‌های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

همچنین بنا به مصوبه مجلس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، نیز تسری می‌یابد.

بازنشستگی پیش از موعد احیا می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پس از جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 92 بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را دوباره احیا کردند.

پیش از این، قوانین مربوط به بازنشستگی پیش از موعد به دلیل عدم تأمین مالی اجرا نمی‌شد، اما با مصوبه مجلس مقرر شد بازنشستگی پیش ازموعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه، وزیر یا رییس مؤسسه یا ذی‌حساب و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است.

نمایندگان مصوب کردند که اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

تعیین شرایط عضویت دولتی‌ها در هیأت مدیره شرکت‌ها

نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه بودجه 92 شرایط عضویت دولتی‌ها در هیأت مدیره شرکت‌ها را تعیین کردند.

بر اساس مصوبه مجلس عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های وابسته و تابعه دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی به صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا و هر گونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت فقط از یک محل و از یک صندوق مجاز است.

نمایندگان همچنین مصوب کردند: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به کارکنان و مدیران خود در سال 92 توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

بنابراین، از آغاز سال اجرای بودجه این شرکت‌ها‌ در سقف یاد شده امکان‌پذیر است.

بر اساس این مصوبه در اصلاحیه بودجه سال92 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و ... و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 92 شرکت‌های مذکور ممنوع است.

نمایندگان با تصویب بندی دیگر از لایحه بودجه مقرر کردند همه اشخاص حقوقی که همه یا بخشی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق بر بودجه عمومی، وزارتخانه، مؤسسه دولتی،‌ شرکت دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانونی یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.