وقتی قانون هم سر سازگاری ندارد؛

این کودکان را نه مجلسی‌ها دوست دارند و نه دولت!

نه محروم ماندن این کودکانِ ناچار از حق اولیه تحصیل چاره‌جویی ‌و حتی به یک خطابه تند منجر شده است و نه به ‌دنبال آن، وارد شدن بسیاری از این کودکان به بازار بی‌رحمانه کار، موجب شده که راهکاری برای رهایی این آینده‌سازان در دستور کار قرار گرفته و مثلا طرح جمع‌آوری و مقابله ضربتی با این نوع برده‌داری مدرن به کار گرفته شود!

کد خبر: ۳۲۱۹۶۹

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۱:۱۲

در روزهایی که با گرم شدن هوا، پناه بردن به خنکای انواع پنکه و کولر، به عادت روزمره بسیاری‌مان تبدیل می‌شود، رنج کارگران خیابانی بیش از پیش خواهد شد؛ رنجی که اگر کمی سرمان را پایین‌تر بیاوریم، درخواهیم یافت که برای کودکان کار، دو چندان سخت‌تر و دردآورتر است.

به گزارش «تابناک»، بر پایه آمار اعلام شده از سوی آموزش و پرورش، در سال جاری نزدیک یازده‌ میلیون و ششصد هزار نفر از مجموع کودکانی که در سن مدرسه قرار داشتند، راهی مدارس شدند، در حالی که بر پایه آمارهای ثبت شده از موالید، چهارده میلیون و هفتصد هزار نفر در سن ورود به مدرسه هستند.

به این ترتیب، تفاوت این دو آمار به معنای پذیرش بازماندن 22 درصد کودکان از تحصیل خواهد بود؛ آماری به شدت تأثر برانگیز که حکایت از ضعف بزرگ سیستم آموزشی کشور دارد، ولی حقیقتی تلخ‌تر ‌در آن پنهان است.

کافی است کمی در دلیل بازماندن کودکان از تحصیل بیندیشیم تا ورود این کارگران خردسال به بازار کار، یکی از نخستین مؤلفه‌هایی باشد که به ذهنمان‌ خواهد رسید. صحبت از سه میلیون و صد هزار کودکی است که بیرون از چرخه تحصیل قرار گرفته‌اند، چراکه بسیاری از ایشان مجبورند برای گذران زندگی خود و سرپرستانشان ـ که الزاما پدر و مادرشان نیستند ـ غوره نشده، راه مویز شدن در پیش بگیرند.

این در حالی است که ماجرا روی ناخوش‌تری هم دارد؛ اگر به تعریف پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک ـ که پیوستن کشور ما به آن پیشینه بالایی دارد ـ مراجعه کنیم، درخواهیم یافت که بنا بر ‌این پیمان نامه، هر فرد زیر هجده سال «کودک» به شمار می‌رود. اکنون کافی است به این تعریف، انبوه دانش آموزانی را که در تعطیلات تابستانی به بازار کار می‌روند، بیفزاییم تا افزایش کودکان کار، یکی از بدیهیات فصل گرم لقب بگیرد.

بدین ترتیب از یک سو با دور ماندن درصدی از جمعیت کشور از سوادآموزی روبه‌رو خواهیم بود‌ که به معنای محروم ماندن ایشان از حقی است که حتی در قانون اساسی بر آن تأکید شده و البته پشتوانه ساز آینده کشور خواهد بود؛ اما این حجم از محرومیت از حقوق اولیه نیز موجب نشده که تا کنون کاری در حد یک تلنگر برای رفع آن در دستور کار قرار گیرد.

از سوی دیگر، با بی تکلیفی محضی در عرصه مقابله با پدیده زشت کودکان کار مواجه هستیم که به باور بسیاری، دریچه ورود این کودکان مغفول مانده به انواع بزه‌ها خواهد شد؛ اما ناگفته پیداست که این جنبه زشت نیز نه در قالب پیشگیری و نه ‌حتی در قالب درمان تدبیری به خود ندیده است.

به عبارتی بهتر، نه محروم ماندن این کودکانِ ناچار از حق اولیه تحصیل چاره‌جویی ‌و حتی به یک خطابه تند منجر شده است و نه به دنبال آن، وارد شدن بسیاری از این کودکان به بازار بی رحمانه کار (به ویژه کار خیابانی، تکدی‌گری، فعالیت در مشاغل سخت و زیان‌بار و ...) موجب شده که راهکاری برای رهایی این آینده سازان در دستور کار قرار گرفته و به عنوان نمونه طرح جمع آوری و مقابله ضربتی با این نوع برده‌داری مدرن به کار گرفته شود!

ماجرا هنگامی دردناک‌تر خواهد شد که بدانیم همه نهادهای قانونی با این پدیده کنار آمده‌اند و کار به جایی رسیده که نه نیروی انتظامی ‌نسبت به مقابله با این پدیده شوم ورودی داشته و نه نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، کار گفتنی برای کاهش تبعات این پدیده به کار بسته‌اند و حتی طرح‌هایی مانند شناسنامه‌دار کردن این کودکان ـ که به نوعی قانونی انگاشتن کار کودکان است! ـ هم سرانجامی نیافته و از امروز به فردا موکول می‌شود.

در این بین واکنش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نوع خود عجیب و قابل تأمل خواهد بود؛ عبدالرضا عزیزی، با تأکید بر حمایت تمام عیار از لایحه‌هایی که در زمینه حمایت از کودکان کار به مجلس برسد، به منعی قانونی اشاره می‌کند که ظاهرا دست بهارستان نشینان را در حمایت مستقیم از کودکان کار بسته است.

او در این باره می‌گوید: هر طرحی که بار مالی داشته باشد، ولو در مجلس شورای اسلامی مصوب شده باشد، از سوی شورای نگهبان رد می‌شود و برای همین، کمیسیون اجتماعی مجبور است در این باره سکوت کند؛ بنابراین، باید لایحه حمایتی از سوی دولت آورده شود تا با حمایت مجلس مصوب شده و به اجرا برسد.

اینجاست که به نظر می‌رسد روند قانونی به گونه‌ای تنظیم شده که در کنار مزایای احتمالی، معایبی از این دست هم بروز و ظهور پیدا کرده و عملا بار حمایت از کودکانی که روز به روز بر شمارشان افزوده می‌شود، انحصارا بر دوش دولت بیفتد؛ باری گران که اگر دولت از تدبیر برای حمل آن شانه خالی کند، کار به جایی خواهد رسید که امروز شاهد آن هستیم.

البته این همه حقیقت جاری بر روند قانون‌گذاری نیست، چراکه کوتاهی دولت می‌تواند به روش‌های دیگری توسط نمایندگان مجلس به حاشیه رانده شده و دست کم در حد هشدار درباره فاجعه ای که امروز در حال تکوین است، بیان شود؛ کافی است نمایندگان مجلس ـ که بارها به مناسبت‌های گوناگون، دولتمردان را به کمیسیون‌های مختلف دعوت می‌کنند ـ در شکل‌گیری لایحه حمایتی دولت از کودکان کار پیشگام شده و اگر برای نمونه، تمایلی در ایشان ندیدند، طرحی برای مقابله با اشتغال غیر قانونی کودکان تدارک دیده و با پیش بینی راهکارهای مؤثر ـ ولو بار مالی داشته باشد ـ به تصویب رسانده و راهی شورای نگهبان کنند تا موضوعی که به آینده چند میلیون کودک امروزی و البته پدر و مادر آینده گره خورده است، حتی در حد یک تلنگر، یادآوری شده و بارقه‌های امید را زنده نگه دارد.

البته این کار نکو می‌تواند با رد مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان هم قطع نشده و با فرستادن به مجمع تشخیص نظام، موکدا مورد درخواست نمایندگان مجلس قرار گیرد اما از ظواهر امر این گونه بر‌می‌آید که پیش‌فرض بجا و قانونی رد شدن مصوباتی که بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد، موجب شده که نه تنها کم کاری دولت در این زمینه به هیچ انگاشته شود، بلکه در سایه آن، نقش نظارتی مجلس کنار گذاشته شده و ‌هر نهاد دیگری هم خود را مبرا از نظارت در این زمینه بداند؛ اتفاقی که سال‌هاست جاری و ساری بوده و به نظر گریز ناپذیر می‌رسد!

به این ترتیب، کودکان کار محروم از چتر حمایت مجلس و دولت، در پاییز و زمستان باران می‌خورند و در تابستان ظل گرما نصیب می‌گیرند تا اگر هیچ نیاموخته باشند، بی اعتمادی به قانون و نهادهای قانونی در جان و تنشان رخنه کرده باشد!